بدر الدجى
29-12-2014, 10:30 AM
تستضيف مملكة البحرين اليوم المؤتمر العام الأول حول «حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي.. السياسات والممارسات البناءة وغير البناءة»، والذي تنظمه المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية «معا» لحقوق الإنسان تحت رعاية رئيس مجلس النواب البحريني أحمد الملا.
وأكد رئيس المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان المستشار منصور لوتاه أن مؤتمر حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تنظمه المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية «معا» لحقوق الانسان (البحرين) والذي يقام برعاية رئيس مجلس النواب البحريني أحمد الملا بداية لعمل خليجي مشترك، يهدف الى تأسيس استراتيجية وطنية خليجية قائمة على مبدأ الشمولية والتكامل، تعمل على وضع استراتيجية وطنية للتعاطي مع قضايا وشؤون حقوق الانسان بدول مجلس التعاون.
وشدد لوتاه على أن المؤتمر الذي سيعقد اليوم سيتطرق إلى كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان في دول المجلس مع طرح المشاركين لأفكارهم وتوصياتهم بشأنها. وتمنى أن يخرج المؤتمر برؤى وأفكار تخدم قضايا حقوق الإنسان في دول المجلس التي تتعرض لحملة غير منصفة من منظمات حقوقية ووسائل إعلام، وحتى من دول تتلقى معلوماتها من جهات لا تريد الخير لدول مجلس التعاون وتستهدف بشكل أو بآخر السلام والأمن والاستقرار والتنمية التي ينعم بها مواطنو هذه الدول.
رؤية شاملة
من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للمنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان وأميـن عام المؤتمـر عيسى العربي أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل رؤية شاملة لتأسيس وتأطير عمل حقوقي فاعل بدول المجلس، يقوم على الشراكة الحقيقية بين مختلف الأطراف الفاعلة من حكومات ومؤسسات وطنية وأممية والمنظمات غير حكومية المحلية والإقليمية والدولية.
وأشار العربي إلى أن هذا انعقاد المؤتمر الأول بدول الخليج والمنطقة الذي تنظمه منظمات غير حكومية خليجية مستقلة يأتي في سياق إيماننا بأهمية العمل الخليجي المشترك في مجال حماية حقوق الإنسان، وأخذ زمام المبادرة والسعي لتوسيع دائرة الحوار حول قضايا حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون بشكل منهجي مُنتج، والإسهام في إبراز القضايا الحقوقية بدول المجلس والعمل على معالجتها وفقا للآليات المحلية والإقليمية والدولية، واستنادا على الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
هجرس: العمل المشترك
وأشارت رئيسة جميعة «معا» د. منى هجرس الى أن انعقاد المؤتمر يأتي في سياق «إيماننا بأهمية العمل الخليجي المشترك في مجال حماية وصيانة حقوق الإنسان، وأخذ زمام المبادرة والسعي لتوسيع دائرة الحوار حول موضوعات حقوق الإنسان في دول المجلس بشكل منهجي مُنتج بدلاً من أن يكون صدى لما يطرح خارج الحدود، والإسهام في إبراز القضايا الحقوقية بدول الخليج والعمل على معالجتها وفقا للآليات المحلية والإقليمية والدولية، على نحو يضفي الانسجام والملاءمة لجميع الممارسات والتشريعات استنادا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعية الدولية لحقوق الإنسان».
3 محاور
على صعيد متصل، أوضح الأمين العام للمؤتمر أنّ المؤتمر سيركز على ثلاثة محاور أساسية، الأول يستعرض غايات حقوق الإنسان في ظل تشريعاته وتنظيماته وآلياته وهيئاته الإقليمية والدولية، وكيفية تفاعلها وتشابكها في رسم عالم حقوق الإنسان وتأطيره على المستوى المحلي والدولي، من خلال أوراق يقدمها كل من د. حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ود. فيدا حمد أستاذة قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
والمحور الثاني يناقش واقع حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، بعيداً عن أية أجندات أو غايات سياسية أو فكرية أو مذهبية، وتشخيص المشكلات واستعراض الإنجازات، والتعرف على المعوقات والموانع التي تقف عائقاً أمام تحقيق المزيد من التقدم، وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في معالجة السلبيات ومواجهة التحديات في مجال حقوق الإنسان بدول المجلس، وذلك من خلال الأوراق التي يقدمها د. أحمد عبد الله فرحان الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين، ود. راشد حمد البلوشي استاذ القانون الجنائي المشارك وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بسلطنة عمان والأمين العام السابق.. في حين يعمل المحور الثالث على معالجة إشكالية ممارسة العمل الحقوقي في عالمنا المعاصر.
من حيث المساهمة في بناء وتعزيز حقوق الإنسان بشكل متكامل مع الدولة، أو العمل من خارج إطار الدولة بما تتيحه من استخدام للأدوات الرقابية والآليات الدولية والإقليمية، من خلال الأوراق التي يقدمها د. أحمد حرب المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، والمحامي الدكتور أمجد بهجت شموط عضو المركز الوطني لحقوق الإنسان الأردني، وعيسى راشد العربي الأمين العام المساعد للمنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان.
إضاءة
جمعية «معا» لحقوق الإنسان بالبحرين، التي تأسست في العام 2011 وأشهرت في العام 2014 من قبل مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان وترأسها د. منى هجرس، وتعمل بعيداً عن أي تسييس أو خضوع لأجندات، بالتعاون مع المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية وغير ربحية، تأسست عام 2011 وتم ترخيصها في 2012، وتعمل من خلال مركزها في جنيف ومكتبها في دبي على تعزيز حقوق الإنسان وضمان احترام وصون الحريات والحقوق.
وأكد رئيس المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان المستشار منصور لوتاه أن مؤتمر حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تنظمه المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية «معا» لحقوق الانسان (البحرين) والذي يقام برعاية رئيس مجلس النواب البحريني أحمد الملا بداية لعمل خليجي مشترك، يهدف الى تأسيس استراتيجية وطنية خليجية قائمة على مبدأ الشمولية والتكامل، تعمل على وضع استراتيجية وطنية للتعاطي مع قضايا وشؤون حقوق الانسان بدول مجلس التعاون.
وشدد لوتاه على أن المؤتمر الذي سيعقد اليوم سيتطرق إلى كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان في دول المجلس مع طرح المشاركين لأفكارهم وتوصياتهم بشأنها. وتمنى أن يخرج المؤتمر برؤى وأفكار تخدم قضايا حقوق الإنسان في دول المجلس التي تتعرض لحملة غير منصفة من منظمات حقوقية ووسائل إعلام، وحتى من دول تتلقى معلوماتها من جهات لا تريد الخير لدول مجلس التعاون وتستهدف بشكل أو بآخر السلام والأمن والاستقرار والتنمية التي ينعم بها مواطنو هذه الدول.
رؤية شاملة
من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للمنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان وأميـن عام المؤتمـر عيسى العربي أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل رؤية شاملة لتأسيس وتأطير عمل حقوقي فاعل بدول المجلس، يقوم على الشراكة الحقيقية بين مختلف الأطراف الفاعلة من حكومات ومؤسسات وطنية وأممية والمنظمات غير حكومية المحلية والإقليمية والدولية.
وأشار العربي إلى أن هذا انعقاد المؤتمر الأول بدول الخليج والمنطقة الذي تنظمه منظمات غير حكومية خليجية مستقلة يأتي في سياق إيماننا بأهمية العمل الخليجي المشترك في مجال حماية حقوق الإنسان، وأخذ زمام المبادرة والسعي لتوسيع دائرة الحوار حول قضايا حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون بشكل منهجي مُنتج، والإسهام في إبراز القضايا الحقوقية بدول المجلس والعمل على معالجتها وفقا للآليات المحلية والإقليمية والدولية، واستنادا على الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
هجرس: العمل المشترك
وأشارت رئيسة جميعة «معا» د. منى هجرس الى أن انعقاد المؤتمر يأتي في سياق «إيماننا بأهمية العمل الخليجي المشترك في مجال حماية وصيانة حقوق الإنسان، وأخذ زمام المبادرة والسعي لتوسيع دائرة الحوار حول موضوعات حقوق الإنسان في دول المجلس بشكل منهجي مُنتج بدلاً من أن يكون صدى لما يطرح خارج الحدود، والإسهام في إبراز القضايا الحقوقية بدول الخليج والعمل على معالجتها وفقا للآليات المحلية والإقليمية والدولية، على نحو يضفي الانسجام والملاءمة لجميع الممارسات والتشريعات استنادا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعية الدولية لحقوق الإنسان».
3 محاور
على صعيد متصل، أوضح الأمين العام للمؤتمر أنّ المؤتمر سيركز على ثلاثة محاور أساسية، الأول يستعرض غايات حقوق الإنسان في ظل تشريعاته وتنظيماته وآلياته وهيئاته الإقليمية والدولية، وكيفية تفاعلها وتشابكها في رسم عالم حقوق الإنسان وتأطيره على المستوى المحلي والدولي، من خلال أوراق يقدمها كل من د. حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ود. فيدا حمد أستاذة قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
والمحور الثاني يناقش واقع حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، بعيداً عن أية أجندات أو غايات سياسية أو فكرية أو مذهبية، وتشخيص المشكلات واستعراض الإنجازات، والتعرف على المعوقات والموانع التي تقف عائقاً أمام تحقيق المزيد من التقدم، وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في معالجة السلبيات ومواجهة التحديات في مجال حقوق الإنسان بدول المجلس، وذلك من خلال الأوراق التي يقدمها د. أحمد عبد الله فرحان الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين، ود. راشد حمد البلوشي استاذ القانون الجنائي المشارك وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بسلطنة عمان والأمين العام السابق.. في حين يعمل المحور الثالث على معالجة إشكالية ممارسة العمل الحقوقي في عالمنا المعاصر.
من حيث المساهمة في بناء وتعزيز حقوق الإنسان بشكل متكامل مع الدولة، أو العمل من خارج إطار الدولة بما تتيحه من استخدام للأدوات الرقابية والآليات الدولية والإقليمية، من خلال الأوراق التي يقدمها د. أحمد حرب المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، والمحامي الدكتور أمجد بهجت شموط عضو المركز الوطني لحقوق الإنسان الأردني، وعيسى راشد العربي الأمين العام المساعد للمنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان.
إضاءة
جمعية «معا» لحقوق الإنسان بالبحرين، التي تأسست في العام 2011 وأشهرت في العام 2014 من قبل مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان وترأسها د. منى هجرس، وتعمل بعيداً عن أي تسييس أو خضوع لأجندات، بالتعاون مع المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية وغير ربحية، تأسست عام 2011 وتم ترخيصها في 2012، وتعمل من خلال مركزها في جنيف ومكتبها في دبي على تعزيز حقوق الإنسان وضمان احترام وصون الحريات والحقوق.