مفآهيم آلخجل
30-12-2014, 04:09 PM
تأجيل النطق بالحكم في إدراج «حماس» كمنظمة إرهابية في القاهرة –
القاهرة – سيدني – عمان – محمود خلوف – (وكالات): كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس أن «عملية سيناء الكبرى تتم بعيدا عن الأنظار منذ 25 يومًا مؤكدًا وجود أسلوب جديد وشامل في التعامل مع الإرهاب.وقال السيسي في حوار مع رؤساء تحرير صحف مصرية أن إجراءات تأمين الحدود هناك تمضي قدما مشيرًا إلى إخلاء 500 متر في منطقة رفح الحدودية ثم 500 متر أخرى على خط الحدود مع قطاع غزة.
وأضاف: إن العمل اليومي يتم بصورة شاملة في سيناء، وكذلك في الحدود الغربية لمصر مع ليبيا مشددًا على أن «العمل بالكامل يتم داخل الحدود المصرية» فيما تمضي قدما عملية تأمين الحدود البحرية.
وأكد اضطلاع القوات المسلحة المصرية بمهمتها في حماية مصر وسيادتها منوها بدور تلك القوات خلال السنوات القليلة الماضية في تماسك مصر خلال الأحداث التي شهدتها.
واستعرض السيسي المشروعات الكبرى التي يتم العمل فيها ومنها قناة السويس الجديدة ومحور تنمية تلك المنطقة ومشروع ضخم للطرق واستصلاح مليون فدان وإنشاء عاصمة جديدة مؤكدا أن نتائج هذه المشروعات سترى بعد عامين.
وعن أداء حكومة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قال السيسي: إنه في ظل الظروف الراهنة فان الأداء جيد لكننا نحتاج إلى طاقة عمل مبدعة مخلصة و انني لست راضيا عن أداء بعض الوزارات.
وأضاف: إذا اقتضت المصلحة العامة إجراء تعديل وزاري قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المرتقبة فسيتم ذلك.
وأشار السيسي إلى التفكير في إنشاء «مجلس أعلى للاستثمار» برئاسة الرئيس ينتظر أن يتم تشكيله قبل المؤتمر الاقتصادي الذي تعتزم مصر عقده في مارس المقبل.
وحول رؤيته لوضع مصر بعد مرور نحو 200 يوم على توليه مسؤولية الرئاسة قال السيسي: «لا أشعر بأي شكل من أشكال الإحباط.
من جانب آخر قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى التي تطالب بإدراج حركة حماس الفلسطينية كمنظمة إرهابية، إلى جلسة 26 يناير المقبل.
وجاء التئام المحكمة في ضوء دعاوي تقدم بها المحامي سمير صبري المحامي أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة للمطالبة بإدراج هذه الحركة كمنظمة إرهابية، موضحاً أن «حماس متورطة بعمليات إرهابية داخل مصر عبر الأنفاق»، علما أن هذه المحكمة أصدرت حكما بالسابق بحظر أنشطة حماس والتحفظ على مقراتها داخل مصر.
وفي الشأن القضائي، مدت هيئة محكمة جنايات القاهرة، في جلستها أمس بأكاديمية الشرطة، أجل الحكم على أحمد نظيف، رئيس الوزراء المصري الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في القضية المعروفة إعلامياً ب»اللوحات المعدنية»، الذي كان مقرراً أمس إلى جلسة 24 فبراير المقبل لاستكمال المداولة.
وجاءت إعادة المحاكمة في تلك القضية بعد صدور قرار من محكمة النقض بإلغاء حكم أول درجة، الصادر في القضية الذي أدان كلاً من نظيف وقضى بحبسه لمدة سنة مع الإيقاف لمدة ثلاث سنوات وخمس سنوات لـ«العادلي» حضورياً، وعلى كل من وزير المالية الأسبق «يوسف بطرس غالي» بالحبس عشر سنوات، وصاحب شركة «اوتش» الألمانية غيابياً، مع إلزامهم جميعاً برد مبلغ 92 مليون جنيه وتغريمهم مبلغاً مساوياً.
وقال مصدر قضائي: يُسند للمتهمين اتهامات الإضرار العمدي بأموال المواطنين الراغبين في الحصول على ترخيص لسياراتهم، حيث تم تحميلهم شراء تلك «اللوحات المعدنية» والمغالي في سعرها، إضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من ان تلك اللوحات مملوكة للدولة.
وفي الملف الأمني، أعلن مركز الإعلام الأمني، بوزارة الداخلية المصرية أمس عن أن أجهزة الأمن نجحت في ضبط مرتكب واقعة اغتيال نجل المستشار محمود المورالي، بمدينة المنصورة، بالدقهلية، بعد ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية أكدتها التحريات السرية، مفادها اعتزام المواطن عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد متولى، 42 عامًا، أحد عناصر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، المتهم باغتيال محمد نجل المستشار، المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية أحد أعضاء لجنة العمليات النوعية بمدينة المنصورة، مغادرة البلاد بجواز سفر مزور عبر ميناء برج العرب الجوي». وقال البيان: بالتنسيق مع إدارة جوازات مطار برج العرب، تم ضبط المذكور حال تقدمه للسفر لإحدى الدول العربية بجواز سفر مزور باسم حسني محمد عبد المقصود.
كما اعتقلت أمس أجهزة الأمن في محافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة، القبض على أحمد محمد أحمد عطية، 41 عامًا الحارس الشخصي، لمرشد تنظيم الإخوان السابق، الشيخ د.محمد بديع، الصادر بشأنه قرار بالضبط والإحضار بحجة التظاهر والتحريض على العنف، وذلك بأحد الكمائن المعدة بأوسيم بالجيزة». وقد صرح مصدر بالنيابة المصرية بأن نيابة شمال الجيزة، أمرت بحبس هذا الشخص 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة إثارة الشغب ومقاومة السلطات والتظاهر بالمخالفة للقانون والتحريض عليه، بمناطق الوراق وإمبابة، وأوسيم.
وعلى صعيد سجناء صحفيي الجزيرة قالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب أمس إن آمال الإفراج عن الصحفي الأسترالي بيتر جريست المسجون في مصر منذ عام تتلاشى بعد أن أرسلت مصر إشارات متضاربة بشأن قضيته.
ويقضى مراسل الجزيرة وصحفيان آخران بالقناة نفسها عقوبة بالسجن لفترة تتراوح بين سبع وعشر سنوات لارتكاب جرائم من بينها نشر أكاذيب لمساعدة «تنظيم إرهابي».
وأثارت بيشوب الأسبوع الماضي احتمال أن يتم الإفراج عن جريست قبل جلسة استئناف في أول يناير المقبل.
وقالت بيشوب لهيئة الإذاعة الأسترالية «كانت لدينا إشارات إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيستخدم سلطته فيما يتعلق بإصدار عفو أو رأفة قبل الاستئناف.
«ومع ذلك قال وزير الخارجية المصري لي في الوقت نفسه: إن علينا انتظار الاستئناف ومن ثم فهناك رسالتان مختلفتان تأتيان من الحكومة المصرية.
وكان السيسي قد أشار في نوفمبر الماضي إلى أنه يدرس إصدار عفو عن مراسلي الجزيرة الثلاثة الذين أودعوا السجن قبل عام.
وقال مايك وآندرو شقيقا جريست للصحفيين في أستراليا إنهما لا يعتقدان أن شقيقهما سيفرج عنه قبل الاستئناف.
وقال مايك جريست: «الرئيس المصري قال بعد بضعة أيام من إدانته إنه لن يصدر عفوًا عن بيتر قبل انتهاء الإجراءات القضائية.
وأدانت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وحكومات غربية محاكمة الصحفيين الثلاثة وشككت الأمم المتحدة في استقلال القضاء في مصر.
وأسهمت هذه المسألة في التوتر بين مصر وقطر حيث يوجد مقر قناة الجزيرة.
القاهرة – سيدني – عمان – محمود خلوف – (وكالات): كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس أن «عملية سيناء الكبرى تتم بعيدا عن الأنظار منذ 25 يومًا مؤكدًا وجود أسلوب جديد وشامل في التعامل مع الإرهاب.وقال السيسي في حوار مع رؤساء تحرير صحف مصرية أن إجراءات تأمين الحدود هناك تمضي قدما مشيرًا إلى إخلاء 500 متر في منطقة رفح الحدودية ثم 500 متر أخرى على خط الحدود مع قطاع غزة.
وأضاف: إن العمل اليومي يتم بصورة شاملة في سيناء، وكذلك في الحدود الغربية لمصر مع ليبيا مشددًا على أن «العمل بالكامل يتم داخل الحدود المصرية» فيما تمضي قدما عملية تأمين الحدود البحرية.
وأكد اضطلاع القوات المسلحة المصرية بمهمتها في حماية مصر وسيادتها منوها بدور تلك القوات خلال السنوات القليلة الماضية في تماسك مصر خلال الأحداث التي شهدتها.
واستعرض السيسي المشروعات الكبرى التي يتم العمل فيها ومنها قناة السويس الجديدة ومحور تنمية تلك المنطقة ومشروع ضخم للطرق واستصلاح مليون فدان وإنشاء عاصمة جديدة مؤكدا أن نتائج هذه المشروعات سترى بعد عامين.
وعن أداء حكومة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قال السيسي: إنه في ظل الظروف الراهنة فان الأداء جيد لكننا نحتاج إلى طاقة عمل مبدعة مخلصة و انني لست راضيا عن أداء بعض الوزارات.
وأضاف: إذا اقتضت المصلحة العامة إجراء تعديل وزاري قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المرتقبة فسيتم ذلك.
وأشار السيسي إلى التفكير في إنشاء «مجلس أعلى للاستثمار» برئاسة الرئيس ينتظر أن يتم تشكيله قبل المؤتمر الاقتصادي الذي تعتزم مصر عقده في مارس المقبل.
وحول رؤيته لوضع مصر بعد مرور نحو 200 يوم على توليه مسؤولية الرئاسة قال السيسي: «لا أشعر بأي شكل من أشكال الإحباط.
من جانب آخر قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى التي تطالب بإدراج حركة حماس الفلسطينية كمنظمة إرهابية، إلى جلسة 26 يناير المقبل.
وجاء التئام المحكمة في ضوء دعاوي تقدم بها المحامي سمير صبري المحامي أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة للمطالبة بإدراج هذه الحركة كمنظمة إرهابية، موضحاً أن «حماس متورطة بعمليات إرهابية داخل مصر عبر الأنفاق»، علما أن هذه المحكمة أصدرت حكما بالسابق بحظر أنشطة حماس والتحفظ على مقراتها داخل مصر.
وفي الشأن القضائي، مدت هيئة محكمة جنايات القاهرة، في جلستها أمس بأكاديمية الشرطة، أجل الحكم على أحمد نظيف، رئيس الوزراء المصري الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في القضية المعروفة إعلامياً ب»اللوحات المعدنية»، الذي كان مقرراً أمس إلى جلسة 24 فبراير المقبل لاستكمال المداولة.
وجاءت إعادة المحاكمة في تلك القضية بعد صدور قرار من محكمة النقض بإلغاء حكم أول درجة، الصادر في القضية الذي أدان كلاً من نظيف وقضى بحبسه لمدة سنة مع الإيقاف لمدة ثلاث سنوات وخمس سنوات لـ«العادلي» حضورياً، وعلى كل من وزير المالية الأسبق «يوسف بطرس غالي» بالحبس عشر سنوات، وصاحب شركة «اوتش» الألمانية غيابياً، مع إلزامهم جميعاً برد مبلغ 92 مليون جنيه وتغريمهم مبلغاً مساوياً.
وقال مصدر قضائي: يُسند للمتهمين اتهامات الإضرار العمدي بأموال المواطنين الراغبين في الحصول على ترخيص لسياراتهم، حيث تم تحميلهم شراء تلك «اللوحات المعدنية» والمغالي في سعرها، إضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من ان تلك اللوحات مملوكة للدولة.
وفي الملف الأمني، أعلن مركز الإعلام الأمني، بوزارة الداخلية المصرية أمس عن أن أجهزة الأمن نجحت في ضبط مرتكب واقعة اغتيال نجل المستشار محمود المورالي، بمدينة المنصورة، بالدقهلية، بعد ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية أكدتها التحريات السرية، مفادها اعتزام المواطن عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد متولى، 42 عامًا، أحد عناصر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، المتهم باغتيال محمد نجل المستشار، المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية أحد أعضاء لجنة العمليات النوعية بمدينة المنصورة، مغادرة البلاد بجواز سفر مزور عبر ميناء برج العرب الجوي». وقال البيان: بالتنسيق مع إدارة جوازات مطار برج العرب، تم ضبط المذكور حال تقدمه للسفر لإحدى الدول العربية بجواز سفر مزور باسم حسني محمد عبد المقصود.
كما اعتقلت أمس أجهزة الأمن في محافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة، القبض على أحمد محمد أحمد عطية، 41 عامًا الحارس الشخصي، لمرشد تنظيم الإخوان السابق، الشيخ د.محمد بديع، الصادر بشأنه قرار بالضبط والإحضار بحجة التظاهر والتحريض على العنف، وذلك بأحد الكمائن المعدة بأوسيم بالجيزة». وقد صرح مصدر بالنيابة المصرية بأن نيابة شمال الجيزة، أمرت بحبس هذا الشخص 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة إثارة الشغب ومقاومة السلطات والتظاهر بالمخالفة للقانون والتحريض عليه، بمناطق الوراق وإمبابة، وأوسيم.
وعلى صعيد سجناء صحفيي الجزيرة قالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب أمس إن آمال الإفراج عن الصحفي الأسترالي بيتر جريست المسجون في مصر منذ عام تتلاشى بعد أن أرسلت مصر إشارات متضاربة بشأن قضيته.
ويقضى مراسل الجزيرة وصحفيان آخران بالقناة نفسها عقوبة بالسجن لفترة تتراوح بين سبع وعشر سنوات لارتكاب جرائم من بينها نشر أكاذيب لمساعدة «تنظيم إرهابي».
وأثارت بيشوب الأسبوع الماضي احتمال أن يتم الإفراج عن جريست قبل جلسة استئناف في أول يناير المقبل.
وقالت بيشوب لهيئة الإذاعة الأسترالية «كانت لدينا إشارات إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيستخدم سلطته فيما يتعلق بإصدار عفو أو رأفة قبل الاستئناف.
«ومع ذلك قال وزير الخارجية المصري لي في الوقت نفسه: إن علينا انتظار الاستئناف ومن ثم فهناك رسالتان مختلفتان تأتيان من الحكومة المصرية.
وكان السيسي قد أشار في نوفمبر الماضي إلى أنه يدرس إصدار عفو عن مراسلي الجزيرة الثلاثة الذين أودعوا السجن قبل عام.
وقال مايك وآندرو شقيقا جريست للصحفيين في أستراليا إنهما لا يعتقدان أن شقيقهما سيفرج عنه قبل الاستئناف.
وقال مايك جريست: «الرئيس المصري قال بعد بضعة أيام من إدانته إنه لن يصدر عفوًا عن بيتر قبل انتهاء الإجراءات القضائية.
وأدانت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وحكومات غربية محاكمة الصحفيين الثلاثة وشككت الأمم المتحدة في استقلال القضاء في مصر.
وأسهمت هذه المسألة في التوتر بين مصر وقطر حيث يوجد مقر قناة الجزيرة.