مفآهيم آلخجل
16-09-2014, 04:18 AM
تونس-(رويترز): هذه العودة السريعة إلى واجهة الأحداث السياسية في تونس. فكرة ربما لم تكن حتى لتخطر ببال مسؤولي ووزراء الرئيس السابق زين العابدين في وقت تستعد فيه تونس لإجراء انتخابات الشهر المقبل بعد الانتفاضة الشعبية الحاشدة التي لفظتهم قبل ثلاث سنوات ونصف السنة.
ولكن استقبال العشرات لأحد وزراء ابن علي في مطار تونس قرطاج بعد عودته من باريس التي فر إليها إثر الانتفاضة يلقي ضوءاً واضحاً على عودة الحرس القديم القوية للحياة السياسية.فقد عاد أمس الأول منذر الزنايدي وزير الصحة السابق في عهد ابن علي بعد أن برأه القضاء.
ووجد الزنايدي في استقباله أعداداً من أنصاره في انتظاره ببهو المطار رافعين أعلام تونس وصوره ومطالبينه بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 23 نوفمبر المقبل.وتستعد تونس قبل ذلك لإجراء انتخابات برلمانية يوم 26 أكتوبر المقبل.
ومن المتوقع أن تؤدي الانتخابات البرلمانية إلى فوز حركة النهضة الإسلامية ومنافسها حزب نداء تونس اللذين توصلا مطلع العام الحالي لاتفاق يسمح بإقرار دستور جديد وتشكيل حكومة انتقالية حتى الانتخابات المقبلة.وبينما تحتفظ النهضة بقاعدة جماهيرية واسعة فإن نداء تونس أصبح ينظر إليه على أنه قاطرة المعارضة العلمانية في تونس.ولكن من المتوقع أيضا ان يكون حضور مسؤولي الرئيس المخلوع ابن علي قويا خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة لأول مرة بعد الثورة.وفي الانتخابات الماضية لم يشارك أي مسؤول من النظام السابق في الانتخابات بسبب منعهم بقانون مؤقت.
وقال كمال مرجان آخر وزير خارجية في حكومة بن علي انه سيترشح للمنافسة في الانتخابات الرئاسية.ولا تبدو حظوظ مرجان ضئيلة نظراً لعلاقاته الدولية ولعلاقاته الجيدة بالاحزاب الرئيسية في تونس ومنها النهضة ونداء تونس والجمهوري .وسيترشح أيضا لهده الانتخابات عبدالرحيم الزواري آخر وزير للنقل في عهد ابن علي. ويترشح الزواري عن الحركة الدستورية التي يتزعمها حامد القروي الوزير الأول السابق في عهد ابن علي.
وفي زلة لسان تظهر ان وزراء النظام السابق يحلمون بالانقضاض على الحكم مرة أخرى قال القروي: إن الزواري سيترشح عن حزب التجمع وهو حزب بن علي الذي أمر القضاء بحله بعد الثورة- قبل ان يستدرك ويقول أنه مرشح الحركة الدستورية. وبعد الانتكاسة النسبية التي حدثت لثورة تونس مع ظهور متشددين اسلاميين وتدهور الاقتصاد وارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي بسبب غلاء الاسعار وتفاقم البطالة.
استغل وزراء بن علي الفرصة ليفاخروا بإنجازات نظامهم في المجال الاقتصادي والاجتماعي والأمني. ومن المتوقع ان يعلن الزنايدي أيضا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد عودته الى تونس أمس الأول.كما ينافس في هذه الانتخابات رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي الذي قدم أوراق ترشحه فعلا. والسبسي الذي ينطلق بحظوظ وافرة في هذا السباق هو أيضا مسؤول بارز في عهد ابن علي وكان رئيس البرلمان في بداية التسعينات.
وأثارت عودة الحرس القديم القوية جدلا واسعا في الساحة السياسية وفي الأوساط الشعبية. فبينما رأى قسم من التونسيين ان مشاركتهم في الانتخابات هو من الحقوق والحريات التي كفلتها الثورة خصوصا بعد ان برأهم القضاء من أي تهم فساد رأى قطاع كبير في هذا انتكاسة للثورة التي ألهمت الشرق الأوسط وانتقلت شرارتها لمصر واليمن وليبيا وسوريا.
وقال احد المدونين «بكل تأكيد للجميع الحق في العودة لبلدهم والعيش فيها بكرامة ولكن لا يجب نسيان ان هؤلاء لهم مسؤولية سياسية في العمل مع نظام فاسد إضافة إلى انهم كانوا من قيادات الصف الاول والثاني في حزبه».
وفي تعليق ساخر انتقد السياسي التونسي عمر صحابو العودة القوية لوزراء ابن علي قائلا انه لم يتبق إلا عودة بن علي نفسه الى تونس.
وقال: «لم يتبق الا عودة ابن علي بعد ان رجع صناعه وباتوا يتنافسون في الانتخابات». والعام الماضي رفضت عدة أحزاب سياسية من بينها حركة النهضة الإسلامية المصادقة على مشروع قانون العزل السياسي في البرلمان التونسي.
وكان المشروع سيمنع آلاف المسؤولين في النظام السابق من العودة للحياة السياسية.
وانتقدت أحزاب رفض تمرير المشروع لكن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي دافع عن القرار قائلاً: إن هذا القانون سيزيد من تقسيم التونسيين في فترة حساسة من تاريخ الانتقال الديمقراطي في تونس مضيفاً: إن الشعب رشيد وسيقصي من يستحق الاقصاء عبر صناديق الاقتراع.
ولكن استقبال العشرات لأحد وزراء ابن علي في مطار تونس قرطاج بعد عودته من باريس التي فر إليها إثر الانتفاضة يلقي ضوءاً واضحاً على عودة الحرس القديم القوية للحياة السياسية.فقد عاد أمس الأول منذر الزنايدي وزير الصحة السابق في عهد ابن علي بعد أن برأه القضاء.
ووجد الزنايدي في استقباله أعداداً من أنصاره في انتظاره ببهو المطار رافعين أعلام تونس وصوره ومطالبينه بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 23 نوفمبر المقبل.وتستعد تونس قبل ذلك لإجراء انتخابات برلمانية يوم 26 أكتوبر المقبل.
ومن المتوقع أن تؤدي الانتخابات البرلمانية إلى فوز حركة النهضة الإسلامية ومنافسها حزب نداء تونس اللذين توصلا مطلع العام الحالي لاتفاق يسمح بإقرار دستور جديد وتشكيل حكومة انتقالية حتى الانتخابات المقبلة.وبينما تحتفظ النهضة بقاعدة جماهيرية واسعة فإن نداء تونس أصبح ينظر إليه على أنه قاطرة المعارضة العلمانية في تونس.ولكن من المتوقع أيضا ان يكون حضور مسؤولي الرئيس المخلوع ابن علي قويا خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة لأول مرة بعد الثورة.وفي الانتخابات الماضية لم يشارك أي مسؤول من النظام السابق في الانتخابات بسبب منعهم بقانون مؤقت.
وقال كمال مرجان آخر وزير خارجية في حكومة بن علي انه سيترشح للمنافسة في الانتخابات الرئاسية.ولا تبدو حظوظ مرجان ضئيلة نظراً لعلاقاته الدولية ولعلاقاته الجيدة بالاحزاب الرئيسية في تونس ومنها النهضة ونداء تونس والجمهوري .وسيترشح أيضا لهده الانتخابات عبدالرحيم الزواري آخر وزير للنقل في عهد ابن علي. ويترشح الزواري عن الحركة الدستورية التي يتزعمها حامد القروي الوزير الأول السابق في عهد ابن علي.
وفي زلة لسان تظهر ان وزراء النظام السابق يحلمون بالانقضاض على الحكم مرة أخرى قال القروي: إن الزواري سيترشح عن حزب التجمع وهو حزب بن علي الذي أمر القضاء بحله بعد الثورة- قبل ان يستدرك ويقول أنه مرشح الحركة الدستورية. وبعد الانتكاسة النسبية التي حدثت لثورة تونس مع ظهور متشددين اسلاميين وتدهور الاقتصاد وارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي بسبب غلاء الاسعار وتفاقم البطالة.
استغل وزراء بن علي الفرصة ليفاخروا بإنجازات نظامهم في المجال الاقتصادي والاجتماعي والأمني. ومن المتوقع ان يعلن الزنايدي أيضا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد عودته الى تونس أمس الأول.كما ينافس في هذه الانتخابات رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي الذي قدم أوراق ترشحه فعلا. والسبسي الذي ينطلق بحظوظ وافرة في هذا السباق هو أيضا مسؤول بارز في عهد ابن علي وكان رئيس البرلمان في بداية التسعينات.
وأثارت عودة الحرس القديم القوية جدلا واسعا في الساحة السياسية وفي الأوساط الشعبية. فبينما رأى قسم من التونسيين ان مشاركتهم في الانتخابات هو من الحقوق والحريات التي كفلتها الثورة خصوصا بعد ان برأهم القضاء من أي تهم فساد رأى قطاع كبير في هذا انتكاسة للثورة التي ألهمت الشرق الأوسط وانتقلت شرارتها لمصر واليمن وليبيا وسوريا.
وقال احد المدونين «بكل تأكيد للجميع الحق في العودة لبلدهم والعيش فيها بكرامة ولكن لا يجب نسيان ان هؤلاء لهم مسؤولية سياسية في العمل مع نظام فاسد إضافة إلى انهم كانوا من قيادات الصف الاول والثاني في حزبه».
وفي تعليق ساخر انتقد السياسي التونسي عمر صحابو العودة القوية لوزراء ابن علي قائلا انه لم يتبق إلا عودة بن علي نفسه الى تونس.
وقال: «لم يتبق الا عودة ابن علي بعد ان رجع صناعه وباتوا يتنافسون في الانتخابات». والعام الماضي رفضت عدة أحزاب سياسية من بينها حركة النهضة الإسلامية المصادقة على مشروع قانون العزل السياسي في البرلمان التونسي.
وكان المشروع سيمنع آلاف المسؤولين في النظام السابق من العودة للحياة السياسية.
وانتقدت أحزاب رفض تمرير المشروع لكن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي دافع عن القرار قائلاً: إن هذا القانون سيزيد من تقسيم التونسيين في فترة حساسة من تاريخ الانتقال الديمقراطي في تونس مضيفاً: إن الشعب رشيد وسيقصي من يستحق الاقصاء عبر صناديق الاقتراع.