دموع الروح
09-12-2014, 10:53 AM
تاريخ النشر : 8 ديسمبر 2014
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/12/1091.jpg&w=679&h=350&zc=1
إبراء ــ الزمن:
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية مؤخرا من عقد اتفاق تسوية بين وكالة سيارات ومستهلك في استرجاع المبلغ الذي دفعه للوكالة لشرائه سيارة ظهرت بها عيوب فنية بعد مضي أقل من عشرة أيام من شرائه للسيارة ، حيث تم عقد اتفاق تسوية بأن تسترجع الوكالة السيارة، وتقوم بإرجاع مبلغ الشراء كاملا للمستهلك.تعود وقائع القضية إلى تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بشراء سيارة من إحدى وكالات السيارات وعند استخدامه لها ظهرت له بعض العيوب الفنية الواضحة والتي لا تتناسب مع حالة المركبة الجديدة ، حيث تبين بعد فحص السيارة ومعاينتها أن السيارة بها خلل بسبب التصنيع، وتم التعامل معه من قبل الوكالة حيث قامت بتصليح الاعطال الا ان العيب استمر بالظهور الامر الذي استدعى ان يقوم المستهلك بتقديم الشكوى، حيث تم استدعاء المسؤول بالوكالة ومواجهته بالشكوى وقد تمكن باحث الشكوى بالإدارة من التوصل الى اتفاق باسترجاع المبلغ الذي دفعه المستهلك للوكالة وقيمته ثمانية آلاف ريال عماني.
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/12/1091.jpg&w=679&h=350&zc=1
إبراء ــ الزمن:
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية مؤخرا من عقد اتفاق تسوية بين وكالة سيارات ومستهلك في استرجاع المبلغ الذي دفعه للوكالة لشرائه سيارة ظهرت بها عيوب فنية بعد مضي أقل من عشرة أيام من شرائه للسيارة ، حيث تم عقد اتفاق تسوية بأن تسترجع الوكالة السيارة، وتقوم بإرجاع مبلغ الشراء كاملا للمستهلك.تعود وقائع القضية إلى تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بشراء سيارة من إحدى وكالات السيارات وعند استخدامه لها ظهرت له بعض العيوب الفنية الواضحة والتي لا تتناسب مع حالة المركبة الجديدة ، حيث تبين بعد فحص السيارة ومعاينتها أن السيارة بها خلل بسبب التصنيع، وتم التعامل معه من قبل الوكالة حيث قامت بتصليح الاعطال الا ان العيب استمر بالظهور الامر الذي استدعى ان يقوم المستهلك بتقديم الشكوى، حيث تم استدعاء المسؤول بالوكالة ومواجهته بالشكوى وقد تمكن باحث الشكوى بالإدارة من التوصل الى اتفاق باسترجاع المبلغ الذي دفعه المستهلك للوكالة وقيمته ثمانية آلاف ريال عماني.