مفآهيم آلخجل
18-11-2014, 04:25 AM
حملت تهديدات حركة «حماس» الأخيرة، على لسان عضو مكتبها السياسي خليل الحية المعروف بعدائه الشديد لحركة «فتح» والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحجب الثقة عن حكومة الوفاق الوطني، تصعيداً جديداً خطيراً ينطوي على إشارات سلبية برفع وتيرة التوتر الداخلي، وإسقاط التفاهمات وتراجع المصالحة وتعطيل عملية إعادة الإعمار المتعثرة نتيجة عوامل كثيرة معقدة.
وأطلق الحية اتهامات قاسية بحق حكومة التوافق وحركة «فتح» والرئيس عباس، واتهمهم جميعاً بتعطيل متعمد للحكومة بهدف منعها من ممارسة أعمالها في قطاع غزة، قائلاً إن «عباس لم يعطِ الحكومة الغطاء السياسي المطلوب، وهي حكومة ضعيفة بالأساس، وتشارك مع الأمم المتحدة وإسرائيل في تأخير إعادة الإعمار في القطاع»، على حد تعبيره.
سحب الثقة
وهدد الحية بأنه في حال واصل عباس «إعاقة» استئناف عمل المجلس التشريعي، فإن لدى حركته الكثير من «البدائل» ستشرع بها، وعلى رأسها ممارسة المجلس لعقد جلساته الطبيعية ومحاسبة الحكومة القائمة.
واستمرار في التصعيد اللفظي، قال عضو مكتب «حماس» إنه «في حال رفضت الحكومة الاستجابة للمراقبة والمحاسبة، سنعلن سحب الثقة منها، سواء عبر المجلس التشريعي أو عبر تفاهمات وطنية وفصائلية، ما يعني أنها لن تكون قائمة».
حكومة غير قانونية
على الصعيد ذاته، جاءت تصريحات رئيس كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة «حماس» في المجلس التشريعي محمد فرج الغول، الذي اتهم حكومة التوافق الوطني بأنها غير قانونية، لأنها لم تعرض حتى اللحظة على المجلس التشريعي لأخذ الثقة رغم تشكيلها منذ أكثر من خمسة شهور.
وقال الغول إن «الحكومة لم تقم بواجباتها وتنفيذ مهامها، وعملت على تكريس الانقسام الداخلي بين قطاع غزة والضفة»، وطالب بإعادة تشكيلها، متهماً الرئيس عباس بـ «تعطيل دور المجلس التشريعي».
دفعات عاجلة
وتأتي حملة الاتهامات هذه التي تستهدف الرئيس محمود عباس وحركة فتح وحكومة التوافق في وقت تتكثف الجهود لتوفير دفعات مالية عاجلة لصالح عملية إعادة إعمار غزة، وتسريع تنفيذ المشاريع الطارئة.
وفيما تواصل حكومة التوافق الوطني جهودها محاولة فك طلاسم وعقد عملية إعادة الإعمار، التي تحتفظ إسرائيل بقفلها ومفتاحه بحجة «الأمن»، تكتفي حركة «حماس» في غزة بمواصلة التأكيد على رفضها «خطة سيري»، الوحيدة المتوافرة لغاية الآن، لمباشرة الإعمار بصورة سريعة وعاجلة.
لا تعليق
وبدا واضحاً أن حركة «فتح» والقيادة في الضفة الغربية لا تريدان الرد على تصريحات «حماس» الأخيرة، والدخول في تراشق إعلامي.
وفي اتصال هاتفي مع «البيان»، قال الناطق باسم حركة «فتح» أسامة القواسمي: «لا نريد الرد على حديث قيادات حماس»، مشدداً على أن ما يعطل الإعمار هي «حماس» من خلال اتفاقها السري مع مندوب الأمم المتحدة، وإصرارها على البقاء على المعابر.
علاقة
أشار الناطق باسم حركة «فتح» أسامة القواسمي إلى أن التصعيد الذي تمارسه قيادات «حماس» في هجومها على الرئيس محمود عباس وحكومته «يتفق بشكل مباشر مع تصريحات الحكومة الإسرائيلية التي تهاجم بنفس الطريقة وبذات الأسلوب.. العلاقة بين فتح وحماس في أسوأ أوضاعها».
وأطلق الحية اتهامات قاسية بحق حكومة التوافق وحركة «فتح» والرئيس عباس، واتهمهم جميعاً بتعطيل متعمد للحكومة بهدف منعها من ممارسة أعمالها في قطاع غزة، قائلاً إن «عباس لم يعطِ الحكومة الغطاء السياسي المطلوب، وهي حكومة ضعيفة بالأساس، وتشارك مع الأمم المتحدة وإسرائيل في تأخير إعادة الإعمار في القطاع»، على حد تعبيره.
سحب الثقة
وهدد الحية بأنه في حال واصل عباس «إعاقة» استئناف عمل المجلس التشريعي، فإن لدى حركته الكثير من «البدائل» ستشرع بها، وعلى رأسها ممارسة المجلس لعقد جلساته الطبيعية ومحاسبة الحكومة القائمة.
واستمرار في التصعيد اللفظي، قال عضو مكتب «حماس» إنه «في حال رفضت الحكومة الاستجابة للمراقبة والمحاسبة، سنعلن سحب الثقة منها، سواء عبر المجلس التشريعي أو عبر تفاهمات وطنية وفصائلية، ما يعني أنها لن تكون قائمة».
حكومة غير قانونية
على الصعيد ذاته، جاءت تصريحات رئيس كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة «حماس» في المجلس التشريعي محمد فرج الغول، الذي اتهم حكومة التوافق الوطني بأنها غير قانونية، لأنها لم تعرض حتى اللحظة على المجلس التشريعي لأخذ الثقة رغم تشكيلها منذ أكثر من خمسة شهور.
وقال الغول إن «الحكومة لم تقم بواجباتها وتنفيذ مهامها، وعملت على تكريس الانقسام الداخلي بين قطاع غزة والضفة»، وطالب بإعادة تشكيلها، متهماً الرئيس عباس بـ «تعطيل دور المجلس التشريعي».
دفعات عاجلة
وتأتي حملة الاتهامات هذه التي تستهدف الرئيس محمود عباس وحركة فتح وحكومة التوافق في وقت تتكثف الجهود لتوفير دفعات مالية عاجلة لصالح عملية إعادة إعمار غزة، وتسريع تنفيذ المشاريع الطارئة.
وفيما تواصل حكومة التوافق الوطني جهودها محاولة فك طلاسم وعقد عملية إعادة الإعمار، التي تحتفظ إسرائيل بقفلها ومفتاحه بحجة «الأمن»، تكتفي حركة «حماس» في غزة بمواصلة التأكيد على رفضها «خطة سيري»، الوحيدة المتوافرة لغاية الآن، لمباشرة الإعمار بصورة سريعة وعاجلة.
لا تعليق
وبدا واضحاً أن حركة «فتح» والقيادة في الضفة الغربية لا تريدان الرد على تصريحات «حماس» الأخيرة، والدخول في تراشق إعلامي.
وفي اتصال هاتفي مع «البيان»، قال الناطق باسم حركة «فتح» أسامة القواسمي: «لا نريد الرد على حديث قيادات حماس»، مشدداً على أن ما يعطل الإعمار هي «حماس» من خلال اتفاقها السري مع مندوب الأمم المتحدة، وإصرارها على البقاء على المعابر.
علاقة
أشار الناطق باسم حركة «فتح» أسامة القواسمي إلى أن التصعيد الذي تمارسه قيادات «حماس» في هجومها على الرئيس محمود عباس وحكومته «يتفق بشكل مباشر مع تصريحات الحكومة الإسرائيلية التي تهاجم بنفس الطريقة وبذات الأسلوب.. العلاقة بين فتح وحماس في أسوأ أوضاعها».