مفآهيم آلخجل
11-12-2014, 04:31 PM
القاهرة – عمان – صرح نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي أمس، بأن جامعة الدول العربية تتباحث مع أعضاء مجلس الأمن الدولي حاليا بشأن مشروع القرار الفلسطيني العربي، الخاص بعملية السلام.وتابع بن حلي في تصريحات نشرتها إحدى الصحف المصرية الصادرة أمس: إن الخطوة الأولى هي ضمان 9 أصوات حتى يمكن طرحه، وهو محل نقاش ومشاورات في المجلس بعناصره السياسية لدعم المسعى الفلسطيني.وذكر أن هناك مشروع قرار فرنسيا أيضا تتشاور فيه فرنسا مع دول أوروبية أخرى، بالإضافة إلى بريطانيا وجامعة الدول العربية، موضحا أن السفير الفرنسي في القاهرة التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، لاطلاعه على أهم نقاط المشروع، ليتم التشاور بها مع وزراء الخارجية العرب، ولكن القرار النهائي ستحدده القيادة الفلسطينية للتحرك في هذا الإطار.
وأضاف المسؤول العربي، أن هناك عددا من الدول العربية ترى ضرورة التريث والانتظار إلى أن تدخل دول مؤيدة للحقوق الفلسطينية والعربية في مجلس الأمن يناير 2015 حتى يمكن تأمين الأصوات والدعم للمشروع العربي مثل فنزويلا، وإسبانيا، وهما أقرب للمواقف العربية.
واعتبر أن «هذه الفترة تعتبر هامة وفارقة في مسار القضية الفلسطينية على جميع المستويات، حيث أن القيادة الفلسطينية عازمة تماما للتوجه إلى مجلس الأمن لتضعه أمام مسؤولياته».
وقال بن حلي: إن «ما يهم بالدرجة الأولى أن يكون هناك وجود سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومرجعيات ضبط الحدود، حيث أن هناك بنودا في المشروع الفرنسي ما زالت تحتاج إلى تشاور للوصول إلى توافق، و«اعتقد انهم جادون وماضون لمعالجة كل الملاحظات».
وأردف أن المملكة الأردنية الهاشمية ستقدم المشروع وذلك بصفتها عضو في مجلس الأمن، حيث سيتناول عددا من البنود الهامة إذا أقرت ستعطي دفعة قوية للعودة إلى مسار السلام، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن ثلاث أو أربع نقاط أساسية وهي ‹سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ولابد من تحديد الحدود بشكل واضح طبقا لقرار مجلس الأمن 242 الذي اقر عدم الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ولابد من تحديد خريطة الدولة الفلسطينية›.
وشدد على ‹أنه ليس من حق إسرائيل أن تقوم بتغيير الخريطة الديمغرافية الجغرافية، لأن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة، فإسرائيل دولة محتلة واتفاقية جنيف تمنعها من تغيير أي شيء في الأراضي المحتلة بمعنى مهما استمرت في بناء الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، فهذا أمر غير شرعي›.
وأضاف المسؤول العربي، أن هناك عددا من الدول العربية ترى ضرورة التريث والانتظار إلى أن تدخل دول مؤيدة للحقوق الفلسطينية والعربية في مجلس الأمن يناير 2015 حتى يمكن تأمين الأصوات والدعم للمشروع العربي مثل فنزويلا، وإسبانيا، وهما أقرب للمواقف العربية.
واعتبر أن «هذه الفترة تعتبر هامة وفارقة في مسار القضية الفلسطينية على جميع المستويات، حيث أن القيادة الفلسطينية عازمة تماما للتوجه إلى مجلس الأمن لتضعه أمام مسؤولياته».
وقال بن حلي: إن «ما يهم بالدرجة الأولى أن يكون هناك وجود سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومرجعيات ضبط الحدود، حيث أن هناك بنودا في المشروع الفرنسي ما زالت تحتاج إلى تشاور للوصول إلى توافق، و«اعتقد انهم جادون وماضون لمعالجة كل الملاحظات».
وأردف أن المملكة الأردنية الهاشمية ستقدم المشروع وذلك بصفتها عضو في مجلس الأمن، حيث سيتناول عددا من البنود الهامة إذا أقرت ستعطي دفعة قوية للعودة إلى مسار السلام، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن ثلاث أو أربع نقاط أساسية وهي ‹سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ولابد من تحديد الحدود بشكل واضح طبقا لقرار مجلس الأمن 242 الذي اقر عدم الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ولابد من تحديد خريطة الدولة الفلسطينية›.
وشدد على ‹أنه ليس من حق إسرائيل أن تقوم بتغيير الخريطة الديمغرافية الجغرافية، لأن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة، فإسرائيل دولة محتلة واتفاقية جنيف تمنعها من تغيير أي شيء في الأراضي المحتلة بمعنى مهما استمرت في بناء الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، فهذا أمر غير شرعي›.