أمآني!
22-11-2014, 11:42 AM
قال الأميرال مايك روجرز، مدير وكالة الأمن القومي الأميركي، يوم الخميس إن لدى الصين وربما لدى دولة أو دولتين معها، القدرة على غزو بل إغلاق أنظمة الحاسوب في منشآت الطاقة، وشبكات الطيران، والشركات المالية الأميركية.
وقال روجرز، وهو يدلي بشهادته أمام لجنة الاستخبارات بمجلس نواب بشأن التهديدات الإلكترونية، إن مهاجمين تمكنوا من اختراق تلك الأنظمة وأداء مهام "استطلاعية" لتحديد كيفية وضع الشبكات معا.
وأضاف "ما يقلقنا هو أن إمكانية الوصول والقدرة على ذلك يمكن أن تستخدم من جانب دول أو جماعات أو أفراد لتعطيل هذه القدرات".
وقال أيضا إن الصين إحدى الدول التي لديها تلك القدرة، لكن هناك أيضا دولا أخرى.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي إن الحكومة الصينية "تحظر" عمليات التسلل للإنترنت، وإنها في الغالب ضحية لمثل هذه الهجمات التي تأتي من الولايات المتحدة.
وأضاف للصحافيين في جلسة إفادة منتظمة اليوم الجمعة "الحكومة الصينية تفرض قيوداً صارمة على هذه الأنشطة، هذه الحقيقة لا يمكن إنكارها".
ويأتي إدلاء روجرز بشهادته بعد يومين على فشل إصدار قانون يحد من صلاحيات وكالة الأمن القومي الأميركي في مجلس الشيوخ. ما سيدعو دعاة الخصوصية ربما الآن إلى البدء من جديد لتمرير قانون لإصلاح قواعد المراقبة الأميركية.
وقال روجرز في جلسة الاستماع إن شركات الاتصالات لا تزال تقدم تلك السجلات إلى وكالة الأمن القومي، ولكن وفقاً لقواعد أكثر صرامة مما كانت عليه عندما كشف عن البرنامج في عام 2013 من قبل المتعاقد السابق إدوارد سنودن.
وقال روجرز، وهو يدلي بشهادته أمام لجنة الاستخبارات بمجلس نواب بشأن التهديدات الإلكترونية، إن مهاجمين تمكنوا من اختراق تلك الأنظمة وأداء مهام "استطلاعية" لتحديد كيفية وضع الشبكات معا.
وأضاف "ما يقلقنا هو أن إمكانية الوصول والقدرة على ذلك يمكن أن تستخدم من جانب دول أو جماعات أو أفراد لتعطيل هذه القدرات".
وقال أيضا إن الصين إحدى الدول التي لديها تلك القدرة، لكن هناك أيضا دولا أخرى.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي إن الحكومة الصينية "تحظر" عمليات التسلل للإنترنت، وإنها في الغالب ضحية لمثل هذه الهجمات التي تأتي من الولايات المتحدة.
وأضاف للصحافيين في جلسة إفادة منتظمة اليوم الجمعة "الحكومة الصينية تفرض قيوداً صارمة على هذه الأنشطة، هذه الحقيقة لا يمكن إنكارها".
ويأتي إدلاء روجرز بشهادته بعد يومين على فشل إصدار قانون يحد من صلاحيات وكالة الأمن القومي الأميركي في مجلس الشيوخ. ما سيدعو دعاة الخصوصية ربما الآن إلى البدء من جديد لتمرير قانون لإصلاح قواعد المراقبة الأميركية.
وقال روجرز في جلسة الاستماع إن شركات الاتصالات لا تزال تقدم تلك السجلات إلى وكالة الأمن القومي، ولكن وفقاً لقواعد أكثر صرامة مما كانت عليه عندما كشف عن البرنامج في عام 2013 من قبل المتعاقد السابق إدوارد سنودن.