دموع الروح
01-12-2014, 09:09 AM
تاريخ النشر : 1 ديسمبر 2014
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/12/62.jpg&w=679&h=350&zc=1
مسقط ــ الزمن:
أشار مؤشر حركة فريق تفتيش العمل المشترك بوزارة القوى العاملة عن عدد القوى العاملة المخالفة لإحكام قانون العمل (276) عاملا مخالفا خلال الفترة من 23/11 إلى 29/11/2014م منهم و(246) عاملاً تجارياً و(15) عاملاً زراعياً و (15) عاملة منزل ومن في حكمهم.وقد اتضح من خلال بحث المخالفات من تم ضبطهم عن طريق فرق التفتيش ( 259 ) عاملاً منهم (98) عاملاً هارباً و (148) عاملاً مسرحاً, و( 13 ) عاملاً تمت إحالتهم من جهات أخرى.وقد سجلت محافظة مسقط أعلى مؤشر خلال هذه الفترة بضبط (138) عاملاً تلتها محافظة الداخلية بـ ( 55 ) عاملاً .وتقوم الجهات المختصة بوزارة القوى العاملة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.من جانب أخر سجل مؤشر وزارة القوى العاملة خلال هذا الأسبوع ترحيل عدد (322) عاملا مخالفا إلى خارج البلاد نتيجة مخالفتهم لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.من جهة أخرى تمكن فريق التفتيش المشترك التابع للمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة من ضبط 24عاملا مخالفا لأنظمة وقوانين العمل المعمول بها في السلطنة في مختلف ولايات المحافظة خلال الفترة من 23نوفمبرالماضي ولغاية 29 من نوفمبر الماضي. وتركزت معظم المخالفات في التراخيص التجارية بواقع 20عاملاً مخالفاً وعاملين في المهن الزراعية ، بالإضافة إلى عاملين في المهن الخاصة، وبعد اتخاذ الإجراءات تبين ان 23عاملا هم من القوى العاملة الهاربة وعامل واحد من القوى العاملة المسرحة من قبل كفلائهم، كما تم خلال نفس الفترة انهاء إجراءات وترحيل 85 عاملا مخالفا ممن تم ضبطهم خلال الفترات السابقة ، كما تم استقبال واعتماد 20 بلاغ هروب خلال نفس الفترة.وتسعى وزارة القوى العاملة وفرق التفتيش التابعة لها إلى تكثيف الجهود من أجل ضبط كل من يخالف قانون العمل، وتعمل على تكثيف الحملات التفتيشية على مواقع العمل وأماكن تواجد القوى العاملة الوافدة وتجمعاتهم والعمل ايضا على متابعة البلاغات التي ترد للفريق عن وجود عمال مخالفين في مواقع معينة والتعاطي معها على وجه السرعة، فضلا عن القيام بحملات تفتيشية مفاجئة يتم من خلالها ضبط كل مخالف، حيث يتم التعامل مع القوى العاملة المخالفة حسب قانون العمل وما ورد فيه من مواد تنظم سوق العمل و تطبيق العقوبات التي نصت عليها المادة (114) من قانون العمل .
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/12/62.jpg&w=679&h=350&zc=1
مسقط ــ الزمن:
أشار مؤشر حركة فريق تفتيش العمل المشترك بوزارة القوى العاملة عن عدد القوى العاملة المخالفة لإحكام قانون العمل (276) عاملا مخالفا خلال الفترة من 23/11 إلى 29/11/2014م منهم و(246) عاملاً تجارياً و(15) عاملاً زراعياً و (15) عاملة منزل ومن في حكمهم.وقد اتضح من خلال بحث المخالفات من تم ضبطهم عن طريق فرق التفتيش ( 259 ) عاملاً منهم (98) عاملاً هارباً و (148) عاملاً مسرحاً, و( 13 ) عاملاً تمت إحالتهم من جهات أخرى.وقد سجلت محافظة مسقط أعلى مؤشر خلال هذه الفترة بضبط (138) عاملاً تلتها محافظة الداخلية بـ ( 55 ) عاملاً .وتقوم الجهات المختصة بوزارة القوى العاملة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.من جانب أخر سجل مؤشر وزارة القوى العاملة خلال هذا الأسبوع ترحيل عدد (322) عاملا مخالفا إلى خارج البلاد نتيجة مخالفتهم لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.من جهة أخرى تمكن فريق التفتيش المشترك التابع للمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة من ضبط 24عاملا مخالفا لأنظمة وقوانين العمل المعمول بها في السلطنة في مختلف ولايات المحافظة خلال الفترة من 23نوفمبرالماضي ولغاية 29 من نوفمبر الماضي. وتركزت معظم المخالفات في التراخيص التجارية بواقع 20عاملاً مخالفاً وعاملين في المهن الزراعية ، بالإضافة إلى عاملين في المهن الخاصة، وبعد اتخاذ الإجراءات تبين ان 23عاملا هم من القوى العاملة الهاربة وعامل واحد من القوى العاملة المسرحة من قبل كفلائهم، كما تم خلال نفس الفترة انهاء إجراءات وترحيل 85 عاملا مخالفا ممن تم ضبطهم خلال الفترات السابقة ، كما تم استقبال واعتماد 20 بلاغ هروب خلال نفس الفترة.وتسعى وزارة القوى العاملة وفرق التفتيش التابعة لها إلى تكثيف الجهود من أجل ضبط كل من يخالف قانون العمل، وتعمل على تكثيف الحملات التفتيشية على مواقع العمل وأماكن تواجد القوى العاملة الوافدة وتجمعاتهم والعمل ايضا على متابعة البلاغات التي ترد للفريق عن وجود عمال مخالفين في مواقع معينة والتعاطي معها على وجه السرعة، فضلا عن القيام بحملات تفتيشية مفاجئة يتم من خلالها ضبط كل مخالف، حيث يتم التعامل مع القوى العاملة المخالفة حسب قانون العمل وما ورد فيه من مواد تنظم سوق العمل و تطبيق العقوبات التي نصت عليها المادة (114) من قانون العمل .