بدر الدجى
09-12-2014, 08:00 AM
تنطلق في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الدورة الـ 35 لقمة دول مجلس التعاون الخليجي، بأجندة متخمة بالملفات التقليدية الخاصة بالتعاون والتكامل فضلاً عن وضعها تحقيق التضامن العربي في وجه التحديات في قلب اهتماماتها، إلى الملفات الملحّة كالحرب على الإرهاب وأمن المنطقة والتحديات الاقتصادية في ضوء نزيف أسعار البترول.
وستقتصر مداولات القمة وأشغالها على يوم واحد بعد أن كان مقرراً لها أن تعقد على مدى يومين.
ويجتمع قادة دول الخليج لتعزيز مسيرة التعاون وإنجاز الأهداف المشتركة، إذ يتضمن جدول أعمال القمة العديد من الموضوعات التي يأمل القادة التوصل بشأنها إلى قرارات بناءة تمثل.
إضافة في مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون، أهمها الاتفاق على إنشاء شرطة خليجية التي اختيرت دولة الإمارات مقراً لها، فضلاً عن توجه القمة إلى الإعلان عن إنشاء القيادة العسكرية الخليجية الموحدة والتي سيكون مقرها العام في المملكة العربية السعودية.
كما ستشهد القمة اعتماد تنفيذ بعض الاتفاقات التي سبق وأقرت في الأعوام الماضية، في مقدمتها الاتفاقية الخاصة بالبدء في التنفيذ للاتحاد الجمركي اعتباراً من الأول من يناير المقبل.
وكان المجلس الوزاري الذي انعقد في 25 فبراير الماضي أنجز جدول أعمال القمة. وفي سياق منفصل، استعرضت لجنة كبار المسؤولين عن صياغة مشاريع قرارات القمة الخليجية خلال اجتماع لها ليل الأحد مشروع جدول الاعمال والقرارات والتوصيات المتفق عليها.
وقال مدير ادارة شؤون مجلس التعاون في وزارة الخارجية الكويتية السفير ناصر حجي المزين ان الأمور تسير بخطوات جيدة.
وأضاف المزين، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية عقب الاجتماع، إن هناك ارتياحاً بالمجمل لما تم تنفيذه. وعن أهم القرارات التي تمت مناقشتها أوضح انه تم استكمال مناقشة ما تم تنفيذه في قمة الكويت السابقة ومن ثم تم تسليم الرئاسة لدولة قطر حيث إن هناك عددا من المشاريع والقرارات التي تتعلق بالربط المائي.
وأضاف إن الاجتماع تناول ما تم تنفيذه بشأن الربط بين دول المجلس عبر السكك الحديدية الموحدة وأيضا ما تم انجازه على صعيد الربط الكهربائي وما يتعلق بالاتحاد الجمركي وما تم تنفيذه من إجراءات بهذا الشأن.
ولفت المسؤول الكويتي إلى الاتفاق أيضاً على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة التي سيكون مقرها السعودية و«جارٍ وضع اجراءاتها بشكل سلس»، وكذلك مركز تنسيق بحري مقره مملكة البحرين مبينا ان «الاجراءات ماضية حسب البرنامج».
مصر على الطاولة
في غضون ذلك، سرّب مراقبون للقمة وتحضيراتها أنّ ملف العلاقات مع مصر سيكون في مقدمة الأولويات الخارجية تنفيذاً لنداء خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز. ويرى متابعون أن موقفاً واضحاً إزاء مصر سيصدر عن القمة في بيانها الختامي.
إذ نقل عن مصدر مطلع أنّ القادة سيبحثون «إقرار موقف جماعي داعم» لمصر في سبيل استقرارها ومساندتها في اجتثاث الإرهاب الذي تواجهه في شبه جزيرة سيناء، معتبرا أن مصر حلقة أساسية ومهمة، لم يغفلها اتفاق الرياض التكميلي.
حزمة ملفات.. والإرهاب
وفي ما يتعلق بالملفات الإقليمية، ستكون الحرب على الإرهاب وتنظيم داعش الإرهابي في مرتبة متقدمة من النقاشات حيث تتطلّب التحديات الأمنية مزيداً من توحيد المواقف الخليجية، وسيكون الملف الإيراني بتشعباته: الأمنية والنووية واحتلال جزر الإمارات الثلاث والتدخلات في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون.
وكذلك سوريا واليمن وليبيا وأيضاً القضية الفلسطينية على أجندة القمة التي تنعقد في ظل ظروف استثنائية تعيشها المنطقة، ما يكسبها أهمية خاصة تتطلب التنسيق المشترك بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرة المجلس، وسط آمال بأن يحقق ترؤس قطر لمجلس التعاون لعام 2015، نقلة نوعية في العلاقات الخليجية ورسم النظام العربي والإقليمي.
العربي: استعادة التضامن العربي
في غضون ذلك، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربي أهمية انعقاد القمة الخليجية الـ 35 في ظل التطورات والتحديات الخطيرة التي تعصف بالمنطقة، ورأى فيها مدخلاً لاستعادة التضامن العربي.
وأشاد د. العربي، في تصريحات قبيل مغادرته القاهرة متوجهاً إلى الدوحة على رأس وفد رفيع المستوى، بالجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون الخليجي «من أجل رأب الصدع وتحقيق التوافق واستعادة التضامن العربي».
ترحيب سعودي
وفي السياق ذاته، أعرب مجلس الوزراء السعودي عن تمنياته بالتوفيق والسداد لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.
ونوّه المجلس، في جلسته امس برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، بما حققته دول المجلس من إنجازات وتطور على مستوى التنسيق والتكامل، معربا عن امله في أن تسهم جهود أصحاب الجلالة والسمو في تحقيق المزيد من الإنجازات تلبية لتطلعات وآمال أبناء دول المجلس.
جامعة لدول «التعاون»
علمت «البيان» من مصادر كويتية مطلعة ان نائباً كويتياً تقدم باقتراح برغبة الى المجلس بانشاء جامعة تحت اسم جامعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تساهم فيها كل دول الخليج ويكون مقرها الكويت ولها فروع بكل دول الخليج.
ونص الاقتراح، الذي تقدّم به عضو مجلس الأمة الكويتي النائب عبدالرحمن الجيران وأحيل إلى اللجنة التعليمية في المجلس، لاتخاذ قرار بشأنه.
وستقتصر مداولات القمة وأشغالها على يوم واحد بعد أن كان مقرراً لها أن تعقد على مدى يومين.
ويجتمع قادة دول الخليج لتعزيز مسيرة التعاون وإنجاز الأهداف المشتركة، إذ يتضمن جدول أعمال القمة العديد من الموضوعات التي يأمل القادة التوصل بشأنها إلى قرارات بناءة تمثل.
إضافة في مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون، أهمها الاتفاق على إنشاء شرطة خليجية التي اختيرت دولة الإمارات مقراً لها، فضلاً عن توجه القمة إلى الإعلان عن إنشاء القيادة العسكرية الخليجية الموحدة والتي سيكون مقرها العام في المملكة العربية السعودية.
كما ستشهد القمة اعتماد تنفيذ بعض الاتفاقات التي سبق وأقرت في الأعوام الماضية، في مقدمتها الاتفاقية الخاصة بالبدء في التنفيذ للاتحاد الجمركي اعتباراً من الأول من يناير المقبل.
وكان المجلس الوزاري الذي انعقد في 25 فبراير الماضي أنجز جدول أعمال القمة. وفي سياق منفصل، استعرضت لجنة كبار المسؤولين عن صياغة مشاريع قرارات القمة الخليجية خلال اجتماع لها ليل الأحد مشروع جدول الاعمال والقرارات والتوصيات المتفق عليها.
وقال مدير ادارة شؤون مجلس التعاون في وزارة الخارجية الكويتية السفير ناصر حجي المزين ان الأمور تسير بخطوات جيدة.
وأضاف المزين، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية عقب الاجتماع، إن هناك ارتياحاً بالمجمل لما تم تنفيذه. وعن أهم القرارات التي تمت مناقشتها أوضح انه تم استكمال مناقشة ما تم تنفيذه في قمة الكويت السابقة ومن ثم تم تسليم الرئاسة لدولة قطر حيث إن هناك عددا من المشاريع والقرارات التي تتعلق بالربط المائي.
وأضاف إن الاجتماع تناول ما تم تنفيذه بشأن الربط بين دول المجلس عبر السكك الحديدية الموحدة وأيضا ما تم انجازه على صعيد الربط الكهربائي وما يتعلق بالاتحاد الجمركي وما تم تنفيذه من إجراءات بهذا الشأن.
ولفت المسؤول الكويتي إلى الاتفاق أيضاً على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة التي سيكون مقرها السعودية و«جارٍ وضع اجراءاتها بشكل سلس»، وكذلك مركز تنسيق بحري مقره مملكة البحرين مبينا ان «الاجراءات ماضية حسب البرنامج».
مصر على الطاولة
في غضون ذلك، سرّب مراقبون للقمة وتحضيراتها أنّ ملف العلاقات مع مصر سيكون في مقدمة الأولويات الخارجية تنفيذاً لنداء خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز. ويرى متابعون أن موقفاً واضحاً إزاء مصر سيصدر عن القمة في بيانها الختامي.
إذ نقل عن مصدر مطلع أنّ القادة سيبحثون «إقرار موقف جماعي داعم» لمصر في سبيل استقرارها ومساندتها في اجتثاث الإرهاب الذي تواجهه في شبه جزيرة سيناء، معتبرا أن مصر حلقة أساسية ومهمة، لم يغفلها اتفاق الرياض التكميلي.
حزمة ملفات.. والإرهاب
وفي ما يتعلق بالملفات الإقليمية، ستكون الحرب على الإرهاب وتنظيم داعش الإرهابي في مرتبة متقدمة من النقاشات حيث تتطلّب التحديات الأمنية مزيداً من توحيد المواقف الخليجية، وسيكون الملف الإيراني بتشعباته: الأمنية والنووية واحتلال جزر الإمارات الثلاث والتدخلات في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون.
وكذلك سوريا واليمن وليبيا وأيضاً القضية الفلسطينية على أجندة القمة التي تنعقد في ظل ظروف استثنائية تعيشها المنطقة، ما يكسبها أهمية خاصة تتطلب التنسيق المشترك بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرة المجلس، وسط آمال بأن يحقق ترؤس قطر لمجلس التعاون لعام 2015، نقلة نوعية في العلاقات الخليجية ورسم النظام العربي والإقليمي.
العربي: استعادة التضامن العربي
في غضون ذلك، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربي أهمية انعقاد القمة الخليجية الـ 35 في ظل التطورات والتحديات الخطيرة التي تعصف بالمنطقة، ورأى فيها مدخلاً لاستعادة التضامن العربي.
وأشاد د. العربي، في تصريحات قبيل مغادرته القاهرة متوجهاً إلى الدوحة على رأس وفد رفيع المستوى، بالجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون الخليجي «من أجل رأب الصدع وتحقيق التوافق واستعادة التضامن العربي».
ترحيب سعودي
وفي السياق ذاته، أعرب مجلس الوزراء السعودي عن تمنياته بالتوفيق والسداد لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.
ونوّه المجلس، في جلسته امس برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، بما حققته دول المجلس من إنجازات وتطور على مستوى التنسيق والتكامل، معربا عن امله في أن تسهم جهود أصحاب الجلالة والسمو في تحقيق المزيد من الإنجازات تلبية لتطلعات وآمال أبناء دول المجلس.
جامعة لدول «التعاون»
علمت «البيان» من مصادر كويتية مطلعة ان نائباً كويتياً تقدم باقتراح برغبة الى المجلس بانشاء جامعة تحت اسم جامعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تساهم فيها كل دول الخليج ويكون مقرها الكويت ولها فروع بكل دول الخليج.
ونص الاقتراح، الذي تقدّم به عضو مجلس الأمة الكويتي النائب عبدالرحمن الجيران وأحيل إلى اللجنة التعليمية في المجلس، لاتخاذ قرار بشأنه.