بدر الدجى
23-12-2014, 12:09 PM
يعتبر العام 2014 علامة فارقة في تاريخ الجزائر السياسي، حيث انتخب الجزائريون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، رغم تدهور حالته الصحية، في استحقاق قوبل بحملة انتقادات، رافقته عودة قوية لرئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى إلى الواجهة، وأحداث عنف غير مسبوقة في غرداية..
بينما شكّل أكبر تراجع لأسعار النفط في الأسواق العالمية بعد حوالي 15 عاما من الثبات مخاوف حقيقية للسلطات.
وترشح بوتفليقة في انتخابات أبريل الماضي لولاية رئاسية رابعة تنتهي في العام 2019 رغم تدهور صحته كثيرا بعد إصابته بجلطة دماغية في 2013، اضطرته للمكوث في مستشفى بالعاصمة الفرنسية لنحو مئة يوم، لم يكن خلالها قادرا على الكلام.
وقبيل الاستحقاق الرئاسي، شهدت البلاد حراكا شعبيا وموجة توتر سياسي حادة بين الدولة والمؤسسة العسكرية. كما سجلت الانتخابات الرئاسية الأخيرة دخول «لوبي المال» على الخط بقوة، حيث التفت حول بوتفليقة جماعات ضاغطة شكلت ثروات ضخمة جدا منذ وصوله إلى الحكم في العام 1999.
ضربة موجعة
ووجّه فوز بوتفليقة بولاية رابعة ضربة موجعة للمعارضة السياسية في البلاد، وزادت حدة الاحتقان السياسي، وتراجع مؤشر الثقة لدى الكثير من المتعاملين الاقتصاديين وبعض شركاء البلاد الأجانب، خوفا من حصول تطورات سلبية بسبب احتمال تدهور صحة الرئيس بشكل مفاجئ.
وفي ظل الغياب التام للرئيس بوتفليقة، اعتاد الجزائريون على رؤية الوزير الأول عبد المالك سلال يحاول ارتداء عباءة الرئاسة من خلال القيام بزيارات للولايات ومختلف مناطق البلاد، وحتى زيارات للخارج البلاد لتمثيل الرئيس، واستقبال ضيوف كبار من رؤساء دول ورؤساء حكومات، مع الاعتقاد السائد لدى الطبقة السياسية موالاة ومعارضة أن سلال ليس الشخص المناسب لخلافة بوتفليقة.
تنحية بلخادم
كما شهد العام أفول نجم الأمين العام السابق للحزب الحاكم وزير الخارجية الأسبق عبد العزيز بلخادم، الذي عينه بوتفليقة عشية الانتخابات الرئاسية الاخيرة مستشارا له، قبل أن يغضب منه بشدة أسابيع بعد ذلك ويقرر طرده من منصبه برئاسة الجمهورية، ويصدر قرارا هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد، بمنع بلخادم من العمل الحكومي مطلقا.
وطرده من عضوية الحزب الحاكم لأسباب لم يعلن عنها، في مقابل عودة قوية لرئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى إلى الواجهة، بتعيينه رئيساً لديوان رئاسة الجمهورية وكذا تكليفه بملف مراجعة الدستور.
احتجاجات شعبية
وهيمن ملف الانتخابات الرئاسية على النصف الأول من العام 2014، الذي شهد أيضا مواصلة الاحتجاجات الاجتماعية، حيث شهدت البلاد أكثر من ستة آلاف احتجاج من جميع القطاعات الاجتماعية والمهنية، فضلا عن احتجاجات عنيفة في الشارع قام بها عاطلون عن العمل في ولايات الصحراء جنوب البلاد أو في احياء الصفيح بمناطق شمال البلاد.
ففي ولاية غرداية، شهدت المنطقة احداث عنف غير مسبوقة في تاريخ البلاد، خلفت ضحايا بسبب مواجهات مذهبية بين السكان بعد قرون طويلة من التعايش السلمي، وسجلت المنطقة للمرة الاولى نزوح نحو مناطق أكثر أمنا وتسامحا.
وتحاول السلطات الأمنية تهدئة الأوضاع منذ أشهر، ولكن ما تلبث الأمور أن تستقر حتى تعود للانفجار ثانية.
توافق سياسي
كذلك، سجل 2014 تقاربا بين حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض، الذي يترأسه الزعيم التاريخي حسين أيت أحمد، والنظام بعد أكثر من نصف قرن من محاولات احتواء الحزب وقادته من قبل النظام الجزائري.
ويعتبر حزب جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في البلاد، حيث تأسس عام 1963، وقام بتمرد مسلح انتهى بقمع عناصره من قبل نظام أحمد بن بلة، قبل أن يدخل الحزب في السرية ويهرب رئيسه إلى الخارج.
ومع ظهور التعددية السياسية في العام 1989، سمحت السلطات للحزب بالعمل وفق القانون، دون مشاركته في الحكومة.
وقدّم الحزب مبادرة سياسية للسلطات للخروج من الأزمة الحالية، ولكنه لم يطالب بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة بسبب وضع الرئيس الصحي كما تطالب به تنسيقية الانتقال الديمقراطي، التي تتكون من حوالي 30 حزبا معارضا تشكلت بعد فوز بوتفليقة بولاية جديدة.
وتتكون التنسيقية من رؤساء حكومات سابقة وقيادات حزبية مرموقة من مختلف التيارات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وشهدت المبادرة التي تأسست في مايو الفارط بالعاصمة الجزائر أول تقارب بين احزاب ليبرالية متشددة على غرار التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية البربري وأحزاب إسلامية.
خلاف توفيق وسعداني
كذلك شهد العام أيضا أول هجوم وانتقاد علني ضد مدير جهاز المخابرات الجزائري محمد مدين المعروف بـ«الجنرال توفيق» من طرف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الحاكم عمار سعداني، وطالبه بالاستقالة واتهمه بالتقصير في مهام حماية البلد والتدخل في كل مفاصل الدولة.
ورجحت أوساط مطلعة أن ينتهي الأمر إلى عواقب وخيمة على سعداني، ولكن الرجل لا يزال الى اليوم أمينا عاما للحزب الحاكم، وفهم الأمر فيما بعد بأنه مناورة مفتعلة لإيجاد خطة لاقناع المعارضة بوجود خلاف بين بوتفليقة ومدير المخابرات لإنجاح مسرحية انتخابات الرئاسة.
أسعار النفط
وتوالت الأخبار غير السارة في النصف الثاني من العام 2014، حيث سجل أكبر تراجع لأسعار النفط في الأسواق العالمية بعد حوالي 15 عاما من ثبات الأسعار بشكل جيدة.
وعبّرت الحكومة للمرة الأولى منذ 2002 عن مخاوف حقيقية من انعكاسات تراجع اسعار النفط على الوضع الاجتماعي، حيث عقدت سلسلة اجتماعات برئاسة الوزير الاول لبحث البدائل المتاحة.
وتعمل السلطات على طمأنة الرأي العام بوجود احتياطات مهمة من النقد الأجنبي تسمح بتجنب صدمة مباشرة على المدى القصير.
بينما شكّل أكبر تراجع لأسعار النفط في الأسواق العالمية بعد حوالي 15 عاما من الثبات مخاوف حقيقية للسلطات.
وترشح بوتفليقة في انتخابات أبريل الماضي لولاية رئاسية رابعة تنتهي في العام 2019 رغم تدهور صحته كثيرا بعد إصابته بجلطة دماغية في 2013، اضطرته للمكوث في مستشفى بالعاصمة الفرنسية لنحو مئة يوم، لم يكن خلالها قادرا على الكلام.
وقبيل الاستحقاق الرئاسي، شهدت البلاد حراكا شعبيا وموجة توتر سياسي حادة بين الدولة والمؤسسة العسكرية. كما سجلت الانتخابات الرئاسية الأخيرة دخول «لوبي المال» على الخط بقوة، حيث التفت حول بوتفليقة جماعات ضاغطة شكلت ثروات ضخمة جدا منذ وصوله إلى الحكم في العام 1999.
ضربة موجعة
ووجّه فوز بوتفليقة بولاية رابعة ضربة موجعة للمعارضة السياسية في البلاد، وزادت حدة الاحتقان السياسي، وتراجع مؤشر الثقة لدى الكثير من المتعاملين الاقتصاديين وبعض شركاء البلاد الأجانب، خوفا من حصول تطورات سلبية بسبب احتمال تدهور صحة الرئيس بشكل مفاجئ.
وفي ظل الغياب التام للرئيس بوتفليقة، اعتاد الجزائريون على رؤية الوزير الأول عبد المالك سلال يحاول ارتداء عباءة الرئاسة من خلال القيام بزيارات للولايات ومختلف مناطق البلاد، وحتى زيارات للخارج البلاد لتمثيل الرئيس، واستقبال ضيوف كبار من رؤساء دول ورؤساء حكومات، مع الاعتقاد السائد لدى الطبقة السياسية موالاة ومعارضة أن سلال ليس الشخص المناسب لخلافة بوتفليقة.
تنحية بلخادم
كما شهد العام أفول نجم الأمين العام السابق للحزب الحاكم وزير الخارجية الأسبق عبد العزيز بلخادم، الذي عينه بوتفليقة عشية الانتخابات الرئاسية الاخيرة مستشارا له، قبل أن يغضب منه بشدة أسابيع بعد ذلك ويقرر طرده من منصبه برئاسة الجمهورية، ويصدر قرارا هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد، بمنع بلخادم من العمل الحكومي مطلقا.
وطرده من عضوية الحزب الحاكم لأسباب لم يعلن عنها، في مقابل عودة قوية لرئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى إلى الواجهة، بتعيينه رئيساً لديوان رئاسة الجمهورية وكذا تكليفه بملف مراجعة الدستور.
احتجاجات شعبية
وهيمن ملف الانتخابات الرئاسية على النصف الأول من العام 2014، الذي شهد أيضا مواصلة الاحتجاجات الاجتماعية، حيث شهدت البلاد أكثر من ستة آلاف احتجاج من جميع القطاعات الاجتماعية والمهنية، فضلا عن احتجاجات عنيفة في الشارع قام بها عاطلون عن العمل في ولايات الصحراء جنوب البلاد أو في احياء الصفيح بمناطق شمال البلاد.
ففي ولاية غرداية، شهدت المنطقة احداث عنف غير مسبوقة في تاريخ البلاد، خلفت ضحايا بسبب مواجهات مذهبية بين السكان بعد قرون طويلة من التعايش السلمي، وسجلت المنطقة للمرة الاولى نزوح نحو مناطق أكثر أمنا وتسامحا.
وتحاول السلطات الأمنية تهدئة الأوضاع منذ أشهر، ولكن ما تلبث الأمور أن تستقر حتى تعود للانفجار ثانية.
توافق سياسي
كذلك، سجل 2014 تقاربا بين حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض، الذي يترأسه الزعيم التاريخي حسين أيت أحمد، والنظام بعد أكثر من نصف قرن من محاولات احتواء الحزب وقادته من قبل النظام الجزائري.
ويعتبر حزب جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في البلاد، حيث تأسس عام 1963، وقام بتمرد مسلح انتهى بقمع عناصره من قبل نظام أحمد بن بلة، قبل أن يدخل الحزب في السرية ويهرب رئيسه إلى الخارج.
ومع ظهور التعددية السياسية في العام 1989، سمحت السلطات للحزب بالعمل وفق القانون، دون مشاركته في الحكومة.
وقدّم الحزب مبادرة سياسية للسلطات للخروج من الأزمة الحالية، ولكنه لم يطالب بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة بسبب وضع الرئيس الصحي كما تطالب به تنسيقية الانتقال الديمقراطي، التي تتكون من حوالي 30 حزبا معارضا تشكلت بعد فوز بوتفليقة بولاية جديدة.
وتتكون التنسيقية من رؤساء حكومات سابقة وقيادات حزبية مرموقة من مختلف التيارات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وشهدت المبادرة التي تأسست في مايو الفارط بالعاصمة الجزائر أول تقارب بين احزاب ليبرالية متشددة على غرار التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية البربري وأحزاب إسلامية.
خلاف توفيق وسعداني
كذلك شهد العام أيضا أول هجوم وانتقاد علني ضد مدير جهاز المخابرات الجزائري محمد مدين المعروف بـ«الجنرال توفيق» من طرف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الحاكم عمار سعداني، وطالبه بالاستقالة واتهمه بالتقصير في مهام حماية البلد والتدخل في كل مفاصل الدولة.
ورجحت أوساط مطلعة أن ينتهي الأمر إلى عواقب وخيمة على سعداني، ولكن الرجل لا يزال الى اليوم أمينا عاما للحزب الحاكم، وفهم الأمر فيما بعد بأنه مناورة مفتعلة لإيجاد خطة لاقناع المعارضة بوجود خلاف بين بوتفليقة ومدير المخابرات لإنجاح مسرحية انتخابات الرئاسة.
أسعار النفط
وتوالت الأخبار غير السارة في النصف الثاني من العام 2014، حيث سجل أكبر تراجع لأسعار النفط في الأسواق العالمية بعد حوالي 15 عاما من ثبات الأسعار بشكل جيدة.
وعبّرت الحكومة للمرة الأولى منذ 2002 عن مخاوف حقيقية من انعكاسات تراجع اسعار النفط على الوضع الاجتماعي، حيث عقدت سلسلة اجتماعات برئاسة الوزير الاول لبحث البدائل المتاحة.
وتعمل السلطات على طمأنة الرأي العام بوجود احتياطات مهمة من النقد الأجنبي تسمح بتجنب صدمة مباشرة على المدى القصير.