مفآهيم آلخجل
04-12-2014, 05:36 AM
«حقوق الإنسان» تدين حكم الإعدام على 188 من أنصار مرسي –
القاهرة، – (وكالات): دعا شيخ الأزهر أمس التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش المتشدد إلى* استنفار كل طاقاته للقضاء على الإرهاب بكل صوره والتصدي للدول الداعمة له.
وكان الشيخ أحمد الطيب يتحدث أثناء افتتاح مؤتمر بعنوان «الأزهر في مواجهة الإرهاب والتطرف» الذي ينظمه الأزهر الشريف على مدار يومين بالقاهرة ويأتي في إطار تحركات المؤسسات الدينية في العديد من البلدان الإسلامية لمواجهة تمدد تنظيم داعش.
وقال الطيب «على التحالف الدولي أن يستنفر كل طاقاته المادية والمعنوية للقضاء على هذا الإرهاب بكل توجهاته ومذاهبه ومدارسه.»
كما دعاه إلى «التصدي للدول التي تدعمه وتقف وراءه وتمده بالمال والسلاح» مشيرا إلى أن التحالف بذلك «فإنما يدافع عن شعوبه أولا قبل أن يدافع عن شعوب الشرق.»
واستولى تنظيم داعش على مساحات واسعة في سوريا والعراق وأعلن إقامة خلافة إسلامية عليها وأثار توسعه السريع والمباغت قلقا على الصعيدين الدولي والعربي.
ويشن التحالف الدولي ضربات جوية ضد مقاتلي داعش منذ أغسطس بهدف تقليص رقعة الأراضي التي يسيطر عليها.
ويتطابق موقف الطيب إلى حد كبير مع الموقف الرسمي المصري الداعي لتوسيع الحملة الدولية لتشمل كل التنظيمات المتشددة في منطقة الشرق الأوسط وألا تقتصر على تنظيم داعش فقط.
وقال الطيب «ليست داعش هي الفصيلة المسلحة الوحيدة على الساحة بل هناك مليشيات أخرى طائفية تذبح وتهجر قسرا في العراق وسوريا واليمن وهناك طوائف مذهبية تحاول جر الأوطان إلى ولاءات إقليمية خارجية باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان كما يحدث في البحرين مثلا.»
وتتهم حكومات ومنظمات دولية وحقوقية تنظيم داعش الذي انشق عن تنظيم القاعدة بارتكاب فظائع مثل استعباد وذبح الأقليات والمخالفين لأفكاره مما تسبب في معاناة شديدة بالمناطق التي سيطر عليها.
وقال الطيب مدافعا عن صورة الإسلام الصحيح إن التنظيمات المتشددة مثل داعش «طرأت علينا وعلى بلادنا وحضارتنا وثقافتنا وتجاوزت كل الحدود التي وضعتها الأديان والأعراف الإنسانية.»
وأضاف أن «هذه الجرائم البربرية النكراء ما لبثت أن تدثرت بدثار هذا الدين الحنيف… في محاولة لتصدير صورة إسلامهم الجديد المغشوش بحسبانه دينا جاء للناس بالذبح وقطع رأس كل من يخالفه أو تهجيره من دياره.»
وتابع «هذه الصورة الكريهة الظالمة لديننا الحنيف طالما كانت أملا تمناه أعداء الإسلام وانتظروه… واغلب الظن أن هؤلاء الأعداء سوف يواجهوننا اليوم بهذه الصورة الشوهاء.»
ويشارك في مؤتمر الأزهر نحو 600 من علماء المسلمين من دول مختلفة ورؤساء كنائس شرقية وعلى رأسهم البابا تواضروس الثاني بطريرك الأقباط الأرثوذكس بالإضافة إلى ممثلين عن بعض الطوائف الأخرى.
في سياق مختلف أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انه يعتزم إصدار قانون يجرم الاساءة إلى ثورة يناير 2011 التي اسقطت الرئيس الاسبق حسني مبارك، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
واكد السيسي، الذي يسعى لامتصاص الغضب الذي اثاره الحكم بتبرئة حسني مبارك من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين واسقاط تهم بالفساد المالي موجهة اليه، انه «يجري حاليا الاعداد لقرار جمهوري بقانون لتجريم الاساءة الى ثورتي 25 يناير (2011) و30 يونيو (2013)».
ويطلق تعبير ثورة 30 يونيو في مصر على التظاهرات الحاشدة غير المسبوقة التي شهدتها مصر في ذلك اليوم والتي فتحت الطريق لاطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي من قبل الجيش بعد ذلك بثلاثة ايام.
ويأتي الاعلان عن مشروع القانون هذا فيما يسود الغضب في مصر كذلك من الهجوم الشرس الذي يشنه بعض الاعلاميين من وجوه النظام السابق في البرامج التلفزيونية المسائية على الثورة التي اطاحت مبارك والتي يصفونها بأنها «مؤامرة».
وأعلن النائب العام المصري هشام بركات انه قرر الطعن امام محكمة النقض بحكم تبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك الصادر السبت الماضي عن محكمة جنايات القاهرة، بحسب بيان رسمي اصدرته النيابة العامة ومحكمة النقض هي المحكمة العليا في القضايا الجنائية في مصر.
وسبق لهذه المحكمة ان ألغت الحكم الاول الذي صدر في هذه القضية في يونيو 2012 وقضى بالسجن المؤبد لمبارك، وقررت اعادة المحاكمة امام هيئة قضائية جديدة.
وامام محكمة النقض الآن خياران: اما تأييد الحكم او إلغاؤه.
ووفقا للقواعد القانونية في مصر، فان محكمة النقض اذا الغت للمرة الثانية حكما في نفس القضية تصبح ملزمة بأن تنظر بنفسها موضوع الدعوى للفصل فيها.
وكان السيسي اكد في بيان مساء الاحد الماضي ان مصر «لا يمكن ان تعود إلى الوراء» وكلف لجنة قانونية باعداد تعديل تشريعي حتى لا تسقط اتهامات الفساد المالي للموظفين العموميين بالتقادم الا بعد عشر سنوات من تركهم وظائفهم.
ويتهم الناشطون والمدافعون عن حقوق الانسان بانتظام السيسي باقامة نظام اكثر تسلطا من نظام مبارك منذ توليه السلطة بعد اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو 2013.
ومنذ الاطاحة بمرسي قتل ما لا يقل عن 1400 من انصاره معظمهم من المتظاهرين فيما اعتقل اكثر من 15 ألف شخص وحكم على مئات من انصار مرسي بالاعدام في محاكمات جماعية سريعة.
كما تستهدف السلطة المعارضة العلمانية واليسارية وقد اعتقلت عشرات الناشطين الشبان بتهمة مخالفة قانون مثير للجدل يحد من الحق في التظاهر.
وفي السياق ذاته أعرب الاتحاد الاوروبي أمس عن قلقه بشأن أحكام الاعدام في مصر بقضية اقتحام مركز شرطة كرداسة.
يأتي ذلك بعدما قررت محكمة جنايات الجيزة أمس الأول إحالة أوراق 188 متهما إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم بعد إدانتهم باقتحام مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وقتل ضباط شرطة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وأفادت سفارة الاتحاد الاوروبي بالقاهرة أمس بأن المتحدث الرسمي للاتحاد الاوروبي صرح بأن «قرار محكمة الجيزة التمهيدي والذي صدر أمس(الأول) بإعدام 188 متهما في الهجوم العنيف على قسم الشرطة العام الماضي يدعو الى القلق».
واضاف المتحدث «وفي هذا السياق يكرر الاتحاد الأوروبي دعوته للسلطات القضائية في مصر لضمان حقوق المتهمين، طبقا للمعايير الدولية، في محاكمة عادلة ووقت كافٍ تستند على اتهامات واضحة وتحقيقات مستقلة وصحيحة وأيضا الحق في الوصول والتواصل مع المحامين وأفراد العائلة واحترام الاجراءات القانونية».
وأشار المتحدث إلى أن الاتحاد الأوروبي يعارض استخدام عقوبة الإعدام ويرى انه يجب إلغاء هذه العقوبة لحماية الكرامة الانسانية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيتابع هذه القضايا عن كثب.
وكانت النيابة المصرية وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في استهداف مركز شرطة كرداسة يوم 14 أغسطس 2013، والذي راح ضحيته 11 من قوة القسم، واتهمتهم بالتمثيل بجثثهم بعد قتلهم والشروع في قتل عشرة أفراد آخرين وإتلاف مبنى القسم ومعدات وأسلحة.
إلى ذلك اعتبرت منظمة حقوق الإنسان أمس ان الحكم على 188 من انصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالاعدام «ظالم» معتبرة ان «المحاكمات الجماعية» المتكررة في مصر تثير تساؤلات حول «استقلالية القضاء». وصرحت سارة ليا ويتسن مديرة المنظمة لشؤون الشرق الاوسط في بيان ان «الاحكام الجماعية بالاعدام تفقد القضاء المصري سريعا اي استقلالية كان قد يتمتع بها». واضافت «يجب الا يرسل احد الى المشنقة في محاكمات ظالمة بشكل واضح».
وتابع البيان «عوضا عن دراسة الاثباتات ضد كل شخص، يدين القضاة المتهمين بشكل جماعي بلا اعتبار لمعايير المحاكمة العادلة».
وحكم أمس الأول على 188 شخصا بالاعدام بتهمة قتل 13 شرطيا في هجوم استهدف في 14 اغسطس 2013 مركزا للشرطة في بلدة كرداسة في ضاحية القاهرة. ووقع الهجوم بعد ان قتلت قوى الامن والجيش اكثر من 700 شخص في العاصمة في اثناء تفريق تجمعات مؤيدة لمرسي، ما جعل من 14 اغسطس اليوم الاكثر دموية في حملة القمع التي طالت انصار الرئيس الاسلامي المعزول.
ومنذ عزل الجيش مرسي في يوليو 2013، تعرض انصاره الى حملة قمع ادت إلى مقتل 1400 شخص على الاقل اغلبهم من المتظاهرين.
وغالبا ما تتعرض السلطات للاتهام باستخدام السلطة القضائية في اطار قمعها لأنصار مرسي.
وسبق ان حكم على المئات منهم بالاعدام في محاكمات جماعية سريعة، اعتبرتها الامم المتحدة «غير مسبوقة في التاريخ الحديث».
من جهة أخرى أكدت وزارة الخارجية المصرية ان الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قرارا تقدمت به مصر يطالب بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وقالت في بيان لها أمس ان السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة اوضح أن القرار تم اعتماده بالتوافق ويطالب بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
واشار الى أن القرار العربي شهد تطوراً موضوعياً كبيراً هذا العام إذ تمت إضافة فقرات عاملة تؤكد أن القرار الخاص بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط الذي اعتمده مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995 هو الأساس الذي تم عليه تمديد المعاهدة دون تصويت، وأن القرار سارٍ لحين تحقيق أهدافه.
القاهرة، – (وكالات): دعا شيخ الأزهر أمس التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش المتشدد إلى* استنفار كل طاقاته للقضاء على الإرهاب بكل صوره والتصدي للدول الداعمة له.
وكان الشيخ أحمد الطيب يتحدث أثناء افتتاح مؤتمر بعنوان «الأزهر في مواجهة الإرهاب والتطرف» الذي ينظمه الأزهر الشريف على مدار يومين بالقاهرة ويأتي في إطار تحركات المؤسسات الدينية في العديد من البلدان الإسلامية لمواجهة تمدد تنظيم داعش.
وقال الطيب «على التحالف الدولي أن يستنفر كل طاقاته المادية والمعنوية للقضاء على هذا الإرهاب بكل توجهاته ومذاهبه ومدارسه.»
كما دعاه إلى «التصدي للدول التي تدعمه وتقف وراءه وتمده بالمال والسلاح» مشيرا إلى أن التحالف بذلك «فإنما يدافع عن شعوبه أولا قبل أن يدافع عن شعوب الشرق.»
واستولى تنظيم داعش على مساحات واسعة في سوريا والعراق وأعلن إقامة خلافة إسلامية عليها وأثار توسعه السريع والمباغت قلقا على الصعيدين الدولي والعربي.
ويشن التحالف الدولي ضربات جوية ضد مقاتلي داعش منذ أغسطس بهدف تقليص رقعة الأراضي التي يسيطر عليها.
ويتطابق موقف الطيب إلى حد كبير مع الموقف الرسمي المصري الداعي لتوسيع الحملة الدولية لتشمل كل التنظيمات المتشددة في منطقة الشرق الأوسط وألا تقتصر على تنظيم داعش فقط.
وقال الطيب «ليست داعش هي الفصيلة المسلحة الوحيدة على الساحة بل هناك مليشيات أخرى طائفية تذبح وتهجر قسرا في العراق وسوريا واليمن وهناك طوائف مذهبية تحاول جر الأوطان إلى ولاءات إقليمية خارجية باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان كما يحدث في البحرين مثلا.»
وتتهم حكومات ومنظمات دولية وحقوقية تنظيم داعش الذي انشق عن تنظيم القاعدة بارتكاب فظائع مثل استعباد وذبح الأقليات والمخالفين لأفكاره مما تسبب في معاناة شديدة بالمناطق التي سيطر عليها.
وقال الطيب مدافعا عن صورة الإسلام الصحيح إن التنظيمات المتشددة مثل داعش «طرأت علينا وعلى بلادنا وحضارتنا وثقافتنا وتجاوزت كل الحدود التي وضعتها الأديان والأعراف الإنسانية.»
وأضاف أن «هذه الجرائم البربرية النكراء ما لبثت أن تدثرت بدثار هذا الدين الحنيف… في محاولة لتصدير صورة إسلامهم الجديد المغشوش بحسبانه دينا جاء للناس بالذبح وقطع رأس كل من يخالفه أو تهجيره من دياره.»
وتابع «هذه الصورة الكريهة الظالمة لديننا الحنيف طالما كانت أملا تمناه أعداء الإسلام وانتظروه… واغلب الظن أن هؤلاء الأعداء سوف يواجهوننا اليوم بهذه الصورة الشوهاء.»
ويشارك في مؤتمر الأزهر نحو 600 من علماء المسلمين من دول مختلفة ورؤساء كنائس شرقية وعلى رأسهم البابا تواضروس الثاني بطريرك الأقباط الأرثوذكس بالإضافة إلى ممثلين عن بعض الطوائف الأخرى.
في سياق مختلف أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انه يعتزم إصدار قانون يجرم الاساءة إلى ثورة يناير 2011 التي اسقطت الرئيس الاسبق حسني مبارك، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
واكد السيسي، الذي يسعى لامتصاص الغضب الذي اثاره الحكم بتبرئة حسني مبارك من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين واسقاط تهم بالفساد المالي موجهة اليه، انه «يجري حاليا الاعداد لقرار جمهوري بقانون لتجريم الاساءة الى ثورتي 25 يناير (2011) و30 يونيو (2013)».
ويطلق تعبير ثورة 30 يونيو في مصر على التظاهرات الحاشدة غير المسبوقة التي شهدتها مصر في ذلك اليوم والتي فتحت الطريق لاطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي من قبل الجيش بعد ذلك بثلاثة ايام.
ويأتي الاعلان عن مشروع القانون هذا فيما يسود الغضب في مصر كذلك من الهجوم الشرس الذي يشنه بعض الاعلاميين من وجوه النظام السابق في البرامج التلفزيونية المسائية على الثورة التي اطاحت مبارك والتي يصفونها بأنها «مؤامرة».
وأعلن النائب العام المصري هشام بركات انه قرر الطعن امام محكمة النقض بحكم تبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك الصادر السبت الماضي عن محكمة جنايات القاهرة، بحسب بيان رسمي اصدرته النيابة العامة ومحكمة النقض هي المحكمة العليا في القضايا الجنائية في مصر.
وسبق لهذه المحكمة ان ألغت الحكم الاول الذي صدر في هذه القضية في يونيو 2012 وقضى بالسجن المؤبد لمبارك، وقررت اعادة المحاكمة امام هيئة قضائية جديدة.
وامام محكمة النقض الآن خياران: اما تأييد الحكم او إلغاؤه.
ووفقا للقواعد القانونية في مصر، فان محكمة النقض اذا الغت للمرة الثانية حكما في نفس القضية تصبح ملزمة بأن تنظر بنفسها موضوع الدعوى للفصل فيها.
وكان السيسي اكد في بيان مساء الاحد الماضي ان مصر «لا يمكن ان تعود إلى الوراء» وكلف لجنة قانونية باعداد تعديل تشريعي حتى لا تسقط اتهامات الفساد المالي للموظفين العموميين بالتقادم الا بعد عشر سنوات من تركهم وظائفهم.
ويتهم الناشطون والمدافعون عن حقوق الانسان بانتظام السيسي باقامة نظام اكثر تسلطا من نظام مبارك منذ توليه السلطة بعد اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو 2013.
ومنذ الاطاحة بمرسي قتل ما لا يقل عن 1400 من انصاره معظمهم من المتظاهرين فيما اعتقل اكثر من 15 ألف شخص وحكم على مئات من انصار مرسي بالاعدام في محاكمات جماعية سريعة.
كما تستهدف السلطة المعارضة العلمانية واليسارية وقد اعتقلت عشرات الناشطين الشبان بتهمة مخالفة قانون مثير للجدل يحد من الحق في التظاهر.
وفي السياق ذاته أعرب الاتحاد الاوروبي أمس عن قلقه بشأن أحكام الاعدام في مصر بقضية اقتحام مركز شرطة كرداسة.
يأتي ذلك بعدما قررت محكمة جنايات الجيزة أمس الأول إحالة أوراق 188 متهما إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم بعد إدانتهم باقتحام مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وقتل ضباط شرطة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وأفادت سفارة الاتحاد الاوروبي بالقاهرة أمس بأن المتحدث الرسمي للاتحاد الاوروبي صرح بأن «قرار محكمة الجيزة التمهيدي والذي صدر أمس(الأول) بإعدام 188 متهما في الهجوم العنيف على قسم الشرطة العام الماضي يدعو الى القلق».
واضاف المتحدث «وفي هذا السياق يكرر الاتحاد الأوروبي دعوته للسلطات القضائية في مصر لضمان حقوق المتهمين، طبقا للمعايير الدولية، في محاكمة عادلة ووقت كافٍ تستند على اتهامات واضحة وتحقيقات مستقلة وصحيحة وأيضا الحق في الوصول والتواصل مع المحامين وأفراد العائلة واحترام الاجراءات القانونية».
وأشار المتحدث إلى أن الاتحاد الأوروبي يعارض استخدام عقوبة الإعدام ويرى انه يجب إلغاء هذه العقوبة لحماية الكرامة الانسانية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيتابع هذه القضايا عن كثب.
وكانت النيابة المصرية وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في استهداف مركز شرطة كرداسة يوم 14 أغسطس 2013، والذي راح ضحيته 11 من قوة القسم، واتهمتهم بالتمثيل بجثثهم بعد قتلهم والشروع في قتل عشرة أفراد آخرين وإتلاف مبنى القسم ومعدات وأسلحة.
إلى ذلك اعتبرت منظمة حقوق الإنسان أمس ان الحكم على 188 من انصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالاعدام «ظالم» معتبرة ان «المحاكمات الجماعية» المتكررة في مصر تثير تساؤلات حول «استقلالية القضاء». وصرحت سارة ليا ويتسن مديرة المنظمة لشؤون الشرق الاوسط في بيان ان «الاحكام الجماعية بالاعدام تفقد القضاء المصري سريعا اي استقلالية كان قد يتمتع بها». واضافت «يجب الا يرسل احد الى المشنقة في محاكمات ظالمة بشكل واضح».
وتابع البيان «عوضا عن دراسة الاثباتات ضد كل شخص، يدين القضاة المتهمين بشكل جماعي بلا اعتبار لمعايير المحاكمة العادلة».
وحكم أمس الأول على 188 شخصا بالاعدام بتهمة قتل 13 شرطيا في هجوم استهدف في 14 اغسطس 2013 مركزا للشرطة في بلدة كرداسة في ضاحية القاهرة. ووقع الهجوم بعد ان قتلت قوى الامن والجيش اكثر من 700 شخص في العاصمة في اثناء تفريق تجمعات مؤيدة لمرسي، ما جعل من 14 اغسطس اليوم الاكثر دموية في حملة القمع التي طالت انصار الرئيس الاسلامي المعزول.
ومنذ عزل الجيش مرسي في يوليو 2013، تعرض انصاره الى حملة قمع ادت إلى مقتل 1400 شخص على الاقل اغلبهم من المتظاهرين.
وغالبا ما تتعرض السلطات للاتهام باستخدام السلطة القضائية في اطار قمعها لأنصار مرسي.
وسبق ان حكم على المئات منهم بالاعدام في محاكمات جماعية سريعة، اعتبرتها الامم المتحدة «غير مسبوقة في التاريخ الحديث».
من جهة أخرى أكدت وزارة الخارجية المصرية ان الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قرارا تقدمت به مصر يطالب بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وقالت في بيان لها أمس ان السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة اوضح أن القرار تم اعتماده بالتوافق ويطالب بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
واشار الى أن القرار العربي شهد تطوراً موضوعياً كبيراً هذا العام إذ تمت إضافة فقرات عاملة تؤكد أن القرار الخاص بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط الذي اعتمده مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995 هو الأساس الذي تم عليه تمديد المعاهدة دون تصويت، وأن القرار سارٍ لحين تحقيق أهدافه.