مفآهيم آلخجل
02-12-2014, 05:38 AM
شكري ومسؤول أوروبي يبحثان جهود مكافحة الإرهاب –
القاهرة- عمان -محمود خلوف- (د ب أ): أعلن أمس، مصدر بالأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي في مصر، عن أن اللجنة تعكف حاليًا على تعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، استجابة للتكليفات التي وجهها الرئيس المصري المشير عبدالفتاح السيسي إلى اللجنة، بدراسة التعديلات التشريعية على هذا القانون، وتقديم تقرير إليه. وقال المصدر في تصريحات صحفية: إن المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بأمد انقضاء الدعاوى الجنائية، والمحدد بعشر سنوات من يوم وقوع الجريمة موضحا أن التعديلات الجديدة تنص على أن يبدأ انقضاء الدعاوى الجنائية من تاريخ ترك الموظف العام لمنصبه وليس من تاريخ وقوعها.
وذكر أن «المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ينص على:تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم تبدأ التحقيق فيها قبل ذلك».وسبق ذلك الليلة قبل الماضية أن أصدرت الرئاسة المصرية، بيانا بشأن الأحكام الصادرة بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسؤولين.
وأكد البيان أن الرئيس المصري كلف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى رئيس الجمهورية.
واستكمالا لردود الأفعال على تبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك، قال مصطفي الجندي، البرلماني السابق ومنسق تحالف «25+30»، أمس إنه تقرر عقد اجتماع، خلال ساعات، للخروج بتوصية سيتم إرسالها للرئيس السيسي، تتضمن مطالبته بإصدار قوانين للعدالة الانتقالية لمحاكمة رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك على جرائمهم السياسية.
وشدد في تصريحات صحفية على أنه «يجب إصدار تلك التشريعات لسحب فتيل الأزمة والتوتر، باعتبار أن حالة الانقسام في البلاد تمثل خطرًا على الأمن القومي المصري»، معتبر «أن القضاة مكبلون بقوانين مبارك».وتساءل «كيف يحاكم رجل الأعمال والقيادي البارز في الحزب الوطني المنحل، أحمد عز على الاحتكار وهو ونظامه من قاموا بإصدار تلك التشريعات؟»، مشددا أن حكم براءة مبارك أصاب المجتمع بحالة من الغضب لن تهدأ، خاصة في صفوف من شارك في ثورة «25 يناير».على صعيد آخر بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جريز دي كيركوف الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمكافحة ظاهرة الإرهاب وما تمثله من تهديد خطير للأمن والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي إن الوزير شكري تناول خلال اللقاء بشكل مفصل خطورة ظاهرة الإرهاب البغيضة في ضوء انتشار هذه التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط والقارة الافريقية وأهمية تضافر الجهود لمواجهتها دون استثناء والتعامل معها على قدم المساواة للنجاح في القضاء عليها في ضوء ما تمثله من تهديد للعالم كله بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
وشدد الوزير شكري على أن التنظيمات الإرهابية المختلفة يجمع بينها ذات الأفكار المتشددة وتتبنى نفس الأهداف المشتركة، فضلاً عما يجمع بينها من تنسيق عملياتي على أرض الواقع، ومن ثم يتعين التعامل معها بذات الحزم والقوة، بالإضافة إلي العمل على قطع التمويل عنها ومواجهة أفكارها المتطرفة ودحضها من خلال دور الأزهر الشريف في نشر قيم ومبادئ الإسلام المعتدل والسمحة. وأضاف المتحدث أن المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب أكد على اتفاقه في الرأي حول خطورة ظاهرة الإرهاب، خاصة مع تنامي ظاهرة تجنيد الشباب الأوروبي في هذه التنظيمات، مؤكداً على الأهمية البالغة لدور الأزهر الشريف.
وأوضح أن اللقاء تناول سبل تطوير التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات مكافحة الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بالدور الهام للأزهر الشريف في مكافحة الأفكار المتشددة ونشر مبادئ الإسلام السمحة ودور الدعاة في هذا الشأن والعمل على محاربة الطائفية واقتلاع الإرهاب من جذوره. وذكر المتحدث أنه تم تناول الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا وتأثير حالة عدم الاستقرار هناك على انتشار التنظيمات الإرهابية وسبل مواجهتها، حيث شدد الوزير شكري على ضرورة دعم المؤسسات الشرعية في ليبيا ومساندة الحكومة هناك من خلال بناء القدرات وبناء مؤسسات الدولة حتى تتمكن من مواجهة التنظيمات الإرهابية.
وأشار المتحدث إلى انه تم أيضاً التشاور حول تطورات الأزمة السورية وتأثيرها على ظاهرة الإرهاب في ضوء انتشار التنظيمات الإرهابية داخل سورية وفي العراق.
القاهرة- عمان -محمود خلوف- (د ب أ): أعلن أمس، مصدر بالأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي في مصر، عن أن اللجنة تعكف حاليًا على تعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، استجابة للتكليفات التي وجهها الرئيس المصري المشير عبدالفتاح السيسي إلى اللجنة، بدراسة التعديلات التشريعية على هذا القانون، وتقديم تقرير إليه. وقال المصدر في تصريحات صحفية: إن المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بأمد انقضاء الدعاوى الجنائية، والمحدد بعشر سنوات من يوم وقوع الجريمة موضحا أن التعديلات الجديدة تنص على أن يبدأ انقضاء الدعاوى الجنائية من تاريخ ترك الموظف العام لمنصبه وليس من تاريخ وقوعها.
وذكر أن «المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ينص على:تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم تبدأ التحقيق فيها قبل ذلك».وسبق ذلك الليلة قبل الماضية أن أصدرت الرئاسة المصرية، بيانا بشأن الأحكام الصادرة بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسؤولين.
وأكد البيان أن الرئيس المصري كلف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى رئيس الجمهورية.
واستكمالا لردود الأفعال على تبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك، قال مصطفي الجندي، البرلماني السابق ومنسق تحالف «25+30»، أمس إنه تقرر عقد اجتماع، خلال ساعات، للخروج بتوصية سيتم إرسالها للرئيس السيسي، تتضمن مطالبته بإصدار قوانين للعدالة الانتقالية لمحاكمة رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك على جرائمهم السياسية.
وشدد في تصريحات صحفية على أنه «يجب إصدار تلك التشريعات لسحب فتيل الأزمة والتوتر، باعتبار أن حالة الانقسام في البلاد تمثل خطرًا على الأمن القومي المصري»، معتبر «أن القضاة مكبلون بقوانين مبارك».وتساءل «كيف يحاكم رجل الأعمال والقيادي البارز في الحزب الوطني المنحل، أحمد عز على الاحتكار وهو ونظامه من قاموا بإصدار تلك التشريعات؟»، مشددا أن حكم براءة مبارك أصاب المجتمع بحالة من الغضب لن تهدأ، خاصة في صفوف من شارك في ثورة «25 يناير».على صعيد آخر بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جريز دي كيركوف الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمكافحة ظاهرة الإرهاب وما تمثله من تهديد خطير للأمن والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي إن الوزير شكري تناول خلال اللقاء بشكل مفصل خطورة ظاهرة الإرهاب البغيضة في ضوء انتشار هذه التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط والقارة الافريقية وأهمية تضافر الجهود لمواجهتها دون استثناء والتعامل معها على قدم المساواة للنجاح في القضاء عليها في ضوء ما تمثله من تهديد للعالم كله بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
وشدد الوزير شكري على أن التنظيمات الإرهابية المختلفة يجمع بينها ذات الأفكار المتشددة وتتبنى نفس الأهداف المشتركة، فضلاً عما يجمع بينها من تنسيق عملياتي على أرض الواقع، ومن ثم يتعين التعامل معها بذات الحزم والقوة، بالإضافة إلي العمل على قطع التمويل عنها ومواجهة أفكارها المتطرفة ودحضها من خلال دور الأزهر الشريف في نشر قيم ومبادئ الإسلام المعتدل والسمحة. وأضاف المتحدث أن المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب أكد على اتفاقه في الرأي حول خطورة ظاهرة الإرهاب، خاصة مع تنامي ظاهرة تجنيد الشباب الأوروبي في هذه التنظيمات، مؤكداً على الأهمية البالغة لدور الأزهر الشريف.
وأوضح أن اللقاء تناول سبل تطوير التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات مكافحة الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بالدور الهام للأزهر الشريف في مكافحة الأفكار المتشددة ونشر مبادئ الإسلام السمحة ودور الدعاة في هذا الشأن والعمل على محاربة الطائفية واقتلاع الإرهاب من جذوره. وذكر المتحدث أنه تم تناول الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا وتأثير حالة عدم الاستقرار هناك على انتشار التنظيمات الإرهابية وسبل مواجهتها، حيث شدد الوزير شكري على ضرورة دعم المؤسسات الشرعية في ليبيا ومساندة الحكومة هناك من خلال بناء القدرات وبناء مؤسسات الدولة حتى تتمكن من مواجهة التنظيمات الإرهابية.
وأشار المتحدث إلى انه تم أيضاً التشاور حول تطورات الأزمة السورية وتأثيرها على ظاهرة الإرهاب في ضوء انتشار التنظيمات الإرهابية داخل سورية وفي العراق.