مفآهيم آلخجل
08-12-2014, 05:40 AM
الجزائر -عمان – محتار بوروينة :-
اتفقت الجزائر وفرنسا عقب الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى على عقد اجتماع حول تعويض الضحايا الجزائريين للتجارب النووية الفرنسية في مدينة (رڤان) بولاية (أدرار) في الصحراء بعد مضي 51 سنة.
وأكد البيان الختامي، على أن الطرفين اتفقا على اجتماع فريق العمل المشترك لتبادل الآراء حول شروط تقديم ملفات تعويض الضحايا الجزائريين للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء او ذوي الحقوق قبل نهاية الثلث الاول من سنة 2015، بحسب ما نشرته وكالة الانباء الجزائرية.
وكان منسق ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية، محمودي محمد، قد انتقد موقف السلطات والبرلمان الفرنسي حيال ملف التعويضات المودع لدى مكتب قدماء المحاربين منذ عدة سنوات، مشيرا الى أن الدولة وممثلي الشعب تجاهلوا الضحايا حتى في ذكرى تفجير أول قنبلة نووية فرنسية بصحراء الجزائر أو ما سمي بعملية «اليربوع الأزرق» في 13 فبراير 1960، مستنكرا مضي فرنسا في حرمان الضحايا من حقوقهم وفي تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم و في مقدمتها الإصابة بالأمراض المزمنة والسرطانية. من جهة اخرى، قال الباحث والمحلل السياسي محمد قنطاري أن تعويض ضحايا التجارب النووية في الجزائر من قبل فرنسا صعب وسيكلفها مبالغ خيالية، موضحا أن تحديد مطلع سنة 2015 كتاريخ لانطلاق عملية التعويض مجرد تمويه ووسيلة ضغط تستخدمها السلطات الفرنسية للحصول على امتيازات في الجزائر لا غير. مشيرا إلى أن القرار الذي تمخض عن الزيارة الأخيرة للوزير الأول عبد المالك سلال إلى فرنسا والتي ارتبطت بعقد 9 اتفاقيات شراكة في الجانب الاقتصادي يدعو الى التمعن خصوصا وأن باريس انتهزت الفرصة للمطالبة بممتلكات «الأقدام السوداء للمعمرين» في الجزائر وكأنها تريد بذلك معاملة الجزائر بالمثل.
اتفقت الجزائر وفرنسا عقب الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى على عقد اجتماع حول تعويض الضحايا الجزائريين للتجارب النووية الفرنسية في مدينة (رڤان) بولاية (أدرار) في الصحراء بعد مضي 51 سنة.
وأكد البيان الختامي، على أن الطرفين اتفقا على اجتماع فريق العمل المشترك لتبادل الآراء حول شروط تقديم ملفات تعويض الضحايا الجزائريين للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء او ذوي الحقوق قبل نهاية الثلث الاول من سنة 2015، بحسب ما نشرته وكالة الانباء الجزائرية.
وكان منسق ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية، محمودي محمد، قد انتقد موقف السلطات والبرلمان الفرنسي حيال ملف التعويضات المودع لدى مكتب قدماء المحاربين منذ عدة سنوات، مشيرا الى أن الدولة وممثلي الشعب تجاهلوا الضحايا حتى في ذكرى تفجير أول قنبلة نووية فرنسية بصحراء الجزائر أو ما سمي بعملية «اليربوع الأزرق» في 13 فبراير 1960، مستنكرا مضي فرنسا في حرمان الضحايا من حقوقهم وفي تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم و في مقدمتها الإصابة بالأمراض المزمنة والسرطانية. من جهة اخرى، قال الباحث والمحلل السياسي محمد قنطاري أن تعويض ضحايا التجارب النووية في الجزائر من قبل فرنسا صعب وسيكلفها مبالغ خيالية، موضحا أن تحديد مطلع سنة 2015 كتاريخ لانطلاق عملية التعويض مجرد تمويه ووسيلة ضغط تستخدمها السلطات الفرنسية للحصول على امتيازات في الجزائر لا غير. مشيرا إلى أن القرار الذي تمخض عن الزيارة الأخيرة للوزير الأول عبد المالك سلال إلى فرنسا والتي ارتبطت بعقد 9 اتفاقيات شراكة في الجانب الاقتصادي يدعو الى التمعن خصوصا وأن باريس انتهزت الفرصة للمطالبة بممتلكات «الأقدام السوداء للمعمرين» في الجزائر وكأنها تريد بذلك معاملة الجزائر بالمثل.