مفآهيم آلخجل
01-12-2014, 05:49 AM
اتهمت الحكومة الليبية المؤقتة وسائل إعلام وجهات، لم تسمها، بالعمل على عرقلة جهودها فى مكافحة الإرهاب، وذلك عبر نشر الأكاذيب والإشاعات لتضليل الرأى العام وتشويه دورها فى هذا الشأن، محذرة من أن مروجى هذه الإشاعات ستتم مقاضاتهم على تجاوزاتهم. وقالت الحكومة الليبية، فى بيان أصدرته أمس الأحد "إن بعض وسائل الإعلام تناقلت فى الآونة الأخيرة أقاويل واتهامات وادعاءات يحاول مدّعوها تشويه المسئولين وكبار موظفى الدولة فى ظل مرحلة هى الأخطر فى عمر الوطن"، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات التى لا تستند لأدلة وإثباتات وتم تناقلها عبر وسائل الإعلام، تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق المدنية والقانونية للموظفين الذين يتمسكون بحقهم القانونى فى مقاضاة أى شخص أو وسيلة إعلامية تتجاوز حدود المهنية والموضوعية وتقوم بالترويج لهذه الاتهامات". ويشار إلى أن وسائل إعلام صحفية وقنوات فضائية محلية تقوم بنشر أخبار ومعلومات يعتقد أنها مفبركة ولا أساس لها من الصحة، تتعلق بدور الحكومة ومؤسستى الجيش والشرطة فى الحرب التى يخوضانها ضد الإرهاب والميليشيات الخارجة عن الشرعية فى شرق البلاد وغربها. وأشار بيان الحكومة فى الخصوص، إلى أن إطلاق هذه الإشاعات والاتهامات تعمل على تضليل الرأى العام، وزعزعة ثقته فى مصداقية بعض موظفيها الرسميين، فى محاولة لعرقلة جهود الحكومة فى محاربة الإرهاب، داعية الأشخاص والجهات ممن يمتلكون أدلة أو مستندات تثبت وجود قضايا فساد أن يقدموها للنائب العام ليأخذ القانون مجراه تجاه أى مخالفات تلحق الضرر بالشعب الليبى. وشدّدت فى ختام بيانها على أن حرية التعبير والإعلام هى "حق مكفول وفق الضوابط القانونية والأخلاقية"، ودعت فى الوقت نفسه وسائل الإعلام إلى ضرورة الالتزام بالأخلاقيات والضوابط المهنية فى نشر الأخبار.