مفآهيم آلخجل
19-12-2014, 08:25 AM
رئيس الوزراء يخيّر الحوثيين بين الدستور أو الفوضى –
صنعاء- «عمان»- جمال مجاهد:-
وافق مجلس النوّاب «البرلمان» اليمني أمس على البرنامج العام لحكومة الكفاءات الوطنية برئاسة خالد بحّاح، وأقرّ منحها الثقة بالإجماع، مقابل التزامها بتوصيات المجلس في جوانب سياسية وأمنية واقتصادية.
وأكد مصدر برلماني لـ«$» أن الحكومة التزمت بتنفيذ برنامجها العام، وإعطاء أولوية لتوصيات النوّاب بتنفيذ ما يخصها من «اتفاق السلم والشراكة الوطنية» وملحقه الأمني الموقّع بين القوى السياسية في 21 سبتمبر الماضي وتشكيل لجنة خاصة بتفسيره.
والتزمت الحكومة بعدم السماح بتطبيق أية عقوبات ضد أي مواطن يمني إلا وفقاً لأحكام الدستور والقانون والقضاء اليمني، في إشارة إلى عقوبات مجلس الأمن والعقوبات الأمريكية ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين، وفي حسم لأهم نقاط الخلاف بين كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام -الذي يرأسه صالح ويشكّل أغلبية مجلس النوّاب- والحكومة.
وكان مجلس الأمن الدولي أقرّ عقوبات ضد صالح والقائدين الميدانيين عبدالخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، تضمّنت منعهم من السفر وتجميد الأموال والأصول المملوكة لهم، تبعته الولايات المتحدة بفرض العقوبات نفسها.
والتزمت حكومة بحّاح بوضع برنامج زمني وآلية خلال ثلاثة أشهر لتنفيذ مخرجات الحوار وسرعة إنجاز الدستور وإجراء الانتخابات.
واشتملت توصيات مجلس النوّاب التي التزمت بها الحكومة، على وضع برنامج زمني وآلية لضمانات القضية الجنوبية وقضية صعدة.
وتضمّنت التوصيات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار بخصوص مؤسستي الجيش والأمن وإعادة بنائها وإزالة النقاط الأمنية غير الحكومية، في إشارة إلى نقاط التفتيش والحواجز الأمنية التابعة للحوثيين في شوارع العاصمة ومعظم مراكز المحافظات الشمالية وعلى الطرق الرابطة بينها، وكذا إلغاء التجنيد غير القانوني. وكان وزير الدفاع السابق اللواء محمد ناصر أحمد قال إن نافذين في مؤسسة الجيش جنّدوا 200 ألف فرد جديد خلال عامي 2011 و2012.
وعلى الصعيد الاقتصادي أوصى البرلمان بإلغاء الموظّفين الوهميين والمزدوجين في جهاز الدولة وإعطاء الأولوية لخرّيجي الجامعات، وكذلك إصلاح هيكلية الموازنة بزيادة الإنفاق الاستثماري وضم موازنات جهات إلى الموازنة العامة للدولة بما في ذلك شركتا «صافر» و«بترومسيلة» النفطيتين اللتين قال البرلمان في توصياته إنهما يعملان خارج الدستور والقانون.
وأوصى النوّاب بإلغاء الحسابات الجارية غير القانونية لعدد من الجهات في البنك المركزي، وتحويلها إلى حسابات الحكومة، وكذا إلغاء القرارات الصادرة من حكومة تصريف الأعمال المقالة في سبتمبر الفائت.
وأكّد النواب على وضع الحكومة برنامجاً للاستفادة من القروض والمنح الخارجية.
وخلال جلسة البرلمان التي حضرها معظم الوزراء دعا رئيس الحكومة خالد بحّاح القوى السياسية إلى الوقوف إلى جانب الحكومة في تنفيذ قراراتها السياسية والاقتصادية، متعهّداً بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.
وشدّد رئيس الوزراء اليمني في بيان رسمي على أن موقف الحكومة من أحداث العنف والتهجم على مؤسسات الدولة من قبل أنصار الله «الحوثيين» واضح، وأنه في حين لن ترضى الحكومة أن تسفك قطرة دم واحدة من أي مواطن من أي طرف في إطار البقاء في السلطة أو أخذها، لن تسمح حكومة الكفاءات بأي مشروع غير المشروع الدستوري والقانوني لإدارة الدولة.
وقال: «لا يتم إدارة الدول بالعمل الثوري وإنما بالعمل المتخصّص والمنظّم والدول غير المستقرة في الإقليم خير شاهد على هذا.» مؤكداً أن حكومته مستعدة للانسحاب إذا كان الطرف الآخر مستعد لتحمل المسؤولية، لأن حكومة الكفاءات «لن تقبل بأن تكون حكومة صورية أو بتمزيق البلد بين التجاذبات السياسية».
ويقوم المسلّحون الحوثيون في صنعاء والعديد من المدن باقتحام مؤسسات عسكرية ومدنية، والإطاحة بمسؤولين معيّنين بقرارات جمهورية وحكومية وتعيين مقرّبين منهم بدلاً عنهم، تحت ذريعة مكافحة الفساد ووقف العبث بالمال العام. كما أوضح رئيس الوزراء أن ما يحدث في الشارع من اعتداء على مسؤولي وموظّفي الدولة واقتحام لمؤسساتها والتدخّل في عملها والتهجّم على القطاع الخاص هو انعكاس للخلافات السياسية والتي من المفترض أن تنأى بنفسها عن الحكومة باعتبارها حكومة لجميع اليمنيين مهمتها تنفيذ برنامج إصلاحي يهدف إلى الاستقرار الأمني والاقتصادي في اليمن، مؤكداً أنه «لا يبرّر هذه الأعمال أي حجج مهما كبرت أو صغرت، ومهما كانت النوايا، فالأعمال غير المسؤولة تعيق مسار الحكومة في إعادة الأمن والاستقرار والدفع بعجلة التنمية».
وأضاف: «إن الخاسر الأول والأخير من الأعمال غير المسؤولة -سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة- من قبل الكيانات السياسية والثورية هو المواطن والوطن، لأن تأثير ما يحدث اليوم سوف يشمل الاقتصاد الوطني بأكمله وستتحمل تبعاته الأجيال القادمة التي سوف تسجّل في التاريخ ما نفعله اليوم وستحاسبنا عليه سواء شئنا أم أبينا».
صنعاء- «عمان»- جمال مجاهد:-
وافق مجلس النوّاب «البرلمان» اليمني أمس على البرنامج العام لحكومة الكفاءات الوطنية برئاسة خالد بحّاح، وأقرّ منحها الثقة بالإجماع، مقابل التزامها بتوصيات المجلس في جوانب سياسية وأمنية واقتصادية.
وأكد مصدر برلماني لـ«$» أن الحكومة التزمت بتنفيذ برنامجها العام، وإعطاء أولوية لتوصيات النوّاب بتنفيذ ما يخصها من «اتفاق السلم والشراكة الوطنية» وملحقه الأمني الموقّع بين القوى السياسية في 21 سبتمبر الماضي وتشكيل لجنة خاصة بتفسيره.
والتزمت الحكومة بعدم السماح بتطبيق أية عقوبات ضد أي مواطن يمني إلا وفقاً لأحكام الدستور والقانون والقضاء اليمني، في إشارة إلى عقوبات مجلس الأمن والعقوبات الأمريكية ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين، وفي حسم لأهم نقاط الخلاف بين كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام -الذي يرأسه صالح ويشكّل أغلبية مجلس النوّاب- والحكومة.
وكان مجلس الأمن الدولي أقرّ عقوبات ضد صالح والقائدين الميدانيين عبدالخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، تضمّنت منعهم من السفر وتجميد الأموال والأصول المملوكة لهم، تبعته الولايات المتحدة بفرض العقوبات نفسها.
والتزمت حكومة بحّاح بوضع برنامج زمني وآلية خلال ثلاثة أشهر لتنفيذ مخرجات الحوار وسرعة إنجاز الدستور وإجراء الانتخابات.
واشتملت توصيات مجلس النوّاب التي التزمت بها الحكومة، على وضع برنامج زمني وآلية لضمانات القضية الجنوبية وقضية صعدة.
وتضمّنت التوصيات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار بخصوص مؤسستي الجيش والأمن وإعادة بنائها وإزالة النقاط الأمنية غير الحكومية، في إشارة إلى نقاط التفتيش والحواجز الأمنية التابعة للحوثيين في شوارع العاصمة ومعظم مراكز المحافظات الشمالية وعلى الطرق الرابطة بينها، وكذا إلغاء التجنيد غير القانوني. وكان وزير الدفاع السابق اللواء محمد ناصر أحمد قال إن نافذين في مؤسسة الجيش جنّدوا 200 ألف فرد جديد خلال عامي 2011 و2012.
وعلى الصعيد الاقتصادي أوصى البرلمان بإلغاء الموظّفين الوهميين والمزدوجين في جهاز الدولة وإعطاء الأولوية لخرّيجي الجامعات، وكذلك إصلاح هيكلية الموازنة بزيادة الإنفاق الاستثماري وضم موازنات جهات إلى الموازنة العامة للدولة بما في ذلك شركتا «صافر» و«بترومسيلة» النفطيتين اللتين قال البرلمان في توصياته إنهما يعملان خارج الدستور والقانون.
وأوصى النوّاب بإلغاء الحسابات الجارية غير القانونية لعدد من الجهات في البنك المركزي، وتحويلها إلى حسابات الحكومة، وكذا إلغاء القرارات الصادرة من حكومة تصريف الأعمال المقالة في سبتمبر الفائت.
وأكّد النواب على وضع الحكومة برنامجاً للاستفادة من القروض والمنح الخارجية.
وخلال جلسة البرلمان التي حضرها معظم الوزراء دعا رئيس الحكومة خالد بحّاح القوى السياسية إلى الوقوف إلى جانب الحكومة في تنفيذ قراراتها السياسية والاقتصادية، متعهّداً بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.
وشدّد رئيس الوزراء اليمني في بيان رسمي على أن موقف الحكومة من أحداث العنف والتهجم على مؤسسات الدولة من قبل أنصار الله «الحوثيين» واضح، وأنه في حين لن ترضى الحكومة أن تسفك قطرة دم واحدة من أي مواطن من أي طرف في إطار البقاء في السلطة أو أخذها، لن تسمح حكومة الكفاءات بأي مشروع غير المشروع الدستوري والقانوني لإدارة الدولة.
وقال: «لا يتم إدارة الدول بالعمل الثوري وإنما بالعمل المتخصّص والمنظّم والدول غير المستقرة في الإقليم خير شاهد على هذا.» مؤكداً أن حكومته مستعدة للانسحاب إذا كان الطرف الآخر مستعد لتحمل المسؤولية، لأن حكومة الكفاءات «لن تقبل بأن تكون حكومة صورية أو بتمزيق البلد بين التجاذبات السياسية».
ويقوم المسلّحون الحوثيون في صنعاء والعديد من المدن باقتحام مؤسسات عسكرية ومدنية، والإطاحة بمسؤولين معيّنين بقرارات جمهورية وحكومية وتعيين مقرّبين منهم بدلاً عنهم، تحت ذريعة مكافحة الفساد ووقف العبث بالمال العام. كما أوضح رئيس الوزراء أن ما يحدث في الشارع من اعتداء على مسؤولي وموظّفي الدولة واقتحام لمؤسساتها والتدخّل في عملها والتهجّم على القطاع الخاص هو انعكاس للخلافات السياسية والتي من المفترض أن تنأى بنفسها عن الحكومة باعتبارها حكومة لجميع اليمنيين مهمتها تنفيذ برنامج إصلاحي يهدف إلى الاستقرار الأمني والاقتصادي في اليمن، مؤكداً أنه «لا يبرّر هذه الأعمال أي حجج مهما كبرت أو صغرت، ومهما كانت النوايا، فالأعمال غير المسؤولة تعيق مسار الحكومة في إعادة الأمن والاستقرار والدفع بعجلة التنمية».
وأضاف: «إن الخاسر الأول والأخير من الأعمال غير المسؤولة -سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة- من قبل الكيانات السياسية والثورية هو المواطن والوطن، لأن تأثير ما يحدث اليوم سوف يشمل الاقتصاد الوطني بأكمله وستتحمل تبعاته الأجيال القادمة التي سوف تسجّل في التاريخ ما نفعله اليوم وستحاسبنا عليه سواء شئنا أم أبينا».