مفآهيم آلخجل
13-11-2014, 04:25 AM
الجزائر – عمان – مختار بوروينة:-
فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا أمنيا في قضية التجسس على مقري وزارة الدفاع الوطني ورئاسة الجمهورية، عن طريق طائرات صغيرة (درون) تم إدخالها بطرق غير قانونية من فرنسا، حيث تم استدعاء 6 من المسؤولين المدنيين والعسكريين وأبنائهم بعد ورود أسمائهم ضمن قوائم المشتبه فيهم في القضية، حسبما أفادت أمس جريدة «النهار».وأوضح ذات المصدر، أن القضية تم كشفها من طرف مصالح الأمن المختصة بعد تحليق إحدى الطائرات المزودة بآلات تصوير عالية الدقة وأجهزة حساسة لالتقاط الصوت فوق أجواء مقري وزارة الدفاع الوطني ورئاسة الجمهورية وقامت بتصوير لقطات فوق هاتين المنشأتين الحساستين اللتين يمنع تصويرها دون ترخيص.
ومن بين الذين تم استدعاؤهم في القضية ابن لواء متقاعد في الجيش وابن لواء آخر أحيل على التقاعد منذ أشهر، إلى جانب برلماني بالمجلس الشعبي الوطني، معروف بتوجهاته الإسلامية، وابن رئيس حزب ووزير، بالإضافة إلى برلماني سابق وإطار بمطار هواري بومدين متهم بالتواطؤ لإدخال 14 طائرة صغيرة الحجم مزوّدة بآلات تصوير عالية الدقة بطريقة غير قانونية.
وأفادت الصحيفة أن التحقيق الذي يوجد حاليا على مستوى محكمة الشرافة غرب الجزائر العاصمة، بالتنسيق مع مصالح الأمن المختصة، بدأ بعد قيام إحدى الطائرات الصغيرة بتصوير منشآت حساسة في الجزائر على غرار وزارة الدفاع الوطني ورئاسة الجمهورية وبعض المواقع العسكرية والثكنات ومقرات سفارات أجنبية في الجزائر، لتباشر إثرها ذات المصالح تحرياتها التي بينت أن الشخص المتورط بشكل مباشر في تهريب هذا النوع من الطائرات، ينتمي إلى أحد نوادي الطيران للهواة وتمكن من جلب قرابة 15 طائرة من هذا النوع من فرنسا وإدخالها إلى الجزائر بطرق غير قانونية بمساعدة من أبناء مسؤولين مدنيين وضباط سابقين.
وأشارت «النهار» أن التحقيقات مكنت من حجز إحدى الطائرات، وهي مروحية صغيرة تحمل تقنيات عالية يمكن التحكم فيها عن بعد، بالإضافة إلى آلات تصوير مزودة بها، تمتاز بجودة عالية في التصوير والتقاط الصوت، والتي تم استعمالها في تصوير العديد من المواقع جوا، من بينها مقرا وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية.
من جهة اخرى أفادت تقارير اعلامية متطابقة استنادا لمصدر أمني أن قيادة القوات الجوية لكل من الجزائر وتونس تلقت أوامر قبل عدة أسابيع لإسقاط أية طائرة تقترب من المجال الجوي لكلا البلدين قادمة من ليبيا.
جاء هذا بعد تداول معلومات أكيدة عن تدريب إرهابيين في ليبيا وأعضاء في الجماعات السلفية الجهادية على الطيران بطائرات ميغ 21 وطائرات ميج 23 تدريب عسكرية ليبية، وهو ما يعني التحضير لشن هجمات باستعمال طائرات حربية أو مدنية قديمة.
وتتبادل القوات الجوية في الجزائر ومصر وتونس المعلومات باستمرار حول النشاط في المجال الجوي الليبي الذي يخضع للمراقبة باستعمال الردارات على مدار الساعة حيث تتم مراقبة المجال الجوي الليبي من قبل عدد من الدول الغربية في اطار دول منظومة الدفاع والأمن 5 + 5 وقيادة القوات الأمريكية في أوروبا، والهدف هو منع الجماعات السلفية المتشددة من استعمال الطائرات.
وتشير تقارير أمنية ان المشكلة تكمن في نقطتين أساسيتين، هما عدم سيطرة الحكومة الليبية على اكثر من ثلث المطارات المدنية والعسكرية، وعدم وجود دليل قاطع على ان كل الطائرات الحربية في سلاح الجو الليبي السابق تم تدميرها او هي تحت سيطرة الحكومة الليبية.
وتضاعفت احتمالات استعمال طائرات مدنية او حربية ليبية في عمليات ارهابية في ليبيا او في دول الجوار او حتى ضد سفن تجارية بعد تداول الالاف من كتيبات التدريب الخاصة بطائرات ميج21، ووجود العشرات من المدربين في مجال الطيران الذين يجهل مصير عدد كبير منهم في ليبيا، وقد تقرر رفع درجة التأهب في أسلحة الجو وقيادات القوات الجوية في الدول القريبة من ليبيا مباشرة بعد إعلان تنظيم داعش عن تسيير أول رحلة جوية تدريبية لطائرة حربية في سوريا. على الصعيد الأمن فككت الشرطة الجزائرية خلية تتكون من 15 عنصرا، تقوم بتجنيد المقاتلين ضمن صفوف الجماعات الإرهابية داخل الجزائر وخارجها، خاصة فيما يعرف بتنظيم «داعش». ونقلت صحيفة «الخبر» في عددها الصادر اليوم الأربعاء عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الخلية كانت تنشط بولاية بومرداس على بعد 50 كم شرق العاصمة الجزائر وتعمل على تجنيد إرهابيين من الجزائر للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية داخل وخارج الجزائر، على غرار «داعش» الذي أعلن عن إنشاء فرع له في الجزائر بما يعرف بتنظيم «جند الخلافة» الذي تبنى اختطاف وإعدام الرعية الفرنسي هيرفي جوردال نهاية سبتمبر الماضي. وكشفت المصادر أن عملية تفكيك الخلية جاءت بعد عملية تتبع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث كان عناصر الخلية يستخدمونها في تجنيد الشباب.
فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا أمنيا في قضية التجسس على مقري وزارة الدفاع الوطني ورئاسة الجمهورية، عن طريق طائرات صغيرة (درون) تم إدخالها بطرق غير قانونية من فرنسا، حيث تم استدعاء 6 من المسؤولين المدنيين والعسكريين وأبنائهم بعد ورود أسمائهم ضمن قوائم المشتبه فيهم في القضية، حسبما أفادت أمس جريدة «النهار».وأوضح ذات المصدر، أن القضية تم كشفها من طرف مصالح الأمن المختصة بعد تحليق إحدى الطائرات المزودة بآلات تصوير عالية الدقة وأجهزة حساسة لالتقاط الصوت فوق أجواء مقري وزارة الدفاع الوطني ورئاسة الجمهورية وقامت بتصوير لقطات فوق هاتين المنشأتين الحساستين اللتين يمنع تصويرها دون ترخيص.
ومن بين الذين تم استدعاؤهم في القضية ابن لواء متقاعد في الجيش وابن لواء آخر أحيل على التقاعد منذ أشهر، إلى جانب برلماني بالمجلس الشعبي الوطني، معروف بتوجهاته الإسلامية، وابن رئيس حزب ووزير، بالإضافة إلى برلماني سابق وإطار بمطار هواري بومدين متهم بالتواطؤ لإدخال 14 طائرة صغيرة الحجم مزوّدة بآلات تصوير عالية الدقة بطريقة غير قانونية.
وأفادت الصحيفة أن التحقيق الذي يوجد حاليا على مستوى محكمة الشرافة غرب الجزائر العاصمة، بالتنسيق مع مصالح الأمن المختصة، بدأ بعد قيام إحدى الطائرات الصغيرة بتصوير منشآت حساسة في الجزائر على غرار وزارة الدفاع الوطني ورئاسة الجمهورية وبعض المواقع العسكرية والثكنات ومقرات سفارات أجنبية في الجزائر، لتباشر إثرها ذات المصالح تحرياتها التي بينت أن الشخص المتورط بشكل مباشر في تهريب هذا النوع من الطائرات، ينتمي إلى أحد نوادي الطيران للهواة وتمكن من جلب قرابة 15 طائرة من هذا النوع من فرنسا وإدخالها إلى الجزائر بطرق غير قانونية بمساعدة من أبناء مسؤولين مدنيين وضباط سابقين.
وأشارت «النهار» أن التحقيقات مكنت من حجز إحدى الطائرات، وهي مروحية صغيرة تحمل تقنيات عالية يمكن التحكم فيها عن بعد، بالإضافة إلى آلات تصوير مزودة بها، تمتاز بجودة عالية في التصوير والتقاط الصوت، والتي تم استعمالها في تصوير العديد من المواقع جوا، من بينها مقرا وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية.
من جهة اخرى أفادت تقارير اعلامية متطابقة استنادا لمصدر أمني أن قيادة القوات الجوية لكل من الجزائر وتونس تلقت أوامر قبل عدة أسابيع لإسقاط أية طائرة تقترب من المجال الجوي لكلا البلدين قادمة من ليبيا.
جاء هذا بعد تداول معلومات أكيدة عن تدريب إرهابيين في ليبيا وأعضاء في الجماعات السلفية الجهادية على الطيران بطائرات ميغ 21 وطائرات ميج 23 تدريب عسكرية ليبية، وهو ما يعني التحضير لشن هجمات باستعمال طائرات حربية أو مدنية قديمة.
وتتبادل القوات الجوية في الجزائر ومصر وتونس المعلومات باستمرار حول النشاط في المجال الجوي الليبي الذي يخضع للمراقبة باستعمال الردارات على مدار الساعة حيث تتم مراقبة المجال الجوي الليبي من قبل عدد من الدول الغربية في اطار دول منظومة الدفاع والأمن 5 + 5 وقيادة القوات الأمريكية في أوروبا، والهدف هو منع الجماعات السلفية المتشددة من استعمال الطائرات.
وتشير تقارير أمنية ان المشكلة تكمن في نقطتين أساسيتين، هما عدم سيطرة الحكومة الليبية على اكثر من ثلث المطارات المدنية والعسكرية، وعدم وجود دليل قاطع على ان كل الطائرات الحربية في سلاح الجو الليبي السابق تم تدميرها او هي تحت سيطرة الحكومة الليبية.
وتضاعفت احتمالات استعمال طائرات مدنية او حربية ليبية في عمليات ارهابية في ليبيا او في دول الجوار او حتى ضد سفن تجارية بعد تداول الالاف من كتيبات التدريب الخاصة بطائرات ميج21، ووجود العشرات من المدربين في مجال الطيران الذين يجهل مصير عدد كبير منهم في ليبيا، وقد تقرر رفع درجة التأهب في أسلحة الجو وقيادات القوات الجوية في الدول القريبة من ليبيا مباشرة بعد إعلان تنظيم داعش عن تسيير أول رحلة جوية تدريبية لطائرة حربية في سوريا. على الصعيد الأمن فككت الشرطة الجزائرية خلية تتكون من 15 عنصرا، تقوم بتجنيد المقاتلين ضمن صفوف الجماعات الإرهابية داخل الجزائر وخارجها، خاصة فيما يعرف بتنظيم «داعش». ونقلت صحيفة «الخبر» في عددها الصادر اليوم الأربعاء عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الخلية كانت تنشط بولاية بومرداس على بعد 50 كم شرق العاصمة الجزائر وتعمل على تجنيد إرهابيين من الجزائر للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية داخل وخارج الجزائر، على غرار «داعش» الذي أعلن عن إنشاء فرع له في الجزائر بما يعرف بتنظيم «جند الخلافة» الذي تبنى اختطاف وإعدام الرعية الفرنسي هيرفي جوردال نهاية سبتمبر الماضي. وكشفت المصادر أن عملية تفكيك الخلية جاءت بعد عملية تتبع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث كان عناصر الخلية يستخدمونها في تجنيد الشباب.