مفآهيم آلخجل
16-09-2014, 04:20 AM
الجزائر-عمان – مختار بوروينة -
قررت حركات من شمال مالي التحدث بصوت واحد» باسم شعب الأزواد في إطار الحوار المالي الشامل الذي انطلقت مرحلته الثانية مطلع الشهر الحالي بالجزائر العاصمة.
وحسب ممثلي هذه الحركات الموجودين بالجزائر وبمناسبة لقائهم مع وزير الشؤون الخارجية الجزائرية أمس الأول فإن الهدف من هذا القرار يكمن في الوصول إلى حل عادل وشامل بالنسبة لجميع الأطراف المعنية.
وصرح رئيس التنسيقية من أجل شعب الأزواد إبراهيم محمد صالح عقب اللقاء قائلا: «من الآن فصاعدا سنتحدث بصوت واحد باسم شعب الأزواد في كفاحه المشروع الذي يستمر منذ أكثر من نصف قرن»، موضحا انه تم التوقيع على بروتوكول تفاهم تلتزم من خلاله مختلف الحركات بالعمل سويا من أجل التطلعات المشروعة لشعب الأزواد.
وأضاف: إن كل الحركات المالية جددت أيضاً في هذه الوثيقة التي سلمت لوزير الخارجية الجزائرية ثقتها الكاملة في الجزائر في إطار البحث عن حل نهائي لهذه النزاعات، معربا بهذا الشأن عن ارتياحه للمناخ الإيجابي الذي وفره الوسيط والعامل الأساسي لنتيجة اليوم.
وقال في هذا الصدد جددنا للوسيط التزامنا السياسي وإرادتنا الجادة في التوصل إلى حل نهائي» للنزاع المالي معربا عن أمله في أن يكون للمبادرة التي اتخذتها حركات شمال مالي أثر إيجابي على السكان وعلى مسار الحوار السياسي الجاري مع الحكومة.
ومن جهة أخرى أوضح الأمين العام للحركة العربية للأزواد أحمد ولد سيدي محمد أن التفاهم بين مختلف الحركات جرى في جو من المودة والسلم وستتبع هذه المرحلة بمراحل أخرى إلى غاية التوصل إلى حل عادل وشامل لجميع الأطراف. وعقب القرار المتخذ هنأ وزير الخارجية المالي عبدولاي ديوب الجزائر على الجهود الحثيثة التي تبذلها من اجل تشجيع الماليين على تبني صوت واحد، معربا عن أمله في أن تساهم هذه المرحلة الجديدة في التقدم أكثر فأكثر. واعتبر وزير الدبلوماسية المالية انه ومن اجل التقدم بشكل أسرع يتعين على الجميع أن يفهموا ان المباحثات ترتكز على عدد من الالتزامات بخارطة الطريق التي تتطرق إلى مبادئ أساسية لهذه المفاوضات.
من جهته عبر رمطان لعمامرة عن ارتياح الجزائر للخطوة التنظيمية الجديدة للحركات السياسية العسكرية لشمال المالي المتمثلة في جمع كافة شملهم والتي بشأنها ستسهل عمل الوسطاء من الناحية التنظيمية خاصة بعد عقد ولأول مرة جلسة جمعت كافة الحركات حول طاولة واحدة أمس الأول.وأشار لعمامرة إلى وجود خارطة طريق تضع الأسس للمفاوضات التي يجب أن تصل إلى إنجاز حل وسلام عادل في إطار احترام الوحدة الترابية ووحدة الشعب ووحدة التراب لمالي.للتذكير فقد انطلقت مفاوضات المرحلة الثانية من الحوار المالي الشامل التي تتواصل حاليا 1سبتمبر الحالي.
وتوجت المرحلة الأولى من الحوار المالي الشامل التي جرت من 17 إلى 24 يوليو الماضي بالجزائر العاصمة بالتوقيع على وثيقتين تتضمنان خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر وإعلان وقف الاقتتال بين حكومة مالي وست حركات سياسية عسكرية من شمال مالي.
وعلاوة على ممثلي الحكومة المالية تمثلت الحركات الست الموقعة على الوثيقتين في الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من اجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد المنشقة.
قررت حركات من شمال مالي التحدث بصوت واحد» باسم شعب الأزواد في إطار الحوار المالي الشامل الذي انطلقت مرحلته الثانية مطلع الشهر الحالي بالجزائر العاصمة.
وحسب ممثلي هذه الحركات الموجودين بالجزائر وبمناسبة لقائهم مع وزير الشؤون الخارجية الجزائرية أمس الأول فإن الهدف من هذا القرار يكمن في الوصول إلى حل عادل وشامل بالنسبة لجميع الأطراف المعنية.
وصرح رئيس التنسيقية من أجل شعب الأزواد إبراهيم محمد صالح عقب اللقاء قائلا: «من الآن فصاعدا سنتحدث بصوت واحد باسم شعب الأزواد في كفاحه المشروع الذي يستمر منذ أكثر من نصف قرن»، موضحا انه تم التوقيع على بروتوكول تفاهم تلتزم من خلاله مختلف الحركات بالعمل سويا من أجل التطلعات المشروعة لشعب الأزواد.
وأضاف: إن كل الحركات المالية جددت أيضاً في هذه الوثيقة التي سلمت لوزير الخارجية الجزائرية ثقتها الكاملة في الجزائر في إطار البحث عن حل نهائي لهذه النزاعات، معربا بهذا الشأن عن ارتياحه للمناخ الإيجابي الذي وفره الوسيط والعامل الأساسي لنتيجة اليوم.
وقال في هذا الصدد جددنا للوسيط التزامنا السياسي وإرادتنا الجادة في التوصل إلى حل نهائي» للنزاع المالي معربا عن أمله في أن يكون للمبادرة التي اتخذتها حركات شمال مالي أثر إيجابي على السكان وعلى مسار الحوار السياسي الجاري مع الحكومة.
ومن جهة أخرى أوضح الأمين العام للحركة العربية للأزواد أحمد ولد سيدي محمد أن التفاهم بين مختلف الحركات جرى في جو من المودة والسلم وستتبع هذه المرحلة بمراحل أخرى إلى غاية التوصل إلى حل عادل وشامل لجميع الأطراف. وعقب القرار المتخذ هنأ وزير الخارجية المالي عبدولاي ديوب الجزائر على الجهود الحثيثة التي تبذلها من اجل تشجيع الماليين على تبني صوت واحد، معربا عن أمله في أن تساهم هذه المرحلة الجديدة في التقدم أكثر فأكثر. واعتبر وزير الدبلوماسية المالية انه ومن اجل التقدم بشكل أسرع يتعين على الجميع أن يفهموا ان المباحثات ترتكز على عدد من الالتزامات بخارطة الطريق التي تتطرق إلى مبادئ أساسية لهذه المفاوضات.
من جهته عبر رمطان لعمامرة عن ارتياح الجزائر للخطوة التنظيمية الجديدة للحركات السياسية العسكرية لشمال المالي المتمثلة في جمع كافة شملهم والتي بشأنها ستسهل عمل الوسطاء من الناحية التنظيمية خاصة بعد عقد ولأول مرة جلسة جمعت كافة الحركات حول طاولة واحدة أمس الأول.وأشار لعمامرة إلى وجود خارطة طريق تضع الأسس للمفاوضات التي يجب أن تصل إلى إنجاز حل وسلام عادل في إطار احترام الوحدة الترابية ووحدة الشعب ووحدة التراب لمالي.للتذكير فقد انطلقت مفاوضات المرحلة الثانية من الحوار المالي الشامل التي تتواصل حاليا 1سبتمبر الحالي.
وتوجت المرحلة الأولى من الحوار المالي الشامل التي جرت من 17 إلى 24 يوليو الماضي بالجزائر العاصمة بالتوقيع على وثيقتين تتضمنان خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر وإعلان وقف الاقتتال بين حكومة مالي وست حركات سياسية عسكرية من شمال مالي.
وعلاوة على ممثلي الحكومة المالية تمثلت الحركات الست الموقعة على الوثيقتين في الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من اجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد المنشقة.