مفآهيم آلخجل
15-11-2014, 06:24 AM
تطغى القراءة العمومية على الأحداث في محافظة الأنبار العراقية على الرغم من أن الأزمة الأمنية نفسها غير قابلة للتفكيك بدون الخروج من التعميم الأكثر تضليلاً من الناحية الأكاديمية..
والمتمثلة بأن السنة في الأنبار يقاتلون من أجل انتزاع حقوقهم في العراق تحت مسميات عديدة. والفرضية السابقة صحيحة في العموم من حيث وجود أزمة عميقة بين طبقة حاكمة وأخرى محكومة، لكن منقسمة، تسعى إلى نوع من تخفيف هيمنة المركز المحسوب على الشيعة.
هذه النزعة المناهضة للهيمنة المذكورة تأتي من كتلة واحدة من حيث التقسيم الطائفي: «العرب السنة»، لكن بثلاثة تيارات متناقضة مع بعضها البعض، وعلاقة أي تيار منها بالحكومة المركزية تختلف عن الآخرين. وعليه، لا يستقيم نفي وجود أزمة طائفية في علاقة المركز بالأقاليم، وفي الوقت نفسه فإن عدم محاولة الخروج من هذه القراءة تحجب رؤية القاع الذي يكشف عن الأصول الاجتماعية للموقف السياسي من هذه القضية أو تلك في منطقة تكاد تتطابق فيها حدود القبيلة مع السياسة.
التركيبة الاجتماعية
تتشابه التركيبة الاجتماعية في الأنبار نسبياً مع منطقة شرق سوريا من حيث نشاط البنية القبلية وتأديتها وظائف سياسية، ومؤخراً صدرت دراسة للكاتب السوري عبد الناصر العايد بعنوان «الجهاديون والقبائل السورية»، سلّط من خلالها الضوء على حدود وطبيعة العلاقة المركّبة بين التنظيمات المتطرفة والعشائر السورية.
ولا يختلف الحال في العراق عما هو عليه في سوريا، الحلقة الأخيرة المرئية من التناقضات تكون سياسية، لكن مع فارق أساسي في الحالتين السورية والعراقية: في الأولى هناك علاقة هيمنة من «داعش» على القبيلة، وهو ما تخلص إليها الدراسة التي قدمها العايد، فيما تبدو القبيلة في العراق قوة موازنة للتنظيم حتى في المناطق التي تديرها كلياً جماعة البغدادي في الأنبار (في الموصل العلاقة بينهما من النوع السوري).
تتنازع الهيمنة على الأنبار ثلاثة تيارات محلية، لكل منها مقاتلون ومساحات للسيطرة، تبدو الغلبة من حيث السيطرة لـ«داعش» الذي يحرص على عدم الاصطدام مع التركيبة القبلية، بل استغلالها وبناء القوة اعتماداً عليها.
وخضوع العشائر لـ«داعش» لا يقوم على مبدأ الولاء للمنهج المتطرف، بل في سياق توازنات القوى المحلية أمام العشائر الأخرى، إضافة إلى عدم وجود خيارات للمقاومة في ظل تفوق مقاتلي التنظيم، بالتالي، حين يتم طرد «داعش» من الأنبار فلن تقاتل العشائر لإعادة التنظيم، بل للحفاظ على المصالح الخاصة بها.
تنافس عشائري
يبقى التياران الثاني والثالث الأكثر حسماً لمسار الصراع، فكلاهما تحت قيادة وجهاء محليين، والطرفان يعلنان تناقضهما مع «داعش» واستعدادهما لقتاله، وهذا الاتفاق النظري لا يحل مشكلة المنافسة العشائرية التي تفرزهما إلى تيارين رغم انتمائهما قيادياً إلى قبيلة واحدة هي الدليم.
القوة المنخرطة في القتال بدعم من بغداد، ويقودها ميدانياً عشيرة البونمر مع تحالف من العشائر في المدن القريبة، مثل الجغايفة في حديثة، والبوعيسى في عامرية الفلوجة. ووصل هذا الائتلاف من العشائر إلى نقطة اللاعودة مع «داعش»، التي أعدمت نحو 500 من أبناء عشيرة البونمر التي خطفت الأضواء من عشائر أخرى كانت تقود ما عرف بـ«صحوات العراق»، مثل زعيم البوعيثة وسام الحردان..
وقبله كان آل البوريشة. يضاف إلى هذا التيار مجلس محافظة الأنبار الذي يدعم هذا التوجه، ولا يرى حرجاً في إشراك «الحشد الشعبي» في المعارك طالما أنها تؤدي دوراً في هزيمة خصوم البونمر وحلفائها، وتنقذها من محنة وجودية.
هناك قوة أخرى أقل وضوحاً من الناحية السياسية، يقودها شيخ عشيرة البوعسّاف علي حاتم السليمان، وهو الذي يحمل لقب «أمير عشائر الدليم»..
ويتمثل سياسياً في ما يعرف بـ«المجلس العسكري لثوار العشائر». وتبدو هذه القوة في منطقة وسط بين «داعش» والعشائر المتحالفة مع الحكومة العراقية، إلا أن خصومه من القبائل المتحالفة مع الحكومة يتهمونه بموالاة تنظيم أبو بكر البغدادي، خصوصاً أن الأفراد الذين يقال إنهم كانوا وراء مجزرة البونمر ينحدرون من عشيرته في هيت.
على الرغم من أن غالبية مساحة الأنبار في يد «داعش»، إلا أنها لا تبدو قوة «إقامة دائمة» نظراً لقوة المكون القبلي في الأنبار، وعليه، فإن اقتلاع التنظيم هناك يبدو أقل صعوبة مما عليه في سوريا بعد تحقيق المتطلبات السياسية والعسكرية اللازمة لذلك، لكن الصراع القبلي سيبقى قائماً بين التيارين الثاني والثالث، وقد تتبدل مواقع العشائر وتنتقل من أحدها إلى الآخر من دون أن يؤثر في طبيعة الاجتماع السياسي.
كونفيدراليات قبَلية
تبدو محافظة الأنبار أقرب إلى كونفيدراليات قبلية في ظل الأزمات التي تنعكس سياسياً، وهو ما يقلل من أهمية الحدود الإدارية لكل ناحية وقضاء ومدينة فيها، بل يكاد التقسيم الإداري يصبح بلا معنى أمام تداخل مساحات الهيمنة الاجتماعية للعشائر. وحينما تقول الحكومة إن عشائر هيت تستعد لتحرير القضاء، فإنه في المقابل هناك من يقول إن عشائر هيت تستعد للتصدي لقوات الحكومة و«الصحوات»، وكلا القولين صحيح نسبياً.
والمتمثلة بأن السنة في الأنبار يقاتلون من أجل انتزاع حقوقهم في العراق تحت مسميات عديدة. والفرضية السابقة صحيحة في العموم من حيث وجود أزمة عميقة بين طبقة حاكمة وأخرى محكومة، لكن منقسمة، تسعى إلى نوع من تخفيف هيمنة المركز المحسوب على الشيعة.
هذه النزعة المناهضة للهيمنة المذكورة تأتي من كتلة واحدة من حيث التقسيم الطائفي: «العرب السنة»، لكن بثلاثة تيارات متناقضة مع بعضها البعض، وعلاقة أي تيار منها بالحكومة المركزية تختلف عن الآخرين. وعليه، لا يستقيم نفي وجود أزمة طائفية في علاقة المركز بالأقاليم، وفي الوقت نفسه فإن عدم محاولة الخروج من هذه القراءة تحجب رؤية القاع الذي يكشف عن الأصول الاجتماعية للموقف السياسي من هذه القضية أو تلك في منطقة تكاد تتطابق فيها حدود القبيلة مع السياسة.
التركيبة الاجتماعية
تتشابه التركيبة الاجتماعية في الأنبار نسبياً مع منطقة شرق سوريا من حيث نشاط البنية القبلية وتأديتها وظائف سياسية، ومؤخراً صدرت دراسة للكاتب السوري عبد الناصر العايد بعنوان «الجهاديون والقبائل السورية»، سلّط من خلالها الضوء على حدود وطبيعة العلاقة المركّبة بين التنظيمات المتطرفة والعشائر السورية.
ولا يختلف الحال في العراق عما هو عليه في سوريا، الحلقة الأخيرة المرئية من التناقضات تكون سياسية، لكن مع فارق أساسي في الحالتين السورية والعراقية: في الأولى هناك علاقة هيمنة من «داعش» على القبيلة، وهو ما تخلص إليها الدراسة التي قدمها العايد، فيما تبدو القبيلة في العراق قوة موازنة للتنظيم حتى في المناطق التي تديرها كلياً جماعة البغدادي في الأنبار (في الموصل العلاقة بينهما من النوع السوري).
تتنازع الهيمنة على الأنبار ثلاثة تيارات محلية، لكل منها مقاتلون ومساحات للسيطرة، تبدو الغلبة من حيث السيطرة لـ«داعش» الذي يحرص على عدم الاصطدام مع التركيبة القبلية، بل استغلالها وبناء القوة اعتماداً عليها.
وخضوع العشائر لـ«داعش» لا يقوم على مبدأ الولاء للمنهج المتطرف، بل في سياق توازنات القوى المحلية أمام العشائر الأخرى، إضافة إلى عدم وجود خيارات للمقاومة في ظل تفوق مقاتلي التنظيم، بالتالي، حين يتم طرد «داعش» من الأنبار فلن تقاتل العشائر لإعادة التنظيم، بل للحفاظ على المصالح الخاصة بها.
تنافس عشائري
يبقى التياران الثاني والثالث الأكثر حسماً لمسار الصراع، فكلاهما تحت قيادة وجهاء محليين، والطرفان يعلنان تناقضهما مع «داعش» واستعدادهما لقتاله، وهذا الاتفاق النظري لا يحل مشكلة المنافسة العشائرية التي تفرزهما إلى تيارين رغم انتمائهما قيادياً إلى قبيلة واحدة هي الدليم.
القوة المنخرطة في القتال بدعم من بغداد، ويقودها ميدانياً عشيرة البونمر مع تحالف من العشائر في المدن القريبة، مثل الجغايفة في حديثة، والبوعيسى في عامرية الفلوجة. ووصل هذا الائتلاف من العشائر إلى نقطة اللاعودة مع «داعش»، التي أعدمت نحو 500 من أبناء عشيرة البونمر التي خطفت الأضواء من عشائر أخرى كانت تقود ما عرف بـ«صحوات العراق»، مثل زعيم البوعيثة وسام الحردان..
وقبله كان آل البوريشة. يضاف إلى هذا التيار مجلس محافظة الأنبار الذي يدعم هذا التوجه، ولا يرى حرجاً في إشراك «الحشد الشعبي» في المعارك طالما أنها تؤدي دوراً في هزيمة خصوم البونمر وحلفائها، وتنقذها من محنة وجودية.
هناك قوة أخرى أقل وضوحاً من الناحية السياسية، يقودها شيخ عشيرة البوعسّاف علي حاتم السليمان، وهو الذي يحمل لقب «أمير عشائر الدليم»..
ويتمثل سياسياً في ما يعرف بـ«المجلس العسكري لثوار العشائر». وتبدو هذه القوة في منطقة وسط بين «داعش» والعشائر المتحالفة مع الحكومة العراقية، إلا أن خصومه من القبائل المتحالفة مع الحكومة يتهمونه بموالاة تنظيم أبو بكر البغدادي، خصوصاً أن الأفراد الذين يقال إنهم كانوا وراء مجزرة البونمر ينحدرون من عشيرته في هيت.
على الرغم من أن غالبية مساحة الأنبار في يد «داعش»، إلا أنها لا تبدو قوة «إقامة دائمة» نظراً لقوة المكون القبلي في الأنبار، وعليه، فإن اقتلاع التنظيم هناك يبدو أقل صعوبة مما عليه في سوريا بعد تحقيق المتطلبات السياسية والعسكرية اللازمة لذلك، لكن الصراع القبلي سيبقى قائماً بين التيارين الثاني والثالث، وقد تتبدل مواقع العشائر وتنتقل من أحدها إلى الآخر من دون أن يؤثر في طبيعة الاجتماع السياسي.
كونفيدراليات قبَلية
تبدو محافظة الأنبار أقرب إلى كونفيدراليات قبلية في ظل الأزمات التي تنعكس سياسياً، وهو ما يقلل من أهمية الحدود الإدارية لكل ناحية وقضاء ومدينة فيها، بل يكاد التقسيم الإداري يصبح بلا معنى أمام تداخل مساحات الهيمنة الاجتماعية للعشائر. وحينما تقول الحكومة إن عشائر هيت تستعد لتحرير القضاء، فإنه في المقابل هناك من يقول إن عشائر هيت تستعد للتصدي لقوات الحكومة و«الصحوات»، وكلا القولين صحيح نسبياً.