مفآهيم آلخجل
19-11-2014, 04:54 PM
بيروت(أ ش أ) أعلن رئيس هيئة العلماء المسلمين فى لبنان الشيخ مالك جديدة استقالته من الهيئة والإعداد لإنشاء هيئة جديدة بسبب محاولات السلفيين والجماعة الإسلامية اللبنانية (الإخوان) السيطرة عليها لصالح أهدافهم ومصالحهم ومحاربة خصومهم. وقال جديدة- فى بيان صدر اليوم بعنوان "لهذا استقلت مما يسمى بهيئة العلماء"- "لقد كان هناك توجه عند بعض العلماء لتأسيس لقاء ما يجتمع فيه العلماء وخصوصا مع غياب الدور للمرجعية الدينية (دار الفتوى) وانشغالها فى دوامة الخلاف مع المرجعيات السياسية وغيرهم، وكان الاتفاق على إنشاء هذه الهيئة وأن تكون مستقلة تعمل على القاسم المشترك إلا أن الحقيقة التى لا تخفى على من عاش فى الهيئة أن محاولة السيطرة على الهيئة من الجماعات وبعض الجمعيات كان واضحا ولأهداف متعددة، فهذا يريد أن يدخل من خلالها ليكسب الشارع السنى وآخر يريدها ليحارب بها المرجعيات الدينية (دار الفتوى) أو أن يتخذها وسيلة ليضعوا اليد على دار الفتوى تحت ذريعة دور العلماء". وأضاف أن "البعض رأى فى الهيئة غطاء ومكسبا يستغله فى الخارج لجمع الأموال، كما جمعوا باسم الثورة السورية واللاجئين السوريين ولم يصل للأخوة السوريين من الجمل أذنه كما يقولون، وأصبح هذا يجمع حوله بعض الشباب المتحمس يشغل حماسهم ويجعل لنفسه عليهم زعامة وذلك يستغل الهيئة والثورة السورية يجمع لنفسه ويبنى مدرسة خاصة له تكاليفها مليون دولار". وتابع أنه "تبين أن الموضوع هو محاولة لاقتسام النفوذ والمكاسب بين بعض هذه الأجنحة السلفية والجماعة الإسلامية"، متهما الجماعة الإسلامية بأنها "تراعى السلفية ولو على حساب ما يخالف فكرها وقناعاتها إما لأن الجماعة تشعر بالضعف وتراجع دورها أو هو اتفاق المصالح الذى كان فى مصر وانتهى أن السلفية باعوا الإخوان"، على حد قولها. وقال "لقد اكتشفنا أن هناك لوبيا فى هذه هيئة علماء المسلمين يريد من خلالها أن ينفذ دورا فى الهجوم على دار الفتوى والطعن والتشهير برجالها بالإشاعة والظن والتخمين". وأضاف "عندما حاول البعض أن يستبق الأمور والانتخابات أو الاتفاق على المفتى وأصدر بيانا باسم الهيئة دون علم الهيئة وعلمت بذلك أصدرت بيانا بصفتى الرئيس أوضحت فيه أن الهيئة ليس من وظيفتها خرق الإجماع والاتفاق السنى ولا من وظيفتها تفريق الصف". وختم بيانه بأنه إلى "أن يتم إنشاء هيئة كبار العلماء من قبل دار الفتوى تقوم بكل ذلك وأكثر عندها لا مبرر لهيئات تكون مطية للاستغلال من قبل الجماعات والأفراد".