مفآهيم آلخجل
19-12-2014, 08:26 AM
أحكام بالسجن على 40 من أنصار مرسي –
القاهرة – عمان – محمود خلوف – (رويترز):-
وافق مجلس الوزراء المصري امس على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وهو احد آخر العقبات قبل تحديد موعد الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها.
ولا ينتظر المشروع سوى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ليصبح قانونا إذ يملك الرئيس سلطة التشريع في ظل عدم وجود برلمان حاليا.
ويرحب كثير من المصريين بالإجراءات الحاسمة التي يتخدها السيسي منذ فوزه بانتخابات الرئاسة في مايو بعد نحو أربع سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية عقب الانتفاضة الشعبية عام 2011، ويقول منتقدوه إنه كان يؤخر إجراء الانتخابات البرلمانية ليعزز من حكمه.
ولم يتحدد تاريخ للانتخابات حتى الآن لكن السيسي قال في اجتماع مع رجال أعمال أجانب الشهر الماضي إن الانتخابات ستجري قبل مؤتمر دولي لتشجيع الاستثمار في مصر خلال مارس المقبل في محاولة لطمأنتهم بأن الانتخابات لن تؤجل لأجل غير مسمى.
ووفقا للنسخة الأخيرة من مشروع قانون الدوائر الانتخابية التي وافقت الحكومة عليها امس قسمت الجمهورية إلى 237 دائرة للانتخاب الفردي وأربع دوائر للقوائم، وتنتقد بعض الأحزاب نظام الانتخاب الفردي وتقول إنه ردة إلى سياسات مبارك ويفوز من خلاله المرشحون الأثرياء وأصحاب النفوذ العائلي.
وقال خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور الليبرالي «من الواضح جدا أنه جرى تفصيل هذا القانون وتعديله لتجنب دخول أي مرشح من الإخوان المسلمين البرلمان وأيضا لضمان انتخاب الأعضاء الموالين للرئيس السيسي»، وتقول مصادر سياسية ان التأخير في تنظيم الانتخابات يشير إلى قلق الحكومة من نتائج الانتخابات، وسارع أعضاء سابقون من الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك عقب الإطاحة به لكن سارع أعضاؤه السابقون لتشكيل تحالفات توفر كتلة كبيرة من الدعم.
قضائيا، اصدرت محكمة مصرية امس احكاما بالسجن على 40 من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي لمدد تصل إلى 15 سنة لإدانتهم بإحراق كنائس ومنشآت شرطية في محافظة اسيوط جنوب مصر في احداث عنف عام 2013، كما افاد مصدر في المحكمة.
وقال المصدر ان المحكمة برأت ساحة 61 متهما اخرين في القضية نفسها بينهم قيادات في جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي، وقضت المحكمة بسجن متهمين اثنين لخمس عشرة سنة، وثلاثة متهمين لعشر سنوات، و22 متهما لخمس سنوات، وسبعة متهمين لثلاث سنوات، وستة متهمين لسنة واحدة، وبوضع كافة المتهمين تحت مراقبة الشرطة لسنتين بعد الافراج عنهم، بحسب المصدر نفسه، ويحق للمتهمين الطعن على الحكم امام محكمة النقض.
وافاد المصدر ان المتهمين كانوا يحاكمون بتهم المشاركة في احداث شغب واحراق خمس كنائس ومنشآت شرطية ونادي القضاة ومحال تجارية في محافظة اسيوط (قرابة 400 كلم جنوب القاهرة)، خلال اعمال عنف متفرقة وقعت في اسيوط 14 اغسطس 2013 ردا على فض قوات الامن في اليوم نفسه اعتصامين كبيرين لأنصار مرسي في القاهرة ما اسفر عن مقتل اكثر من 700 شخص.
وصدرت بالفعل أحكام بالإعدام على اكثر من 400 من انصار الاخوان المسلمين في محاكمات معظمها جماعية وسريعة ولكنها احكام غير نهائية اذ يقضي القانون المصري بإحالة كل احكام الاعدام الى محكمة النقض وهي المحكمة العليا في القضاء الجنائي، وتثير هذه المحاكمات الجماعية باستمرار انتقادات عنيفة من المنظمات الحقوقية الدولية التي تعتبر انها لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.
من جهة أخرى، قالت الرئاسة المصرية، أمس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل بمقر رئاسة الجمهورية، وفدا إثيوبيا شعبيا موسعا، برئاسة رئيس البرلمان الإثيوبي، وعضوية عدد من ممثلي مختلف أطياف الشعب الإثيوبي والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية.
وحول هذا الموضوع، قال المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف في بيان صحفي: إن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن مصر تبدأ حقبة جديدة للانفتاح على إفريقيا، ولاسيما مع إثيوبيا، مُرحباً بالوفد الاثيوبي، ومؤكداً أنهم في بلدهم الثاني مصر.
وذكر المتحدث أن الرئيس تطرق إلى نتائج اللقاء الذي جمعه سابقا برئيس الوزراء الاثيوبي «ديسالين» في مالابو، والذي شهد تأكيدا على أن الجانب المصري لا يمكن أن يقف في وجه حق الشعب الإثيوبي في التنمية، وتشديدا من الجانب الإثيوبي على الحفاظ على حق المصريين في الحياة والحفاظ على مصالحهم المائية، مع التأكيد على أن نهر النيل وإن كان يمثل للإثيوبيين مصدرا للتنمية فإنه بالنسبة للمصريين مصدر للحياة وليس فقط للتنمية، فحصة مصر من المياه ظلت ثابتة عند 55.5 مليار متر مكعب منذ أن كان تعداد سكانها أقل من 20 مليون نسمة ووصل الآن إلى تسعين مليون نسمة.
وتابع: لقد نوَّه الرئيس إلى ثقته الكاملة في أن أبناء الشعب الاثيوبي لن يقوموا بإلحاق الضرر بأشقائهم المصريين ولو عن طريق نقص قطرة واحدة من مياه النيل، كما شدد على أن الإرادة السياسية والنوايا الطيبة يجب أن يتم إثباتها من خلال إجراءات عملية تحيل التوافقات السياسية إلى حقائق واقعية.
القاهرة – عمان – محمود خلوف – (رويترز):-
وافق مجلس الوزراء المصري امس على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وهو احد آخر العقبات قبل تحديد موعد الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها.
ولا ينتظر المشروع سوى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ليصبح قانونا إذ يملك الرئيس سلطة التشريع في ظل عدم وجود برلمان حاليا.
ويرحب كثير من المصريين بالإجراءات الحاسمة التي يتخدها السيسي منذ فوزه بانتخابات الرئاسة في مايو بعد نحو أربع سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية عقب الانتفاضة الشعبية عام 2011، ويقول منتقدوه إنه كان يؤخر إجراء الانتخابات البرلمانية ليعزز من حكمه.
ولم يتحدد تاريخ للانتخابات حتى الآن لكن السيسي قال في اجتماع مع رجال أعمال أجانب الشهر الماضي إن الانتخابات ستجري قبل مؤتمر دولي لتشجيع الاستثمار في مصر خلال مارس المقبل في محاولة لطمأنتهم بأن الانتخابات لن تؤجل لأجل غير مسمى.
ووفقا للنسخة الأخيرة من مشروع قانون الدوائر الانتخابية التي وافقت الحكومة عليها امس قسمت الجمهورية إلى 237 دائرة للانتخاب الفردي وأربع دوائر للقوائم، وتنتقد بعض الأحزاب نظام الانتخاب الفردي وتقول إنه ردة إلى سياسات مبارك ويفوز من خلاله المرشحون الأثرياء وأصحاب النفوذ العائلي.
وقال خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور الليبرالي «من الواضح جدا أنه جرى تفصيل هذا القانون وتعديله لتجنب دخول أي مرشح من الإخوان المسلمين البرلمان وأيضا لضمان انتخاب الأعضاء الموالين للرئيس السيسي»، وتقول مصادر سياسية ان التأخير في تنظيم الانتخابات يشير إلى قلق الحكومة من نتائج الانتخابات، وسارع أعضاء سابقون من الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك عقب الإطاحة به لكن سارع أعضاؤه السابقون لتشكيل تحالفات توفر كتلة كبيرة من الدعم.
قضائيا، اصدرت محكمة مصرية امس احكاما بالسجن على 40 من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي لمدد تصل إلى 15 سنة لإدانتهم بإحراق كنائس ومنشآت شرطية في محافظة اسيوط جنوب مصر في احداث عنف عام 2013، كما افاد مصدر في المحكمة.
وقال المصدر ان المحكمة برأت ساحة 61 متهما اخرين في القضية نفسها بينهم قيادات في جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي، وقضت المحكمة بسجن متهمين اثنين لخمس عشرة سنة، وثلاثة متهمين لعشر سنوات، و22 متهما لخمس سنوات، وسبعة متهمين لثلاث سنوات، وستة متهمين لسنة واحدة، وبوضع كافة المتهمين تحت مراقبة الشرطة لسنتين بعد الافراج عنهم، بحسب المصدر نفسه، ويحق للمتهمين الطعن على الحكم امام محكمة النقض.
وافاد المصدر ان المتهمين كانوا يحاكمون بتهم المشاركة في احداث شغب واحراق خمس كنائس ومنشآت شرطية ونادي القضاة ومحال تجارية في محافظة اسيوط (قرابة 400 كلم جنوب القاهرة)، خلال اعمال عنف متفرقة وقعت في اسيوط 14 اغسطس 2013 ردا على فض قوات الامن في اليوم نفسه اعتصامين كبيرين لأنصار مرسي في القاهرة ما اسفر عن مقتل اكثر من 700 شخص.
وصدرت بالفعل أحكام بالإعدام على اكثر من 400 من انصار الاخوان المسلمين في محاكمات معظمها جماعية وسريعة ولكنها احكام غير نهائية اذ يقضي القانون المصري بإحالة كل احكام الاعدام الى محكمة النقض وهي المحكمة العليا في القضاء الجنائي، وتثير هذه المحاكمات الجماعية باستمرار انتقادات عنيفة من المنظمات الحقوقية الدولية التي تعتبر انها لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.
من جهة أخرى، قالت الرئاسة المصرية، أمس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل بمقر رئاسة الجمهورية، وفدا إثيوبيا شعبيا موسعا، برئاسة رئيس البرلمان الإثيوبي، وعضوية عدد من ممثلي مختلف أطياف الشعب الإثيوبي والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية.
وحول هذا الموضوع، قال المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف في بيان صحفي: إن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن مصر تبدأ حقبة جديدة للانفتاح على إفريقيا، ولاسيما مع إثيوبيا، مُرحباً بالوفد الاثيوبي، ومؤكداً أنهم في بلدهم الثاني مصر.
وذكر المتحدث أن الرئيس تطرق إلى نتائج اللقاء الذي جمعه سابقا برئيس الوزراء الاثيوبي «ديسالين» في مالابو، والذي شهد تأكيدا على أن الجانب المصري لا يمكن أن يقف في وجه حق الشعب الإثيوبي في التنمية، وتشديدا من الجانب الإثيوبي على الحفاظ على حق المصريين في الحياة والحفاظ على مصالحهم المائية، مع التأكيد على أن نهر النيل وإن كان يمثل للإثيوبيين مصدرا للتنمية فإنه بالنسبة للمصريين مصدر للحياة وليس فقط للتنمية، فحصة مصر من المياه ظلت ثابتة عند 55.5 مليار متر مكعب منذ أن كان تعداد سكانها أقل من 20 مليون نسمة ووصل الآن إلى تسعين مليون نسمة.
وتابع: لقد نوَّه الرئيس إلى ثقته الكاملة في أن أبناء الشعب الاثيوبي لن يقوموا بإلحاق الضرر بأشقائهم المصريين ولو عن طريق نقص قطرة واحدة من مياه النيل، كما شدد على أن الإرادة السياسية والنوايا الطيبة يجب أن يتم إثباتها من خلال إجراءات عملية تحيل التوافقات السياسية إلى حقائق واقعية.