مفآهيم آلخجل
20-12-2014, 08:25 AM
واشنطن سترفض مطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي –
نيويورك- واشنطن – وفا- (د ب أ): اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة امس ، بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان ‹حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير›، وكانت نتيجة التصويت (180) دولة لصالح القرار.
وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، ‹إن هذا التصويت هو استمرار للدعم الدولي شبه الجماعي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير›.
ويعيد القرار تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.
ووفقا للقرار، ترى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الحاجة ملحة للمفاوضات والتعجيل بخطاها في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط،، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين، وللإسراع في تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ويشير القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في التاسع من يوليو عام 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلى الاستنتاج الذي انتهت إليه أن تشييد إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب التدابير المتخذة سابقا، يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وقد عارضت القرار(7) دول هي (إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وبالاو، وميكرونيزيا، وجزر المارشال، وناورو) فيما امتنعت (4) دول عن التصويت وهي (الكاميرون، وتونغا، وجنوب السودان، والباراجواي).
في ذات السياق قالت الولايات المتحدة امس إنها لن تؤيد مشروع قرار في الأمم المتحدة يدعو إلى إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي في واشنطن:
«ليس هذا بشيء سنؤيده، ونعتقد أن آخرين يشعرون بنفس الشيء ويطالبون بمزيد من المشاورات»، وقدم السفير الأردني لدى الأمم المتحدة مشروع القرار إلى مجلس الأمن الأربعاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
يذكر أن الولايات المتحدة من بين خمس دول تمتلك حق النقض (فيتو)،ويدعو مشروع القرار إلى حل عادل ودائم وشامل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في غضون عام من إقراره وانسحاب قوات الأمن الإسرائيلية قبل نهاية 2017.
وذكرت ساكي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ذكر في وقت سابق من أمس الأول أن حكومته لا تسعى لإجراء تصويت فوري، لكن بمقتضى قواعد الأمم المتحدة يمكن أن يتم التصويت مساء امس (بتوقيت نيويورك)، وقالت ساكي إن الولايات المتحدة ترفض أي إجراء من شأنه الحكم مسبقا على نتيجة المفاوضات أو أن يضع موعدا نهائيا.
وأوضحت ساكي أن الولايات المتحدة ما زالت تبحث خلف الكواليس مشروع قرار يمكن أن تدعمه هي وروسيا والعديد من دول المنطقة.
وكان وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يوفال شتاينتز قد ذكر يوم امس أن مشروع القرار الذي تم تقديمه إلى مجلس الأمن يعد بمثابة إعلان حرب.
نيويورك- واشنطن – وفا- (د ب أ): اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة امس ، بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان ‹حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير›، وكانت نتيجة التصويت (180) دولة لصالح القرار.
وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، ‹إن هذا التصويت هو استمرار للدعم الدولي شبه الجماعي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير›.
ويعيد القرار تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.
ووفقا للقرار، ترى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الحاجة ملحة للمفاوضات والتعجيل بخطاها في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط،، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين، وللإسراع في تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ويشير القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في التاسع من يوليو عام 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلى الاستنتاج الذي انتهت إليه أن تشييد إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب التدابير المتخذة سابقا، يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وقد عارضت القرار(7) دول هي (إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وبالاو، وميكرونيزيا، وجزر المارشال، وناورو) فيما امتنعت (4) دول عن التصويت وهي (الكاميرون، وتونغا، وجنوب السودان، والباراجواي).
في ذات السياق قالت الولايات المتحدة امس إنها لن تؤيد مشروع قرار في الأمم المتحدة يدعو إلى إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي في واشنطن:
«ليس هذا بشيء سنؤيده، ونعتقد أن آخرين يشعرون بنفس الشيء ويطالبون بمزيد من المشاورات»، وقدم السفير الأردني لدى الأمم المتحدة مشروع القرار إلى مجلس الأمن الأربعاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
يذكر أن الولايات المتحدة من بين خمس دول تمتلك حق النقض (فيتو)،ويدعو مشروع القرار إلى حل عادل ودائم وشامل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في غضون عام من إقراره وانسحاب قوات الأمن الإسرائيلية قبل نهاية 2017.
وذكرت ساكي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ذكر في وقت سابق من أمس الأول أن حكومته لا تسعى لإجراء تصويت فوري، لكن بمقتضى قواعد الأمم المتحدة يمكن أن يتم التصويت مساء امس (بتوقيت نيويورك)، وقالت ساكي إن الولايات المتحدة ترفض أي إجراء من شأنه الحكم مسبقا على نتيجة المفاوضات أو أن يضع موعدا نهائيا.
وأوضحت ساكي أن الولايات المتحدة ما زالت تبحث خلف الكواليس مشروع قرار يمكن أن تدعمه هي وروسيا والعديد من دول المنطقة.
وكان وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يوفال شتاينتز قد ذكر يوم امس أن مشروع القرار الذي تم تقديمه إلى مجلس الأمن يعد بمثابة إعلان حرب.