مفآهيم آلخجل
10-11-2014, 04:14 AM
«المؤتمر» ينسحب والحوثيون يطالبون بتعديلها –
صنعاء- «عمان»- جمال مجاهد:-
أدّت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء خالد محفوظ بحّاح اليمين الدستورية أمس «الأحد» أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي بدار الرئاسة بصنعاء.
وأدّى 29 وزيراً من إجمالي 35 اليمين القانونية، قبل أن يترأّس هادي أول اجتماع للحكومة، ويتحدّث عن «طبيعة المرحلة وصعوباتها والواجبات التي يجب أن تضّطلع بها الحكومة الجديدة على أكمل وجه».واعتبر الاجتماع «تدشيناً لمهام الحكومة الجديدة في هذه الظروف الحسّاسة التي تمر بها اليمن».وقال «لقد انتظر الجميع بفارغ الصبر تشكيل هذه الحكومة التي خرجت إلى النور بعد مخاض صعب لتتحمل المسؤولية في ظروف مليئة بالتحديات، والشعب يضع في هذه الحكومة الثقة العالية والأمل».معبّراً عن ثقته في أن أعضاء الحكومة سيكونون على قدر عالٍ من المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم.
ودعا الحكومة «لتكون دوماً الموحّد المشترك فيما بين الجميع».لافتاً إلى أن أولويات الحكومة الجديدة هي الأمن والاقتصاد باعتبارهما الدعامتين الأساسيتين في حياة كل مواطن.
وشدّد على أهمية «تقدير تضحيات اليمنيين وصبرهم ومعاناتهم، وضرورة أن يعمل الجميع من أجل خدمة الناس الذين تحمّلوا تلك المتاعب».وقال الرئيس اليمني «كلنا خدّام لهذا الشعب ولا بد من محاربة الفساد، وأن يكون عمل أعضاء الحكومة مثال للعفة والنزاهة والإخلاص».وأشار إلى أن المرحلة القادمة لن تكون هيّنة ولا مجال للتراخي أو التسويف، وعلى الجميع استحضار مشروع الدولة المدنية الحديثة القائمة على الشفافية والحكم الرشيد والعدل والمواطنة المتساوية.
وعبّر عن ثقته الكبيرة في استكمال المرحلة الانتقالية بما فيها إعداد الدستور الجديد باعتباره أساس الدولة المدنية الجديدة وجسر العبور إليها وذلك على أساس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
مطالباً كافة الأطراف السياسية باحترام وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية بكافة بنوده وفقاً للآليات الموضّحة فيه.
من جانبه قال رئيس الوزراء «إن إنجاز المهام الانتقالية الموكلة إلى الحكومة، تمثّل في طبيعتها ومهامها، استثناءً في تاريخ الحكومات اليمنية خلال خمسة عقود مضت، وأملنا في الحكومة أنها وإن تشكّلت من الكفاءات، فإن المرحلة الاستثنائية والحسّاسة من تاريخ بلدنا جديرة بأن تستحضر فيها الأطراف السياسية الموقّعة على اتفاق السلم والشراكة، واتفاق تفويض رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مسؤوليتها الوطنية والتاريخية، لتعمل على قاعدة الوفاق والتضامن، من أجل الإسناد السياسي للحكومة، التي ستعمل من أجل اليمن وشعبه وتلبية تطلّعاته المشروعة إلى يمن آمن ومستقر ومزدهر». وأردف بحّاح «لا ريب أنه لا يخفى على اليمنيين بما فيها القوى السياسية، المنحنى الخطير الذي يعيشه اليمن في هذه المرحلة، حيث تبرز تحديات هائلة ذات طبيعة أمنية وسياسية واقتصادية، وأخطر ما نواجهه اليوم، هو كيف نحافظ على الدولة التي هي هدف مشترك لنا جميعاً، لأن البديل الجاهز لغياب الدولة، هو الصراع متعدّد الأبعاد الذي لا يمكن التكهّن بتداعياته ومآلاته».وأكد أنه لا يمكن لحكومة الكفاءات التي تشكّلت أن تجيب على كل الأسئلة، وأن تؤمّن الحلول للإشكاليات المعقدة التي تواجهها البلاد، لكن الحكومة عازمة على تفعيل دور الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية المركزية والمحلية، وإعادة دورها في العناية بشؤون المواطنين ومصالحهم واستعادة ثقتهم بحكومتهم ودولتهم.
إلى ذلك أعلن حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، ودعا «أي مؤتمري» إلى الاعتذار عن المواقع الوزارية التي عيّنوا فيها، ما دفع وزير الدولة لشؤون مجلسي النوّاب والشورى أحمد الكحلاني إلى الانسحاب من تشكيلة الحكومة.
وقال المؤتمر في بيان صادر عن الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية إنه «كان يأمل أن يتم الالتزام بنص روح الاتفاق الأخير حول الحكومة الذي يطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التشاور مع المكوّنات السياسية حول الحقائب الوزارية وخاصةً الحقائب الوزارية السيادية كما نصت على ذلك المادتان (7) و(8) من الاتفاق».مشيراً إلى «عدم التشاور مع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه حول الحكومة واختيار أعضاء مؤتمريين للحكومة دون علمهم وعلم المؤتمر، بالإضافة إلى تجاهل مكوّن رئيسي وقّع على الاتفاق وهو أحزاب التحالف الوطني».من جانبه طالب المجلس السياسي لجماعة أنصار الله «الحوثيين» بضرورة تعديل تشكيلة الحكومة وإزاحة من لم تنطبق عليهم المعايير المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شؤون اليمن، ومن عليهم ملفات فساد.
وأكد الحوثيون في بيان على «وجوب الالتزام بما نص عليه اتفاق السلم والشراكة الوطنية وخطورة أي محاولات للالتفاف عليه».وقال البيان: إن هذا التشكيل «كان مخيّباً للآمال، كونه لم يلتزم بالمعايير المتفق عليها، حيث اشتملت على عدد من الأسماء التي لا تنطبق عليها هذه المعايير، وعملت على إعادة إنتاج بعض الوجوه والدفع بأخرى على الرغم من تورّطها في ملفات فساد البعض منها لدى الأجهزة الرقابية». مشيراً إلى أن هذا التشكيل «يعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية، وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة، ويعكس عدم الجدية في تنفيذ استحقاقات المرحلة وعدم استشعار حساسية الوضع الذي يمر به البلد والحاجة إلى سد الفراغ القائم عبر التسريع بتشكيل الحكومة وفقاً للآليات والمعايير المتفق عليها دون التفاف أو تجاوز». كما اعتذر مدير عام منظمة العمل العربية أحمد لقمان عن عدم تولّي حقيبة الخدمة المدنية والتأمينات.
وقال لقمان في بيان «لقد فوجئت باختياري عضواً في الحكومة خلال تواجدي في جنيف في مهمة عمل مع منظمة العمل الدولية، إنني ما كنت أظن أن يتم إعلان اسمي دون الحديث المباشر معي».موضّحاً أن مؤتمر العمل العربي الذي عقد مؤخّراً في القاهرة في شهر سبتمبر رفض طلبه الخروج مبكّراً وأصرّت الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال وبإجماع عربي غير مسبوق استمراره في قيادته للمنظمة حتي منتصف العام المقبل، ما يعدّ «التزاماً أخلاقياً وأدبياً عليه الوفاء به».كما اعتذرت قبول المتوكل عن عدم تولّي حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل، مبرّرة في بيان اعتذارها ب «أسباب خاصة تمنعني في هذه المرحلة».وفي هذا الصدد قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر إن التحديات التي تواجه اليمن لا تزال قائمة، وتقتضي من كل اليمنيين التعامل معها بروح وطنية من أجل تغليب المصلحة العليا لليمن.
كما أكّد الاتحاد الأوروبي التزامه بمواصلة دعم اليمن في عمليته الانتقالية.وقالت الممثّلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيدريكا موغيريني في بيان وزّعته البعثة الأوروبية بصنعاء- تلقّت «عمان» نسخة منه- إن «الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة شاملة بقيادة رئيس الوزراء خالد بحّاح، يعتبر خطوة هامة لإحراز تقدم في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية المطلوبة باتجاه الاختتام الناجح لعملية الانتقال».وحثّت كافة الأطراف السياسية على الانخراط بشكل بنّاء في دعم الحكومة الجديدة لتنفيذ إصلاحات حاسمة، بما فيه مصلحة الشعب اليمني واتّخاذ إجراءات لتحسين الاستدامة المالية ومكافحة الفساد في مجال الإدارة العامة.
صنعاء- «عمان»- جمال مجاهد:-
أدّت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء خالد محفوظ بحّاح اليمين الدستورية أمس «الأحد» أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي بدار الرئاسة بصنعاء.
وأدّى 29 وزيراً من إجمالي 35 اليمين القانونية، قبل أن يترأّس هادي أول اجتماع للحكومة، ويتحدّث عن «طبيعة المرحلة وصعوباتها والواجبات التي يجب أن تضّطلع بها الحكومة الجديدة على أكمل وجه».واعتبر الاجتماع «تدشيناً لمهام الحكومة الجديدة في هذه الظروف الحسّاسة التي تمر بها اليمن».وقال «لقد انتظر الجميع بفارغ الصبر تشكيل هذه الحكومة التي خرجت إلى النور بعد مخاض صعب لتتحمل المسؤولية في ظروف مليئة بالتحديات، والشعب يضع في هذه الحكومة الثقة العالية والأمل».معبّراً عن ثقته في أن أعضاء الحكومة سيكونون على قدر عالٍ من المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم.
ودعا الحكومة «لتكون دوماً الموحّد المشترك فيما بين الجميع».لافتاً إلى أن أولويات الحكومة الجديدة هي الأمن والاقتصاد باعتبارهما الدعامتين الأساسيتين في حياة كل مواطن.
وشدّد على أهمية «تقدير تضحيات اليمنيين وصبرهم ومعاناتهم، وضرورة أن يعمل الجميع من أجل خدمة الناس الذين تحمّلوا تلك المتاعب».وقال الرئيس اليمني «كلنا خدّام لهذا الشعب ولا بد من محاربة الفساد، وأن يكون عمل أعضاء الحكومة مثال للعفة والنزاهة والإخلاص».وأشار إلى أن المرحلة القادمة لن تكون هيّنة ولا مجال للتراخي أو التسويف، وعلى الجميع استحضار مشروع الدولة المدنية الحديثة القائمة على الشفافية والحكم الرشيد والعدل والمواطنة المتساوية.
وعبّر عن ثقته الكبيرة في استكمال المرحلة الانتقالية بما فيها إعداد الدستور الجديد باعتباره أساس الدولة المدنية الجديدة وجسر العبور إليها وذلك على أساس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
مطالباً كافة الأطراف السياسية باحترام وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية بكافة بنوده وفقاً للآليات الموضّحة فيه.
من جانبه قال رئيس الوزراء «إن إنجاز المهام الانتقالية الموكلة إلى الحكومة، تمثّل في طبيعتها ومهامها، استثناءً في تاريخ الحكومات اليمنية خلال خمسة عقود مضت، وأملنا في الحكومة أنها وإن تشكّلت من الكفاءات، فإن المرحلة الاستثنائية والحسّاسة من تاريخ بلدنا جديرة بأن تستحضر فيها الأطراف السياسية الموقّعة على اتفاق السلم والشراكة، واتفاق تفويض رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مسؤوليتها الوطنية والتاريخية، لتعمل على قاعدة الوفاق والتضامن، من أجل الإسناد السياسي للحكومة، التي ستعمل من أجل اليمن وشعبه وتلبية تطلّعاته المشروعة إلى يمن آمن ومستقر ومزدهر». وأردف بحّاح «لا ريب أنه لا يخفى على اليمنيين بما فيها القوى السياسية، المنحنى الخطير الذي يعيشه اليمن في هذه المرحلة، حيث تبرز تحديات هائلة ذات طبيعة أمنية وسياسية واقتصادية، وأخطر ما نواجهه اليوم، هو كيف نحافظ على الدولة التي هي هدف مشترك لنا جميعاً، لأن البديل الجاهز لغياب الدولة، هو الصراع متعدّد الأبعاد الذي لا يمكن التكهّن بتداعياته ومآلاته».وأكد أنه لا يمكن لحكومة الكفاءات التي تشكّلت أن تجيب على كل الأسئلة، وأن تؤمّن الحلول للإشكاليات المعقدة التي تواجهها البلاد، لكن الحكومة عازمة على تفعيل دور الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية المركزية والمحلية، وإعادة دورها في العناية بشؤون المواطنين ومصالحهم واستعادة ثقتهم بحكومتهم ودولتهم.
إلى ذلك أعلن حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، ودعا «أي مؤتمري» إلى الاعتذار عن المواقع الوزارية التي عيّنوا فيها، ما دفع وزير الدولة لشؤون مجلسي النوّاب والشورى أحمد الكحلاني إلى الانسحاب من تشكيلة الحكومة.
وقال المؤتمر في بيان صادر عن الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية إنه «كان يأمل أن يتم الالتزام بنص روح الاتفاق الأخير حول الحكومة الذي يطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التشاور مع المكوّنات السياسية حول الحقائب الوزارية وخاصةً الحقائب الوزارية السيادية كما نصت على ذلك المادتان (7) و(8) من الاتفاق».مشيراً إلى «عدم التشاور مع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه حول الحكومة واختيار أعضاء مؤتمريين للحكومة دون علمهم وعلم المؤتمر، بالإضافة إلى تجاهل مكوّن رئيسي وقّع على الاتفاق وهو أحزاب التحالف الوطني».من جانبه طالب المجلس السياسي لجماعة أنصار الله «الحوثيين» بضرورة تعديل تشكيلة الحكومة وإزاحة من لم تنطبق عليهم المعايير المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شؤون اليمن، ومن عليهم ملفات فساد.
وأكد الحوثيون في بيان على «وجوب الالتزام بما نص عليه اتفاق السلم والشراكة الوطنية وخطورة أي محاولات للالتفاف عليه».وقال البيان: إن هذا التشكيل «كان مخيّباً للآمال، كونه لم يلتزم بالمعايير المتفق عليها، حيث اشتملت على عدد من الأسماء التي لا تنطبق عليها هذه المعايير، وعملت على إعادة إنتاج بعض الوجوه والدفع بأخرى على الرغم من تورّطها في ملفات فساد البعض منها لدى الأجهزة الرقابية». مشيراً إلى أن هذا التشكيل «يعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية، وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة، ويعكس عدم الجدية في تنفيذ استحقاقات المرحلة وعدم استشعار حساسية الوضع الذي يمر به البلد والحاجة إلى سد الفراغ القائم عبر التسريع بتشكيل الحكومة وفقاً للآليات والمعايير المتفق عليها دون التفاف أو تجاوز». كما اعتذر مدير عام منظمة العمل العربية أحمد لقمان عن عدم تولّي حقيبة الخدمة المدنية والتأمينات.
وقال لقمان في بيان «لقد فوجئت باختياري عضواً في الحكومة خلال تواجدي في جنيف في مهمة عمل مع منظمة العمل الدولية، إنني ما كنت أظن أن يتم إعلان اسمي دون الحديث المباشر معي».موضّحاً أن مؤتمر العمل العربي الذي عقد مؤخّراً في القاهرة في شهر سبتمبر رفض طلبه الخروج مبكّراً وأصرّت الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال وبإجماع عربي غير مسبوق استمراره في قيادته للمنظمة حتي منتصف العام المقبل، ما يعدّ «التزاماً أخلاقياً وأدبياً عليه الوفاء به».كما اعتذرت قبول المتوكل عن عدم تولّي حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل، مبرّرة في بيان اعتذارها ب «أسباب خاصة تمنعني في هذه المرحلة».وفي هذا الصدد قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر إن التحديات التي تواجه اليمن لا تزال قائمة، وتقتضي من كل اليمنيين التعامل معها بروح وطنية من أجل تغليب المصلحة العليا لليمن.
كما أكّد الاتحاد الأوروبي التزامه بمواصلة دعم اليمن في عمليته الانتقالية.وقالت الممثّلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيدريكا موغيريني في بيان وزّعته البعثة الأوروبية بصنعاء- تلقّت «عمان» نسخة منه- إن «الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة شاملة بقيادة رئيس الوزراء خالد بحّاح، يعتبر خطوة هامة لإحراز تقدم في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية المطلوبة باتجاه الاختتام الناجح لعملية الانتقال».وحثّت كافة الأطراف السياسية على الانخراط بشكل بنّاء في دعم الحكومة الجديدة لتنفيذ إصلاحات حاسمة، بما فيه مصلحة الشعب اليمني واتّخاذ إجراءات لتحسين الاستدامة المالية ومكافحة الفساد في مجال الإدارة العامة.