مفآهيم آلخجل
11-11-2014, 04:35 AM
رغم طمأنة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم بطول عمر المجلس، إلا أن حالة من التخوف تخيّم على أعضاء البرلمان الكويتي من يوم 26 نوفمبر الحالي، وهو اليوم المقرر أن تفصل فيه المحكمة الدستورية في طعن جديد بعدم دستورية المجلس الحالي.
المحكمة الدستورية بعد أن قالت كلمتها بدستورية الانتخابات ورفضت الطعون المقدمة في شرعية المجلس الحالي، قبلت طعناً جديداً من المحامي صلاح الهاشم طلب فيه بزوال مرسوم بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية مع طلب مستعجل بوقف جلسات مجلس الأمة.
واستند الهاشم في طعنه إلى أن «إجراءات إصدار مرسوم الصوت الواحد خالفت ما نص عليه الدستور في المادة 71 منه».
ولأن المحامي قدم طعنه من ناحية جديدة غير التي رفضتها المحكمة سابقا بتأكيدها أحقية الأمير في إصداره، قبلت الطعن، حيث إن المحامي بيّن أن مرسوم الصوت الواحد كان يجب أن يعرض بعد إقراره على مجلس الأمة «المبطل الأول» الذي كان يترأسه علي الراشد خلال أول جلسة من انعقاده وهو ما لم يتحقق، فضلاً عن أن رئيس السن هو من أحال المرسوم الى اللجنة المختصة وليس رئيس المجلس المنتخب، وتم ذلك قبل تأدية رئيس السن اليمين الدستورية أمام المجلس.
وقدم المحامي مذكرة طويلة متضمنة حيثيات ما حدث، والذي بين فيه المخالفة الجسيمة التي وقع بها المجلس.
مخالفة الدستور
وأكد المحامي الجاسم أن المجلس خالف بشكل واضح نص المادة 71 من الدستور التي تقول «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية، ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي.
فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر».
وعن التكهنات بأن حكم المحكمة الدستورية سيكون بإبطال المجلس، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: «هذه أمور متكررة وإشاعات بدأت منذ بداية الفصل التشريعي، ومن الأطراف نفسها (قاصداً المعارضة)»، مضيفاً أن «هذا يذكرني ببيت الشعر القائل: (زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً... أبشرْ بطول سلامة يا مربع».
طول العمر
وأضاف «إن كانت الأطراف نفسها التي تبشر بحل المجلس فأبشر بطول العمر يا مجلس»، مؤكداً «أن هذا الأمر لا يخفى على فطنة أبناء الشعب الكويتي»، و«إذا كان هناك من يريد تهديد استقرار المجلس أو يعطل التشريعات والإنجازات التي يقوم بها إضافة الى دوره الرقابي فهؤلاء مصداقيتهم مضروبة ولا تتعدى هذه الأقاويل الإشاعات».
من جهته، قال النائب عودة الرويعي «لا أعتقد حدوث شيء يوم 26 نوفمبر، فالمحكمة الدستورية حصنت مرسوم الصوت الواحد، كما أن مجلس الأمة أقره. وفي المقابل، فإن المعارضة تعقد الأمل على هذا اليوم، الذي إذا جاء حكم الدستورية فيه كما تريده، فإنه يعني العودة لنظام الأربعة أصوات ويمنحها الفرصة لدخول المجلس مجدداً».
وقال النائب السابق المعارض صالح الملا إنه بتاريخ 26 نوفمبر «قد تحدث مفاجأة وينزاح الهم».
وصحيح أن كل الاحتمالات واردة حدوثها يوم 26 نوفمبر، إلا أنه وبحسب مصدر قانوني فإنه يستبعد أن يكون حكم المحكمة الدستورية بما تشتهيه المعارضة، خاصة وأن المادة 70 من الدستور اشترطت عرض الموضوع على المجلس خلال أول جلسة من انعقاده، لكنها لم تشترط البت فيه خلالها، وهو ما تحقق، وفق الملا.
مكافحة الفساد
أكدت الهيئة العامة الكويتية لمكافحة الفساد عزمها على النهوض بمسؤولياتها في «بناء دولة القانون من خلال ترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية».
وأعربت الهيئة في بيان صحافي أمس بمناسبة الذكرى السنوية لصدور دستور دولة الكويت اليوم، عن أملها في أن تتضافر جميع الجهود الوطنية الحكومية وغير الحكومية لمعاونتها على النهوض بتلك المسؤوليات سعياً لتحقيق المصلحة العليا للوطن.
المحكمة الدستورية بعد أن قالت كلمتها بدستورية الانتخابات ورفضت الطعون المقدمة في شرعية المجلس الحالي، قبلت طعناً جديداً من المحامي صلاح الهاشم طلب فيه بزوال مرسوم بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية مع طلب مستعجل بوقف جلسات مجلس الأمة.
واستند الهاشم في طعنه إلى أن «إجراءات إصدار مرسوم الصوت الواحد خالفت ما نص عليه الدستور في المادة 71 منه».
ولأن المحامي قدم طعنه من ناحية جديدة غير التي رفضتها المحكمة سابقا بتأكيدها أحقية الأمير في إصداره، قبلت الطعن، حيث إن المحامي بيّن أن مرسوم الصوت الواحد كان يجب أن يعرض بعد إقراره على مجلس الأمة «المبطل الأول» الذي كان يترأسه علي الراشد خلال أول جلسة من انعقاده وهو ما لم يتحقق، فضلاً عن أن رئيس السن هو من أحال المرسوم الى اللجنة المختصة وليس رئيس المجلس المنتخب، وتم ذلك قبل تأدية رئيس السن اليمين الدستورية أمام المجلس.
وقدم المحامي مذكرة طويلة متضمنة حيثيات ما حدث، والذي بين فيه المخالفة الجسيمة التي وقع بها المجلس.
مخالفة الدستور
وأكد المحامي الجاسم أن المجلس خالف بشكل واضح نص المادة 71 من الدستور التي تقول «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية، ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي.
فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر».
وعن التكهنات بأن حكم المحكمة الدستورية سيكون بإبطال المجلس، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: «هذه أمور متكررة وإشاعات بدأت منذ بداية الفصل التشريعي، ومن الأطراف نفسها (قاصداً المعارضة)»، مضيفاً أن «هذا يذكرني ببيت الشعر القائل: (زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً... أبشرْ بطول سلامة يا مربع».
طول العمر
وأضاف «إن كانت الأطراف نفسها التي تبشر بحل المجلس فأبشر بطول العمر يا مجلس»، مؤكداً «أن هذا الأمر لا يخفى على فطنة أبناء الشعب الكويتي»، و«إذا كان هناك من يريد تهديد استقرار المجلس أو يعطل التشريعات والإنجازات التي يقوم بها إضافة الى دوره الرقابي فهؤلاء مصداقيتهم مضروبة ولا تتعدى هذه الأقاويل الإشاعات».
من جهته، قال النائب عودة الرويعي «لا أعتقد حدوث شيء يوم 26 نوفمبر، فالمحكمة الدستورية حصنت مرسوم الصوت الواحد، كما أن مجلس الأمة أقره. وفي المقابل، فإن المعارضة تعقد الأمل على هذا اليوم، الذي إذا جاء حكم الدستورية فيه كما تريده، فإنه يعني العودة لنظام الأربعة أصوات ويمنحها الفرصة لدخول المجلس مجدداً».
وقال النائب السابق المعارض صالح الملا إنه بتاريخ 26 نوفمبر «قد تحدث مفاجأة وينزاح الهم».
وصحيح أن كل الاحتمالات واردة حدوثها يوم 26 نوفمبر، إلا أنه وبحسب مصدر قانوني فإنه يستبعد أن يكون حكم المحكمة الدستورية بما تشتهيه المعارضة، خاصة وأن المادة 70 من الدستور اشترطت عرض الموضوع على المجلس خلال أول جلسة من انعقاده، لكنها لم تشترط البت فيه خلالها، وهو ما تحقق، وفق الملا.
مكافحة الفساد
أكدت الهيئة العامة الكويتية لمكافحة الفساد عزمها على النهوض بمسؤولياتها في «بناء دولة القانون من خلال ترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية».
وأعربت الهيئة في بيان صحافي أمس بمناسبة الذكرى السنوية لصدور دستور دولة الكويت اليوم، عن أملها في أن تتضافر جميع الجهود الوطنية الحكومية وغير الحكومية لمعاونتها على النهوض بتلك المسؤوليات سعياً لتحقيق المصلحة العليا للوطن.