أفتخر عمانيه
07-03-2022, 10:36 PM
الإثنين , 7 مارس 2022 11:04 ص
أثير – المختار الهنائي
منذ صدور المرسوم السلطاني رقم 2021/33 في تاريخ 7 أبريل الماضي في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، والأنظار تتجه نحو نتائج إعداد مشروع قانون الحماية الاجتماعية الذي يتضمن النظم التقاعدية الواجب تطبيقها على كافة الموظفين والعاملين، والأحكام ذات الصلة بمنظومة الحماية الاجتماعية.
“أثير” تنشر للقارئ الكريم التفاصيل التي ستكون نتيجتها حاضرة بعد أقل من شهر من تاريخ اليوم وفق المرسوم السلطاني الصادر قبل 11 شهرًا والذي أشار إلى تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء تتعلق مهامها بإنشاء صندوقين الأول “صندوق الحماية الاجتماعية”، والثاني “صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية” تكون لهما الشخصية الاعتبارية، ويتمتعان بالاستقلال المالي والإداري، ويتبعان مجلس الوزراء، ويصدر نظامهما بمرسوم سلطاني.
وقد أشار المرسوم إلى تشكيل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء تتولى المهام وذلك خلال اثني عشر شهرا من تاريخ صدور المرسوم، وهي وفق الآتي:
– الإشراف على وضع الضوابط اللازمة واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بأيلولة مهام واختصاصات وأصول وحقوق والتزامات وموجودات والذمم المالية للصناديق.
– وضع ضوابط وإجراءات إعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وإعداد مشروعي نظامي الصندوقين المنصوص عليهما في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم.
– إعداد مشروع قانون الحماية الاجتماعية الذي يتضمن النظم التقاعدية الواجب تطبيقها على كافة الموظفين والعاملين، والأحكام ذات الصلة بمنظومة الحماية الاجتماعية.
كما أشار المرسوم السلطاني إلى أن الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السارية سيكون 30 سنة، ولا يسري هذا الحكم على من أكمل 20 سنة في الخدمة في تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن تستمر معاملة الموظفين المنقولين بموجب المراسيم السلطانية المتعلقة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، الذين أكملوا ثلثي مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش في تاريخ العمل بتلك المراسيم، وفقا لأحكام قوانين ونظم ولوائح التقاعد الخاضعين لها قبل نقلهم، وتسدد اشتراكاتهم وتسوى حقوقهم وفقا للأحكام ذاتها، وذلك دون الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا المرسوم.
وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- قد أصدر توجيهات في ديسمبر 2020 بإنشاء صندوقين للتقاعد، الأول للقطاع المدني والقطاع الخاص، والثاني لمنتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، وتعديل الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد المبكر في جميع الأنظمة السارية ليكون (30) سنة خدمة.
كما نصت الأوامر السامية بوضع نظام تقاعد موحد للمنتسبين الجدد في الوحدات الحكومية كافة والقطاع الخاص وبأثر رجعي على الموظفين الحاليين الذين لم يكملوا ثلث الحد الأدنى من المدة المطلوبة لاستحقاق معاش التقاعد، وفيما يتعلق بالموظفين الذين تم نقل خدماتهم بموجب إعادة الهيكلة من الوحدات الخاضعة لنظام تقاعد إلى وحدات أخرى خاضعة لنظام آخر، فقد وجه جلالته -حفظه الله- إلى استمرار خضوعهم لنظام التقاعد السابق على أن يكونوا قد أمضوا ثلثي مدة الاشتراك وفقا لذلك النظام.
كما أصدر معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني تعميمًا ديوانيًا في شهر مايو 2020 إلى كافة الوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة حول أوامر سامية قضت بالآتي:
1- عدم تجديد عقود ما لا يقل عن (70 %) من الخبراء والمستشارين الأجانب العاملين في جميع الوحدات الحكومية المدنية دون استثناء، وذلك عند انتهاء العقود المبرمة.
2- إحالة ما لا يقل عن (70 %) من الموظفين العمانيين شاغلي وظائف مستشار/ خبير / مدير مختص بكافة الوحدات الحكومية المدنية دون استثناء إلى التقاعد من أكمل في الخدمة 25 سنة فأعلى، وذلك في موعد أقصاه تاریخ 2020/12/31 استنادا إلى ترتيب أقدمياتهم بالتعيين حتى يتم استيفاء النسبة الآنفة الذكر.
3- إحالة ما لا يقل عن 70 % من موظفي كافة الوحدات الحكومية المدنية دون استثناء ممن تجاوزت خدماتهم (30) سنة إلى التقاعد، وذلك في موعد أقصاه تاریخ 2020/12/31 استنادا إلى ترتيب أقدمياتهم بالتعيين حتى يتم استيفاء النسبة الآنفة الذكر.
4- قيام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمتابعة الجهات المخاطبة بموجب هذا التعميم والخاضعة لرقابة الجهاز؛ لإنفاذ الأوامر السامية المطاعة سالفة البيان.
الجدير بالذكر بأن الصناديق المدمجة هي صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد موظفي البنك المركزي العماني، وصندوق تقاعد موظفي شركة تنمية نفط عمان.
Read more:*https://www.atheer.om/archives/586196/%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8b%d8%a7-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7/#ixzz7MsKAWZ8K
أثير – المختار الهنائي
منذ صدور المرسوم السلطاني رقم 2021/33 في تاريخ 7 أبريل الماضي في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، والأنظار تتجه نحو نتائج إعداد مشروع قانون الحماية الاجتماعية الذي يتضمن النظم التقاعدية الواجب تطبيقها على كافة الموظفين والعاملين، والأحكام ذات الصلة بمنظومة الحماية الاجتماعية.
“أثير” تنشر للقارئ الكريم التفاصيل التي ستكون نتيجتها حاضرة بعد أقل من شهر من تاريخ اليوم وفق المرسوم السلطاني الصادر قبل 11 شهرًا والذي أشار إلى تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء تتعلق مهامها بإنشاء صندوقين الأول “صندوق الحماية الاجتماعية”، والثاني “صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية” تكون لهما الشخصية الاعتبارية، ويتمتعان بالاستقلال المالي والإداري، ويتبعان مجلس الوزراء، ويصدر نظامهما بمرسوم سلطاني.
وقد أشار المرسوم إلى تشكيل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء تتولى المهام وذلك خلال اثني عشر شهرا من تاريخ صدور المرسوم، وهي وفق الآتي:
– الإشراف على وضع الضوابط اللازمة واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بأيلولة مهام واختصاصات وأصول وحقوق والتزامات وموجودات والذمم المالية للصناديق.
– وضع ضوابط وإجراءات إعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وإعداد مشروعي نظامي الصندوقين المنصوص عليهما في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم.
– إعداد مشروع قانون الحماية الاجتماعية الذي يتضمن النظم التقاعدية الواجب تطبيقها على كافة الموظفين والعاملين، والأحكام ذات الصلة بمنظومة الحماية الاجتماعية.
كما أشار المرسوم السلطاني إلى أن الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السارية سيكون 30 سنة، ولا يسري هذا الحكم على من أكمل 20 سنة في الخدمة في تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن تستمر معاملة الموظفين المنقولين بموجب المراسيم السلطانية المتعلقة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، الذين أكملوا ثلثي مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش في تاريخ العمل بتلك المراسيم، وفقا لأحكام قوانين ونظم ولوائح التقاعد الخاضعين لها قبل نقلهم، وتسدد اشتراكاتهم وتسوى حقوقهم وفقا للأحكام ذاتها، وذلك دون الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا المرسوم.
وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- قد أصدر توجيهات في ديسمبر 2020 بإنشاء صندوقين للتقاعد، الأول للقطاع المدني والقطاع الخاص، والثاني لمنتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، وتعديل الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد المبكر في جميع الأنظمة السارية ليكون (30) سنة خدمة.
كما نصت الأوامر السامية بوضع نظام تقاعد موحد للمنتسبين الجدد في الوحدات الحكومية كافة والقطاع الخاص وبأثر رجعي على الموظفين الحاليين الذين لم يكملوا ثلث الحد الأدنى من المدة المطلوبة لاستحقاق معاش التقاعد، وفيما يتعلق بالموظفين الذين تم نقل خدماتهم بموجب إعادة الهيكلة من الوحدات الخاضعة لنظام تقاعد إلى وحدات أخرى خاضعة لنظام آخر، فقد وجه جلالته -حفظه الله- إلى استمرار خضوعهم لنظام التقاعد السابق على أن يكونوا قد أمضوا ثلثي مدة الاشتراك وفقا لذلك النظام.
كما أصدر معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني تعميمًا ديوانيًا في شهر مايو 2020 إلى كافة الوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة حول أوامر سامية قضت بالآتي:
1- عدم تجديد عقود ما لا يقل عن (70 %) من الخبراء والمستشارين الأجانب العاملين في جميع الوحدات الحكومية المدنية دون استثناء، وذلك عند انتهاء العقود المبرمة.
2- إحالة ما لا يقل عن (70 %) من الموظفين العمانيين شاغلي وظائف مستشار/ خبير / مدير مختص بكافة الوحدات الحكومية المدنية دون استثناء إلى التقاعد من أكمل في الخدمة 25 سنة فأعلى، وذلك في موعد أقصاه تاریخ 2020/12/31 استنادا إلى ترتيب أقدمياتهم بالتعيين حتى يتم استيفاء النسبة الآنفة الذكر.
3- إحالة ما لا يقل عن 70 % من موظفي كافة الوحدات الحكومية المدنية دون استثناء ممن تجاوزت خدماتهم (30) سنة إلى التقاعد، وذلك في موعد أقصاه تاریخ 2020/12/31 استنادا إلى ترتيب أقدمياتهم بالتعيين حتى يتم استيفاء النسبة الآنفة الذكر.
4- قيام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمتابعة الجهات المخاطبة بموجب هذا التعميم والخاضعة لرقابة الجهاز؛ لإنفاذ الأوامر السامية المطاعة سالفة البيان.
الجدير بالذكر بأن الصناديق المدمجة هي صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد موظفي البنك المركزي العماني، وصندوق تقاعد موظفي شركة تنمية نفط عمان.
Read more:*https://www.atheer.om/archives/586196/%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8b%d8%a7-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7/#ixzz7MsKAWZ8K