مفآهيم آلخجل
20-11-2014, 04:50 AM
بحّاح: الأمن وإنعاش الاقتصاد أولويات الحكومة –
صنعاء- «عمان»- (أ ف ب) – أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق البالغ إزاء عدم المساءلة وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي حدثت في اليمن في الأشهر الأخيرة.وقال المتحدث باسم المكتب في جنيف روبرت كولفيل، إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن قد وثّق الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها جميع الأطراف، بما في ذلك قتل المدنيين والاعتقالات التعسفية، وتجنيد الأطفال واستهداف المدارس والمستشفيات وكذلك الممتلكات الخاصة.
وأضاف: «حتى الآن لم يتم بدء أية تحقيقات رسمية في تلك الانتهاكات.
حثّت المفوضية السلطات على ضمان أن يتم التحقيق فوراً بانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، من قبل هيئات مستقلة ومحايدة من أجل ضمان حق الضحايا في العدالة والتعويض.
في عام 2011، أوصت المفوضية الحكومة بإنشاء لجنة وطنية لتقصي الحقائق للنظر في الانتهاكات.
للأسف، تلك التوصية لم يتم العمل على أساسها».وأشار كولفيل إلى أن موظفي المفوضية واصلوا جهود توثيق الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين، ولكن بعض الأسر كانت تخشى من التحدث علناً خوفاً من الانتقام.
في السياق اعتبرت منظمة (هيومن رايتس ووتش) أمس أن المسلحين الحوثيين وقوات الجيش اليمني ارتكبوا تجاوزات لقانون الحرب خلال المواجهات التي شهدتها صنعاء في سبتمبر.
وقال المنظمة التي مقرها نيويورك انها أحصت ست حالات تم فيه استهداف مدنيين ومستشفيات.
ونددت هيومن رايتس ووتش بقيام الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء في 21 سبتمبر، باحتلال مدارس وبقصف مقر الفرقة العسكرية السادسة بالرغم من كونه واقعا بالقرب من مستشفى.
واعتبرت المنظمة انه يتعين على الحكومة اليمنية أن تحقق في هذه التجاوزات التي ارتكبها الطرفان وأن تحاسب المسؤولين عنها.
من ناحية اخرى، قال رئيس الوزراء اليمني خالد محفوظ بحّاح إن حكومته تعي تماماً جسامة التحديات القائمة، وستعمل على معالجتها بكل ما هو ممكن ومتاح وفقاً للأولويات القصوى، وفي مقدمة هذه الأولويات بلا منازع موضوع الأمن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد.
ولفت بحّاح في بيان إلى «الأدوار الإيجابية الهامة للمكوّنات السياسية ومختلف الشرائح الاجتماعية في إسناد الجهود الحكومية في هذا الجانب، وفي غيرها من المهام التي تمثّل في نوعها وحجمها تحديات استثنائية».وأوضح أن الحكومة ستمهّد للاستحقاقات الوطنية الكبرى وتواكبها، ولن تدّعي القدرة على تحقيق كل ما يطمح إليه المواطنون في فترة قصيرة، ولن تعد إلا بما هو منطقي وممكن ومتاح، لكنها مع ذلك لن تتوانى عن بذل أقصى الجهود الممكنة في عمل كل ما يلزم لضمان تحقيق التطلّعات والأولويات الشعبية والمتمثّلة في الأمن والاستقرار وانعاش الاقتصاد بما ينعكس إيجاباً على المستوى المعيشي للمواطنين.
واعتبر رئيس الوزراء اليمني أن «الصدى الطيّب الذي تركه تشكيل حكومة الكفاءات على المستوى الداخلي والخارجي، والتطلّعات والآمال الشعبية المعقودة عليها، مدخلاً إلى مرحلة جديدة من الشراكة الوطنية الفاعلة لتجاوز التحديات الاستثنائية التي يمر بها اليمن في هذه الظروف الدقيقة من تاريخه الحديث».وأشار إلى أن البرنامج العام للحكومة الجاري إعداده حالياً، والمقرّر مناقشته وإقراره من قبل مجلس الوزراء تمهيداً لتقديمه إلى مجلس النواب «البرلمان»، سيتضمن حزمة من السياسات والخطط والبرامج التي من شأنها تحديد الخطوات العملية والواقعية لترجمة تنفيذ الأولويات القائمة في سلم الاهتمامات الحكومية والمجتمعية، بالاستناد إلى مضامين المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية.
وأكد أن الحكومة ستعتمد في عملية تنفيذها لمجمل مهامها على خطط مزمّنة، تقوم على منهجية التقييم وقياس مستوى التنفيذ، لضمان التصحيح المستمر لأية أخطاء وتجاوز أي إشكاليات قد تعترض عملية التنفيذ.
وقال «نتشاطر جميعاً قيادةً وحكومةً وشعباً، أن التركيز في هذه الفترة ينبغي أن ينصب على الجانب الأمني، انطلاقاً من دوره الحيوي وانعكاساته الإيجابية الهامة على الأوضاع العامة وحياة الناس اليومية، فضلاً عن أهميته في إفساح المجال أمام الحكومة لتنفيذ استحقاقات المرحلة وفي المقدمة تحسين الإدارة الاقتصادية ومتابعة عملية إنجاز الدستور الجديد والاستفتاء عليه وكذا السجل الانتخابي الجديد، وذلك وفق مصفوفة عمل تنفيذية مزمّنة واضحة، وصولاً إلى الانتخابات القادمة».وأضاف «رغم إدراكنا لحساسية ودقة وتعقيدات المرحلة الراهنة، لكننا قبلنا تحمل هذه المسؤولية أمام الله وشعبنا العظيم، ولن نتهرّب من مواجهة وتصحيح الأوضاع تحت أي ذريعة كانت، وما دمنا قد قبلنا بهذه المهمة الصعبة كمسؤولية وطنية وأخلاقية، فلن نرضى للنجاح بديلاً بإذن الله».واستطرد بحّاح «إلا أن هذا النجاح الذي ننشده يتطلّب بالضرورة أن يصاحبه الدور الأساسي للمواطنين والقوى والمكوّنات السياسية والمجتمعية في المشاركة في صنعه، فالوطن وطننا جميعاً، ومستقبل أبنائه لا يحتمل المزيد من المخاطرة، ويجب أن نستشعر مسؤولياتنا ونرتقي إلى مستواها».وأعرب بحّاح عن تطلّعه إلى «دور إيجابي لمختلف الأدوات الإرشادية والتوعوية، وفي مقدمتها وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمكتوبة التقليدية والحديثة، في تهيئة الأجواء الإيجابية والتقريب بين أبناء المجتمع ونشر ثقافة المحبة والسلام والوئام، بما من شأنه إعانة الحكومة على أداء مهامها الوطنية في هذه المرحلة الاستثنائية».
صنعاء- «عمان»- (أ ف ب) – أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق البالغ إزاء عدم المساءلة وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي حدثت في اليمن في الأشهر الأخيرة.وقال المتحدث باسم المكتب في جنيف روبرت كولفيل، إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن قد وثّق الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها جميع الأطراف، بما في ذلك قتل المدنيين والاعتقالات التعسفية، وتجنيد الأطفال واستهداف المدارس والمستشفيات وكذلك الممتلكات الخاصة.
وأضاف: «حتى الآن لم يتم بدء أية تحقيقات رسمية في تلك الانتهاكات.
حثّت المفوضية السلطات على ضمان أن يتم التحقيق فوراً بانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، من قبل هيئات مستقلة ومحايدة من أجل ضمان حق الضحايا في العدالة والتعويض.
في عام 2011، أوصت المفوضية الحكومة بإنشاء لجنة وطنية لتقصي الحقائق للنظر في الانتهاكات.
للأسف، تلك التوصية لم يتم العمل على أساسها».وأشار كولفيل إلى أن موظفي المفوضية واصلوا جهود توثيق الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين، ولكن بعض الأسر كانت تخشى من التحدث علناً خوفاً من الانتقام.
في السياق اعتبرت منظمة (هيومن رايتس ووتش) أمس أن المسلحين الحوثيين وقوات الجيش اليمني ارتكبوا تجاوزات لقانون الحرب خلال المواجهات التي شهدتها صنعاء في سبتمبر.
وقال المنظمة التي مقرها نيويورك انها أحصت ست حالات تم فيه استهداف مدنيين ومستشفيات.
ونددت هيومن رايتس ووتش بقيام الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء في 21 سبتمبر، باحتلال مدارس وبقصف مقر الفرقة العسكرية السادسة بالرغم من كونه واقعا بالقرب من مستشفى.
واعتبرت المنظمة انه يتعين على الحكومة اليمنية أن تحقق في هذه التجاوزات التي ارتكبها الطرفان وأن تحاسب المسؤولين عنها.
من ناحية اخرى، قال رئيس الوزراء اليمني خالد محفوظ بحّاح إن حكومته تعي تماماً جسامة التحديات القائمة، وستعمل على معالجتها بكل ما هو ممكن ومتاح وفقاً للأولويات القصوى، وفي مقدمة هذه الأولويات بلا منازع موضوع الأمن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد.
ولفت بحّاح في بيان إلى «الأدوار الإيجابية الهامة للمكوّنات السياسية ومختلف الشرائح الاجتماعية في إسناد الجهود الحكومية في هذا الجانب، وفي غيرها من المهام التي تمثّل في نوعها وحجمها تحديات استثنائية».وأوضح أن الحكومة ستمهّد للاستحقاقات الوطنية الكبرى وتواكبها، ولن تدّعي القدرة على تحقيق كل ما يطمح إليه المواطنون في فترة قصيرة، ولن تعد إلا بما هو منطقي وممكن ومتاح، لكنها مع ذلك لن تتوانى عن بذل أقصى الجهود الممكنة في عمل كل ما يلزم لضمان تحقيق التطلّعات والأولويات الشعبية والمتمثّلة في الأمن والاستقرار وانعاش الاقتصاد بما ينعكس إيجاباً على المستوى المعيشي للمواطنين.
واعتبر رئيس الوزراء اليمني أن «الصدى الطيّب الذي تركه تشكيل حكومة الكفاءات على المستوى الداخلي والخارجي، والتطلّعات والآمال الشعبية المعقودة عليها، مدخلاً إلى مرحلة جديدة من الشراكة الوطنية الفاعلة لتجاوز التحديات الاستثنائية التي يمر بها اليمن في هذه الظروف الدقيقة من تاريخه الحديث».وأشار إلى أن البرنامج العام للحكومة الجاري إعداده حالياً، والمقرّر مناقشته وإقراره من قبل مجلس الوزراء تمهيداً لتقديمه إلى مجلس النواب «البرلمان»، سيتضمن حزمة من السياسات والخطط والبرامج التي من شأنها تحديد الخطوات العملية والواقعية لترجمة تنفيذ الأولويات القائمة في سلم الاهتمامات الحكومية والمجتمعية، بالاستناد إلى مضامين المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية.
وأكد أن الحكومة ستعتمد في عملية تنفيذها لمجمل مهامها على خطط مزمّنة، تقوم على منهجية التقييم وقياس مستوى التنفيذ، لضمان التصحيح المستمر لأية أخطاء وتجاوز أي إشكاليات قد تعترض عملية التنفيذ.
وقال «نتشاطر جميعاً قيادةً وحكومةً وشعباً، أن التركيز في هذه الفترة ينبغي أن ينصب على الجانب الأمني، انطلاقاً من دوره الحيوي وانعكاساته الإيجابية الهامة على الأوضاع العامة وحياة الناس اليومية، فضلاً عن أهميته في إفساح المجال أمام الحكومة لتنفيذ استحقاقات المرحلة وفي المقدمة تحسين الإدارة الاقتصادية ومتابعة عملية إنجاز الدستور الجديد والاستفتاء عليه وكذا السجل الانتخابي الجديد، وذلك وفق مصفوفة عمل تنفيذية مزمّنة واضحة، وصولاً إلى الانتخابات القادمة».وأضاف «رغم إدراكنا لحساسية ودقة وتعقيدات المرحلة الراهنة، لكننا قبلنا تحمل هذه المسؤولية أمام الله وشعبنا العظيم، ولن نتهرّب من مواجهة وتصحيح الأوضاع تحت أي ذريعة كانت، وما دمنا قد قبلنا بهذه المهمة الصعبة كمسؤولية وطنية وأخلاقية، فلن نرضى للنجاح بديلاً بإذن الله».واستطرد بحّاح «إلا أن هذا النجاح الذي ننشده يتطلّب بالضرورة أن يصاحبه الدور الأساسي للمواطنين والقوى والمكوّنات السياسية والمجتمعية في المشاركة في صنعه، فالوطن وطننا جميعاً، ومستقبل أبنائه لا يحتمل المزيد من المخاطرة، ويجب أن نستشعر مسؤولياتنا ونرتقي إلى مستواها».وأعرب بحّاح عن تطلّعه إلى «دور إيجابي لمختلف الأدوات الإرشادية والتوعوية، وفي مقدمتها وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمكتوبة التقليدية والحديثة، في تهيئة الأجواء الإيجابية والتقريب بين أبناء المجتمع ونشر ثقافة المحبة والسلام والوئام، بما من شأنه إعانة الحكومة على أداء مهامها الوطنية في هذه المرحلة الاستثنائية».