مفآهيم آلخجل
25-11-2014, 05:41 AM
يتنافسان في الجولة الثانية قبل نهاية ديسمبر المقبل –
tunisia-voteتونس-(أ ف ب):اتهم الباجي قائد السبسي المرشح الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الأول في تونس، الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي منافسه الرئيسي في الانتخابات، بأنه مرشح الإسلاميين و«السلفيين الجهاديين».
ولم تعلن الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات بعد عن النتائج الرسمية إلا أن مديري الحملتين الانتخابيتين لقائد السبسي والمرزوقي أعلنا انهما سيتنافسان في الدور الثاني المقرر تنظيمه قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وقال قائد السبسي 87 عاما في تصريح أمس لإذاعة «إر إم سي» الفرنسية «من صوتوا للمرزوقي هم الإسلاميون الذين رتبوا ليكونوا معه، يعني اطارات حزب حركة النهضة والسلفيين الجهاديين ورابطات حماية الثورة وكلها جهات عنيفة».
ورابطات حماية الثورة، مجموعات محسوبة على الإسلاميين، حلها القضاء التونسي في مايو الماضي لضلوعها في اعمال عنف استهدفت اجتماعات ونشطاء احزاب معارضة علمانية.
وفاز حزب «نداء تونس» الذي أسسه الباجي قائد السبسي في 2012 في الانتخابات التشريعية التي اجريت في 26 أكتوبر الماضي على حركة النهضة الإسلامية التي حكمت تونس منذ نهاية 2011 وحتى مطلع 2014.
وكانت الحركة تخلت عن السلطة لحكومة غير حزبية تقود تونس حتى اجراء انتخابات عامة، لإخراج تونس من أزمة سياسية حادة اندلعت في 2013 اثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية وقتل عناصر من الجيش والشرطة في هجمات نسبتها السلطات الى إسلاميين متشددين.
ولم تقدم حركة النهضة مرشحا للانتخابات الرئاسية وأعلنت انها تركت لأنصارها حرية انتخاب رئيس «يشكل ضمانة للديمقراطية».
ويعتقد خصوم الحركة التي حلت الثانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ان «النهضة» تدعم بشكل غير معلن المرزوقي في الانتخابات، في حين تنفي الحركة ذلك.
وأصرّ الباجي قائد السبسي على أن «كل الإسلاميين اصطفوا وراء المرزوقي في انتخابات أمس الأول.
وتوقع قائد السبسي ان تونس ستنقسم خلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية إلى «شقين اثنين: الإسلاميون من ناحية وكل الديمقراطيين وغير الإسلاميين من ناحية أخرى».
وبحسب القانون الانتخابي، يتعين على الهيئة الانتخابية إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أجل اقصاه ثلاثة أيام بعد اغلاق آخر مكتب للاقتراع أي غدا الموافق 26 نوفمبرالحالي.
لكن الهيئة اعلنت أنها «ستسعى لاختصار هذا الأجل إلى يومين».
ووفق هذا القانون، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على «الأغلبية المطلقة» من أصوات الناخبين أي 50 بالمائة زائد واحد، تجرى دورة انتخابية ثانية في أجل اقصاه 31 ديسمبر المقبل، يشارك فيها فقط المرشحان الحائزان على المرتبة الأولى والثانية في الدورة الأولى.
كما دفعت التقديرات الأولى وشبه المؤكدة للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية إلى تعقيد مسألة تشكيل الحكومة الجديدة.
وفتحت صياغة الفصل 89 من الدستور التونسي الجديد باب التأويلات بين معسكري حزب نداء تونس الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية ويتصدر مرشحه الباجي قائد السبسي حسب التقديرات الأولية ترتيب السباق الرئاسي، وبين الرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي الطامح إلى ولاية جديدة رئاسية.
ويتعين الآن انتظار شهر آخر لعقد دورة ثانية للانتخابات الرئاسية بعد أن انتهت التقديرات الأولية للدور الأول أمس إلى تقدم السبسي لكن دون حصوله على أغلبية 50 زائد واحد فيما حل المرزوقي في المركز الثاني.
وسيشارك الاثنان في الدور الثاني، ما يعني إمكانية تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة.
ويقول نداء تونس إن عملية التكليف لتشكيل الحكومة الجديدة هي من اختصاصات رئيس جمهورية منتخب من الشعب بينما المرزوقي هو رئيس مؤقت تولى المنصب بتزكية من الأغلبية الفائزة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011.
ويتمسك المرزوقي بممارسة صلاحياته بحسب ما تحيل إليه قراءة الفصل 89.
ويشير الفصل انه «خلال أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة».
ويضيف «عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر».وكانت الهيئة العليا للانتخابات أقرت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في 21 من الشهر الحالي والتي أكدت فوز حركة نداء تونس بالأغلبية في البرلمان الجديد.
وقال المرزوقي في نفس اليوم لقناة شبكة تونس الإخبارية «عملا بالدستور وبعد صدور النتائج النهائية الرسمية للانتخابات التشريعية أرسلت رسالة إلى حركة نداء تونس لتقديم مرشح أكلفه بتشكيل الحكومة».ولم يعلق حزب نداء تونس على رسالة المرزوقي لكنه بدا واضحا أنه كان ينتظر ظهور التقديرات الأولية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية لتجنب التعاطي مع المرزوقي.
وقال الأمين العام لحزب نداء تونس قبل الانتخابات الرئاسية إن الرئيس المنتخب من الشعب هو الذي يحقّ له تكليف الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بإجراء مشاورات لتشكيل حكومة.
tunisia-voteتونس-(أ ف ب):اتهم الباجي قائد السبسي المرشح الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الأول في تونس، الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي منافسه الرئيسي في الانتخابات، بأنه مرشح الإسلاميين و«السلفيين الجهاديين».
ولم تعلن الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات بعد عن النتائج الرسمية إلا أن مديري الحملتين الانتخابيتين لقائد السبسي والمرزوقي أعلنا انهما سيتنافسان في الدور الثاني المقرر تنظيمه قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وقال قائد السبسي 87 عاما في تصريح أمس لإذاعة «إر إم سي» الفرنسية «من صوتوا للمرزوقي هم الإسلاميون الذين رتبوا ليكونوا معه، يعني اطارات حزب حركة النهضة والسلفيين الجهاديين ورابطات حماية الثورة وكلها جهات عنيفة».
ورابطات حماية الثورة، مجموعات محسوبة على الإسلاميين، حلها القضاء التونسي في مايو الماضي لضلوعها في اعمال عنف استهدفت اجتماعات ونشطاء احزاب معارضة علمانية.
وفاز حزب «نداء تونس» الذي أسسه الباجي قائد السبسي في 2012 في الانتخابات التشريعية التي اجريت في 26 أكتوبر الماضي على حركة النهضة الإسلامية التي حكمت تونس منذ نهاية 2011 وحتى مطلع 2014.
وكانت الحركة تخلت عن السلطة لحكومة غير حزبية تقود تونس حتى اجراء انتخابات عامة، لإخراج تونس من أزمة سياسية حادة اندلعت في 2013 اثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية وقتل عناصر من الجيش والشرطة في هجمات نسبتها السلطات الى إسلاميين متشددين.
ولم تقدم حركة النهضة مرشحا للانتخابات الرئاسية وأعلنت انها تركت لأنصارها حرية انتخاب رئيس «يشكل ضمانة للديمقراطية».
ويعتقد خصوم الحركة التي حلت الثانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ان «النهضة» تدعم بشكل غير معلن المرزوقي في الانتخابات، في حين تنفي الحركة ذلك.
وأصرّ الباجي قائد السبسي على أن «كل الإسلاميين اصطفوا وراء المرزوقي في انتخابات أمس الأول.
وتوقع قائد السبسي ان تونس ستنقسم خلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية إلى «شقين اثنين: الإسلاميون من ناحية وكل الديمقراطيين وغير الإسلاميين من ناحية أخرى».
وبحسب القانون الانتخابي، يتعين على الهيئة الانتخابية إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أجل اقصاه ثلاثة أيام بعد اغلاق آخر مكتب للاقتراع أي غدا الموافق 26 نوفمبرالحالي.
لكن الهيئة اعلنت أنها «ستسعى لاختصار هذا الأجل إلى يومين».
ووفق هذا القانون، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على «الأغلبية المطلقة» من أصوات الناخبين أي 50 بالمائة زائد واحد، تجرى دورة انتخابية ثانية في أجل اقصاه 31 ديسمبر المقبل، يشارك فيها فقط المرشحان الحائزان على المرتبة الأولى والثانية في الدورة الأولى.
كما دفعت التقديرات الأولى وشبه المؤكدة للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية إلى تعقيد مسألة تشكيل الحكومة الجديدة.
وفتحت صياغة الفصل 89 من الدستور التونسي الجديد باب التأويلات بين معسكري حزب نداء تونس الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية ويتصدر مرشحه الباجي قائد السبسي حسب التقديرات الأولية ترتيب السباق الرئاسي، وبين الرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي الطامح إلى ولاية جديدة رئاسية.
ويتعين الآن انتظار شهر آخر لعقد دورة ثانية للانتخابات الرئاسية بعد أن انتهت التقديرات الأولية للدور الأول أمس إلى تقدم السبسي لكن دون حصوله على أغلبية 50 زائد واحد فيما حل المرزوقي في المركز الثاني.
وسيشارك الاثنان في الدور الثاني، ما يعني إمكانية تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة.
ويقول نداء تونس إن عملية التكليف لتشكيل الحكومة الجديدة هي من اختصاصات رئيس جمهورية منتخب من الشعب بينما المرزوقي هو رئيس مؤقت تولى المنصب بتزكية من الأغلبية الفائزة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011.
ويتمسك المرزوقي بممارسة صلاحياته بحسب ما تحيل إليه قراءة الفصل 89.
ويشير الفصل انه «خلال أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة».
ويضيف «عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر».وكانت الهيئة العليا للانتخابات أقرت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في 21 من الشهر الحالي والتي أكدت فوز حركة نداء تونس بالأغلبية في البرلمان الجديد.
وقال المرزوقي في نفس اليوم لقناة شبكة تونس الإخبارية «عملا بالدستور وبعد صدور النتائج النهائية الرسمية للانتخابات التشريعية أرسلت رسالة إلى حركة نداء تونس لتقديم مرشح أكلفه بتشكيل الحكومة».ولم يعلق حزب نداء تونس على رسالة المرزوقي لكنه بدا واضحا أنه كان ينتظر ظهور التقديرات الأولية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية لتجنب التعاطي مع المرزوقي.
وقال الأمين العام لحزب نداء تونس قبل الانتخابات الرئاسية إن الرئيس المنتخب من الشعب هو الذي يحقّ له تكليف الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بإجراء مشاورات لتشكيل حكومة.