مفآهيم آلخجل
10-11-2014, 04:26 AM
أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة خالد بحاح، أمس اليمين الدستورية في القصر الجمهوري أمام الرئيس عبدربه منصور هادي، وتعهدت بمكافحة الفقر واستعادة الأمن، ووضعت نفسها في فترة تقييم مدتها ثلاثة شهور، دون تأثير لرفض الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح للتركيبة الحكومية، حيث حضر المراسم وزراء من الطرفين.
وأدى اليمين الدستورية رئيس الوزراء و29 وزيرا، فيما تغيب ستة وزراء بعضهم موجودون في الخارج، فيما قد يكون بعضهم متحفظا على الدخول في الحكومة.
وحضر وزراء من حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح الى القصر الجمهوري وادوا اليمين الدستورية، كما أداها ايضا وزراء مقربون من الحوثيين.
دعم رئاسي
وأكد الرئيس اليمني هادي لدى ترؤسه أول اجتماع للحكومة الجديدة أن المرحلة المقبلة لن تكون هينة ولا مجال للتراخي أو التسويف، وعلى الجميع استحضار مشروع الدولة المدنية الحديثة القائمة على الشفافية والحكم الرشيد والعدل والمواطنة المتساوية.
وعبّر هادي عن ثقته الكبيرة لاستكمال المرحلة الانتقالية، بما فيها إعداد للدستور الجديد باعتباره أساس الدولة المدنية الجديدة وجسر العبور إليها، وذلك على أساس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مطالبا كافة الأطراف السياسية باحترام وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية بكافة بنوده وفقا للآليات الموضحة فيه.
وتعهد بتقديم كافة أشكال الدعم والعون للحكومة من أجل العمل كفريق واحد يغلب مصلحة اليمن العليا وأمن الوطن واستقراره ووحدته.
وشدد على أن أولويات الحكومة الجديدة هي الأمن والاقتصاد باعتبارهما الدعامتين الأساسيتين في حياة كل مواطن يمني.
فترة تقييم
من جانبه، عبّر رئيس الحكومة خالد بحاح عن شكره وتقديره للرئيس هادي والقوى السياسية التي منحته الثقة وللدول الراعية للتسوية السياسية، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد بحاح، خلال مؤتمر صحافي اعقب القسم، على ضرورة التعاون في المجال الأمني و«تنشيط القطاعات الاقتصادية».
وعن انتشار الحوثيين في صنعاء ومناطق اخرى، قال بحاح: «كانت هناك حالة فراغ امني.. والآن هناك اتصالات تجرى مع مختلف الأطراف لإعادة ترتيب الوضع الأمني». واضاف ان الحكومة «ستخضع للتقييم خلال 90 يوما».
وقال بحاح، في كلمته التي نقلت مضمونها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، انه لا يمكن لحكومة الكفاءات التي تشكلت أن تجيب على كل الأسئلة، وأن تؤمّن الحلول للإشكاليات المعقدة التي تواجهها البلاد، لكنها عازمة على تفعيل دور الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية المركزية والمحلية، وإعادة دورها في العناية بشؤون المواطنين ومصالحهم واستعادة ثقتهم بحكومتهم ودولتهم، ومكافحة الفقر.
وأضاف: «بالنظر إلى التعقيدات التي تواجه الوطن، فإننا ننتظر من كل القوى السياسية أن تعمل إلى جانب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وإلى جانب الحكومة في التعاطي مع استحقاقات مرحلة الانتقال السياسي، وفقا لما تقضي به التزاماتها تجاه اتفاقيات التسوية كلها، بدءا من المبادرة الخليجية وانتهاء باتفاق تفويض الرئيس ورئيس الحكومة واتفاق السلم والشراكة، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني».
غياب وزراء
كما اثنى بحاح على حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، وقال انه «حزب وطني كبير ونحرص على التواصل معه».
وأعلن بحاح، في رده على سؤال لـ «البيان»، تغيب ستة من الوزراء عن أداء اليمين الدستورية، ثلاثة منهم بسبب سفرهم خارج البلاد، في حين اعتذر ثلاثة هم: وزير الخدمة المدنية أحمد لقمان ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل. لكنه أكد أن التواصل مع الوزراء لا يزال مستمرا..
وإذا لم يشاركوا في هذه الحكومة فإنهم سيشاركون في حكومة قادمة. وتأتي هذه الحكومة، التي اريد لها ان تكون حكومة كفاءات ووحدة وطنية، تطبيقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تم التوصل اليه في 21 سبتمبر مع المسلحين الحوثيين الشيعة في نفس اليوم الذي سيطروا فيه على صنعاء، وذلك من دون مقاومة من الدولة.
ترحيب عربي
من جانبه، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بتشكيل الحكومة، واعتبر أنها خطوة إيجابية خاصة في هذه المرحلة الحساسة والمضطربة التي تشهدها الجمهورية اليمنية.
وأدى اليمين الدستورية رئيس الوزراء و29 وزيرا، فيما تغيب ستة وزراء بعضهم موجودون في الخارج، فيما قد يكون بعضهم متحفظا على الدخول في الحكومة.
وحضر وزراء من حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح الى القصر الجمهوري وادوا اليمين الدستورية، كما أداها ايضا وزراء مقربون من الحوثيين.
دعم رئاسي
وأكد الرئيس اليمني هادي لدى ترؤسه أول اجتماع للحكومة الجديدة أن المرحلة المقبلة لن تكون هينة ولا مجال للتراخي أو التسويف، وعلى الجميع استحضار مشروع الدولة المدنية الحديثة القائمة على الشفافية والحكم الرشيد والعدل والمواطنة المتساوية.
وعبّر هادي عن ثقته الكبيرة لاستكمال المرحلة الانتقالية، بما فيها إعداد للدستور الجديد باعتباره أساس الدولة المدنية الجديدة وجسر العبور إليها، وذلك على أساس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مطالبا كافة الأطراف السياسية باحترام وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية بكافة بنوده وفقا للآليات الموضحة فيه.
وتعهد بتقديم كافة أشكال الدعم والعون للحكومة من أجل العمل كفريق واحد يغلب مصلحة اليمن العليا وأمن الوطن واستقراره ووحدته.
وشدد على أن أولويات الحكومة الجديدة هي الأمن والاقتصاد باعتبارهما الدعامتين الأساسيتين في حياة كل مواطن يمني.
فترة تقييم
من جانبه، عبّر رئيس الحكومة خالد بحاح عن شكره وتقديره للرئيس هادي والقوى السياسية التي منحته الثقة وللدول الراعية للتسوية السياسية، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد بحاح، خلال مؤتمر صحافي اعقب القسم، على ضرورة التعاون في المجال الأمني و«تنشيط القطاعات الاقتصادية».
وعن انتشار الحوثيين في صنعاء ومناطق اخرى، قال بحاح: «كانت هناك حالة فراغ امني.. والآن هناك اتصالات تجرى مع مختلف الأطراف لإعادة ترتيب الوضع الأمني». واضاف ان الحكومة «ستخضع للتقييم خلال 90 يوما».
وقال بحاح، في كلمته التي نقلت مضمونها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، انه لا يمكن لحكومة الكفاءات التي تشكلت أن تجيب على كل الأسئلة، وأن تؤمّن الحلول للإشكاليات المعقدة التي تواجهها البلاد، لكنها عازمة على تفعيل دور الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية المركزية والمحلية، وإعادة دورها في العناية بشؤون المواطنين ومصالحهم واستعادة ثقتهم بحكومتهم ودولتهم، ومكافحة الفقر.
وأضاف: «بالنظر إلى التعقيدات التي تواجه الوطن، فإننا ننتظر من كل القوى السياسية أن تعمل إلى جانب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وإلى جانب الحكومة في التعاطي مع استحقاقات مرحلة الانتقال السياسي، وفقا لما تقضي به التزاماتها تجاه اتفاقيات التسوية كلها، بدءا من المبادرة الخليجية وانتهاء باتفاق تفويض الرئيس ورئيس الحكومة واتفاق السلم والشراكة، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني».
غياب وزراء
كما اثنى بحاح على حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، وقال انه «حزب وطني كبير ونحرص على التواصل معه».
وأعلن بحاح، في رده على سؤال لـ «البيان»، تغيب ستة من الوزراء عن أداء اليمين الدستورية، ثلاثة منهم بسبب سفرهم خارج البلاد، في حين اعتذر ثلاثة هم: وزير الخدمة المدنية أحمد لقمان ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل. لكنه أكد أن التواصل مع الوزراء لا يزال مستمرا..
وإذا لم يشاركوا في هذه الحكومة فإنهم سيشاركون في حكومة قادمة. وتأتي هذه الحكومة، التي اريد لها ان تكون حكومة كفاءات ووحدة وطنية، تطبيقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تم التوصل اليه في 21 سبتمبر مع المسلحين الحوثيين الشيعة في نفس اليوم الذي سيطروا فيه على صنعاء، وذلك من دون مقاومة من الدولة.
ترحيب عربي
من جانبه، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بتشكيل الحكومة، واعتبر أنها خطوة إيجابية خاصة في هذه المرحلة الحساسة والمضطربة التي تشهدها الجمهورية اليمنية.