مفآهيم آلخجل
17-11-2014, 04:04 AM
الناصرة – (قدس برس): اتهم النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) الدكتور عفو اغبارية، شرطة الاحتلال بتنفيذ عملية إعدام ميداني بحق الشاب الفلسطيني خير حمدان (22 عاما) من بلدة كفر كنا الجليلية شمال فلسطين المحتلة عام 48، بشكل مؤلم وإجرامي.وكان الشهيد حمدان استشهد بداية الأسبوع الماضي بعد أن أطلق شرطي إسرائيلي النار عليه بشكل مباشر باتجاه الصدر، مما أدى إلى استشهاده بزعم أنه حاول طعن رجال الشرطة لدى اعتقالهم قريبا للشهيد.
وقال اغبارية في تصريحات خاصة لـ«قدس برس»: «إنه لا يوجد أي سبب لإطلاق النار على شاب يحمل مواطنة الدولة، إلا لسبب واحد فقط هو انتماؤه العربي الفلسطيني، وبالتالي أصبح حق للشرطي سواء بوجود سبب أو عدم وجود سبب للقتل بتنفيذ هذا الحكم الإعدامي».
وأشار اغبارية إلى أن إعدام الشهيد حمدان يشير إلى تصعيد كبير في العلاقة بين الدولة العبرية والعرب الذين يعيشون فيها، وخطوة أخرى نحو الحكم العنصري والأبارتهايد ضد العرب في الداخل، مشدداً على أن سلطات الاحتلال لا تفرق في سياساتها العدوانية العنصرية بين فلسطينيي الداخل وفلسطينيي الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، فهي تتبع ذات السياسة مع الجميع ولا يوجد أي فرق في تعامل شرطة الاحتلال، عندما يتعلق الأمر بمواطنين فلسطينيين وحتى وإن كانوا مواطنين في دولتهم.
وأوضح أن هذا الأمر بدأ يظهر جلياً منذ هبة القدس والأقصى في عام 2000، حيث قتل منذ ذلك اليوم وحتى اللحظة 47 مواطناً من النقب والجليل والمثلث في الداخل الفلسطيني برصاص شرطة الاحتلال، مشيراً إلى تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان والتي أعلن فيها أنه في أي تسوية مستقبلية مع السلطة الفلسطينية، يجب الأخذ بالاعتبار فلسطينيي الداخل في إطار هذه التسوية، أي بمعنى التخلص منهم وتهجيرهم وضمهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية، إضافة إلى تصريحات عنصرية صدرت عن مسؤولين آخرين في حكومة الاحتلال اعتبرت فلسطينيي الداخل طابوراً خامساً وعملاء وغير ذلك من الصفات العنصرية.
ورأى النائب العربي، أن هذه التصريحات ضد فلسطيني الداخل تفضح حقيقة السياسة الإسرائيلية ومزاعم الاحتلال بأنهم يريدون السلام مع الشعب الفلسطيني، وقال: «على أرض الواقع لا نرى إلا تصعيداً في سياسة الكراهية والقتل والتفرقة في التعامل بين المواطنين الفلسطينيين واليهود رغم أننا مواطنون في هذه الدولة».
وحول تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الداعمة لتصرف رجال شرطة الاحتلال الذين يقتلون العرب كما حدث مع قتلة الشهيد حمدان، أشار اغبارية إلى أن هذه التصريحات علنية وليست مبطنة، وقال: «ليس خفياً أن السياسيين الكبار في دولة الاحتلال من حكومة ووزراء يدعمون هذا النهج الفاشي ضد العرب في الداخل، وهذا ما يريدونه عندما يحذرون من مزاعم أنه هناك بوادر ومظاهر للانتفاضة في داخل أوساط فلسطينيي الداخل بهدف استدراجنا واستدراج الشعب الفلسطيني لمواجهة مسلحة لكي تتسنى لهم الفرصة للبطش بالشعب الفلسطيني وبالمواطنين الفلسطينيين العزل في الداخل، وفي المناطق المحتلة عام 67، لكي تلعب هي في ملعب الضحية وتظهر للعالم أنها ضحية عنف الشعب الفلسطيني، مع أن العكس هو الصحيح».
وحول إعلان الشرطة فتح تحقيق في قضية استشهاد حمدان، أكد اغبارية عدم ثقته في التحقيقات التي تجريها شرطة الاحتلال، وخصوصا أن الشرطة هي من ستحقق مع نفسها، وقال: «على الرغم من أن الشرطة تتبع الجهاز القضائي الإسرائيلي فهذا لن يغير شيئاً من النتائج التي نعرفها مسبقاً، ولن يكون هناك أي تجريم لأفراد شرطة الاحتلال، ولن يكون هناك تحقيق حقيقي مع الذين قاموا بعملية الإعدام، ولدينا تجارب طويلة سابقة مع القضاء الإسرائيلي والذي لم يكن عادلا في تحقيقاته، ولم يقدم للمحاكمة أحدا من الذين ارتكبوا جرائم قتل بحق فلسطينيي الداخل بل قام بالتغطية عليهم».
وأضاف: «إن القضاء الإسرائيلي أظهر في السنوات الأخيرة وجهه القبيح العنصري ضد فلسطينيي الداخل، ولم ينصفهم لأنهم ينتمون للشعب الفلسطيني رغم أنهم مواطنين في الدولة العبرية».
وأشار اغبارية إلى أن دولة الاحتلال تحاول في كل مواجهة مع الشعب الفلسطيني أن تظهر وكأنها معتدى عليها وأن الفلسطينيين هم الطرف المعتدي، وأنه لا حول لها ولا قوة، ومجرد احتجاجنا على سياساتها تعتبره محاولة لتقويض الدولة وأن هذا الاحتجاج خطر عليها وعلى وجودها ووجود الحكومة.
وحول التهديدات بسحب الجنسية من فلسطينيي الداخل الذين يشاركون في المواجهات ضد شرطة الاحتلال، أشار اغبارية إلى أن هذا القرار بقتل كل من يرفع يده على الشرطة وعلى أي مؤسسة إسرائيلية أقسى بكثير من سحب المواطنة.
وأضاف: «نحن لا نعير هذا التهديد أي أهمية، وهو محاولة للتغطية على سلوك الشرطة الفاشي والإجرامي والعنصري ضد فلسطينيي الداخل وفي الأراضي المحتلة».
وقال اغبارية في تصريحات خاصة لـ«قدس برس»: «إنه لا يوجد أي سبب لإطلاق النار على شاب يحمل مواطنة الدولة، إلا لسبب واحد فقط هو انتماؤه العربي الفلسطيني، وبالتالي أصبح حق للشرطي سواء بوجود سبب أو عدم وجود سبب للقتل بتنفيذ هذا الحكم الإعدامي».
وأشار اغبارية إلى أن إعدام الشهيد حمدان يشير إلى تصعيد كبير في العلاقة بين الدولة العبرية والعرب الذين يعيشون فيها، وخطوة أخرى نحو الحكم العنصري والأبارتهايد ضد العرب في الداخل، مشدداً على أن سلطات الاحتلال لا تفرق في سياساتها العدوانية العنصرية بين فلسطينيي الداخل وفلسطينيي الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، فهي تتبع ذات السياسة مع الجميع ولا يوجد أي فرق في تعامل شرطة الاحتلال، عندما يتعلق الأمر بمواطنين فلسطينيين وحتى وإن كانوا مواطنين في دولتهم.
وأوضح أن هذا الأمر بدأ يظهر جلياً منذ هبة القدس والأقصى في عام 2000، حيث قتل منذ ذلك اليوم وحتى اللحظة 47 مواطناً من النقب والجليل والمثلث في الداخل الفلسطيني برصاص شرطة الاحتلال، مشيراً إلى تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان والتي أعلن فيها أنه في أي تسوية مستقبلية مع السلطة الفلسطينية، يجب الأخذ بالاعتبار فلسطينيي الداخل في إطار هذه التسوية، أي بمعنى التخلص منهم وتهجيرهم وضمهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية، إضافة إلى تصريحات عنصرية صدرت عن مسؤولين آخرين في حكومة الاحتلال اعتبرت فلسطينيي الداخل طابوراً خامساً وعملاء وغير ذلك من الصفات العنصرية.
ورأى النائب العربي، أن هذه التصريحات ضد فلسطيني الداخل تفضح حقيقة السياسة الإسرائيلية ومزاعم الاحتلال بأنهم يريدون السلام مع الشعب الفلسطيني، وقال: «على أرض الواقع لا نرى إلا تصعيداً في سياسة الكراهية والقتل والتفرقة في التعامل بين المواطنين الفلسطينيين واليهود رغم أننا مواطنون في هذه الدولة».
وحول تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الداعمة لتصرف رجال شرطة الاحتلال الذين يقتلون العرب كما حدث مع قتلة الشهيد حمدان، أشار اغبارية إلى أن هذه التصريحات علنية وليست مبطنة، وقال: «ليس خفياً أن السياسيين الكبار في دولة الاحتلال من حكومة ووزراء يدعمون هذا النهج الفاشي ضد العرب في الداخل، وهذا ما يريدونه عندما يحذرون من مزاعم أنه هناك بوادر ومظاهر للانتفاضة في داخل أوساط فلسطينيي الداخل بهدف استدراجنا واستدراج الشعب الفلسطيني لمواجهة مسلحة لكي تتسنى لهم الفرصة للبطش بالشعب الفلسطيني وبالمواطنين الفلسطينيين العزل في الداخل، وفي المناطق المحتلة عام 67، لكي تلعب هي في ملعب الضحية وتظهر للعالم أنها ضحية عنف الشعب الفلسطيني، مع أن العكس هو الصحيح».
وحول إعلان الشرطة فتح تحقيق في قضية استشهاد حمدان، أكد اغبارية عدم ثقته في التحقيقات التي تجريها شرطة الاحتلال، وخصوصا أن الشرطة هي من ستحقق مع نفسها، وقال: «على الرغم من أن الشرطة تتبع الجهاز القضائي الإسرائيلي فهذا لن يغير شيئاً من النتائج التي نعرفها مسبقاً، ولن يكون هناك أي تجريم لأفراد شرطة الاحتلال، ولن يكون هناك تحقيق حقيقي مع الذين قاموا بعملية الإعدام، ولدينا تجارب طويلة سابقة مع القضاء الإسرائيلي والذي لم يكن عادلا في تحقيقاته، ولم يقدم للمحاكمة أحدا من الذين ارتكبوا جرائم قتل بحق فلسطينيي الداخل بل قام بالتغطية عليهم».
وأضاف: «إن القضاء الإسرائيلي أظهر في السنوات الأخيرة وجهه القبيح العنصري ضد فلسطينيي الداخل، ولم ينصفهم لأنهم ينتمون للشعب الفلسطيني رغم أنهم مواطنين في الدولة العبرية».
وأشار اغبارية إلى أن دولة الاحتلال تحاول في كل مواجهة مع الشعب الفلسطيني أن تظهر وكأنها معتدى عليها وأن الفلسطينيين هم الطرف المعتدي، وأنه لا حول لها ولا قوة، ومجرد احتجاجنا على سياساتها تعتبره محاولة لتقويض الدولة وأن هذا الاحتجاج خطر عليها وعلى وجودها ووجود الحكومة.
وحول التهديدات بسحب الجنسية من فلسطينيي الداخل الذين يشاركون في المواجهات ضد شرطة الاحتلال، أشار اغبارية إلى أن هذا القرار بقتل كل من يرفع يده على الشرطة وعلى أي مؤسسة إسرائيلية أقسى بكثير من سحب المواطنة.
وأضاف: «نحن لا نعير هذا التهديد أي أهمية، وهو محاولة للتغطية على سلوك الشرطة الفاشي والإجرامي والعنصري ضد فلسطينيي الداخل وفي الأراضي المحتلة».