مفآهيم آلخجل
19-11-2014, 04:49 PM
وفد من جامعة الدول العربية و100مراقب من «الأوروبي» لمتابعة سيرها –
تونس-القاهرة-(أ ف ب)-(د ب أ): تجري الأحد المقبل في تونس أول انتخابات رئاسية تعددية منذ الثورة والتي يعتبر رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي 87 عاما الأوفر حظا للفوز بها بعد تقدم حزبه «نداء تونس» على حركة النهضة الإسلامية في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 أكتوبر الماضي.
ويتنافس في هذه الانتخابات 27 مترشحا بينهم الرئيس المنتهية ولايته محمد منصف المرزوقي ووزراء من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، واليساري البارز حمة همامي ورجل الأعمال الثري سليم رياحي والقاضية كلثوم كنو، المرأة الوحيدة المترشحة الى الانتخابات.
وستكون هناك جولة ثانية أواخر ديسمبر المقبل إذا لم يتمكن احد المرشحين من الفوز بالجولة الأولى.
وللمرة الأولى، سيكون باستطاعة التونسيين التصويت بحرية لاختيار رئيس الدولة.
ومنذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 وحتى الثورة، عرفت تونس رئيسين فقط هما الحبيب بورقيبة «ابو الاستقلال» الذي خلعه رئيس وزرائه زين العابدين بن علي في نوفمبر 1987 وهذا الاخير حكم تونس حتى 14 يناير 2011 تاريخ هروبه إلى السعودية في اعقاب ثورة عارمة طالبت برحيله.
وفي محاولة لتجنب ديكتاتورية جديدة، اتفقت كافة القوى السياسية على ان يمنح الدستور رئيس الدولة سلطات محدودة مقابل سلطات واسعة لرئيس الحكومة الذي سيكون من الغالبية البرلمانية.
وبينت استطلاعات رأي أجريت في وقت سابق ان الباجي قائد السبسي، هو الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية، على الرغم من تقدمه في السن. وركز قائد السبسي حملته الانتخابية على «إعادة هيبة الدولة».وقد لقي هذا الخطاب صدى لدى تونسيين كثيرين منهكين من حالة عدم الاستقرار التي تعيشها تونس منذ 2011.
وفي حين يقول أنصار قائد السبسي انه الوحيد الذي تمكن من الوقوف في وجه الاسلاميين، يتهمه خصومه بالسعي إلى إعادة انتاج النظام السابق سيما وأن حزبه يضم منتمين سابقين لحزب «التجمع» الحاكم في عهد بن علي. وكان السبسي تقلد مسؤوليات في نظامي بورقيبة وبن علي.
من جهته، لم يتوقف المرزوقي خلال حملته عن طرح نفسه كسد منيع ضد عودة «السابقين»، مناشدا التونسيين منحه أصواتهم لمواجهة «التهديدات» المحدقة، حسب رأيه، بالحريات التي حصلوا عليها بعد الثورة.
أما حزب النهضة الذي حل ثانيا في الانتخابات بحصوله على 69 مقعدا من أصل 217 في البرلمان فلم يقدم مرشحا مؤكدا انه يترك حرية الخيار لاتباعه لانتخاب رئيس «يشكل ضمانة للديمقراطية».ومنذ الاعلان عن نتائج الانتخابات، تسري شائعات حول الحكومة المقبلة واحتمال حصول تحالف بين النهضة ونداء تونس اللذين لم يستبعد كلاهما العمل سوية.
وكان قائد السبسي اعلن انه سينتظر نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل بدء محادثات تشكيل الحكومة القادمة.
وحصل نداء تونس على 86 مقعدا في البرلمان وينقصه 23 مقعدا لنيل الغالبية المطلقة 109 مقاعد الضرورية لتشكيل الحكومة.
وقال المحلل سليم خراط إن: الرهان الأساسي في الانتخابات الرئاسية هو اقامة تحالف في المستقبل لتشكيل حكومة بغالبية مريحة ومستقرة طوال السنوات الخمس المقبلة».مضيفا ان «نداء تونس وقائد السبسي بحاجة إلى الفوز لكي يكون هناك، من جهة، رئيس للجمهورية منبثق عن هذا الحزب، ومن جهة ثانية رئيس حكومة تدعمها غالبية مريحة في البرلمان».وفرضية كهذه تثير المخاوف من «سيطرة» حزب واحد على المشهد السياسي.
ورغم إقراره بخطر «احتكار السلطات» من قبل حزب واحد، اعتبر خراط ان «السلطات المضادة» التي يمثلها المجتمع المدني القوي في تونس، ستنشط كما فعلت في الأعوام الأخيرة لكي «يستمر المسار الديمقراطي».ومن المتوقع أن تمنح الانتخابات تونس مؤسسات راسخة بعد نحو أربعة أعوام من الثورة وعامين من التأخير.
وتعتبر تونس استثناء في المنطقة حيث تغرق بلدان شهدت احتجاجات في الفوضى والعنف.
إلى ذلك غادر القاهرة أمس وفد من مراقبي جامعة الدول العربية برئاسة السفير علاء الزهيري رئيس أمانة شؤون الانتخابات بجامعة الدول العربية متوجها إلى تونس لمراقبة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الأحد المقبل.
وصرح الزهيري قبل مغادرته بأن الوفد المغادر يمثل مقدمة الوفد الموسع الذى سيصل غدا إلى تونس برئاسة السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية ويضم حوالي 25 مراقبا من عشر دول عربية، ما عدا الجنسية التونسية، وذلك لضمان الشفافية خلال مراقبة الانتخابات.
وسيتم توزيع المراقبين على عدد من الدوائر الانتخابية في معظم أقاليم تونس لمتابعة سير العملية الانتخابية بداية من الدعاية والتصويت وفرز الأصوات.
وقال الزهيري: إن تونس حرصت على مشاركة مراقبي جامعة الدول العربية في متابعة الانتخابات الرئاسية.
وشدد على أن جامعة الدول العربية تضع قضية الديمقراطية وتمكين الشعوب العربية من تحقيق تطلعاتها على رأس أولوياتها، ولهذا وضعت شكلا مؤسسيا للمشاركة في مراقبة وملاحظة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في عدد من الدول العربية، حيث تم إنشاء أمانة الانتخابات في هيكل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتحقيق هذا الهدف».
وأعلنت بعثة المراقبين الأوروبيين للانتخابات الرئاسية في تونس امس عن نشر 100 مراقب في الدوائر الانتخابية استعدادا لعملية الاقتراع التي تجري في 23 من الشهر الجاري.
وأوضحت البعثة: أن البعثة ستتكون في المجمل من مائة مراقب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن النرويج وسويسرا وستضم وفدا من البرلمان الأوروبي ودبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمعتمدين بتونس. وتركز البعثة التي بدأت عملها بمراقبة الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر الماضي على تحليل شامل ومعمق لمجمل المسار الانتخابي بشكل متطابق مع التشريعات المحلية والمواثيق الجهوية والدولية.
يشمل هذا التحليل الإطار القانوني وأداء الإدارة الانتخابية وفعاليات الحملة الانتخابية للمرشحين والأحزاب واحترام الحريات الأساسية وتصرف الاعلام والاقتراع واحتساب الأصوات والطعون وإجراءات الاستئناف وإعلان النتائج النهائية.
وستبقى بعثة مراقبة الانتخابات في تونس حتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية المحددة يوم 21 ديسمبر في حال حسمت منذ الدور الأول على أن يتم تسليم السلطات الرسمية تقريرا نهائيا خلال الشهرين التاليين.
تونس-القاهرة-(أ ف ب)-(د ب أ): تجري الأحد المقبل في تونس أول انتخابات رئاسية تعددية منذ الثورة والتي يعتبر رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي 87 عاما الأوفر حظا للفوز بها بعد تقدم حزبه «نداء تونس» على حركة النهضة الإسلامية في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 أكتوبر الماضي.
ويتنافس في هذه الانتخابات 27 مترشحا بينهم الرئيس المنتهية ولايته محمد منصف المرزوقي ووزراء من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، واليساري البارز حمة همامي ورجل الأعمال الثري سليم رياحي والقاضية كلثوم كنو، المرأة الوحيدة المترشحة الى الانتخابات.
وستكون هناك جولة ثانية أواخر ديسمبر المقبل إذا لم يتمكن احد المرشحين من الفوز بالجولة الأولى.
وللمرة الأولى، سيكون باستطاعة التونسيين التصويت بحرية لاختيار رئيس الدولة.
ومنذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 وحتى الثورة، عرفت تونس رئيسين فقط هما الحبيب بورقيبة «ابو الاستقلال» الذي خلعه رئيس وزرائه زين العابدين بن علي في نوفمبر 1987 وهذا الاخير حكم تونس حتى 14 يناير 2011 تاريخ هروبه إلى السعودية في اعقاب ثورة عارمة طالبت برحيله.
وفي محاولة لتجنب ديكتاتورية جديدة، اتفقت كافة القوى السياسية على ان يمنح الدستور رئيس الدولة سلطات محدودة مقابل سلطات واسعة لرئيس الحكومة الذي سيكون من الغالبية البرلمانية.
وبينت استطلاعات رأي أجريت في وقت سابق ان الباجي قائد السبسي، هو الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية، على الرغم من تقدمه في السن. وركز قائد السبسي حملته الانتخابية على «إعادة هيبة الدولة».وقد لقي هذا الخطاب صدى لدى تونسيين كثيرين منهكين من حالة عدم الاستقرار التي تعيشها تونس منذ 2011.
وفي حين يقول أنصار قائد السبسي انه الوحيد الذي تمكن من الوقوف في وجه الاسلاميين، يتهمه خصومه بالسعي إلى إعادة انتاج النظام السابق سيما وأن حزبه يضم منتمين سابقين لحزب «التجمع» الحاكم في عهد بن علي. وكان السبسي تقلد مسؤوليات في نظامي بورقيبة وبن علي.
من جهته، لم يتوقف المرزوقي خلال حملته عن طرح نفسه كسد منيع ضد عودة «السابقين»، مناشدا التونسيين منحه أصواتهم لمواجهة «التهديدات» المحدقة، حسب رأيه، بالحريات التي حصلوا عليها بعد الثورة.
أما حزب النهضة الذي حل ثانيا في الانتخابات بحصوله على 69 مقعدا من أصل 217 في البرلمان فلم يقدم مرشحا مؤكدا انه يترك حرية الخيار لاتباعه لانتخاب رئيس «يشكل ضمانة للديمقراطية».ومنذ الاعلان عن نتائج الانتخابات، تسري شائعات حول الحكومة المقبلة واحتمال حصول تحالف بين النهضة ونداء تونس اللذين لم يستبعد كلاهما العمل سوية.
وكان قائد السبسي اعلن انه سينتظر نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل بدء محادثات تشكيل الحكومة القادمة.
وحصل نداء تونس على 86 مقعدا في البرلمان وينقصه 23 مقعدا لنيل الغالبية المطلقة 109 مقاعد الضرورية لتشكيل الحكومة.
وقال المحلل سليم خراط إن: الرهان الأساسي في الانتخابات الرئاسية هو اقامة تحالف في المستقبل لتشكيل حكومة بغالبية مريحة ومستقرة طوال السنوات الخمس المقبلة».مضيفا ان «نداء تونس وقائد السبسي بحاجة إلى الفوز لكي يكون هناك، من جهة، رئيس للجمهورية منبثق عن هذا الحزب، ومن جهة ثانية رئيس حكومة تدعمها غالبية مريحة في البرلمان».وفرضية كهذه تثير المخاوف من «سيطرة» حزب واحد على المشهد السياسي.
ورغم إقراره بخطر «احتكار السلطات» من قبل حزب واحد، اعتبر خراط ان «السلطات المضادة» التي يمثلها المجتمع المدني القوي في تونس، ستنشط كما فعلت في الأعوام الأخيرة لكي «يستمر المسار الديمقراطي».ومن المتوقع أن تمنح الانتخابات تونس مؤسسات راسخة بعد نحو أربعة أعوام من الثورة وعامين من التأخير.
وتعتبر تونس استثناء في المنطقة حيث تغرق بلدان شهدت احتجاجات في الفوضى والعنف.
إلى ذلك غادر القاهرة أمس وفد من مراقبي جامعة الدول العربية برئاسة السفير علاء الزهيري رئيس أمانة شؤون الانتخابات بجامعة الدول العربية متوجها إلى تونس لمراقبة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الأحد المقبل.
وصرح الزهيري قبل مغادرته بأن الوفد المغادر يمثل مقدمة الوفد الموسع الذى سيصل غدا إلى تونس برئاسة السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية ويضم حوالي 25 مراقبا من عشر دول عربية، ما عدا الجنسية التونسية، وذلك لضمان الشفافية خلال مراقبة الانتخابات.
وسيتم توزيع المراقبين على عدد من الدوائر الانتخابية في معظم أقاليم تونس لمتابعة سير العملية الانتخابية بداية من الدعاية والتصويت وفرز الأصوات.
وقال الزهيري: إن تونس حرصت على مشاركة مراقبي جامعة الدول العربية في متابعة الانتخابات الرئاسية.
وشدد على أن جامعة الدول العربية تضع قضية الديمقراطية وتمكين الشعوب العربية من تحقيق تطلعاتها على رأس أولوياتها، ولهذا وضعت شكلا مؤسسيا للمشاركة في مراقبة وملاحظة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في عدد من الدول العربية، حيث تم إنشاء أمانة الانتخابات في هيكل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتحقيق هذا الهدف».
وأعلنت بعثة المراقبين الأوروبيين للانتخابات الرئاسية في تونس امس عن نشر 100 مراقب في الدوائر الانتخابية استعدادا لعملية الاقتراع التي تجري في 23 من الشهر الجاري.
وأوضحت البعثة: أن البعثة ستتكون في المجمل من مائة مراقب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن النرويج وسويسرا وستضم وفدا من البرلمان الأوروبي ودبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمعتمدين بتونس. وتركز البعثة التي بدأت عملها بمراقبة الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر الماضي على تحليل شامل ومعمق لمجمل المسار الانتخابي بشكل متطابق مع التشريعات المحلية والمواثيق الجهوية والدولية.
يشمل هذا التحليل الإطار القانوني وأداء الإدارة الانتخابية وفعاليات الحملة الانتخابية للمرشحين والأحزاب واحترام الحريات الأساسية وتصرف الاعلام والاقتراع واحتساب الأصوات والطعون وإجراءات الاستئناف وإعلان النتائج النهائية.
وستبقى بعثة مراقبة الانتخابات في تونس حتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية المحددة يوم 21 ديسمبر في حال حسمت منذ الدور الأول على أن يتم تسليم السلطات الرسمية تقريرا نهائيا خلال الشهرين التاليين.