مفآهيم آلخجل
18-12-2014, 03:45 PM
واشنطن تلوح بالفيتو لإفشال المشروع –
الأمم المتحدة (الولايات المتحدة)-(أ ف ب) – طرح الفلسطينيون أمس أمام مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بعد انسداد الأفق السياسي لعملية السلام والتريث الأمريكي فيما هددت واشنطن باستخدام حق النقض.
وقال نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوكالة فرانس برس في رام الله الثلاثاء «سوف نرسل الأربعاء» أمس «مشروعنا إلى مجلس الأمن الدولي».
من جهته قال محمد اشتية المقرب من عباس أيضا أن الفلسطينيين ضاقوا ذرعا بالمحادثات الثنائية مع إسرائيل.
وأعلن مسؤول فلسطيني في الأمم المتحدة عن لقاء سيعقد صباح الأربعاء مع الدول العربية الأعضاء «لطلب دعمها قبل المضي قدما» في المشروع.
وسيستغرق الأمر بضعة أيام قبل حصول تصويت محتمل، لكي يترجم النص ويتشاور سفراء المجلس مع عواصمهم لمعرفة ما إذا سيختارون الفيتو (للدول الخمس الدائمة العضوية) أو الموافقة على النص أو الامتناع عن التصويت.
وفي هذا الوقت «سيكثف الفلسطينيون الضغط» كما قال دبلوماسي أوروبي مضيفا «لا نعلم تحديدا ما هو الفارق بين النص الفلسطيني وذلك الذي وزعه في نوفمبر الأردن، العضو العربي الوحيد في المجلس، والذي يحدد نوفمبر 2016 موعدا لانتهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأصبح النص الفلسطيني يتضمن «تعديلات» اقترحتها فرنسا لكن بدون تحديدها كما قال نمر حماد.
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الثلاثاء أن «فرنسا تقترح في صيغتها لمشروع القرار مفاوضات لمدة سنتين، ونحن طلبنا مفاوضات لمدة سنة والسنة الثانية نتفاوض فيها على الانسحاب وتفكيك الاحتلال لأراضي دولة فلسطين».
وقررت القيادة الفلسطينية مساء الأحد التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب التصويت على مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.
ويبدو أن استخدام واشنطن حق النقض ضد النص أصبح شبه أكيد لأنها تعارض أي إجراء أحادي الجانب من جانب الفلسطينيين يهدف إلى الحصول من الأمم المتحدة على اعتراف بدولتهم، معتبرة أنه ينبغي أن يأتي ثمرة مفاوضات سلام.
لكن يبدو أن صبر الفلسطينيين ينفذ خصوصا وأن الجولة الدبلوماسية التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لم تؤد إلى أية نتيجة.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وهو في خضم الحملة للانتخابات الإسرائيلية المرتقبة في 17 مارس أية إنذارات متهما أوروبا بأنها تنحاز للفلسطينيين.
وقال نتانياهو إن «محاولات الفلسطينيين وعددا من الدول الأوروبية لفرض شروط على إسرائيل لن تؤدي إلا إلى تدهور الوضع الإقليمي وستضع إسرائيل في خطر»، وأضاف «لذلك، سنعارض هذا بشدة».
وكان نتانياهو رفض بشكل قاطع فكرة انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين في غضون عامين.
وقال «نقف أمام احتمال شن هجوم سياسي علينا لمحاولة إجبارنا على الانسحاب إلى خطوط عام 1967 خلال سنتين وذلك من خلال قرارات في الأمم المتحدة».
ويعمل الأوروبيون وفي مقدمتهم فرنسا منذ أسابيع على نص توافقي من شأنه أن يهدئ الفلسطينيين ويكون مقبولا أيضا لدى واشنطن وإسرائيل.
ويدعو هذا النص إلى استئناف سريع للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ الربيع، على قواعد أساسية مثل التعايش السلمي بين دولة فلسطينية وإسرائيل لكن دون تحديد تاريخ لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية.
وفضلت الولايات المتحدة في هذا الوقت التريث وذلك في مواجهة التصلب الإسرائيلي من جهة والغضب الفلسطيني من جهة أخرى، واعتبر كيري الثلاثاء في لندن أنه «من الضروري تهدئة الأمور، وأن ندرس بعناية أية خطوات تتخذ في هذه اللحظات الصعبة في المنطقة، نحن جميعا نفهم التحديات التي يمثلها هذا النزاع».
وتطرق دبلوماسيون في الأمم المتحدة إلى احتمال ان يطرح الأمريكيون مشروعهم الخاص الذي سيكون هامشيا على الأرجح لكنه سيتيح للمجلس تبادل الآراء في هذا الملف للمرة الأولى منذ العام 2009.
وأكد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور انه حتى إن فشلت هذه المشاورات فإن «القضية الفلسطينية لن تزول» متوقعا أن ينتقل الفلسطينيون حينئذ إلى «مرحلة جديدة» من حملتهم الدبلوماسية.
وأكد منصور خلال إلقاء كلمة للمرة الأولى أمام جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية رغبة الفلسطينيين في الانضمام إلى المحكمة «في الوقت المناسب» بهدف محاسبة إسرائيل على «جرائم الحرب في غزة».
ويملك الفلسطينيون عدة أوراق أخرى، مثل الطلب من مجلس الأمن دعم ترشيح فلسطين التي تحظى حاليا بوضع دولة مراقب غير عضو، كدولة كاملة العضوية في مجلس الأمن، وهذا التحرك الذي سيصطدم بالتأكيد بفيتو أمريكي يهدف إلى الاستفادة من الدعم المتزايد الذي يلقاه الاعتراف بدولة فلسطين من قبل برلمانات اوروبية.
وهناك مشروع آخر ينص على السعي لاعتماد قرار غير ملزم في الجمعية العامة في الأمم المتحدة يندد بالاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وهذا الإجراء الرمزي يمكن أن يلقى دعما كبيرا وليس هناك حق فيتو في الجمعية.
الأمم المتحدة (الولايات المتحدة)-(أ ف ب) – طرح الفلسطينيون أمس أمام مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بعد انسداد الأفق السياسي لعملية السلام والتريث الأمريكي فيما هددت واشنطن باستخدام حق النقض.
وقال نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوكالة فرانس برس في رام الله الثلاثاء «سوف نرسل الأربعاء» أمس «مشروعنا إلى مجلس الأمن الدولي».
من جهته قال محمد اشتية المقرب من عباس أيضا أن الفلسطينيين ضاقوا ذرعا بالمحادثات الثنائية مع إسرائيل.
وأعلن مسؤول فلسطيني في الأمم المتحدة عن لقاء سيعقد صباح الأربعاء مع الدول العربية الأعضاء «لطلب دعمها قبل المضي قدما» في المشروع.
وسيستغرق الأمر بضعة أيام قبل حصول تصويت محتمل، لكي يترجم النص ويتشاور سفراء المجلس مع عواصمهم لمعرفة ما إذا سيختارون الفيتو (للدول الخمس الدائمة العضوية) أو الموافقة على النص أو الامتناع عن التصويت.
وفي هذا الوقت «سيكثف الفلسطينيون الضغط» كما قال دبلوماسي أوروبي مضيفا «لا نعلم تحديدا ما هو الفارق بين النص الفلسطيني وذلك الذي وزعه في نوفمبر الأردن، العضو العربي الوحيد في المجلس، والذي يحدد نوفمبر 2016 موعدا لانتهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأصبح النص الفلسطيني يتضمن «تعديلات» اقترحتها فرنسا لكن بدون تحديدها كما قال نمر حماد.
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الثلاثاء أن «فرنسا تقترح في صيغتها لمشروع القرار مفاوضات لمدة سنتين، ونحن طلبنا مفاوضات لمدة سنة والسنة الثانية نتفاوض فيها على الانسحاب وتفكيك الاحتلال لأراضي دولة فلسطين».
وقررت القيادة الفلسطينية مساء الأحد التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب التصويت على مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.
ويبدو أن استخدام واشنطن حق النقض ضد النص أصبح شبه أكيد لأنها تعارض أي إجراء أحادي الجانب من جانب الفلسطينيين يهدف إلى الحصول من الأمم المتحدة على اعتراف بدولتهم، معتبرة أنه ينبغي أن يأتي ثمرة مفاوضات سلام.
لكن يبدو أن صبر الفلسطينيين ينفذ خصوصا وأن الجولة الدبلوماسية التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لم تؤد إلى أية نتيجة.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وهو في خضم الحملة للانتخابات الإسرائيلية المرتقبة في 17 مارس أية إنذارات متهما أوروبا بأنها تنحاز للفلسطينيين.
وقال نتانياهو إن «محاولات الفلسطينيين وعددا من الدول الأوروبية لفرض شروط على إسرائيل لن تؤدي إلا إلى تدهور الوضع الإقليمي وستضع إسرائيل في خطر»، وأضاف «لذلك، سنعارض هذا بشدة».
وكان نتانياهو رفض بشكل قاطع فكرة انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين في غضون عامين.
وقال «نقف أمام احتمال شن هجوم سياسي علينا لمحاولة إجبارنا على الانسحاب إلى خطوط عام 1967 خلال سنتين وذلك من خلال قرارات في الأمم المتحدة».
ويعمل الأوروبيون وفي مقدمتهم فرنسا منذ أسابيع على نص توافقي من شأنه أن يهدئ الفلسطينيين ويكون مقبولا أيضا لدى واشنطن وإسرائيل.
ويدعو هذا النص إلى استئناف سريع للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ الربيع، على قواعد أساسية مثل التعايش السلمي بين دولة فلسطينية وإسرائيل لكن دون تحديد تاريخ لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية.
وفضلت الولايات المتحدة في هذا الوقت التريث وذلك في مواجهة التصلب الإسرائيلي من جهة والغضب الفلسطيني من جهة أخرى، واعتبر كيري الثلاثاء في لندن أنه «من الضروري تهدئة الأمور، وأن ندرس بعناية أية خطوات تتخذ في هذه اللحظات الصعبة في المنطقة، نحن جميعا نفهم التحديات التي يمثلها هذا النزاع».
وتطرق دبلوماسيون في الأمم المتحدة إلى احتمال ان يطرح الأمريكيون مشروعهم الخاص الذي سيكون هامشيا على الأرجح لكنه سيتيح للمجلس تبادل الآراء في هذا الملف للمرة الأولى منذ العام 2009.
وأكد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور انه حتى إن فشلت هذه المشاورات فإن «القضية الفلسطينية لن تزول» متوقعا أن ينتقل الفلسطينيون حينئذ إلى «مرحلة جديدة» من حملتهم الدبلوماسية.
وأكد منصور خلال إلقاء كلمة للمرة الأولى أمام جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية رغبة الفلسطينيين في الانضمام إلى المحكمة «في الوقت المناسب» بهدف محاسبة إسرائيل على «جرائم الحرب في غزة».
ويملك الفلسطينيون عدة أوراق أخرى، مثل الطلب من مجلس الأمن دعم ترشيح فلسطين التي تحظى حاليا بوضع دولة مراقب غير عضو، كدولة كاملة العضوية في مجلس الأمن، وهذا التحرك الذي سيصطدم بالتأكيد بفيتو أمريكي يهدف إلى الاستفادة من الدعم المتزايد الذي يلقاه الاعتراف بدولة فلسطين من قبل برلمانات اوروبية.
وهناك مشروع آخر ينص على السعي لاعتماد قرار غير ملزم في الجمعية العامة في الأمم المتحدة يندد بالاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وهذا الإجراء الرمزي يمكن أن يلقى دعما كبيرا وليس هناك حق فيتو في الجمعية.