مفآهيم آلخجل
18-11-2014, 04:15 AM
طرابلس-(أ ف ب):دعا البرلمان الليبي المنتخب في 26 يونيو الماضي المجتمع الدولي الى تحديد موقف «صريح وعلني» من الحرب التي يخوضها الجيش الوطني الليبي وقوات اللواء المتقاعد من الجيش خليفة حفتر على «الإرهاب».
وقال البرلمان المعترف به من الأسرة الدولية في بيان تلاه الليلة قبل الماضية المتحدث الرسمي باسمه فرج بوهاشم إننا «نتوجه إلى المجتمع الدولي وهو يخوض حربا جديدة على الإرهاب والتطرف بأن يبين موقفه الصريح والعلني من حربنا على الإرهاب في ليبيا والتي يخوضها الجيش الليبي تحت مسمى عملية الكرامة بقيادة اللواء خليفة حفتر».
وأضاف البرلمان أن «هذه الحرب تأتي وفق آلية قانونية محلية لا يقبل ولا يسمح لأي تدخل أجنبي فيها».واطلق حفتر «عملية الكرامة» في 16مايوالماضي «لمحاربة الإرهاب» في بلاده، كما قال.
لكنه وجد نفسه في مواجهة حلف من الإسلاميين المتشددين وآخرين أكثر اعتدالا من الثوار السابقين الذين ساهموا في الإطاحة بمعمر القذافي وشكلوا «مجلس شورى ثوار بنغازي».وتمكن الاسلاميون في بادئ الأمر من دحر قوات حفتر إلى تخوم بنغازي وأفرغوا المدينة من أي تواجد لرجال الجيش والشرطة بعد سيطرتهم على معظم المعسكرات ومراكز الشرطة.
لكن هؤلاء المقاتلين الإسلاميين تقهقروا مجددا وعادوا للتحصن في مناطق آهلة وسط المدينة بعد انطلاق الحملة الثانية لحفتر التي لاقت دعما شعبيا واسعا وهو ما ضيق الخناق على الإسلاميين.
وأشار البرلمان إلى أن «الجيش الوطني الليبي يخوض مع الشعب كتفا بكتف الحرب على الإرهاب ليس نيابة عن الشعب الليبي فقط بل عن العالم الحر والقيم الإنسانية ومبادىء الدين الحنيف».وشدد على أنه «يؤكد مجددا على دعمه المطلق للجيش ورئاسة الأركان المنتخبة والمخولة باستكمال هيئة الاركان التي تمثل مجلسا عسكريا في عرف دول أخرى، وفي إطار الدول الديمقراطية والتي تحترم المسار الديمقراطي وإرادة الشعوب، فقط وحصرا عبر صناديق الاقتراع».وكانت مدينة طبرق شهدت مظاهرات تطالب مجلس النواب بإنشاء مجلس عسكري لليبيا بقيادة حفتر وإلغاء قرار أصدره المؤتمر الوطني العام البرلمان المنتهية ولايته يقضي بتقاعد عدد من كبار ضباط الجيش من بينهم حفتر وقائد سلاحه الجوي العميد صقر الجروشي.
وأكد أن «مجلس النواب اختار مدينة طبرق مقرا حتى لا يكون مسلوب الإرادة أو مقيدا او مجبرا تحت أي ضغوط كانت شعبية أم عسكرية».ميدانيا، أطبقت قوات الجيش والقوات الموالية للواء حفتر على المجموعات الإسلامية داخل مدينة بنغازي بعد أن تمكنت وحدات من الجيش من قطع خط الإمدادات التي تصل لهذه المليشيات من مناطق غرب ليبيا عبر ميناء قنفودة المريسة شمال غرب بنغازي.وكان مجلس النواب الليبي، المعترف به من الأسرة الدولية قد أعلن بنغازي «مدينة منكوبة»، تبعته حكومة الانقاذ الوطني الموازية برئاسة عمر الحاسي والتي تسيطر على العاصمة طرابلس دون اعتراف دولي باعتبار المدينة «منكوبة» كذلك.
من جانبها حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اطراف الصراع في ليبيا المسؤولية عن انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكب في ليبيا.
واتهم مقرر اللجنة أحمد عبد الحكيم حمزة في تصريحات وزير العدل بحكومة الأزمة المدعومة من مجلس النواب في طبرق الذي قضت المحكمة العليا بحله مبروك قريره بتعامله بـ «بيروقراطية» إضافة الى تعمّده افشال عمل اللجنة المتمثل في حصر الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في ليبيا.
وقال حمزة إن الوزير قريره تجاهل متعمداً دعوات اللجنة المتكررة للدعم وتقديم يدّ العون حتى تقوم اللجنة بعملها على أكمل وجه، مشيراً الى عدم وجود أي تحقيقات في الجرائم التي ترتكب يومياً في حق الإنسانية في ليبيا، وعدم ملاحقة الجناة والمطلوبين للعدالة.
وأعرب حمزة عن أسفة للطريقة التي تعامل بها المجتمع الدولي مع الشأن الليبي والجرائم في ليبيا، واصفاً ذلك بـ«ازدواجية المعايير»، متهماً الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتركيا وقطر بتأجيج الصراع داخل ليبيا.
وقال البرلمان المعترف به من الأسرة الدولية في بيان تلاه الليلة قبل الماضية المتحدث الرسمي باسمه فرج بوهاشم إننا «نتوجه إلى المجتمع الدولي وهو يخوض حربا جديدة على الإرهاب والتطرف بأن يبين موقفه الصريح والعلني من حربنا على الإرهاب في ليبيا والتي يخوضها الجيش الليبي تحت مسمى عملية الكرامة بقيادة اللواء خليفة حفتر».
وأضاف البرلمان أن «هذه الحرب تأتي وفق آلية قانونية محلية لا يقبل ولا يسمح لأي تدخل أجنبي فيها».واطلق حفتر «عملية الكرامة» في 16مايوالماضي «لمحاربة الإرهاب» في بلاده، كما قال.
لكنه وجد نفسه في مواجهة حلف من الإسلاميين المتشددين وآخرين أكثر اعتدالا من الثوار السابقين الذين ساهموا في الإطاحة بمعمر القذافي وشكلوا «مجلس شورى ثوار بنغازي».وتمكن الاسلاميون في بادئ الأمر من دحر قوات حفتر إلى تخوم بنغازي وأفرغوا المدينة من أي تواجد لرجال الجيش والشرطة بعد سيطرتهم على معظم المعسكرات ومراكز الشرطة.
لكن هؤلاء المقاتلين الإسلاميين تقهقروا مجددا وعادوا للتحصن في مناطق آهلة وسط المدينة بعد انطلاق الحملة الثانية لحفتر التي لاقت دعما شعبيا واسعا وهو ما ضيق الخناق على الإسلاميين.
وأشار البرلمان إلى أن «الجيش الوطني الليبي يخوض مع الشعب كتفا بكتف الحرب على الإرهاب ليس نيابة عن الشعب الليبي فقط بل عن العالم الحر والقيم الإنسانية ومبادىء الدين الحنيف».وشدد على أنه «يؤكد مجددا على دعمه المطلق للجيش ورئاسة الأركان المنتخبة والمخولة باستكمال هيئة الاركان التي تمثل مجلسا عسكريا في عرف دول أخرى، وفي إطار الدول الديمقراطية والتي تحترم المسار الديمقراطي وإرادة الشعوب، فقط وحصرا عبر صناديق الاقتراع».وكانت مدينة طبرق شهدت مظاهرات تطالب مجلس النواب بإنشاء مجلس عسكري لليبيا بقيادة حفتر وإلغاء قرار أصدره المؤتمر الوطني العام البرلمان المنتهية ولايته يقضي بتقاعد عدد من كبار ضباط الجيش من بينهم حفتر وقائد سلاحه الجوي العميد صقر الجروشي.
وأكد أن «مجلس النواب اختار مدينة طبرق مقرا حتى لا يكون مسلوب الإرادة أو مقيدا او مجبرا تحت أي ضغوط كانت شعبية أم عسكرية».ميدانيا، أطبقت قوات الجيش والقوات الموالية للواء حفتر على المجموعات الإسلامية داخل مدينة بنغازي بعد أن تمكنت وحدات من الجيش من قطع خط الإمدادات التي تصل لهذه المليشيات من مناطق غرب ليبيا عبر ميناء قنفودة المريسة شمال غرب بنغازي.وكان مجلس النواب الليبي، المعترف به من الأسرة الدولية قد أعلن بنغازي «مدينة منكوبة»، تبعته حكومة الانقاذ الوطني الموازية برئاسة عمر الحاسي والتي تسيطر على العاصمة طرابلس دون اعتراف دولي باعتبار المدينة «منكوبة» كذلك.
من جانبها حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اطراف الصراع في ليبيا المسؤولية عن انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكب في ليبيا.
واتهم مقرر اللجنة أحمد عبد الحكيم حمزة في تصريحات وزير العدل بحكومة الأزمة المدعومة من مجلس النواب في طبرق الذي قضت المحكمة العليا بحله مبروك قريره بتعامله بـ «بيروقراطية» إضافة الى تعمّده افشال عمل اللجنة المتمثل في حصر الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في ليبيا.
وقال حمزة إن الوزير قريره تجاهل متعمداً دعوات اللجنة المتكررة للدعم وتقديم يدّ العون حتى تقوم اللجنة بعملها على أكمل وجه، مشيراً الى عدم وجود أي تحقيقات في الجرائم التي ترتكب يومياً في حق الإنسانية في ليبيا، وعدم ملاحقة الجناة والمطلوبين للعدالة.
وأعرب حمزة عن أسفة للطريقة التي تعامل بها المجتمع الدولي مع الشأن الليبي والجرائم في ليبيا، واصفاً ذلك بـ«ازدواجية المعايير»، متهماً الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتركيا وقطر بتأجيج الصراع داخل ليبيا.