الاقتصاد العماني يسير في الاتجاه الصحيح

[أفتخر عمانيه]

في الوقت الذي أعربت فيه مختلف الدول المنتجة للنفط، سواء في منطقة الخليج، أو على امتداد العالم، عن قلقها المتزايد حيال الانخفاض الكبير، والمتواصل أيضا، في أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتي خسرت فيها الأسعار ما يزيد على الـ40% مما كانت عليه قبل أشهر قليلة فقط، فإنه بات من الضروري، بل والعاجل أيضا، العمل واتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لمواجهة مثل هذا التطور، وانعكاساته على عائدات السلطنة من العملات الأجنبية، والتي تشكل العائدات النفطية نحو 80% منها، وكذلك ما يتعلق بالإنفاق العام خلال العام القادم، والمرشح ان تشهد أشهر عديدة منه استمرار الانخفاض في اسعار النفط، وذلك وفقا للكثير من التقديرات الموضوعية لمؤسسات مالية عالمية يوثق في توقعاتها. ومع اليقين أن الجهات المسؤولة في البلاد، وما تضمه من شخصيات متخصصة، خاصة في مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وغيرها من الجهات والمؤسسات المعنية، تبذل قصارى جهدها من أجل اتخاذ كل ما يلزم للتعامل الفعال مع هذا التطور الذي يفرض نفسه، والذي يشكل أيضا تطوراً فرضته ظروف السوق الدولية للنفط، وما تشهده من تقلبات، فانه ليس هناك أدنى شك في أن اقتصاد السلطنة قادر على استيعاب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، والحد من انعكاساته السلبية، إلى أدنى مستوى ممكن على برامج وخطط الاستثمار، وعلى الجوانب الاجتماعية والخدمية التي تهم المواطن العماني، وذلك في إطار القاعدة التي أرساها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه– منذ انخفاض أسعار النفط بشكل حاد في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، والمتمثلة في العمل على الحفاظ على ما يقدم للمواطن العماني من خدمات صحية وتعليمية وغيرها دون مساس، أو تأثر بانخفاض أسعار النفط. وكما نجحت الحكومة من قبل، أكثر من مرة في التعامل مع هذا الموقف، فإنها ستنجح كذلك هذه المرة أيضا.
جدير بالذكر أن الاقتصاد العماني الآن، أي بعد سنوات من الجهود التي بذلت لتنويع مصادر الدخل القومي، والحد من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل القومي، هو في وضع أفضل بكثير مما كان عليه في التسعينات من القرن الماضي مثلاً. صحيح أن معدلات الإنفاق الحكومي زادت كثيرا، لاعتبارات تنشيط وتطوير الكثير من مجالات التنمية المستدامة، ولكن الصحيح أيضا أن مصادر دخل متزايدة تسهم بشكل متزايد في رفد العائدات العمانية من العملات الأجنبية. ومن المهم والضروري مساندة ودعم السياسات والبرامج التي تحددها الحكومة للحد من الإنفاق تحقيقاً للمصلحة العامة، للاقتصاد وللمواطن العماني كذلك. ومما له أهمية أن الأرقام والبيانات الأولية بشأن الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة في النصف الأول من هذا العام، بالأسعار الجارية، أشارت إلى تحقيق معدل نمو بلغ 7.3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ومما له دلالة عميقة أنه بالرغم من أن القيمة المضافة للأنشطة النفطية سجلت تراجعاً طفيفاً بنسبة 4.0% فان الأنشطة غير النفطية سجلت نمواً بنسبة 3.7% في الفترة نفسها، وهو ما يشير إلى إيجابية وتأثير ما تم اتخاذه من سياسات لتنويع مصادر الدخل، وهو ما يتم مواصلة العمل من أجله

[shaker]

نأمل ذلك ونسأل الله أن يكفينا بحلاله عن حرامه وأن يمن على هذه الأرض بالخيرات والنعم ونسأله جل في علاه أن لايؤاخذنا بمافعله الفاسدون بنا وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.
تقديري

[تبريد2]

البعض للاسف يعيش على وهم 110 دولار للبرميل متجاهل وناسي ان رقم 1 الي على اليسار هو عبارة عن غلطة مطبعية بينما الرقم الصحيح 10 دولار للبرميل وسعر النفط وصل 57 دولار للبرميل وعنده رغبه في النزول دون 50 دولار متجه الى 40 دولار ثم 30 و 20 و 10 دولار للبرميل وهو السعر العادل والواقعي لاسعار النفط للمنتج والمستهلك على حد سواء قياس بالازمات المالية العالمية والتخمة الي تعاني منها احتياطيات الدول المنتجه وتراجع مديونياتها لحدود الصفر والواقع مع ازمات الدول المستهلكه يقول ان الاقرب للعقل والمنطق هو سعر 10 دولار للبرميل فكيف يتم التفكير بعودة الاسعار لارقام اكثر من 10 دولار للبرميل فما اشوف المبالغ العاليه والمبالغ فيها الا عيش في الوهم فما بال الي يحلم اساسا في ثبات السعر عند 57 دولار للبرميل او العوده خلال الفترات القادمه لمستوى اسعار اعلى فكفايه خزعبلات وعيش على الوهم

بالنسبه للاقتصاد فتحسن الاقتصاد يفترض يكون مستقبلا ومو من مصلحة الجميع لا مصدرين ولا مستهلكين ان اسعار سلعة اساسية ينتج منها اكثر من 250 الف منتج ويعتمد عليها في الطاقه و الكهرباء والنقل ان ترتفع اسعارها مستقبلا فكفايه تنشيقه ووجود احتياطيات وتراجع ديون لاجل استمرارية عملية الانتاج ومستقبلا يفترض يعايش اكبر عدد ممكن فوائد تراجع اسعار النفط سواء دول مستهلكه او منتجه فالنزول ايجابي وفوائده اكثر بكثير من تصاعد الاسعار وتأزم الاوضاع على الجميع فتفائلوا خير واتركوا التشائم فمو مهم المال المهم الانتاجية وبما ان النفط مهم في الانتاجية فالافضل يكون سعره رخيص والان قاعد يتجه لمساره المبارك السليم ويضل سالك على السعر الرخيص الي يناسب الجميع اكثر من 20 عام قادمه بدون تكدير لصفو استقرار اسعاره عند مستويات عادله للمنتجين والمستهلكين ومثلما تعافت الدول المنتجه وتحسنت اوضاعه و تحسنت احتياطياتها وتراجعت ديونها بالمثل الدول المستهلكه تبدى تتحسن اوضاعها وتنتعش من جديد وتنفض غباره التقادم وتتراجع ديونها وتتحسن احتياطياتها وهذي طبيعية الحياة كلها متضادات ليل ونهار غنى وفقر سعاده وشقى يأس وأمل والافضل ان الحياة تمشي على متناقضاتها بعيد عن القاء البال لاي منهم يكون التالي

[ابو الهجرس]

اذا وصلت اسعار النفط لحاجز ال20 دولارا ستتوقف بعض الدول المنتجة عن الانتاج
لان كلفة استخراج البرميل لديها مرتفعا يصل لاكثر من 10 دولار
ولكن لم تتأثر السلطنة و الحمد لله بتقلبات اسعار النفط خلال العقود الماضية
ونأمل ان تضل بهذا الثبات

[مستر اكس]

اللي اعرفه أن ليبيا غرقت السوق بفائض كبير و هذا أدى قليلا لانخفاض سعر النفط و مع ذهاب السعودية لبيع برميل النفط برخص لدول اسيوية

[حدائق]

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

[تبريد2]

اذا وصلت اسعار النفط لحاجز ال20 دولارا ستتوقف بعض الدول المنتجة عن الانتاج
لان كلفة استخراج البرميل لديها مرتفعا يصل لاكثر من 10 دولار
ولكن لم تتأثر السلطنة و الحمد لله بتقلبات اسعار النفط خلال العقود الماضية
ونأمل ان تضل بهذا الثبات

لا تنسى ان سعر صرف الدولار ارتفع وهذا يعني ان كلفة الانتاج الي وصلت على سبيل المثال 10 دولار ممكن تتراجع الى 5 دولار واقل مع مرور الوقت

فكثير من السلع يفترض تتهاوى اسعارها فمن جهة يتراجع دخل النفط من العملات وفي المقابل يتراجع الهدر العالي للعملات بسبب فروقات الصرف وتراجع اسعار السلع معاه بسبب تحسن اقتصاديات الدول المنتجه وتحسن قدرتها على خفظ اسعار المشتقات وخفظ الضرائب لاجل تدعم انتعاش اقتصادياتها ودخولها في المنافسه في الاسواق المحلية والخارجية مع مرور الوقت

الجميع يفترض تتحسن قدرتهم على الشراء لان النفط يدخل في اكثر من 250 الف منتج اذا تهاوت اسعارها مع تهاوي اسعار المشتقات مع مرور الوقت يفترض تتحسن القدرة الشرائية عن مختلف الناس بمعنى تحسن اوضاع الناس المهم استمرار الصرف على تطوير البنى وتحسن سير المشاريع المتعثرة الي كانت تعاني من تضخم الاسعار للمنتجات المحلية والمستوردة فارتفاع سعر النفط صحيح انه يدعم الاحتياطيات ويقلص الديون على الدول المنتجه لكنه يأزم الاوضاع على الناس الي تستفيد من منتجات تتضخم اسعارها بسبب تضخم اسعار النفط فيفترض يكون فيه انفراجه يتناسب مع تهاوي اسعار المنتجات مع التنافسيه ما بين الشركات الي تحقق ارباح وترغب في التوسع والحصول على حصص اضافية في مختلف الاسواق فما يتم بس حساب ان كم تفقد من عمله بسبب تراجع الاسعار لكن بالمثل كم توفر من عمله مع تهاوي الاسعار وارتفاع سعر الصرف فالفتره السابقه يفترض تكون فتره سداد ديون وتنمية احتياطيات والفتره القادمة يفترض تكون فترة حصاد لان مثلما كان فيه تضخم اسعار نفط وتضخم اسعار سلع مرتبطه فيه سواء منتجات او مصاريف تشغيليه ونقل يفترض مع تهاوي اسعاره تتهاوى اسعار المنتجات الي لها علاقة بتهاوي اسعاره في الخارج او في الداخل فمثلما يتراجع تكدس العملات الاجنبية بالمثل يتراجع الهدر لها مع ارتفاع سعر الصرف و تراجع اسعار المنتجات متأثرة بتراجع اسعار النفط

[تبريد2]

اللي اعرفه أن ليبيا غرقت السوق بفائض كبير و هذا أدى قليلا لانخفاض سعر النفط و مع ذهاب السعودية لبيع برميل النفط برخص لدول اسيوية

اغلب نفط السعودية يكون متجه لمصافي سعودية او مصافي مشتركه حاليا وصل التكرير لمصافي سعودية او مشتركه قرابة 60 الى 65% من النفط عند قرابة 6 مليون برميل وفيه مشاريع تكرير اضافية سعودية ومشتركه تستهدف قرابة 80 الى 85% من الانتاج للاستهلاك المحلي والتصدير عند تكرير 8 مليون برميل في عام 2020 وزي كذا في حال تراجع اسعار المشتقات يكون فيه تراجع لاسعار السلع الي تتأثر باسعار المشتقات المتأثره بتراجع اسعار النفط وبالمثل مع تصاعدها يكون فيه تصاعد للاسعار زي ما صار مع ارتفاع اسعار النفط وتأثيره على المنتجين والمستهلكين حتى لو صار سداد للديون وتكدس للاحتياطيات

المنطقه بشكل عام يفترض تتحسن في الصناعات الي لها علاقة بالمشتقات النفطية خاصه ان فيه مشاريع تكرير نفط محليه في دول الخليج والدول المنتجه للنفط وفيه مشاريع بتروكيماويات تعطي منتجات للمصانع بمعنى ان في حال وجود منتجات غالية لها علاقة بالنفط واسعار المشتقات فالبدائل يفترض تكون صناعات محلية تساند تقليل الهدر المالي للعملات الاحتياطية على المدى الطويل فيفترض يكون فيه استمرارية للصرف على المشاريع التنموية لاجل تنويع مصادر الدخل خاصه ان فيه مصافي ومشاريع بتروكيماويات محلية ومشتركه بدت الانتاج مع توفر بنى صناعية مع تطوير بنى وخطط تتناسب مع تنويع مصادر الدخل فيفترض كون فيه نظرة ايجابية مع تاهوي سعر منتج ايجابية تهاوي سعره انه يلامس حياة مختلف الناس سواء نقل او طاقة او منتجات والي يتخوف من الهبوط فتخوفه ماله مبرر الا الوهم بينما الي واقع في أزمات يفترض تكون بدايات الانفراجه ومع مرور الوقت يفترض تتحسن الاوضاع بشكل افضل من وضعها مع تضخم الاسعار وتحسن انتاجية الدول الي توقفت عن انتاج النفط يفترض معاه يتحسن تطويرها لبناها مع مرور الوقت خاصه مع تحسن انتاجيتها وتحسن بنى وانتاجية الدول المحيطه فيها وتحسن قدرة الدول المنتجه على استيراد خام نفط يغطي تصنيعه الاستهلاك المحلي وصادراته تغطي الواردات النفطية