دموع الروح
10-11-2014, 10:44 AM
تاريخ النشر : 9 نوفمبر 2014
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/11/657.jpg&w=679&h=350&zc=1
مسقط – الزمن
تمكنت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بدائرة تنظيم ومراقبة الأسواق مؤخرا من ضبط عدد 8004 سلع من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، وكبسولات التخسيس وكبسولات أخرى تستخدم كمقويات جنسية، الأمر الذي يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002م، وللقرار رقم 136/2012م.حيث تعود تفاصيل الضبطية إلى قيام أحد مأموري الضبط القضائي عند قيامه بالجولات التفتيشية بضبط مجموعة من مستحضرات التجميل ، الأمر الذي أثار لديه الشكوك ليتم التحري عن صاحب الشركة وأماكن تجميعها ووجودها، وعند تجمع الاستدلالات والبيانات اتضح وجود مستحضرات التجميل في المنزل والمكتب الخاص بالشركة مع المحال المتوزعة في محافظة مسقط ومحافظة جنوب الباطنة، حيث تم دخول المنزل وتفتيشه بعد أخذ الموافقات اللازمة من الادعاء العام وأسفر التفتيش عن ضبط الكميات المذكورة أعلاه.وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بكافة التجار بضرورة الالتزام بعدم بيع أي منتج إلا بعد التأكد من موافقة الجهات المعنية، وذلك تجنبا للوقوع تحت المساءلة القانونية.
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/11/657.jpg&w=679&h=350&zc=1
مسقط – الزمن
تمكنت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بدائرة تنظيم ومراقبة الأسواق مؤخرا من ضبط عدد 8004 سلع من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، وكبسولات التخسيس وكبسولات أخرى تستخدم كمقويات جنسية، الأمر الذي يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002م، وللقرار رقم 136/2012م.حيث تعود تفاصيل الضبطية إلى قيام أحد مأموري الضبط القضائي عند قيامه بالجولات التفتيشية بضبط مجموعة من مستحضرات التجميل ، الأمر الذي أثار لديه الشكوك ليتم التحري عن صاحب الشركة وأماكن تجميعها ووجودها، وعند تجمع الاستدلالات والبيانات اتضح وجود مستحضرات التجميل في المنزل والمكتب الخاص بالشركة مع المحال المتوزعة في محافظة مسقط ومحافظة جنوب الباطنة، حيث تم دخول المنزل وتفتيشه بعد أخذ الموافقات اللازمة من الادعاء العام وأسفر التفتيش عن ضبط الكميات المذكورة أعلاه.وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بكافة التجار بضرورة الالتزام بعدم بيع أي منتج إلا بعد التأكد من موافقة الجهات المعنية، وذلك تجنبا للوقوع تحت المساءلة القانونية.