مفآهيم آلخجل
16-11-2014, 05:17 AM
طالبت مجالس تمثل سبع محافظات عراقية بتخصيص مبالغ لتدريب وتطوير موظفيها بالتعاقد مع الوكالة الأميركية للتنمية، بهدف تطبيق قانون اللامركزية من خلال فك ارتباط دوائر ثماني وزارات لأخذ الحكومات المحلية دوراً أكبر في الصلاحيات، في وقتٍ جدد رئيس الوزراء حيدر العبادي التزامه بحل جذري للمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.
وقال رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد في فندق المنصور ببغداد لعدد من وسائل الإعلام أمس: «طالبنا خلال اجتماعنا بعدد من ممثلي الحكومات المحلية، الحكومة الاتحادية وأيضاً الحكومات المحلية بدعم مشروع (تقدم) الذي تشرف عليه الوكالة الأميركية للتنمية».
وأضاف أن «هناك وزارات مشمولة بمشروع فك الارتباط وتطبيق اللامركزية لأخذ الحكومات المحلية دوراً أكبر في الصلاحيات والعمل من أجل التطور»، مبيناً أن هذا الموضوع «سيدخل في دراسة مع الهيئة التنسيقية العليا في مجالس المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء».
وأكد العضاض أن «هناك مدة محددة لفك ارتباط تلك الوزارات تنتهي في شهر أغسطس 2015»، لافتاً إلى أن «اجتماع مجلس الوزراء أقر هذا الموضوع وسيبدأ العمل على مراحل».
آلية وأموال
بدوره، ذكر عضو مجلس محافظة ديالى خضر مسلم عبد أن اللقاء «كان خاصاً بموضوع فك ارتباط الوزارات الثماني ونقل صلاحياتها إلى الحكومات المحلية». وأضاف مسلم: «وصلنا إلى نتيجة بعد عمل على مدى أربعة أشهر من تشكيل اللجان».
مشيراً إلى أن «المبالغ المخصصة ستنفد، لذلك بدأنا بحث آلية إيجاد مبالغ أخرى لإكمال هذا المشروع الذي يحتاج إلى رفع وتطوير قدرات الموظفين في المحافظات، من خلال مؤتمرات وورش عمل».
وأكد مسلم أنه «لابد أن توفر الأموال لهذا الغرض من أجل إيجاد آلية التعاقد مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتنفيذ مشاريع دعم الحكومات المحلية».
الوكالة الأميركية
من جانبه، قال ممثل الوكالة الأميركية للتنمية عبدالكريم حسن إن هذا الاجتماع «يعد خطوة جدية وعملية من قبل الحكومات المحلية التي تعمل حالياً مع مشروع (تقدم) الممول من الوكالة للتنمية في موضوع نقل الصلاحيات».
وأضاف حسن: «تم تحليل الوظائف التي تقوم حالياً بها الوزارات الثلاث التي نعمل حالياً معها، وهي البلديات والصحة والتربية»، مبيناً أن «هناك سبع حكومات محلية يجري العمل معها، وهي كل من: بغداد وبابل والنجف وكركوك وديالى والديوانية وواسط، وجميع ممثلي الحكومات المحلية المذكورة حضروا الاجتماع».
وتابع أن هذا اللقاء «جاء مكملاً لسلسلة سابقة من الاجتماعات جرت على مدى العامين الماضيين»، لافتاً إلى أنه «تم التوصل إلى خريطة يمكن خوض العمل بها بشكل مباشر وهناك وظائف أخرى يمكن المباشرة بها بعد أشهر عدة».
بغداد وأربيل
وبالتوازي، جدد رئيس الوزراء حيدر العبادي في تصريحات التزامه بـ«حل جذري». للمشاكل العالقة بين بغداد واربيل. وقال العبادي إن حكومته «دفعت الخطر عن بغداد وتعمل على تحرير كافة الأراضي العراقية»، مؤكداً «الحرص الشديد على إجراء تغييرات جذرية في المؤسسة العسكرية لتكون أكثر فاعلية على الأرض».
ولفت إلى أن «هناك نقاشا مع وزارة الداخلية لإجراء تغييرات في هيكلها ومنهجها». كما تعهد العبادي بـ«إنهاء جميع الأزمات العالقة بين المركز والإقليم وفق الدستور»، مؤكداً أن «الاتفاق النفطي الذي تم التوصل إليه مبدئي سيتم استكماله مع وصول رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني إلى بغداد قريباً».
ساحة الفردوس
إلى ذلك، شهدت ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد تظاهرة شارك فيها 70 شخصاً طالبت البرلمان بتشريع قانون لحل الأزمات.
وقال مصدر محلي إن تظاهرة يقودها «الحراك الشعبي» خرجت في ساحة الفردوس وسط بغداد، مطالبة بـ«محاسبة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك على خلفية الفساد الذي استشرى في ملف النازحين والحكومة بتشريع وسن قانون عاجل لحل الأزمات».
وأضاف أن «القوات الأمنية حاولت تفريق المتظاهرين لكونهم لم يحصلوا على ترخيص للتظاهر، فيما منعت الشرطة وسائل الإعلام من الدخول إلى مكان الاحتجاج».
وعلى الفور، أعلن النائب عن اتحاد القوى العراقية عبد الرحمن اللويزي أن البرلمان قرر إنهاء أعمال لجنة النازحين البرلمانية وإحالة اللجنة الوزارية التي يترأسها المطلك إلى هيئة النزاهة.
فك ارتباط
طالبت حكومة بغداد المحلية مؤخراً رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي بـ«فك ارتباط» ثماني وزارات خدمية ونقل صلاحياتها إلى الحكومات المحلية وإطلاق «مبالغ البترودولار»، ولفتت إلى «ضرورة نقل ملف أمانة بغداد إلى المحافظة».
وقال رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد في فندق المنصور ببغداد لعدد من وسائل الإعلام أمس: «طالبنا خلال اجتماعنا بعدد من ممثلي الحكومات المحلية، الحكومة الاتحادية وأيضاً الحكومات المحلية بدعم مشروع (تقدم) الذي تشرف عليه الوكالة الأميركية للتنمية».
وأضاف أن «هناك وزارات مشمولة بمشروع فك الارتباط وتطبيق اللامركزية لأخذ الحكومات المحلية دوراً أكبر في الصلاحيات والعمل من أجل التطور»، مبيناً أن هذا الموضوع «سيدخل في دراسة مع الهيئة التنسيقية العليا في مجالس المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء».
وأكد العضاض أن «هناك مدة محددة لفك ارتباط تلك الوزارات تنتهي في شهر أغسطس 2015»، لافتاً إلى أن «اجتماع مجلس الوزراء أقر هذا الموضوع وسيبدأ العمل على مراحل».
آلية وأموال
بدوره، ذكر عضو مجلس محافظة ديالى خضر مسلم عبد أن اللقاء «كان خاصاً بموضوع فك ارتباط الوزارات الثماني ونقل صلاحياتها إلى الحكومات المحلية». وأضاف مسلم: «وصلنا إلى نتيجة بعد عمل على مدى أربعة أشهر من تشكيل اللجان».
مشيراً إلى أن «المبالغ المخصصة ستنفد، لذلك بدأنا بحث آلية إيجاد مبالغ أخرى لإكمال هذا المشروع الذي يحتاج إلى رفع وتطوير قدرات الموظفين في المحافظات، من خلال مؤتمرات وورش عمل».
وأكد مسلم أنه «لابد أن توفر الأموال لهذا الغرض من أجل إيجاد آلية التعاقد مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتنفيذ مشاريع دعم الحكومات المحلية».
الوكالة الأميركية
من جانبه، قال ممثل الوكالة الأميركية للتنمية عبدالكريم حسن إن هذا الاجتماع «يعد خطوة جدية وعملية من قبل الحكومات المحلية التي تعمل حالياً مع مشروع (تقدم) الممول من الوكالة للتنمية في موضوع نقل الصلاحيات».
وأضاف حسن: «تم تحليل الوظائف التي تقوم حالياً بها الوزارات الثلاث التي نعمل حالياً معها، وهي البلديات والصحة والتربية»، مبيناً أن «هناك سبع حكومات محلية يجري العمل معها، وهي كل من: بغداد وبابل والنجف وكركوك وديالى والديوانية وواسط، وجميع ممثلي الحكومات المحلية المذكورة حضروا الاجتماع».
وتابع أن هذا اللقاء «جاء مكملاً لسلسلة سابقة من الاجتماعات جرت على مدى العامين الماضيين»، لافتاً إلى أنه «تم التوصل إلى خريطة يمكن خوض العمل بها بشكل مباشر وهناك وظائف أخرى يمكن المباشرة بها بعد أشهر عدة».
بغداد وأربيل
وبالتوازي، جدد رئيس الوزراء حيدر العبادي في تصريحات التزامه بـ«حل جذري». للمشاكل العالقة بين بغداد واربيل. وقال العبادي إن حكومته «دفعت الخطر عن بغداد وتعمل على تحرير كافة الأراضي العراقية»، مؤكداً «الحرص الشديد على إجراء تغييرات جذرية في المؤسسة العسكرية لتكون أكثر فاعلية على الأرض».
ولفت إلى أن «هناك نقاشا مع وزارة الداخلية لإجراء تغييرات في هيكلها ومنهجها». كما تعهد العبادي بـ«إنهاء جميع الأزمات العالقة بين المركز والإقليم وفق الدستور»، مؤكداً أن «الاتفاق النفطي الذي تم التوصل إليه مبدئي سيتم استكماله مع وصول رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني إلى بغداد قريباً».
ساحة الفردوس
إلى ذلك، شهدت ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد تظاهرة شارك فيها 70 شخصاً طالبت البرلمان بتشريع قانون لحل الأزمات.
وقال مصدر محلي إن تظاهرة يقودها «الحراك الشعبي» خرجت في ساحة الفردوس وسط بغداد، مطالبة بـ«محاسبة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك على خلفية الفساد الذي استشرى في ملف النازحين والحكومة بتشريع وسن قانون عاجل لحل الأزمات».
وأضاف أن «القوات الأمنية حاولت تفريق المتظاهرين لكونهم لم يحصلوا على ترخيص للتظاهر، فيما منعت الشرطة وسائل الإعلام من الدخول إلى مكان الاحتجاج».
وعلى الفور، أعلن النائب عن اتحاد القوى العراقية عبد الرحمن اللويزي أن البرلمان قرر إنهاء أعمال لجنة النازحين البرلمانية وإحالة اللجنة الوزارية التي يترأسها المطلك إلى هيئة النزاهة.
فك ارتباط
طالبت حكومة بغداد المحلية مؤخراً رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي بـ«فك ارتباط» ثماني وزارات خدمية ونقل صلاحياتها إلى الحكومات المحلية وإطلاق «مبالغ البترودولار»، ولفتت إلى «ضرورة نقل ملف أمانة بغداد إلى المحافظة».