دموع الروح
10-11-2014, 10:46 AM
اريخ النشر : 9 نوفمبر 2014
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/11/580.jpg&w=679&h=350&zc=1
السيب – الزمن
أصدرت المحكمة الابتدائية بالسيب مؤخرا حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية بجنحة بناء منزل مخالفا للمواصفات الفنية معرض للسقوط ، وقضت بغرامة قدرها 1000 ريال عماني واحالة المطالبات المدنية الى المحكمة المختصة بدائرتها التجارية .وتتلخص الواقعة بان احد المستهلكين تقدم بشكوى لدى حماية المستهلك مفادها وجود تشققات عميقة في ملحق المنزل الخاص به وتم مخاطبة المقاول والاستشاري منفذي المشروع الا انه ظهر خلاف بينهما في تحمل المسؤولية وتم الاتفاق على ان يقوم الاستشاري بصفته مشرف البناء بتكاليف الاصلاح وبعد مضي شهر بدأت تشققات اخرى تظهر على المنزل وقام المستهلك بإخطار المقاول والاستشاري ولكن دون جدوى مما اضطر المستهلك الى اللجوء الى استشاري اخر ليقوم بمعاينة المبنى ومن خلال المعاينة تم اكتشاف نزول في المنزل بسبب ضعف الاساسات وحيث تعذر حل الشكوى تم احالة الموضوع للادعاء العام وندب خبير هندسي وقدم تقريره وعزا سبب التشققات إلى سبب هبوط التربة المستخدمة بالردم حيث لا بد من ان تمر عملية الردم بمراحل وبشكل طبقات مع رش الماء والرص الجيد بعدها وهذا لم يحدث فقد تم الردم مرة واحدة وبعمق ثلاثة امتار وهي ليست على الاسس الفنية الصحيحة وتم مداولة القضية في المحكمة وقضت بإدانة المتهم (الاستشاري) وقضت بمعاقبته بغرامة 1000 ريال واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة..وتؤكد دائرة الشكاوى بديوان الهيئة العامة لحماية المستهلك بمسقط بأنها لن تتهاون أبدا مع أي تاجر أو مزود يحاول إلحاق الضرر والأذى بالمستهلك.
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/11/580.jpg&w=679&h=350&zc=1
السيب – الزمن
أصدرت المحكمة الابتدائية بالسيب مؤخرا حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية بجنحة بناء منزل مخالفا للمواصفات الفنية معرض للسقوط ، وقضت بغرامة قدرها 1000 ريال عماني واحالة المطالبات المدنية الى المحكمة المختصة بدائرتها التجارية .وتتلخص الواقعة بان احد المستهلكين تقدم بشكوى لدى حماية المستهلك مفادها وجود تشققات عميقة في ملحق المنزل الخاص به وتم مخاطبة المقاول والاستشاري منفذي المشروع الا انه ظهر خلاف بينهما في تحمل المسؤولية وتم الاتفاق على ان يقوم الاستشاري بصفته مشرف البناء بتكاليف الاصلاح وبعد مضي شهر بدأت تشققات اخرى تظهر على المنزل وقام المستهلك بإخطار المقاول والاستشاري ولكن دون جدوى مما اضطر المستهلك الى اللجوء الى استشاري اخر ليقوم بمعاينة المبنى ومن خلال المعاينة تم اكتشاف نزول في المنزل بسبب ضعف الاساسات وحيث تعذر حل الشكوى تم احالة الموضوع للادعاء العام وندب خبير هندسي وقدم تقريره وعزا سبب التشققات إلى سبب هبوط التربة المستخدمة بالردم حيث لا بد من ان تمر عملية الردم بمراحل وبشكل طبقات مع رش الماء والرص الجيد بعدها وهذا لم يحدث فقد تم الردم مرة واحدة وبعمق ثلاثة امتار وهي ليست على الاسس الفنية الصحيحة وتم مداولة القضية في المحكمة وقضت بإدانة المتهم (الاستشاري) وقضت بمعاقبته بغرامة 1000 ريال واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة..وتؤكد دائرة الشكاوى بديوان الهيئة العامة لحماية المستهلك بمسقط بأنها لن تتهاون أبدا مع أي تاجر أو مزود يحاول إلحاق الضرر والأذى بالمستهلك.