دموع الروح
12-11-2014, 03:21 PM
تاريخ النشر : 12 نوفمبر 2014
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/11/993.jpg&w=679&h=350&zc=1
سمائل – الزمن
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية سمائل حكمين قضائيين بإدانة متهمين لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002م) وعدم الالتزام بقواعد المصداقية والأمانة في تعاملها مع المستهلكين تتلخص وقائع القضايا بتلقي الإدارة عدة شكاوى من مستهلكين مفادها بأنه تم الاتفاق مع أحد مكاتب جلب الأيدي العاملة بولاية سمائل لاستقدام عاملات منازل ونقل كفالة من شخص لأخر وأنهم قدموا للمكتب جميع المستندات المطلوبة لإنهاء الإجراءات وقاموا بدفع جزء من المبلغ المتفق علية على أن يتم تسليم العاملات ونقل الكفالة خلال أسبوعين من تاريخ الاتفاق ولكن المكتب لم يوفي بوعده حسب الاتفاق وأخذ يماطل الزبائن، مما دفع المستهلكين بتقديم شكاوى ضد المكتب إلى إدارة حماية المستهلك بالداخلية وقام المختصون في قسم الشكاوى باتخاذ الإجراءات المطلوبة وتم استدعاء المتهمين لأخذ أقوالهم واعترفوا باتفاقهم مع المشتكين، ولكن لوجود خلاف بين مالكي المكتب وعدم التزامهم بالاتفاق الموقع بين الأطراف، اتخذت الإدارة الإجراءات المتبعة في مثل هذه القضايا وتم تحويل حيثياتها إلى جهات الاختصاص وتم إدانة المتهمين من قبل المحكمة المختصة وتغريمهم مبلغ وقدرة (800ريال عماني) لمخالفه المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002م) والتي نصت على أن ( يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك).وفي قضية آخرى اصدر ادعاء عام سمائل أمر جزائي ضد أحد المراكز التجارية لمخالفة حررها مأموري الضبط القضائي لوجود اختلاف في السعر بين الرف والمحاسب لبعض السلع المعروضة بالمركز وتم تغريمه مبلغا وقدره (50) ريال عماني كما أصدر ادعاء عام بهلاء أيضا أمر جزائي ضد أحد المحلات التجارية بولاية الحمراء لمخالفة حررها مأمور الضبط القضائي بإدارة نزوى وذلك لعرضه سلع منتهية الصلاحية وتم تغريمه مبلغا وقدره (100) ريال عماني.
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/11/993.jpg&w=679&h=350&zc=1
سمائل – الزمن
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية سمائل حكمين قضائيين بإدانة متهمين لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002م) وعدم الالتزام بقواعد المصداقية والأمانة في تعاملها مع المستهلكين تتلخص وقائع القضايا بتلقي الإدارة عدة شكاوى من مستهلكين مفادها بأنه تم الاتفاق مع أحد مكاتب جلب الأيدي العاملة بولاية سمائل لاستقدام عاملات منازل ونقل كفالة من شخص لأخر وأنهم قدموا للمكتب جميع المستندات المطلوبة لإنهاء الإجراءات وقاموا بدفع جزء من المبلغ المتفق علية على أن يتم تسليم العاملات ونقل الكفالة خلال أسبوعين من تاريخ الاتفاق ولكن المكتب لم يوفي بوعده حسب الاتفاق وأخذ يماطل الزبائن، مما دفع المستهلكين بتقديم شكاوى ضد المكتب إلى إدارة حماية المستهلك بالداخلية وقام المختصون في قسم الشكاوى باتخاذ الإجراءات المطلوبة وتم استدعاء المتهمين لأخذ أقوالهم واعترفوا باتفاقهم مع المشتكين، ولكن لوجود خلاف بين مالكي المكتب وعدم التزامهم بالاتفاق الموقع بين الأطراف، اتخذت الإدارة الإجراءات المتبعة في مثل هذه القضايا وتم تحويل حيثياتها إلى جهات الاختصاص وتم إدانة المتهمين من قبل المحكمة المختصة وتغريمهم مبلغ وقدرة (800ريال عماني) لمخالفه المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002م) والتي نصت على أن ( يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك).وفي قضية آخرى اصدر ادعاء عام سمائل أمر جزائي ضد أحد المراكز التجارية لمخالفة حررها مأموري الضبط القضائي لوجود اختلاف في السعر بين الرف والمحاسب لبعض السلع المعروضة بالمركز وتم تغريمه مبلغا وقدره (50) ريال عماني كما أصدر ادعاء عام بهلاء أيضا أمر جزائي ضد أحد المحلات التجارية بولاية الحمراء لمخالفة حررها مأمور الضبط القضائي بإدارة نزوى وذلك لعرضه سلع منتهية الصلاحية وتم تغريمه مبلغا وقدره (100) ريال عماني.