مفآهيم آلخجل
12-11-2014, 04:18 AM
من الواضح أن الائتلاف الوطني السوري المعارض يمر في محنة سياسية مركبة قياساً بتسارع التغييرات الدراماتيكية التي تشهدها الساحة السورية.
ويحيل المراقبون هذا التراجع في الأداء السياسي إلى ثلاث إشكاليات تكاد تكون بنيوية، حيث تنحصر تلك المعضلات في تعمق النزاعات الداخلية، وهشاشة قدراته الميدانية من الناحية السياسية والإدارية والعسكرية، فضلاً عن تصادم تصوراته العامة بالضد من استراتيجية التحالف الدولي.
وترسخت الإشكالية الأولى بعد وصول هادي البحرة إلى سدة القيادة وما نجم عن ذلك من صراعات بينية حادة عصفت بالكتل السياسية.
كما قدم بعض الأعضاء استقالات، كان أبرزها انسحاب شخصيات مؤثرة داخل كتلة أحمد عاصي الجربا الرئيس المنتهي ولايته، حيث كشف السياسي والمعارض السوري ميشيل كيلو نيته في إنشاء تجمع وطني سوري يكون بديلا للائتلاف.
وأتبع هذا الخلاف الإطاحة بمجموعة من القيادات العسكرية القديمة داخل هيئة الأركان لصالح وجوه منسجمة الولاء مع القيادة الجديدة، الأمر الذي لقي استهجاناً من التشكيلات العسكرية المحلية، وأسفرت هي بدورها عن جملة من الاستقالات من قبل قيادات في الجيش الحر بذريعة مصادرة القرار العسكري من يد هيئة الأركان.
أضيف إلى ذلك، استمرار تهميش الكتلة الثورية الشبابية وفشل البحرة في كسب المعارضة الكردية الجامعة.
كما أن تأثيره الميداني والسياسي والدبلوماسي بقي محصوراً في حدود ضيقة على صعيد الحيز الكردي السوري، وما زاد من حجم الإشكالية في هذا الشأن، هو محاكاة خطاب قيادات الائتلاف الوطني وبياناته الخجولة حيال معركة عين العرب نسق الخطاب التركي الرسمي، والذي وصف بأنه غرد خارج سرب مزاج الرأي العام الكردي والدولي معاً.
الإشكالية الثانية
والإشكالية الثانية، والتي قوضت معها تأثير نفوذ الائتلاف على الأرض، تمثلت في تلقي جبهة ثوار سوريا وحركة حزم القريبتين من هيئة الأركان العسكري في ريف إدلب ضربات موجعة على يد جبهة النصرة والجماعات المتشددة المناصرة لها.
وهذا الأمر يسري في ذات الوقت الذي تتصاعد فيه صلاحية تلك التشكيلات المتشددة في حلب وريف حماه وريف دمشق وكذلك في أرياف القنيطرة ودرعا، بينما يبسط تنظيم داعش سطوته بالكامل على المحور الشرقي من ريف حلب وصولاً إلى ما وراء الحدود العراقية.
وتالياً، فقد الائتلاف الوطني نسبياً ذراعه العسكرية في الميدان، وهذا بطبيعة الحال وفق الخبراء سيؤثر على الأداء السياسي والإداري، نظراً لأن التشكيلات العسكرية لم تكن تؤدي وظيفتها في مقارعة النظام والمجموعات المتشددة فحسب، بل كانت تؤمن حرية الحركة للقطاع الإداري والسياسي التابع للائتلاف ضمن مناطق نفوذه.
وقد تكون مصادرة جبهة النصرة منذ أيام كمية كتب مخصصة للمناهج الدراسية من تركيا إلى مدينة حلب نموذجا مصغرا يكشف حجم المأزق المستشري داخل حكومة الائتلاف وهيئة الأركان العسكرية.
الإشكالية الثالثة
بينما تكمن الإشكالية الثالثة في التناقض بين أهداف استراتيجية التحالف الدولي المقتصرة في الوقت الراهن على محاربة تنظيم داعش ريثما يتم تجهيز وتدريب المجموعات العسكرية المعتدلة في المراحل المقبلة، وبين إصرار الائتلاف في خطابه الإعلامي بوجوب استهداف معاقل النظام توازياً.
ولا يبدو أنّ الإدارة الأميركية بصدد إدخال تعديلات جوهرية على استراتيجيتها الحالية وفق منظور الائتلاف، الأمر الذي يترتب عليه في ظهور خطابه في صيغة منفصلة عن الواقع.
منظومة
تطغى التغطية اليومية لمنظومة الإعلام الإقليمي والدولي وانشغال المجتمع الدولي في مطاردة المستجدات والتطورات اللحظية المرافقة لحملة التحالف الدولي ضد «داعش» على المشهد الراهن، وتخفت في الوقت نفسه صوت الائتلاف وتحجم مناورته السياسية والدبلوماسية.
ويحيل المراقبون هذا التراجع في الأداء السياسي إلى ثلاث إشكاليات تكاد تكون بنيوية، حيث تنحصر تلك المعضلات في تعمق النزاعات الداخلية، وهشاشة قدراته الميدانية من الناحية السياسية والإدارية والعسكرية، فضلاً عن تصادم تصوراته العامة بالضد من استراتيجية التحالف الدولي.
وترسخت الإشكالية الأولى بعد وصول هادي البحرة إلى سدة القيادة وما نجم عن ذلك من صراعات بينية حادة عصفت بالكتل السياسية.
كما قدم بعض الأعضاء استقالات، كان أبرزها انسحاب شخصيات مؤثرة داخل كتلة أحمد عاصي الجربا الرئيس المنتهي ولايته، حيث كشف السياسي والمعارض السوري ميشيل كيلو نيته في إنشاء تجمع وطني سوري يكون بديلا للائتلاف.
وأتبع هذا الخلاف الإطاحة بمجموعة من القيادات العسكرية القديمة داخل هيئة الأركان لصالح وجوه منسجمة الولاء مع القيادة الجديدة، الأمر الذي لقي استهجاناً من التشكيلات العسكرية المحلية، وأسفرت هي بدورها عن جملة من الاستقالات من قبل قيادات في الجيش الحر بذريعة مصادرة القرار العسكري من يد هيئة الأركان.
أضيف إلى ذلك، استمرار تهميش الكتلة الثورية الشبابية وفشل البحرة في كسب المعارضة الكردية الجامعة.
كما أن تأثيره الميداني والسياسي والدبلوماسي بقي محصوراً في حدود ضيقة على صعيد الحيز الكردي السوري، وما زاد من حجم الإشكالية في هذا الشأن، هو محاكاة خطاب قيادات الائتلاف الوطني وبياناته الخجولة حيال معركة عين العرب نسق الخطاب التركي الرسمي، والذي وصف بأنه غرد خارج سرب مزاج الرأي العام الكردي والدولي معاً.
الإشكالية الثانية
والإشكالية الثانية، والتي قوضت معها تأثير نفوذ الائتلاف على الأرض، تمثلت في تلقي جبهة ثوار سوريا وحركة حزم القريبتين من هيئة الأركان العسكري في ريف إدلب ضربات موجعة على يد جبهة النصرة والجماعات المتشددة المناصرة لها.
وهذا الأمر يسري في ذات الوقت الذي تتصاعد فيه صلاحية تلك التشكيلات المتشددة في حلب وريف حماه وريف دمشق وكذلك في أرياف القنيطرة ودرعا، بينما يبسط تنظيم داعش سطوته بالكامل على المحور الشرقي من ريف حلب وصولاً إلى ما وراء الحدود العراقية.
وتالياً، فقد الائتلاف الوطني نسبياً ذراعه العسكرية في الميدان، وهذا بطبيعة الحال وفق الخبراء سيؤثر على الأداء السياسي والإداري، نظراً لأن التشكيلات العسكرية لم تكن تؤدي وظيفتها في مقارعة النظام والمجموعات المتشددة فحسب، بل كانت تؤمن حرية الحركة للقطاع الإداري والسياسي التابع للائتلاف ضمن مناطق نفوذه.
وقد تكون مصادرة جبهة النصرة منذ أيام كمية كتب مخصصة للمناهج الدراسية من تركيا إلى مدينة حلب نموذجا مصغرا يكشف حجم المأزق المستشري داخل حكومة الائتلاف وهيئة الأركان العسكرية.
الإشكالية الثالثة
بينما تكمن الإشكالية الثالثة في التناقض بين أهداف استراتيجية التحالف الدولي المقتصرة في الوقت الراهن على محاربة تنظيم داعش ريثما يتم تجهيز وتدريب المجموعات العسكرية المعتدلة في المراحل المقبلة، وبين إصرار الائتلاف في خطابه الإعلامي بوجوب استهداف معاقل النظام توازياً.
ولا يبدو أنّ الإدارة الأميركية بصدد إدخال تعديلات جوهرية على استراتيجيتها الحالية وفق منظور الائتلاف، الأمر الذي يترتب عليه في ظهور خطابه في صيغة منفصلة عن الواقع.
منظومة
تطغى التغطية اليومية لمنظومة الإعلام الإقليمي والدولي وانشغال المجتمع الدولي في مطاردة المستجدات والتطورات اللحظية المرافقة لحملة التحالف الدولي ضد «داعش» على المشهد الراهن، وتخفت في الوقت نفسه صوت الائتلاف وتحجم مناورته السياسية والدبلوماسية.