دموع الروح
16-12-2014, 10:12 AM
تاريخ النشر : 16 ديسمبر 2014
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/12/1.gif&w=679&h=350&zc=1
صحار ــ الزمن:
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من استرجاع مبلغ وقدره 10086ريالا عمانيا لصالح مستهلكين جراء عدم وفاء المزود باشتراطات تقديم الخدمة في الموعد المتفق عليه في العقد.
تعود تفاصيل الوقائع إلى تعاقد مستهلكين مع مكاتب استقدام أيدي عاملة لجلب عاملات منزل وفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد وعقد موثق بين الطرفين إلا ان المزود لم يلتزم بالمدة المتفق عليها بالعقد المبرم بينهم وبناء عليه تقدم المستهلكون بشكوى ضد المكاتب.
وبعد البحث في الشكاوى ثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعها في العقد الموثق فيما بينه وبين المستهلكين وبمواجهة مقدم الخدمة أقر بما نسب إليه وتم الاتفاق على عقد تسوية باسترجاع المبالغ للمستهلكين التي تم دفعها لمكاتب استقدام ايدي عاملة جراء التأخير في انهاء العمل المتفق عليه في مدة معينة.
وذلك تفعيلاً لنص المادة السابعة عشرة من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 و التي تنص (على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزم به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب ) .
وعليه فإن المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة تهيب باصحاب مكاتب استقدام الايدي العاملة بضرورة الالتزام بالشروط والأحكام المنظمة لتقديم الخدمة والتي يتم التوقيع عليها فيما بينهم وبين المستهلكين عند طلب الخدمة حيث لن تتوانى المديرية عن متابعة الشكاوى التي ترد إليها في هذا الخصوص ، كما يهيب عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك عموم المستهلكين إلى ضرورة الحصول على عقد واضح فيما بينهم وبين مكاتب الاستقدام مدرج به كافة الشروط والأحكام لكي يضمنوا حقوقهم عند حدوث اي اشكاليات .
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/12/1.gif&w=679&h=350&zc=1
صحار ــ الزمن:
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من استرجاع مبلغ وقدره 10086ريالا عمانيا لصالح مستهلكين جراء عدم وفاء المزود باشتراطات تقديم الخدمة في الموعد المتفق عليه في العقد.
تعود تفاصيل الوقائع إلى تعاقد مستهلكين مع مكاتب استقدام أيدي عاملة لجلب عاملات منزل وفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد وعقد موثق بين الطرفين إلا ان المزود لم يلتزم بالمدة المتفق عليها بالعقد المبرم بينهم وبناء عليه تقدم المستهلكون بشكوى ضد المكاتب.
وبعد البحث في الشكاوى ثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعها في العقد الموثق فيما بينه وبين المستهلكين وبمواجهة مقدم الخدمة أقر بما نسب إليه وتم الاتفاق على عقد تسوية باسترجاع المبالغ للمستهلكين التي تم دفعها لمكاتب استقدام ايدي عاملة جراء التأخير في انهاء العمل المتفق عليه في مدة معينة.
وذلك تفعيلاً لنص المادة السابعة عشرة من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 و التي تنص (على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزم به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب ) .
وعليه فإن المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة تهيب باصحاب مكاتب استقدام الايدي العاملة بضرورة الالتزام بالشروط والأحكام المنظمة لتقديم الخدمة والتي يتم التوقيع عليها فيما بينهم وبين المستهلكين عند طلب الخدمة حيث لن تتوانى المديرية عن متابعة الشكاوى التي ترد إليها في هذا الخصوص ، كما يهيب عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك عموم المستهلكين إلى ضرورة الحصول على عقد واضح فيما بينهم وبين مكاتب الاستقدام مدرج به كافة الشروط والأحكام لكي يضمنوا حقوقهم عند حدوث اي اشكاليات .