مفآهيم آلخجل
13-11-2014, 04:06 AM
ا ف ب ( صدى ) :
تعرضت فتاة مغربية قاصر أجبرت على الزواج من المعتدي عليها، للعنف على يديه بعد تقدمها بطلب للطلاق منه قبل أيام.
الفتاة القاصر، البالغة من العمر 17 عاما، والتي “أجبرت على الزواج من المعتدي عليها” قبل سنة، تعرضت لاعتداء عنيف من طرف الرجل الذي أصبح زوجها بواسطة “شفرة حلاقة” بعدما “تقدمت بطلب الطلاق” منه.
وتم نقل الفتاة إلى المستشفى وهي تعاني من “إصابات متعددة” تسببت في “تشوه وجهها”، ما تطلب إجراء أكثر من أربعين غرزة.
وفي تقرير بثته القناة الأولى الرسمية، قال حسن لغبوري، وهو طبيب في مستشفى ابن طفيل في مدينة مراكش، إن الضحية تعرضت ل”خمسين ضربة في وجهها، وعشرين ضربة أخرى في كل من يديها وذراعيها”.
وتعهدت منظمات حقوقية ومحلية بمساعدة الفتاة في هذه القضية والعمل على “تحقيق العدالة”، بحسب ما قال عمر أربيب المسؤول في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ويذكر هذا الحادث بقضية الشابة أمينة الفيلالي التي أقدمت على الانتحار بعد إرغامها على الزواج من المعتدي عليها.
وكان الرجل تزوج منها للإفلات من الملاحقة القانونية، بموجب الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي.
لكن بعد تلك الحادثة وما اثارته من صدمة، عدل البرلمان في يناير 2014 هذه المادة القانونية بحيث ألغي الإعفاء الممنوح لمرتكب جريمة الاغتصاب في حال زواجه من ضحيته.
تعرضت فتاة مغربية قاصر أجبرت على الزواج من المعتدي عليها، للعنف على يديه بعد تقدمها بطلب للطلاق منه قبل أيام.
الفتاة القاصر، البالغة من العمر 17 عاما، والتي “أجبرت على الزواج من المعتدي عليها” قبل سنة، تعرضت لاعتداء عنيف من طرف الرجل الذي أصبح زوجها بواسطة “شفرة حلاقة” بعدما “تقدمت بطلب الطلاق” منه.
وتم نقل الفتاة إلى المستشفى وهي تعاني من “إصابات متعددة” تسببت في “تشوه وجهها”، ما تطلب إجراء أكثر من أربعين غرزة.
وفي تقرير بثته القناة الأولى الرسمية، قال حسن لغبوري، وهو طبيب في مستشفى ابن طفيل في مدينة مراكش، إن الضحية تعرضت ل”خمسين ضربة في وجهها، وعشرين ضربة أخرى في كل من يديها وذراعيها”.
وتعهدت منظمات حقوقية ومحلية بمساعدة الفتاة في هذه القضية والعمل على “تحقيق العدالة”، بحسب ما قال عمر أربيب المسؤول في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ويذكر هذا الحادث بقضية الشابة أمينة الفيلالي التي أقدمت على الانتحار بعد إرغامها على الزواج من المعتدي عليها.
وكان الرجل تزوج منها للإفلات من الملاحقة القانونية، بموجب الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي.
لكن بعد تلك الحادثة وما اثارته من صدمة، عدل البرلمان في يناير 2014 هذه المادة القانونية بحيث ألغي الإعفاء الممنوح لمرتكب جريمة الاغتصاب في حال زواجه من ضحيته.