سوبر جلو
22-12-2014, 04:41 PM
تاريخ النشر : 22 ديسمبر 2014
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/12/5104.jpg&w=679&h=350&zc=1
دبي – الزمن: إن السلطنة التي تعتبر أكبر دولة خليجية عربية منتجة للنفط من خارج نطاق منظمة أوبك، قد تجد نفسها مضطرة لإجراء إصلاحات تتعلق بالمزايا السخية التي توفرها وظائف القطاع العام، وأن تجابه تلك الممارسات التي تقيد قطاع سوق العمل وذلك بهدف زيادة مشاركة الشباب العماني في القطاع الخاص وتشكيل قوة عمل ذات كفاءة وفاعلية لتخدم في قطاع الطاقة بالقرن الحادي والعشرين، هذا ما أورده تقرير جلف انتيلجنس الخاص حول السلطنة نقلاً عن الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز.
ويُلاحظ أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة العُمانية من أجل تقوية القطاع الخاص الذي يُمثل حوالي 60% من إجمالي سوق العمل في السلطنة، إلا أن تأثيرها على سوق العمل الوطني لا يزال ضعيفاً، وبحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الاقتصاد الوطني في السلطنة فإن حوالي ثُلث الموظفين العُمانيين حالياً يعملون في القطاع الخاص، في حين أن الغالبية يتجهون للعمل في القطاع العام.
مزايا مغرية
ويوضح الدكتور الرمحي قائلاً “في الوقت الراهن تعتبر المزايا التي يقدمها القطاع العام مغرية للغاية، ولا يقتصر ذلك على الجوانب المادية ولكن هناك أيضا ساعات العمل الأقل، وقرب مكان العمل من المنزل وبيئة العمل المريحة، كذلك توجد ميزة الأمان الوظيفي بحيث أن من يحصل على وظيفة حكومية يكاد يكون قد ضمن البقاء فيها طيلة عمره ، وبالتالي يفضل الكثير من الشباب وللأسف التوجه لهذه الوظائف. أما في القطاع الخاص فالظروف أصعب بقليل وهنا تكمن المشكلة كما أرى، ولا أعتقد أن القطاع الخاص قد فشل في استقطاب الموظفين، ولكن الرغبة لدى المواطنين بالعمل في القطاع الخاص تظل متدنية”.
عقبات وقيود
ومن ناحية ثانية, فهناك عقبات وقيود في ذات سوق العمل نفسه تحد من مشاركة العمانيين في العمل بالقطاع الخاص، ومن ضمنها متطلبات الحد الأدنى للأجور للعُمانيين التي تجعل العديد من الشركات في القطاع الخاص تحجم عن توظيف أعداد أكبر من المواطنين العُمانيين. وبالاطلاع على تقرير التنافسية العالمية 2014-2015 الذي صدر مؤخراً عن المنتدى الاقتصادي العالمي نجد أن التقرير يعتبر الشروط المقيدة في سوق العمل هي المشكلة الأكثر صعوبة تجاه ممارسة العمل الخاص في السلطنة يذكر أن الحد الأدنى لأجور المواطنين العمانيين في القطاع الخاص قد ارتفع بأكثر من 60% في عام 2013 بحيث تقترب الأجور بشكل ملموس من مستويات الأجور في القطاع العام.
إن السلطنة وهي تواجه النمو السكاني وبخاصة في الفئة العمرية الشابة، تتطلع للتصدي للعديد من التحديات المهمة والتي من ضمنها خلق الوظائف من خلال إصلاح سوق العمل، وتشكيل قيمة محلية أعلى داخل البلاد، ودعم تطور المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعليم والابتكار والابداع والتطور البشري كجزء من استراتيجية واسعة تهدف إلى التحول من اقتصاد مستند على الموارد الهيدركربونية إلى اقتصاد مستدام ومبني على المعرفة.
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/12/5104.jpg&w=679&h=350&zc=1
دبي – الزمن: إن السلطنة التي تعتبر أكبر دولة خليجية عربية منتجة للنفط من خارج نطاق منظمة أوبك، قد تجد نفسها مضطرة لإجراء إصلاحات تتعلق بالمزايا السخية التي توفرها وظائف القطاع العام، وأن تجابه تلك الممارسات التي تقيد قطاع سوق العمل وذلك بهدف زيادة مشاركة الشباب العماني في القطاع الخاص وتشكيل قوة عمل ذات كفاءة وفاعلية لتخدم في قطاع الطاقة بالقرن الحادي والعشرين، هذا ما أورده تقرير جلف انتيلجنس الخاص حول السلطنة نقلاً عن الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز.
ويُلاحظ أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة العُمانية من أجل تقوية القطاع الخاص الذي يُمثل حوالي 60% من إجمالي سوق العمل في السلطنة، إلا أن تأثيرها على سوق العمل الوطني لا يزال ضعيفاً، وبحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الاقتصاد الوطني في السلطنة فإن حوالي ثُلث الموظفين العُمانيين حالياً يعملون في القطاع الخاص، في حين أن الغالبية يتجهون للعمل في القطاع العام.
مزايا مغرية
ويوضح الدكتور الرمحي قائلاً “في الوقت الراهن تعتبر المزايا التي يقدمها القطاع العام مغرية للغاية، ولا يقتصر ذلك على الجوانب المادية ولكن هناك أيضا ساعات العمل الأقل، وقرب مكان العمل من المنزل وبيئة العمل المريحة، كذلك توجد ميزة الأمان الوظيفي بحيث أن من يحصل على وظيفة حكومية يكاد يكون قد ضمن البقاء فيها طيلة عمره ، وبالتالي يفضل الكثير من الشباب وللأسف التوجه لهذه الوظائف. أما في القطاع الخاص فالظروف أصعب بقليل وهنا تكمن المشكلة كما أرى، ولا أعتقد أن القطاع الخاص قد فشل في استقطاب الموظفين، ولكن الرغبة لدى المواطنين بالعمل في القطاع الخاص تظل متدنية”.
عقبات وقيود
ومن ناحية ثانية, فهناك عقبات وقيود في ذات سوق العمل نفسه تحد من مشاركة العمانيين في العمل بالقطاع الخاص، ومن ضمنها متطلبات الحد الأدنى للأجور للعُمانيين التي تجعل العديد من الشركات في القطاع الخاص تحجم عن توظيف أعداد أكبر من المواطنين العُمانيين. وبالاطلاع على تقرير التنافسية العالمية 2014-2015 الذي صدر مؤخراً عن المنتدى الاقتصادي العالمي نجد أن التقرير يعتبر الشروط المقيدة في سوق العمل هي المشكلة الأكثر صعوبة تجاه ممارسة العمل الخاص في السلطنة يذكر أن الحد الأدنى لأجور المواطنين العمانيين في القطاع الخاص قد ارتفع بأكثر من 60% في عام 2013 بحيث تقترب الأجور بشكل ملموس من مستويات الأجور في القطاع العام.
إن السلطنة وهي تواجه النمو السكاني وبخاصة في الفئة العمرية الشابة، تتطلع للتصدي للعديد من التحديات المهمة والتي من ضمنها خلق الوظائف من خلال إصلاح سوق العمل، وتشكيل قيمة محلية أعلى داخل البلاد، ودعم تطور المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعليم والابتكار والابداع والتطور البشري كجزء من استراتيجية واسعة تهدف إلى التحول من اقتصاد مستند على الموارد الهيدركربونية إلى اقتصاد مستدام ومبني على المعرفة.