مفآهيم آلخجل
17-11-2014, 04:08 AM
طالب سياسيون بحرينيون بإعلان الاتحاد الخليجي رداً على تحركات الإرهاب المتربصة بالمنطقة، وبخطوات مماثلة لقرار الإمارات في باقي الدول الخليجية.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة تأييده لقرار مجلس الوزراء بالإمارات واعتماده قائمة بالمنظمات الإرهابية التي تمارسه بشكل مباشر أو تدعمه، وقال إن دول مجلس التعاون مستهدفة أمنياً وعليها أن تستعد لحرب مع الإرهاب من خلال التكاتف جميعاً في صد كافة أشكال الإرهاب والسعي إلى تجفيف منابعه.
وأكد الشيخ خالد آل خليفة أن الاعتداء على الإمارات وتهديد أمنها واستقرارها هو تهديد لأمن البحرين وكل دول مجلس التعاون، ولا بد من عدم التهاون في قضايا الإرهاب مهما صغر حجمه، وأشار إلى أهمية الاتحاد ككتلة واحدة حين التقدم بأي قضية تمس الإرهاب إلى المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة..
وهذا ما يجب أن يكون في دول مجلس التعاون التي تعاني من الإرهاب ومستهدفة منه وما حصل في منطقة الإحساء في شرق المملكة العربية السعودية من عمل إرهابي واستهداف الآمنين إلا دليل على ذلك، كما أن التحركات الإخوانية في الإمارات تمس البحرين مباشرة ويجب التعاون الأمني على أعلى المستويات لمكافحة الإرهاب بكل الطرق الممكنة والقضاء على مصادر تمويله وموارده من خلال وقف الدعم الخارجي سواء الإقليمي أو الدولي من بعض الجهات الداعمة للإرهاب.
الاتحاد الخليجي
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أنه وفي ظل تزايد الإرهاب في دول مجلس التعاون تأتي الأهمية في الإسراع بإعلان الاتحاد الخليجي حتى تتمكن دول المجلس ككتلة واحدة رصينة من اتخاذ اجراءات صارمة لمنع الإرهاب من تنفيذ عملياته، وأشار إلى أن القائمة التي اعتمدها مجلس الوزراء الإماراتي يجب أن يتم اعتمادها أيضاً من باقي دول مجلس التعاون كقائمة للمنظمات الإرهابية.
ودعا إلى الأخذ بنتائج اجتماع سبل مكافحة تمويل الإرهاب الذي اختتم أعماله في العاصمة البحرينية المنامة الأسبوع الماضي والذي ضم خبراء من جميع دول العالم حتى يتم التمكن من منع توسع الحركات الإرهابية ..
والتي أصبحت اليوم دولاً بعينها وجماعات أصبحت تمثل خطراً حقيقياً على دول مجلس التعاون مثل تنظيم داعش والذي هدد دولاً خليجية بالاسم، وبالتالي يجب أن يتم اعتماد قائمة الإمارات للإرهاب لمنع أية أنشطة لهذه المنظمات الإرهابية على الأراضي الخليجية.
تعزيز الأمن الخليجي
من جانبها، ثمنت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي قرار السلطات الإماراتية. وقالت تقوي إن القرار الإماراتي يسهم في تعزيز الأمن الخليجي المشترك..
حيث تشكل الإمارات جزءا متصلا بمجموعة من الدول المثيرة للاضطرابات والنزاعات واستيلاد الحركات المتطرفة والارهابية، مثل ما يجري في ايران واليمن، وأكدت أن ذلك يتطلب مؤازرة للقرار الاماراتي الحكيم الذي يصب لمصلحة تحقيق الأمن القومي العربي والأمن الخليجي من استمرار تمدد مثل هذه الحركات المتطرفة والمتشددة.
وأشارت تقوي الى أن اجتماع المنامة لمكافحة تمويل الجماعات الارهابية خلص الى وقف التدفقات المالية للتنظيمات الارهابية والمتطرفة، وأن ذلك يتطلب جهودا متصلة من قبل جميع الدول الحلفاء في مجال محاربة التطرف والارهاب لاستئصال جذور هذه الجماعات، وأن ذلك يتطلب مساندة الأمم المتحدة في الجهود العالمية المشتركة لمواجهة هذه التنظيمات والتصدي لخطرها وأضرارها على الأمة العربية.
وأكدت تقوي أن البحرين اتخذت تدابير قانونية وقائية لمنع تمدد مثل هذه الجماعات الارهابية المتطرفة وذلك من خلال آليات تشريعية وقانونية نافذة، وبالتالي فلا خوف على البحرين وأمنها الداخلي من خطر هذه التنظيمات..
وأن ذلك يتطلب استمرارا للوعي المجتمعي حول أهمية نشر ثقافة التسامح والتعايش واستكمال مسيرة العمل والاصلاح الديمقراطي وفق الآليات الدستورية وعبر المؤسسات الدستورية التي تمثل بوابة مشاركة المواطنين في صنع القرار الوطني.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة تأييده لقرار مجلس الوزراء بالإمارات واعتماده قائمة بالمنظمات الإرهابية التي تمارسه بشكل مباشر أو تدعمه، وقال إن دول مجلس التعاون مستهدفة أمنياً وعليها أن تستعد لحرب مع الإرهاب من خلال التكاتف جميعاً في صد كافة أشكال الإرهاب والسعي إلى تجفيف منابعه.
وأكد الشيخ خالد آل خليفة أن الاعتداء على الإمارات وتهديد أمنها واستقرارها هو تهديد لأمن البحرين وكل دول مجلس التعاون، ولا بد من عدم التهاون في قضايا الإرهاب مهما صغر حجمه، وأشار إلى أهمية الاتحاد ككتلة واحدة حين التقدم بأي قضية تمس الإرهاب إلى المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة..
وهذا ما يجب أن يكون في دول مجلس التعاون التي تعاني من الإرهاب ومستهدفة منه وما حصل في منطقة الإحساء في شرق المملكة العربية السعودية من عمل إرهابي واستهداف الآمنين إلا دليل على ذلك، كما أن التحركات الإخوانية في الإمارات تمس البحرين مباشرة ويجب التعاون الأمني على أعلى المستويات لمكافحة الإرهاب بكل الطرق الممكنة والقضاء على مصادر تمويله وموارده من خلال وقف الدعم الخارجي سواء الإقليمي أو الدولي من بعض الجهات الداعمة للإرهاب.
الاتحاد الخليجي
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أنه وفي ظل تزايد الإرهاب في دول مجلس التعاون تأتي الأهمية في الإسراع بإعلان الاتحاد الخليجي حتى تتمكن دول المجلس ككتلة واحدة رصينة من اتخاذ اجراءات صارمة لمنع الإرهاب من تنفيذ عملياته، وأشار إلى أن القائمة التي اعتمدها مجلس الوزراء الإماراتي يجب أن يتم اعتمادها أيضاً من باقي دول مجلس التعاون كقائمة للمنظمات الإرهابية.
ودعا إلى الأخذ بنتائج اجتماع سبل مكافحة تمويل الإرهاب الذي اختتم أعماله في العاصمة البحرينية المنامة الأسبوع الماضي والذي ضم خبراء من جميع دول العالم حتى يتم التمكن من منع توسع الحركات الإرهابية ..
والتي أصبحت اليوم دولاً بعينها وجماعات أصبحت تمثل خطراً حقيقياً على دول مجلس التعاون مثل تنظيم داعش والذي هدد دولاً خليجية بالاسم، وبالتالي يجب أن يتم اعتماد قائمة الإمارات للإرهاب لمنع أية أنشطة لهذه المنظمات الإرهابية على الأراضي الخليجية.
تعزيز الأمن الخليجي
من جانبها، ثمنت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي قرار السلطات الإماراتية. وقالت تقوي إن القرار الإماراتي يسهم في تعزيز الأمن الخليجي المشترك..
حيث تشكل الإمارات جزءا متصلا بمجموعة من الدول المثيرة للاضطرابات والنزاعات واستيلاد الحركات المتطرفة والارهابية، مثل ما يجري في ايران واليمن، وأكدت أن ذلك يتطلب مؤازرة للقرار الاماراتي الحكيم الذي يصب لمصلحة تحقيق الأمن القومي العربي والأمن الخليجي من استمرار تمدد مثل هذه الحركات المتطرفة والمتشددة.
وأشارت تقوي الى أن اجتماع المنامة لمكافحة تمويل الجماعات الارهابية خلص الى وقف التدفقات المالية للتنظيمات الارهابية والمتطرفة، وأن ذلك يتطلب جهودا متصلة من قبل جميع الدول الحلفاء في مجال محاربة التطرف والارهاب لاستئصال جذور هذه الجماعات، وأن ذلك يتطلب مساندة الأمم المتحدة في الجهود العالمية المشتركة لمواجهة هذه التنظيمات والتصدي لخطرها وأضرارها على الأمة العربية.
وأكدت تقوي أن البحرين اتخذت تدابير قانونية وقائية لمنع تمدد مثل هذه الجماعات الارهابية المتطرفة وذلك من خلال آليات تشريعية وقانونية نافذة، وبالتالي فلا خوف على البحرين وأمنها الداخلي من خطر هذه التنظيمات..
وأن ذلك يتطلب استمرارا للوعي المجتمعي حول أهمية نشر ثقافة التسامح والتعايش واستكمال مسيرة العمل والاصلاح الديمقراطي وفق الآليات الدستورية وعبر المؤسسات الدستورية التي تمثل بوابة مشاركة المواطنين في صنع القرار الوطني.