أفتخر عمانيه
11-03-2021, 11:01 PM
https://i.imgur.com/DiJLGZe.jpg
مسقط
- الرؤية
تضمن البيان التوضيحي الذي أصدره البنك المركزي العماني مساء أمس وما شمله من توجيهات للمصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي تيسيرات مباشرة للمقترضين المتأثرين بجائحة كورونا، ومن هذه التيسيرات الاستمرار في منح مهلة مدتها سنة كاملة من تاريخ التسريح عن العمل لجميع الحالات القائمة والمستقبلية، وكذلك الاستمرار في تأجيل أقساط قروض الموظفين المخفّضة أجورهم لفترة ستة أشهر إضافية حتى نهاية سبتمبر 2021م، على أن يكون التأجيل –سواء للمسرحين أو المخفضة رواتبهم- دون فرض أي نوع من الفوائد أو الأرباح خلال فترة المهلة.
كذلك أكد البنك المركزي العُماني أنه يعمل مع المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي على إعادة جدولة جميع القروض لتتناسب مع التدفقات النقدية الجديدة للمقترضين، لضمان تعزيز قدراتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مع مؤسسات التمويل وفقًا للتطوُّرات الاقتصادية الناشئة دون فرض رسوم لإعادة الجدولة، موضحا أن هذا الإجراء جاء نظرًا للتغيُّرات التي طرأت في الفترة الأخيرة على أنماط التدفقات النقدية للمقترضين نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة وتأثير ذلك على جداول السداد المتفق عليها، حيث نشأت الحاجة إلى مواءمة ذلك من خلال توجيه المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي على إعادة جدولة القروض بما يتوافق والتدفقات النقدية لتفادي ظهور ضغوطات إضافية على المقترضين، على أن يتم ذلك دون فرض رسوم على إجراءات إعادة الجدولة.
مسقط
- الرؤية
تضمن البيان التوضيحي الذي أصدره البنك المركزي العماني مساء أمس وما شمله من توجيهات للمصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي تيسيرات مباشرة للمقترضين المتأثرين بجائحة كورونا، ومن هذه التيسيرات الاستمرار في منح مهلة مدتها سنة كاملة من تاريخ التسريح عن العمل لجميع الحالات القائمة والمستقبلية، وكذلك الاستمرار في تأجيل أقساط قروض الموظفين المخفّضة أجورهم لفترة ستة أشهر إضافية حتى نهاية سبتمبر 2021م، على أن يكون التأجيل –سواء للمسرحين أو المخفضة رواتبهم- دون فرض أي نوع من الفوائد أو الأرباح خلال فترة المهلة.
كذلك أكد البنك المركزي العُماني أنه يعمل مع المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي على إعادة جدولة جميع القروض لتتناسب مع التدفقات النقدية الجديدة للمقترضين، لضمان تعزيز قدراتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مع مؤسسات التمويل وفقًا للتطوُّرات الاقتصادية الناشئة دون فرض رسوم لإعادة الجدولة، موضحا أن هذا الإجراء جاء نظرًا للتغيُّرات التي طرأت في الفترة الأخيرة على أنماط التدفقات النقدية للمقترضين نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة وتأثير ذلك على جداول السداد المتفق عليها، حيث نشأت الحاجة إلى مواءمة ذلك من خلال توجيه المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي على إعادة جدولة القروض بما يتوافق والتدفقات النقدية لتفادي ظهور ضغوطات إضافية على المقترضين، على أن يتم ذلك دون فرض رسوم على إجراءات إعادة الجدولة.