بدر الدجى
11-12-2014, 09:22 AM
أفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعدم وجود نية لدى الحكومة لتأخير إقرار قانون الحرس الوطني، وبيّن أن هناك لجنة تعمل على صياغة بنود هذا القانون، وباستشارة أممية.
وقال الناطق باسم المكتب الإعلامي سعد الحديثي في تصريح صحافي: إن «قانون الحرس الوطني من ضمن البرنامج الحكومي وضمن وثيقة العهد السياسي، وبالتالي فهو اتفاق ملزم لكل الأطراف، وعلى رأسها الحكومة».
وأضاف أن «هناك خبراء في الأمم المتحدة وعدوا بأن يقدموا استشارات ونصحا للجنة صياغة قانون الحرس الوطني بما يتناسب مع ظروف العراق والتجربة العراقية»، لافتاً الى أن «لا نية للحكومة لتأخير إقرار قانون الحرس الوطني، كونه التزاماً قانونياً تجاه الكتل السياسية والبرلمان».
ونوه بأن «الحكومة ملتزمة بقانون الحرس الوطني حاله حال الاتفاقات الأخرى»، مبيناً أن «رئيس مجلس الوزراء قام بعد تسلم مهامه بتشكيل لجنة لصياغة بنود مسودة قانون الحرس الوطني مكونة من متخصصين لكي يعرض فيما بعد على مجلس الوزراء».
وتؤكد الوثيقة الوطنية التي تشكلت بموجبها حكومة حيدر العبادي على «تطوير فكرة الحشد الشعبي والعمل على جعلها ذات بعد وطني مقنن يخدم عملية المصالحة الوطنية بتشكيل منظومة الحرس الوطني كقوة رديفة للجيش والشرطة لها مهام محددة بهدف جعلها العمود الأساس لإدارة الملف الأمني في المحافظات على أن يشرع بقانون في أمد أقصاه ثلاثة أشهر».
وقال الناطق باسم المكتب الإعلامي سعد الحديثي في تصريح صحافي: إن «قانون الحرس الوطني من ضمن البرنامج الحكومي وضمن وثيقة العهد السياسي، وبالتالي فهو اتفاق ملزم لكل الأطراف، وعلى رأسها الحكومة».
وأضاف أن «هناك خبراء في الأمم المتحدة وعدوا بأن يقدموا استشارات ونصحا للجنة صياغة قانون الحرس الوطني بما يتناسب مع ظروف العراق والتجربة العراقية»، لافتاً الى أن «لا نية للحكومة لتأخير إقرار قانون الحرس الوطني، كونه التزاماً قانونياً تجاه الكتل السياسية والبرلمان».
ونوه بأن «الحكومة ملتزمة بقانون الحرس الوطني حاله حال الاتفاقات الأخرى»، مبيناً أن «رئيس مجلس الوزراء قام بعد تسلم مهامه بتشكيل لجنة لصياغة بنود مسودة قانون الحرس الوطني مكونة من متخصصين لكي يعرض فيما بعد على مجلس الوزراء».
وتؤكد الوثيقة الوطنية التي تشكلت بموجبها حكومة حيدر العبادي على «تطوير فكرة الحشد الشعبي والعمل على جعلها ذات بعد وطني مقنن يخدم عملية المصالحة الوطنية بتشكيل منظومة الحرس الوطني كقوة رديفة للجيش والشرطة لها مهام محددة بهدف جعلها العمود الأساس لإدارة الملف الأمني في المحافظات على أن يشرع بقانون في أمد أقصاه ثلاثة أشهر».