مفآهيم آلخجل
10-12-2014, 04:25 PM
برنامج الحكومة يركّز على استعادة الأمن وإنعاش الاقتصاد –
صنعاء- «عمان»- جمال مجاهد –
استقبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بصنعاء أمس سعادة بدر المنذري سفير السلطنة لدى اليمن .
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أنه جرى خلال اللقاء مناقشة التطورات والمستجدات الراهنة على صعيد الأوضاع المتصلة بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة.
وأكد السفير العماني وقوف السلطنة مع دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب اليمن، وتأييد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وترجمتها على أرض الواقع، من أجل خروجه من الأزمات والوصول إلى واحة الأمن والاستقرار، باعتبار أمن واستقرار اليمن جزءا لا يتجزأ من أمن المنطقة كلها.
من ناحية أخرى ، عرض رئيس الوزراء اليمني خالد بحّاح البرنامج العام لحكومة الكفاءات الجديدة أمام مجلس النوّاب «البرلمان»، للتصويت عليه ونيل الثقة استكمالاً للإجراءات الدستورية.
وقال بحّاح إن التركيز في هذه الفترة ينبغي أن ينصب على الجانب الأمني وبسط هيبة الدولة، انطلاقاً من دوره الحيوي وانعكاساته الإيجابية الهامة على الأوضاع العامة وحياة الناس اليومية، فضلاً عن أهميته في إفساح المجال أمام الحكومة لتنفيذ استحقاقات المرحلة وفي مقدمتها تحسين إدارة وكفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وكذلك تحسين جودة الإدارة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخاصة، وإنجاز السجل الانتخابي الجديد ومتابعة عملية إنجاز الدستور الجديد والاستفتاء عليه.
وأكد بحّاح أن برنامج الحكومة «يعكس تطلّعات المجتمع اليمني للفترة القادمة، ويحدّد مسار النمو الاقتصادي والاجتماعي واتجاهاته، ويتطلّع إلى تحسين الاستقرار السياسي والأمني وتعزيز البناء المؤسسي للدولة وتفعيل الدور الرقابي وتعزيز النـزاهة ووضع الآليات المناسبة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل».
مشدّداً على أن حكومته ستعمل على إيجاد المعالجات المطلوبة للأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد حالياً في كافة الجوانب والمجالات، للتخفيف من حدتها، وترتيب التعامل مع تلك الأزمات وفق أولويات محددة مبنية على إزالة الأثر المباشر لها على المواطن لتحقيق الاستقرار والسكينة العامة من خلال استخدام كافة الموارد المتاحة.
وتابع «إن البرنامج العام للحكومة يتضمّن حزمة من السياسات والخطط والبرامج التي من شأنها تحديد الخطوات العملية والواقعية لترجمة تنفيذ الأولويات القائمة في سلّم الاهتمامات الحكومية والمجتمعية، وفي مقدمة ذلك التمهيد للاستحقاقات الوطنية الكبرى لمواكبتها بالاستناد إلى مضامين مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذ العملية الانتقالية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية، ولن تتوانى الحكومة عن بذل أقصى الجهود الممكنة في عمل كل ما يلزم لضمان تحقيق التطلّعات والأولويات الشعبية المتمثّلة في استتباب الأمن والاستقرار وإنعاش الاقتصاد بما ينعكس إيجاباً على المستوى المعيشي للمواطنين».
وأفاد برنامج الحكومة الذي اطّلعت عليه «عمان» بأن الهدف العام له يتمثّل في «العمل على إنجاز مهام المرحلة الانتقالية وتعزيز الأمن والاستقرار السياسي وتوفير البيئة الاقتصادية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام».
ويتضمّن البرنامج أربعة محاور رئيسية هي «الأولويات الهامة وعاجلة التنفيذ، والعدالة والأمن، والإصلاحات السياسية والبناء المؤسسي للدولة، والإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية».
وحدّد عدداً من تلك الأولويات والتي تشمل «تصحيح الأوضاع الأمنية واستعادة هيبة الدولة، والإعداد لمعالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ووضع برنامج إصلاح اقتصادي ومالي عاجل، وتنفيذ مهام الانتقال الديمقراطي لما قبل إصدار الدستور الجديد».
صنعاء- «عمان»- جمال مجاهد –
استقبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بصنعاء أمس سعادة بدر المنذري سفير السلطنة لدى اليمن .
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أنه جرى خلال اللقاء مناقشة التطورات والمستجدات الراهنة على صعيد الأوضاع المتصلة بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة.
وأكد السفير العماني وقوف السلطنة مع دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب اليمن، وتأييد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وترجمتها على أرض الواقع، من أجل خروجه من الأزمات والوصول إلى واحة الأمن والاستقرار، باعتبار أمن واستقرار اليمن جزءا لا يتجزأ من أمن المنطقة كلها.
من ناحية أخرى ، عرض رئيس الوزراء اليمني خالد بحّاح البرنامج العام لحكومة الكفاءات الجديدة أمام مجلس النوّاب «البرلمان»، للتصويت عليه ونيل الثقة استكمالاً للإجراءات الدستورية.
وقال بحّاح إن التركيز في هذه الفترة ينبغي أن ينصب على الجانب الأمني وبسط هيبة الدولة، انطلاقاً من دوره الحيوي وانعكاساته الإيجابية الهامة على الأوضاع العامة وحياة الناس اليومية، فضلاً عن أهميته في إفساح المجال أمام الحكومة لتنفيذ استحقاقات المرحلة وفي مقدمتها تحسين إدارة وكفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وكذلك تحسين جودة الإدارة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخاصة، وإنجاز السجل الانتخابي الجديد ومتابعة عملية إنجاز الدستور الجديد والاستفتاء عليه.
وأكد بحّاح أن برنامج الحكومة «يعكس تطلّعات المجتمع اليمني للفترة القادمة، ويحدّد مسار النمو الاقتصادي والاجتماعي واتجاهاته، ويتطلّع إلى تحسين الاستقرار السياسي والأمني وتعزيز البناء المؤسسي للدولة وتفعيل الدور الرقابي وتعزيز النـزاهة ووضع الآليات المناسبة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل».
مشدّداً على أن حكومته ستعمل على إيجاد المعالجات المطلوبة للأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد حالياً في كافة الجوانب والمجالات، للتخفيف من حدتها، وترتيب التعامل مع تلك الأزمات وفق أولويات محددة مبنية على إزالة الأثر المباشر لها على المواطن لتحقيق الاستقرار والسكينة العامة من خلال استخدام كافة الموارد المتاحة.
وتابع «إن البرنامج العام للحكومة يتضمّن حزمة من السياسات والخطط والبرامج التي من شأنها تحديد الخطوات العملية والواقعية لترجمة تنفيذ الأولويات القائمة في سلّم الاهتمامات الحكومية والمجتمعية، وفي مقدمة ذلك التمهيد للاستحقاقات الوطنية الكبرى لمواكبتها بالاستناد إلى مضامين مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذ العملية الانتقالية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية، ولن تتوانى الحكومة عن بذل أقصى الجهود الممكنة في عمل كل ما يلزم لضمان تحقيق التطلّعات والأولويات الشعبية المتمثّلة في استتباب الأمن والاستقرار وإنعاش الاقتصاد بما ينعكس إيجاباً على المستوى المعيشي للمواطنين».
وأفاد برنامج الحكومة الذي اطّلعت عليه «عمان» بأن الهدف العام له يتمثّل في «العمل على إنجاز مهام المرحلة الانتقالية وتعزيز الأمن والاستقرار السياسي وتوفير البيئة الاقتصادية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام».
ويتضمّن البرنامج أربعة محاور رئيسية هي «الأولويات الهامة وعاجلة التنفيذ، والعدالة والأمن، والإصلاحات السياسية والبناء المؤسسي للدولة، والإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية».
وحدّد عدداً من تلك الأولويات والتي تشمل «تصحيح الأوضاع الأمنية واستعادة هيبة الدولة، والإعداد لمعالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ووضع برنامج إصلاح اقتصادي ومالي عاجل، وتنفيذ مهام الانتقال الديمقراطي لما قبل إصدار الدستور الجديد».