أفتخر عمانيه
28-06-2021, 11:21 PM
أثير- سيف المعولي
تعمل وزارة العمل حاليًا على نظام جديد لقياس الأداء الفردي في المؤسسات والوحدات الحكومية، سيُطبَّق فعليًا في مطلع العام المقبل (يناير 2022م.)
ووفق المعلومات التي حصلت عليها “أثير” فإن النظام يتضمن قيام الموظف بوضع أهداف سنوية تتوافق مع الأهداف العامة للوحدة التي يعمل فيها، والاختصاصات الوظيفية له، تحت إشرافٍ ومتابعةٍ من المسؤول المباشر الذي يقدم تغذية راجعة مستمرة له بشكل دوري كل نصف أو ثلث أو ربع سنوي، وصولًا إلى التقييم، ثم اعتماده ونشره وتثبيت نتائجه في النظام.
ما أهدافه وفائدته؟
وقال محمد بن مبارك الكلباني مدير دائرة تطوير الخدمات الحكومية في وزارة العمل لـ “أثير” بأن منظومة قياس الأداء الفردي تهدف إلى تطوير منظومة الموارد البشرية من خلال بناء ثقافة الإجادة في الأداء الوظيفي، وتحسين نظم تقييم الأداء، وربط الإنتاجية بالحوافز، موضحًا بأن أحد معايير مكافأة الموظفين هو قياس التزام الموظف بتحقيق الأهداف المنوطة به، وإنجاز المهام المطلوبة منه، سواءً على المستوى اليومي، أو الشهري أو السنوي.
وأشار إلى أن هذه المنظومة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي من خلال رفع أداء الأفراد وإنتاجيتهم، وربط أدائهم بالحوافز، وكذلك الارتقاء بالوظيفة العامة وشاغليها، انطلاقًا من كونها أحد ممكنات تنفيذ رؤية عمان 2040، موضحًا بأن للمنظومة العديد من الفوائد للمجتمع والوحدة والمسؤول والموظف نفسه، فمن حيث المجتمع فإنها تعمل على تحسين مستوى جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز الثقة بين المجتمع والوحدات الحكومية. وبالنسبة للوحدة فإن المنظومة ستساعد على تسهيل إنجاز الخطة التشغيلية، والحفاظ على الكفاءات، والفعالية والكفاءة في استغلال الموارد البشرية. وبالنسبة للمسؤول فستسهّل المنظومة مهمة إدارة الموظفين، ومتابعة مستوى أدائهم وتقييمه، مع ما ستوفره من آلية لمكافأة المجيدين وتطوير الأداء المتدني لبعض الموظفين. وأما فوائد تطبيق هذه المنظومة للموظف فإن مهامه ومسؤولياته ستكون واضحة مع وجود الشفافية في العمل، وتوفير التغذية الراجعة بصورة دورية، وهو ما سيمكّنه من إنجاز العمل بكفاءة، ومكافأة الأداء المجيد. بالإضافة إلى ذلك فإن المنظومة صممت بحيث تشجع على العمل الجماعي والمشاركة في فرق العمل، وتشجيع الموظفين على الإبداع والابتكار.
كيف ستكون المكافأة؟
وبسؤال لـ “أثير” عن آلية مكافأة الذي يحقق الأهداف السنوية أجاب الكلباني قائلا: الآليات المستخدمة لمكافأة الموظف الذي يحقق أهدافه السنوية هي الحوافز المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى الكثير من الحوافز المعنوية التي يتم دراستها، والتي سيكون لها دور كبير في تحفيز الموظفين وحرصهم على تحقيق أهدافهم السنوية، وسيصار إلى اعتمادها مع تطبيق المنظومة.
أوضح الكلباني بأن العلاقة بين جهة الإدارة والموظف يحكمها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقد وضعت المنظومة لرفع مستوى أداء الموظفين وتمكينهم من وضع أهدافهم في مجال الوظيفة التي يشغلونها، وتعريفهم بنقاط القوة التي لديهم ومساعدتهم على تحمل أعباء وظيفية أكبر، موضحًا بأن الإدارة مُطالَبة بِحث الموظف على التغلب على مواطن القصور في الأداء، وتقديم النصح له بما يحقق الأهداف المرجوة، وليعمل على إزالة أسباب التقصير، مؤكدًا بأن المنظومة تركز بشكل عام على التحفيز الإيجابي من خلال رصد حزمة من المكافآت والحوافز المادية والمعنوية للمجيدين، والتغلب على مواطن القصور لدى بعض الموظفين، وقد أورد القانون معالجة للموظفين ممن يتحصلون على مستوى أداء دون المطلوب.
هل النظام يحتاج لمرسوم سلطاني؟
أكّد الكلباني بأن تطبيق نظام تقييم الأداء الجديد لا يحتاج إلى مرسوم سلطاني، حيث إن المادة (20) من قانون الخدمة المدنية الحالي أوضحت بأن وزارة العمل هي الجهة المختصة بوضع نظام قياس كفاية الأداء بما يتفق مع طبيعة العمل بالوحدات، وبالتالي فإن الوزارة هي من سيصدر النظام الجديد لقياس كفاية الأداء.
كيف تُضمَن العدالة؟
حول الآلية التي تضمن تحقيق العدالة، وعدم وجود محسوبية عند تطبيق النظام أوضح مدير دائرة تطوير الخدمات الحكومية بأن وضع الأهداف والمراجعة الدورية وصولًا إلى النتائج النهائية لعملية تقييم الأداء الوظيفي ستتم من خلال منظومة آلية صممت خصيصا لهذا المشروع، حيث إن وضع الأهداف وقياس الأداء ووضع النتائج ستتم بعلم الموظف وهو ما يضمن الشفافية بينه والمسؤول المباشر، كما ستكون هناك مراجعة وتدقيق للأهداف بصفة دورية من قبل التقسيمات المختصة كدوائر الجودة والتخطيط.
وأضاف: وضع قانون الخدمة المدنية ضمانات للموظف تتيح له التظلم من نتائج التقييم من خلال لجنة التظلمات المختصة داخل الوحدة التي تنظر في التظلمات المقدمة إليها من الموظفين، وتخضع هذه النتائج لرقابة القضاء الإداري. بالإضافة إلى ذلك فإن المشرع أورد فصلًا كاملًا في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لتقارير تقويم الأداء الوظيفي أورد فيه آلية التظلم من نتائج تقارير تقويم الأداء الوظيفي، وأشار إلى دور لجنة التظلمات في النظر في تظلمات الموظفين من نتائج تقارير تقويم الأداء الوظيفي ، وهو ما يضمن تحقيق العدالة عند تقييم الأداء الوظيفي.
ماذا عن العلاوة الدورية؟
ختم محمد الكلباني حديثه لـ “أثير” بالتطرق إلى العلاوة الدورية السنوية التي تُمنح للموظف بشكل سنوي، قائلا بأن ربطها بتقييم الأداء موجود في قانون الخدمة المدنية الحالي، وتمت الإشارة إليه في الفصل السابع بالمادة (36) حيث تضمنت استحقاق هذه العلاوة في الأول من يناير من كل عام بشرط أن يكون قد مضى ستة أشهر على الأقل على تعيين الموظف في الخدمة، ولا يستحق هذه العلاوة الموظف الذي قُدِّم عنه تقرير تقويم أداء وظيفي بمرتبة ضعيف في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير.
Read more: https://www.atheer.om/archives/563487/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d8%b1%d8%a8%d8%b7-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a/#ixzz6z6zg3mgs
تعمل وزارة العمل حاليًا على نظام جديد لقياس الأداء الفردي في المؤسسات والوحدات الحكومية، سيُطبَّق فعليًا في مطلع العام المقبل (يناير 2022م.)
ووفق المعلومات التي حصلت عليها “أثير” فإن النظام يتضمن قيام الموظف بوضع أهداف سنوية تتوافق مع الأهداف العامة للوحدة التي يعمل فيها، والاختصاصات الوظيفية له، تحت إشرافٍ ومتابعةٍ من المسؤول المباشر الذي يقدم تغذية راجعة مستمرة له بشكل دوري كل نصف أو ثلث أو ربع سنوي، وصولًا إلى التقييم، ثم اعتماده ونشره وتثبيت نتائجه في النظام.
ما أهدافه وفائدته؟
وقال محمد بن مبارك الكلباني مدير دائرة تطوير الخدمات الحكومية في وزارة العمل لـ “أثير” بأن منظومة قياس الأداء الفردي تهدف إلى تطوير منظومة الموارد البشرية من خلال بناء ثقافة الإجادة في الأداء الوظيفي، وتحسين نظم تقييم الأداء، وربط الإنتاجية بالحوافز، موضحًا بأن أحد معايير مكافأة الموظفين هو قياس التزام الموظف بتحقيق الأهداف المنوطة به، وإنجاز المهام المطلوبة منه، سواءً على المستوى اليومي، أو الشهري أو السنوي.
وأشار إلى أن هذه المنظومة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي من خلال رفع أداء الأفراد وإنتاجيتهم، وربط أدائهم بالحوافز، وكذلك الارتقاء بالوظيفة العامة وشاغليها، انطلاقًا من كونها أحد ممكنات تنفيذ رؤية عمان 2040، موضحًا بأن للمنظومة العديد من الفوائد للمجتمع والوحدة والمسؤول والموظف نفسه، فمن حيث المجتمع فإنها تعمل على تحسين مستوى جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز الثقة بين المجتمع والوحدات الحكومية. وبالنسبة للوحدة فإن المنظومة ستساعد على تسهيل إنجاز الخطة التشغيلية، والحفاظ على الكفاءات، والفعالية والكفاءة في استغلال الموارد البشرية. وبالنسبة للمسؤول فستسهّل المنظومة مهمة إدارة الموظفين، ومتابعة مستوى أدائهم وتقييمه، مع ما ستوفره من آلية لمكافأة المجيدين وتطوير الأداء المتدني لبعض الموظفين. وأما فوائد تطبيق هذه المنظومة للموظف فإن مهامه ومسؤولياته ستكون واضحة مع وجود الشفافية في العمل، وتوفير التغذية الراجعة بصورة دورية، وهو ما سيمكّنه من إنجاز العمل بكفاءة، ومكافأة الأداء المجيد. بالإضافة إلى ذلك فإن المنظومة صممت بحيث تشجع على العمل الجماعي والمشاركة في فرق العمل، وتشجيع الموظفين على الإبداع والابتكار.
كيف ستكون المكافأة؟
وبسؤال لـ “أثير” عن آلية مكافأة الذي يحقق الأهداف السنوية أجاب الكلباني قائلا: الآليات المستخدمة لمكافأة الموظف الذي يحقق أهدافه السنوية هي الحوافز المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى الكثير من الحوافز المعنوية التي يتم دراستها، والتي سيكون لها دور كبير في تحفيز الموظفين وحرصهم على تحقيق أهدافهم السنوية، وسيصار إلى اعتمادها مع تطبيق المنظومة.
أوضح الكلباني بأن العلاقة بين جهة الإدارة والموظف يحكمها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقد وضعت المنظومة لرفع مستوى أداء الموظفين وتمكينهم من وضع أهدافهم في مجال الوظيفة التي يشغلونها، وتعريفهم بنقاط القوة التي لديهم ومساعدتهم على تحمل أعباء وظيفية أكبر، موضحًا بأن الإدارة مُطالَبة بِحث الموظف على التغلب على مواطن القصور في الأداء، وتقديم النصح له بما يحقق الأهداف المرجوة، وليعمل على إزالة أسباب التقصير، مؤكدًا بأن المنظومة تركز بشكل عام على التحفيز الإيجابي من خلال رصد حزمة من المكافآت والحوافز المادية والمعنوية للمجيدين، والتغلب على مواطن القصور لدى بعض الموظفين، وقد أورد القانون معالجة للموظفين ممن يتحصلون على مستوى أداء دون المطلوب.
هل النظام يحتاج لمرسوم سلطاني؟
أكّد الكلباني بأن تطبيق نظام تقييم الأداء الجديد لا يحتاج إلى مرسوم سلطاني، حيث إن المادة (20) من قانون الخدمة المدنية الحالي أوضحت بأن وزارة العمل هي الجهة المختصة بوضع نظام قياس كفاية الأداء بما يتفق مع طبيعة العمل بالوحدات، وبالتالي فإن الوزارة هي من سيصدر النظام الجديد لقياس كفاية الأداء.
كيف تُضمَن العدالة؟
حول الآلية التي تضمن تحقيق العدالة، وعدم وجود محسوبية عند تطبيق النظام أوضح مدير دائرة تطوير الخدمات الحكومية بأن وضع الأهداف والمراجعة الدورية وصولًا إلى النتائج النهائية لعملية تقييم الأداء الوظيفي ستتم من خلال منظومة آلية صممت خصيصا لهذا المشروع، حيث إن وضع الأهداف وقياس الأداء ووضع النتائج ستتم بعلم الموظف وهو ما يضمن الشفافية بينه والمسؤول المباشر، كما ستكون هناك مراجعة وتدقيق للأهداف بصفة دورية من قبل التقسيمات المختصة كدوائر الجودة والتخطيط.
وأضاف: وضع قانون الخدمة المدنية ضمانات للموظف تتيح له التظلم من نتائج التقييم من خلال لجنة التظلمات المختصة داخل الوحدة التي تنظر في التظلمات المقدمة إليها من الموظفين، وتخضع هذه النتائج لرقابة القضاء الإداري. بالإضافة إلى ذلك فإن المشرع أورد فصلًا كاملًا في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لتقارير تقويم الأداء الوظيفي أورد فيه آلية التظلم من نتائج تقارير تقويم الأداء الوظيفي، وأشار إلى دور لجنة التظلمات في النظر في تظلمات الموظفين من نتائج تقارير تقويم الأداء الوظيفي ، وهو ما يضمن تحقيق العدالة عند تقييم الأداء الوظيفي.
ماذا عن العلاوة الدورية؟
ختم محمد الكلباني حديثه لـ “أثير” بالتطرق إلى العلاوة الدورية السنوية التي تُمنح للموظف بشكل سنوي، قائلا بأن ربطها بتقييم الأداء موجود في قانون الخدمة المدنية الحالي، وتمت الإشارة إليه في الفصل السابع بالمادة (36) حيث تضمنت استحقاق هذه العلاوة في الأول من يناير من كل عام بشرط أن يكون قد مضى ستة أشهر على الأقل على تعيين الموظف في الخدمة، ولا يستحق هذه العلاوة الموظف الذي قُدِّم عنه تقرير تقويم أداء وظيفي بمرتبة ضعيف في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير.
Read more: https://www.atheer.om/archives/563487/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d8%b1%d8%a8%d8%b7-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a/#ixzz6z6zg3mgs