مفآهيم آلخجل
14-11-2014, 08:24 AM
الإفراج عن إيطالي خطف في ليبيا يوليو الماضي –
طرابلس – روما (أ ف ب): انفجرت سيارتان مفخختان بالقرب من سفارتي مصر والإمارات العربية المتحدة المغلقتين أمس في طرابلس التي يسيطر عليها مسلحون في ظل موجة من أعمال العنف المستمرة في ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.
وأعلنت وكالة الأنباء الليبية الرسمية (لانا) أن اثنين من حراس السفارة المصرية أصيبا بجروح طفيفة، بينما قال مسؤول في جهاز الأمن الدبلوماسي الليبي: إن اثنين من عناصر الجهاز أصيبا في الانفجارين.
وقال مراسل لوكالة فرانس برس ان السيارة المفخخة كانت مركونة في موقف قريب من سفارة مصر في حي الضهرة (شمال) موضحا ان الانفجار أدى الى تحطم زجاج المبنى والحق اضراراً بالسيارات المتوقفة بالقرب منه. وبعد دقائق انفجرت سيارة مفخخة ثانية امام سفارة الامارات العربية المتحدة في حي قرقارش في طرابلس، كما اضافت الوكالة الليبية الرسمية التي اوضحت ان التفجير لم يسفر عن اصابات.
لكن في الإمارات، قال مسؤول طلب عدم كشف هويته: إن سفارة بلاده في طرابلس استهدفت «بانفجار كبير» في وقت مبكر من صباح أمس مشيراً الى ان ثلاثة أشخاص غير إماراتيين يتولون الأمن، جرحوا في الخارج.
وسفارة مصر في طرابلس مغلقة منذ فبراير بينما أغلقت سفارة الإمارات في مايو.
ويسيطر تحالف من الميليشيات ومعظمها إسلامية تحمل اسم فجر ليبيا منذ نهاية أغسطس على طرابلس وجزء كبير من غرب ليبيا بعدما طرد خصومه على اثر معارك طاحنة. وفر البرلمان والحكومة المعترف بهما دوليا من العاصمة إلى شرق ليبيا.
وكان تحالف فجر ليبيا اتهم الإمارات ومصر المعاديتين للإسلاميين، بشن غارات جوية في أغسطس على قواته التي كانت تخوض معركة حينذاك للسيطرة على طرابلس.
وأكدت الولايات المحتدة الغارات التي رأت الدول الغربية أنها تساهم في تأجيج التوتر في ليبيا الغارقة في الفوضى.
ونفت مصر «أي تورط مباشر» في هذه العملية بينما التزمت الإمارات الصمت حول مشاركتها في الغارات. ورأى مسؤول إماراتي أمس أن الانفجارين اللذين استهدفا سفارتي الإمارات ومصر يؤكدان انتشار «حالة الفوضى» محذرا من عواقب استمرار سيطرة الميليشيات الإسلامية على العاصمة الليبية.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس: إن «الوضع المضطرب الذي نشهده سيذهب الى الى مزيد من التدهور إذا ما استمرت الميليشيات المتطرفة بالسيطرة على العاصمة الليبية».
واعتبر المسؤول الإماراتي ان هذا التطور في ليبيا يظهر «ضرورة التوصل إلى حل سياسي يدعم المؤسسات الشرعية في ليبيا لاسيما البرلمان» المعترف به من قبل المجتمع الدولي.
وانتقلت الحكومة والبرلمان المعترف بهما دوليا من طرابلس إلى مناطق في الشرق.
وقال مسؤول جهاز الأمن الدبلوماسي الليبي الذي طلب عدم ذكر اسمه إن الجهاز بدأ مع الجهات ذات العلاقة في التحقيقات الأولية لمعرفة ملابسات الحادثين والجهات التي تقف خلفهما، موضحا ان أجهزة الأمن باشرت جمع أقوال شهود العيان وتقوم بمراجعة أشرطة الفيديو التي سجلتها عدسات المراقبة الموضوعة على مقري السفارتين.
وأضاف: إن «هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها سفارات هذين البلدين الشقيقين (…) نظراً للاتهام الدائم والمتواصل بدعم هذين البلدين لقوات اللواء المتقاعد من الجيش الليبي خليفة حفتر» الذي يخوض حربا ضد المليشيات الإسلامية.
وأشار إلى أن مجموعات الثوار المسلحين يتهمون مصر والإمارات بتزويد قوات حفتر بالعتاد والأسلحة والمشاركة في القتال بمقاتلات بعيدة المدى قالوا: إنها أغارت على مواقع لهم في أماكن متفرقة من غرب وشرق ليبيا. لكن هذين البلدين إضافة إلى قوات حفتر والسلطات الليبية نفوا جميعا هذه التهم. وفي أول رد فعل رسمي، دانت مصر «بكل قوة» التفجير الذي وصفته بأنه «انتهاك سافر للقوانين والأعراف الدولية».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي في بيان صحفي ان التفجير «يمثل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية وحرمة مقار البعثات الدبلوماسية ويسيء للعلاقات التاريخية وروابط الدم التي تجمع بين مصر وليبيا وشعبيهما الشقيقين».
كما دان عبد العاطي في الوقت ذاته «بأشد العبارات» سلسلة التفجيرات الأخيرة التي استهدفت سفارات أخرى ومنشآت ليبية عامة «سواء في طرابلس أو طبرق أو البيضاء» على مدار اليومين الماضيين.
وكان ستة أشخاص بينهم خمسة جنود قتلوا وأصيب 26 شخصاً على الأقل بجروح متفاوتة الخطورة في هجوم انتحاري أمس الأول في مدينة طبرق حيث المقر المؤقت للبرلمان الليبي، وفي تفجير آخر وقع أمام قاعدة الابرق الجوية بشرق ليبيا، حسب مصادر طبية وأمنية.
وأشار عبد العاطي إلى أن «التفجيرات تثير كذلك الشكوك حول دعاوى البعض من جدوى الحوار السياسي والوطني مع جماعات ظلامية ارهابية ترفض تسليم السلاح ونبذ العنف والارهاب لضمان خروج هذا الحوار بالنتائج المرجوة».
وتابع أن «هذه التفجيرات تؤكد سلامة الطرح المصري بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في مبادرة دول الجوار الجغرافي لليبيا» والتي تم تبنيها في القاهرة في 25 أغسطس الماضي.
وكان الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا تبنى مبادرة تضمنت خصوصا تنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت عن السلاح والخيار العسكري في إطار اتفاق سياسي بين كل الفرقاء التي تنبذ العنف ووفق آلية مستقلة تعمل برعاية إقليمية من دول الجوار ومساندة دولية.
كما أكد ضرورة التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بأنواعه كافة وتعزيز المراقبة على جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية لتحقيق هذا الهدف وعدم السماح باستيراد أي نوع من الأسلحة إلا بناء على طلب من الدولة الليبية وبعد موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن. وتجتاح ليبيا موجة من العنف فيما يواصل الجيش عملياته العسكرية في مدينة بنغازي بهدف «اجتثاث الإرهاب».
وفيما يحتدم الخلاف السياسي خصوصا مع دعم كل فريق مسلح لحكومة وبرلمان في ليبيا تواصل الأمم المتحدة ودول الجوار اتصالاتها مع أطراف النزاع الليبي في محاولة للتوصل الى حل ينهي حالة عدم الاستقرار ودائرة العنف المستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.
طرابلس – روما (أ ف ب): انفجرت سيارتان مفخختان بالقرب من سفارتي مصر والإمارات العربية المتحدة المغلقتين أمس في طرابلس التي يسيطر عليها مسلحون في ظل موجة من أعمال العنف المستمرة في ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.
وأعلنت وكالة الأنباء الليبية الرسمية (لانا) أن اثنين من حراس السفارة المصرية أصيبا بجروح طفيفة، بينما قال مسؤول في جهاز الأمن الدبلوماسي الليبي: إن اثنين من عناصر الجهاز أصيبا في الانفجارين.
وقال مراسل لوكالة فرانس برس ان السيارة المفخخة كانت مركونة في موقف قريب من سفارة مصر في حي الضهرة (شمال) موضحا ان الانفجار أدى الى تحطم زجاج المبنى والحق اضراراً بالسيارات المتوقفة بالقرب منه. وبعد دقائق انفجرت سيارة مفخخة ثانية امام سفارة الامارات العربية المتحدة في حي قرقارش في طرابلس، كما اضافت الوكالة الليبية الرسمية التي اوضحت ان التفجير لم يسفر عن اصابات.
لكن في الإمارات، قال مسؤول طلب عدم كشف هويته: إن سفارة بلاده في طرابلس استهدفت «بانفجار كبير» في وقت مبكر من صباح أمس مشيراً الى ان ثلاثة أشخاص غير إماراتيين يتولون الأمن، جرحوا في الخارج.
وسفارة مصر في طرابلس مغلقة منذ فبراير بينما أغلقت سفارة الإمارات في مايو.
ويسيطر تحالف من الميليشيات ومعظمها إسلامية تحمل اسم فجر ليبيا منذ نهاية أغسطس على طرابلس وجزء كبير من غرب ليبيا بعدما طرد خصومه على اثر معارك طاحنة. وفر البرلمان والحكومة المعترف بهما دوليا من العاصمة إلى شرق ليبيا.
وكان تحالف فجر ليبيا اتهم الإمارات ومصر المعاديتين للإسلاميين، بشن غارات جوية في أغسطس على قواته التي كانت تخوض معركة حينذاك للسيطرة على طرابلس.
وأكدت الولايات المحتدة الغارات التي رأت الدول الغربية أنها تساهم في تأجيج التوتر في ليبيا الغارقة في الفوضى.
ونفت مصر «أي تورط مباشر» في هذه العملية بينما التزمت الإمارات الصمت حول مشاركتها في الغارات. ورأى مسؤول إماراتي أمس أن الانفجارين اللذين استهدفا سفارتي الإمارات ومصر يؤكدان انتشار «حالة الفوضى» محذرا من عواقب استمرار سيطرة الميليشيات الإسلامية على العاصمة الليبية.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس: إن «الوضع المضطرب الذي نشهده سيذهب الى الى مزيد من التدهور إذا ما استمرت الميليشيات المتطرفة بالسيطرة على العاصمة الليبية».
واعتبر المسؤول الإماراتي ان هذا التطور في ليبيا يظهر «ضرورة التوصل إلى حل سياسي يدعم المؤسسات الشرعية في ليبيا لاسيما البرلمان» المعترف به من قبل المجتمع الدولي.
وانتقلت الحكومة والبرلمان المعترف بهما دوليا من طرابلس إلى مناطق في الشرق.
وقال مسؤول جهاز الأمن الدبلوماسي الليبي الذي طلب عدم ذكر اسمه إن الجهاز بدأ مع الجهات ذات العلاقة في التحقيقات الأولية لمعرفة ملابسات الحادثين والجهات التي تقف خلفهما، موضحا ان أجهزة الأمن باشرت جمع أقوال شهود العيان وتقوم بمراجعة أشرطة الفيديو التي سجلتها عدسات المراقبة الموضوعة على مقري السفارتين.
وأضاف: إن «هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها سفارات هذين البلدين الشقيقين (…) نظراً للاتهام الدائم والمتواصل بدعم هذين البلدين لقوات اللواء المتقاعد من الجيش الليبي خليفة حفتر» الذي يخوض حربا ضد المليشيات الإسلامية.
وأشار إلى أن مجموعات الثوار المسلحين يتهمون مصر والإمارات بتزويد قوات حفتر بالعتاد والأسلحة والمشاركة في القتال بمقاتلات بعيدة المدى قالوا: إنها أغارت على مواقع لهم في أماكن متفرقة من غرب وشرق ليبيا. لكن هذين البلدين إضافة إلى قوات حفتر والسلطات الليبية نفوا جميعا هذه التهم. وفي أول رد فعل رسمي، دانت مصر «بكل قوة» التفجير الذي وصفته بأنه «انتهاك سافر للقوانين والأعراف الدولية».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي في بيان صحفي ان التفجير «يمثل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية وحرمة مقار البعثات الدبلوماسية ويسيء للعلاقات التاريخية وروابط الدم التي تجمع بين مصر وليبيا وشعبيهما الشقيقين».
كما دان عبد العاطي في الوقت ذاته «بأشد العبارات» سلسلة التفجيرات الأخيرة التي استهدفت سفارات أخرى ومنشآت ليبية عامة «سواء في طرابلس أو طبرق أو البيضاء» على مدار اليومين الماضيين.
وكان ستة أشخاص بينهم خمسة جنود قتلوا وأصيب 26 شخصاً على الأقل بجروح متفاوتة الخطورة في هجوم انتحاري أمس الأول في مدينة طبرق حيث المقر المؤقت للبرلمان الليبي، وفي تفجير آخر وقع أمام قاعدة الابرق الجوية بشرق ليبيا، حسب مصادر طبية وأمنية.
وأشار عبد العاطي إلى أن «التفجيرات تثير كذلك الشكوك حول دعاوى البعض من جدوى الحوار السياسي والوطني مع جماعات ظلامية ارهابية ترفض تسليم السلاح ونبذ العنف والارهاب لضمان خروج هذا الحوار بالنتائج المرجوة».
وتابع أن «هذه التفجيرات تؤكد سلامة الطرح المصري بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في مبادرة دول الجوار الجغرافي لليبيا» والتي تم تبنيها في القاهرة في 25 أغسطس الماضي.
وكان الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا تبنى مبادرة تضمنت خصوصا تنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت عن السلاح والخيار العسكري في إطار اتفاق سياسي بين كل الفرقاء التي تنبذ العنف ووفق آلية مستقلة تعمل برعاية إقليمية من دول الجوار ومساندة دولية.
كما أكد ضرورة التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بأنواعه كافة وتعزيز المراقبة على جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية لتحقيق هذا الهدف وعدم السماح باستيراد أي نوع من الأسلحة إلا بناء على طلب من الدولة الليبية وبعد موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن. وتجتاح ليبيا موجة من العنف فيما يواصل الجيش عملياته العسكرية في مدينة بنغازي بهدف «اجتثاث الإرهاب».
وفيما يحتدم الخلاف السياسي خصوصا مع دعم كل فريق مسلح لحكومة وبرلمان في ليبيا تواصل الأمم المتحدة ودول الجوار اتصالاتها مع أطراف النزاع الليبي في محاولة للتوصل الى حل ينهي حالة عدم الاستقرار ودائرة العنف المستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.