مفآهيم آلخجل
16-11-2014, 04:09 AM
عمان- (أ ف ب)- يعكس حراك الاردن الدبلوماسي المكثف وموقفه الحازم تجاه الوضع القائم في القدس تمسكا بدوره التاريخي تجاه المسجد الأقصى الذي رأى محللون ان أي إضرار به «يمس شرعية» النظام الهاشمي وأمن المملكة.
وعقد وزير الخارجية الامريكي جون كيري في عمّان الخميس الماضي اجتماعا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل ان يلتقي عاهل الاردن عبد الله الثاني ورئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو اللذين اتفقا على خطوات «لنزع فتيل التصعيد» في القدس و«اعادة بناء الثقة». وجاءت الاجتماعات بعد أسبوع على استدعاء المملكة التي تشرف على مقدسات القدس سفيرها من تل أبيب احتجاجا على «انتهاكات اسرائيل المتكررة» في المدينة وتلويح عمّان بمراجعة معاهدة السلام الموقعة مع اسرائيل عام 1994.
ويقول عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية ان «استدعاء السفير الاردني من اسرائيل والحراك الدبلوماسي النشط اوصل رسالة حازمة لاسرائيل بان الأقصى في كفة ومعاهدة السلام في كفة». واضاف ان «كيري لم يكن ليأتي الى المنطقة ويقطع جدول أعماله المزدحم لولا ادراك واشنطن ان الوضع على المسارين الاردني والفلسطيني في العلاقة مع إسرائيل يتدهور».
واوضح ان «الانتهاكات التي تعرض لها الأقصى تمس مباشرة بالقيادة الاردنية وتضرب صدقيتها وشرعيتها وقدرتها على الوفاء بالتزامات الرعاية واحراجها أمام شعبها بما يهدد أمن المملكة واستقرارها».
ورأى ان «ما جرى ينتهك الوصاية الهاشمية التاريخية ومعاهدة السلام مع إسرائيل ويشكل ضربا للاتفاق الفلسطيني الاردني الذي كرس الرعاية الهاشمية».
ويقول الرنتاوي ان الاتفاق «كرس وضعا قائما ورعاية الأقصى جزء من الشرعية الدينية للهاشميين منذ ان فقدوا رعاية الحرمين في مكة والمدينة (بالسعودية)».
ووقع عاهل الاردن والرئيس الفلسطيني في مارس 2013 اتفاقا يكرس وصاية الأردن على مقدسات القدس المتفق عليها شفويا عام 1924 في عهد الشريف حسين بن علي الهاشمي المدفون في القدس والذي اغتيل نجله ملك الاردن عبد الله الأول عام 1951 على أعتاب المسجد الاقصى. وتعترف تل ابيب بموجب معاهدة السلام مع الاردن بوصاية المملكة على المقدسات في القدس الشرقية التي كانت ضمن مدن الضفة الغربية تخضع للسيادة الاردنية قبل ان تحتلها اسرائيل عام 1967. ويتفق المحلل السياسي محمد أبو رمان الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية مع الرنتاوي. وهو يرى ان «رد الفعل الاردني شكل رسالة صارمة والحديث عن مراجعة معاهدة السلام رسالة واضحة».
ويضيف ان «الاعتداءات على الأقصى تمس بشكل مباشر بالقيادة الاردنية وصورتها وعلاقتها مع المجتمع وترتبط بأسئلة تصل الى حد الشرعية في رؤية الشارع الاردني وحتى العربي للاردن ودوره».
واكد ان «قضية المسجد الأقصى بالنسبة للاردن قضية داخلية لاعتبارات عدة أولها اتفاقية الوصاية وهي جانب رمزي مهم للعائلة الهاشمية، وثانيها ان هناك تفاعلا كبيرا مع القضية في الاردن لأسباب دينية واجتماعية لوجود نسبة كبيرة من المواطنين أردنيين من أصول فلسطينية». ويشكل الاردنيون من أصول فلسطينية نحو نصف عدد سكان المملكة البالغ قرابة سبعة ملايين نسمة.
واوضح أبو رمان ان «الانتهاكات في الأقصى بهذا التوقيت تشكل احراجا كبيرا للقيادة ولموقف المملكة التي دخلت معركة ضد التطرف والارهاب في الاقليم وتفرض سؤالا شعبيا: لماذا يسكت عما يحدث في الأقصى الذي هو تحت الوصاية أليست هذه المعركة أولى بأن تكون معركة الاردن؟».
واعلنت عمان في سبتمبر الماضي انضمامها لحلف دولي تقوده واشنطن يشن ضربات جوية ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.
ورأى ابو رمان ان هناك «تفهما امريكيا للموقف الاردني وضغوطا مورست على إسرائيل التي أرسلت عدة رسائل تخفف فيها من نتائج الحدث على علاقاتها مع الاردن».
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الثلاثي الذي ضم عبد الله وكيري ونتانياهو الخميس، قال وزير خارجية الاردن ناصر جودة ان نتانياهو اكد احترامه للوصاية الهاشمية في القدس وان لا نية لدى إسرائيل لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.
واكد جودة ان «القدس خط أحمر»، مشيرا إلى ان استدعاء السفير من تل ابيب «رسالة إلى إسرائيل بأن الامور قد بلغت ذروتها».
واعتبرت الحكومة الاردنية ان ما شهدته القدس من اضطرابات خلال الأسابيع الأخيرة شكل «طعنة في كل تفكير بالسلام» مع اسرائيل، مؤكدة ان سفيرها لن يعود الا ان رأت تجاوبا اسرائيليا وزالت أسباب استدعائه. من جهته، قال محمد المومني وزير الدولة لشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة ان «الاردن يحترم معاهداته واتفاقاته ويتوقع من الطرف الآخر ان يحترم معاهداته واتفاقاته».
واضاف ان «رسالتنا كانت واضحة وحازمة وتحدثنا بقوة وصراحة بان كافة خيارات الاردن القانونية والدبلوماسية متاحة لاجل وقف التصعيد الاسرائيلي ضد الأماكن المقدسة، الاردن لن يقف مكتوف الايدي ولن يتهاون مع الانتهاكات الاسرائيلية».
وسمحت اسرائيل أمس الأول للمسلمين من كافة الأعمار بدخول باحة المسجد الاقصى لاداء صلاة الجمعة وذلك لأول مرة منذ زمن طويل.
وعقد وزير الخارجية الامريكي جون كيري في عمّان الخميس الماضي اجتماعا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل ان يلتقي عاهل الاردن عبد الله الثاني ورئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو اللذين اتفقا على خطوات «لنزع فتيل التصعيد» في القدس و«اعادة بناء الثقة». وجاءت الاجتماعات بعد أسبوع على استدعاء المملكة التي تشرف على مقدسات القدس سفيرها من تل أبيب احتجاجا على «انتهاكات اسرائيل المتكررة» في المدينة وتلويح عمّان بمراجعة معاهدة السلام الموقعة مع اسرائيل عام 1994.
ويقول عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية ان «استدعاء السفير الاردني من اسرائيل والحراك الدبلوماسي النشط اوصل رسالة حازمة لاسرائيل بان الأقصى في كفة ومعاهدة السلام في كفة». واضاف ان «كيري لم يكن ليأتي الى المنطقة ويقطع جدول أعماله المزدحم لولا ادراك واشنطن ان الوضع على المسارين الاردني والفلسطيني في العلاقة مع إسرائيل يتدهور».
واوضح ان «الانتهاكات التي تعرض لها الأقصى تمس مباشرة بالقيادة الاردنية وتضرب صدقيتها وشرعيتها وقدرتها على الوفاء بالتزامات الرعاية واحراجها أمام شعبها بما يهدد أمن المملكة واستقرارها».
ورأى ان «ما جرى ينتهك الوصاية الهاشمية التاريخية ومعاهدة السلام مع إسرائيل ويشكل ضربا للاتفاق الفلسطيني الاردني الذي كرس الرعاية الهاشمية».
ويقول الرنتاوي ان الاتفاق «كرس وضعا قائما ورعاية الأقصى جزء من الشرعية الدينية للهاشميين منذ ان فقدوا رعاية الحرمين في مكة والمدينة (بالسعودية)».
ووقع عاهل الاردن والرئيس الفلسطيني في مارس 2013 اتفاقا يكرس وصاية الأردن على مقدسات القدس المتفق عليها شفويا عام 1924 في عهد الشريف حسين بن علي الهاشمي المدفون في القدس والذي اغتيل نجله ملك الاردن عبد الله الأول عام 1951 على أعتاب المسجد الاقصى. وتعترف تل ابيب بموجب معاهدة السلام مع الاردن بوصاية المملكة على المقدسات في القدس الشرقية التي كانت ضمن مدن الضفة الغربية تخضع للسيادة الاردنية قبل ان تحتلها اسرائيل عام 1967. ويتفق المحلل السياسي محمد أبو رمان الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية مع الرنتاوي. وهو يرى ان «رد الفعل الاردني شكل رسالة صارمة والحديث عن مراجعة معاهدة السلام رسالة واضحة».
ويضيف ان «الاعتداءات على الأقصى تمس بشكل مباشر بالقيادة الاردنية وصورتها وعلاقتها مع المجتمع وترتبط بأسئلة تصل الى حد الشرعية في رؤية الشارع الاردني وحتى العربي للاردن ودوره».
واكد ان «قضية المسجد الأقصى بالنسبة للاردن قضية داخلية لاعتبارات عدة أولها اتفاقية الوصاية وهي جانب رمزي مهم للعائلة الهاشمية، وثانيها ان هناك تفاعلا كبيرا مع القضية في الاردن لأسباب دينية واجتماعية لوجود نسبة كبيرة من المواطنين أردنيين من أصول فلسطينية». ويشكل الاردنيون من أصول فلسطينية نحو نصف عدد سكان المملكة البالغ قرابة سبعة ملايين نسمة.
واوضح أبو رمان ان «الانتهاكات في الأقصى بهذا التوقيت تشكل احراجا كبيرا للقيادة ولموقف المملكة التي دخلت معركة ضد التطرف والارهاب في الاقليم وتفرض سؤالا شعبيا: لماذا يسكت عما يحدث في الأقصى الذي هو تحت الوصاية أليست هذه المعركة أولى بأن تكون معركة الاردن؟».
واعلنت عمان في سبتمبر الماضي انضمامها لحلف دولي تقوده واشنطن يشن ضربات جوية ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.
ورأى ابو رمان ان هناك «تفهما امريكيا للموقف الاردني وضغوطا مورست على إسرائيل التي أرسلت عدة رسائل تخفف فيها من نتائج الحدث على علاقاتها مع الاردن».
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الثلاثي الذي ضم عبد الله وكيري ونتانياهو الخميس، قال وزير خارجية الاردن ناصر جودة ان نتانياهو اكد احترامه للوصاية الهاشمية في القدس وان لا نية لدى إسرائيل لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.
واكد جودة ان «القدس خط أحمر»، مشيرا إلى ان استدعاء السفير من تل ابيب «رسالة إلى إسرائيل بأن الامور قد بلغت ذروتها».
واعتبرت الحكومة الاردنية ان ما شهدته القدس من اضطرابات خلال الأسابيع الأخيرة شكل «طعنة في كل تفكير بالسلام» مع اسرائيل، مؤكدة ان سفيرها لن يعود الا ان رأت تجاوبا اسرائيليا وزالت أسباب استدعائه. من جهته، قال محمد المومني وزير الدولة لشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة ان «الاردن يحترم معاهداته واتفاقاته ويتوقع من الطرف الآخر ان يحترم معاهداته واتفاقاته».
واضاف ان «رسالتنا كانت واضحة وحازمة وتحدثنا بقوة وصراحة بان كافة خيارات الاردن القانونية والدبلوماسية متاحة لاجل وقف التصعيد الاسرائيلي ضد الأماكن المقدسة، الاردن لن يقف مكتوف الايدي ولن يتهاون مع الانتهاكات الاسرائيلية».
وسمحت اسرائيل أمس الأول للمسلمين من كافة الأعمار بدخول باحة المسجد الاقصى لاداء صلاة الجمعة وذلك لأول مرة منذ زمن طويل.