حلم الطفوله
20-11-2022, 01:57 PM
القانون الخاص بالقوى العاملة يتيح للعامل نقل كفالته دون موافقة كفيلة حال انتهاء تأشيرته
وقد سبب ذلك ضرراً كبيراً لاصحاب العمل منها خسارة خبرة الموظف ويمكن ايضاً بإفشاء اسرار المهنة لدى كفيله الجديد بالاضافة إلى تاخر نظام الحصول على موظف بديل وذلك لترك امر التجديد من عدمه مفتوحاً لأاخر يوم عمل للموظف بعقد عمله.
اقتراحنا بإضافة مادة تحدد كفترة إشعار من العمل لصاحب العمل على عدم الرغبة بالتجديد قبل إنتهاء تأشيرة العمل من 3 إلى 6 شهور
وذلك حتى يتسنى لصاحب العمل البحث عن موظف بديل وايضاً لجعل الموظف الجديد يستلم نظام العمل وغيره قبل مغادرة الراغب بعدم تجديد العقد
كما يجب تسهيل الحصول على تأشيرة عمل جديده حال توفير صاحب العمل اثبات بعدم رغبة العامل التجديد واعطائه لتاشيرة عمل دون الاجراءت المتبعه من تفتيش بلدي ووزارة العمل وغيرها التي تتخذ وقتا طويلاً لإنهائها
فمثلاً في حال الاستمرار على نفس القانون الحالي وعند اشعار الوافد بعدم التجديد قبل موعد تجديده بيوم واحد سيتكبد صاحب العمل اغلاق محله لفترة طويله لحين البحث عن بديل كما يتطلب الامر تسليم واستلام لمواد وغيرها على حسب مهنة الوافد ، كما ستكون فترة الاشعار حماية للوافد للبحث عن عمل جديد في حال اشعارة من قبل كفيله بعدم الرغبة بالتجديد.
عليه فإن فترة الاشعار المطلوبه حماية للطرفين لاخذ الحقوق وتسليم واستلام العمل وايضاً لتوفير البديل بالوقت المناسب.
كما نرجو من المسؤولين الرجوع إلى سلبيات هذا القرار فقد امتلئت قاعات المحاكم بمثل هذه الدعاوى والتي كنا لا نراها سابقاً.
وقد سبب ذلك ضرراً كبيراً لاصحاب العمل منها خسارة خبرة الموظف ويمكن ايضاً بإفشاء اسرار المهنة لدى كفيله الجديد بالاضافة إلى تاخر نظام الحصول على موظف بديل وذلك لترك امر التجديد من عدمه مفتوحاً لأاخر يوم عمل للموظف بعقد عمله.
اقتراحنا بإضافة مادة تحدد كفترة إشعار من العمل لصاحب العمل على عدم الرغبة بالتجديد قبل إنتهاء تأشيرة العمل من 3 إلى 6 شهور
وذلك حتى يتسنى لصاحب العمل البحث عن موظف بديل وايضاً لجعل الموظف الجديد يستلم نظام العمل وغيره قبل مغادرة الراغب بعدم تجديد العقد
كما يجب تسهيل الحصول على تأشيرة عمل جديده حال توفير صاحب العمل اثبات بعدم رغبة العامل التجديد واعطائه لتاشيرة عمل دون الاجراءت المتبعه من تفتيش بلدي ووزارة العمل وغيرها التي تتخذ وقتا طويلاً لإنهائها
فمثلاً في حال الاستمرار على نفس القانون الحالي وعند اشعار الوافد بعدم التجديد قبل موعد تجديده بيوم واحد سيتكبد صاحب العمل اغلاق محله لفترة طويله لحين البحث عن بديل كما يتطلب الامر تسليم واستلام لمواد وغيرها على حسب مهنة الوافد ، كما ستكون فترة الاشعار حماية للوافد للبحث عن عمل جديد في حال اشعارة من قبل كفيله بعدم الرغبة بالتجديد.
عليه فإن فترة الاشعار المطلوبه حماية للطرفين لاخذ الحقوق وتسليم واستلام العمل وايضاً لتوفير البديل بالوقت المناسب.
كما نرجو من المسؤولين الرجوع إلى سلبيات هذا القرار فقد امتلئت قاعات المحاكم بمثل هذه الدعاوى والتي كنا لا نراها سابقاً.