أفتخر عمانيه
01-01-2015, 12:49 PM
ارتفاع الإنفاق 4% ليبلغ 15 مليار ريال2.5 مليار ريال العجز المقدر و3 مليارات ريال المتوقعتأكيد على عدم المساس بمصروفات المواطنين مثل الرواتب والترقيات
مسقط- الزمن :يعتمد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم اليوم الميزانية العامة للدولة والتي قدر الإنفاق فيها بــ15 مليار ريال حيث ارتفع الإنفاق عن العام الماضي بنسبة 4% وتبدأ السلطنة اليوم عاما جديدا وموازنة جديدة في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار النفط والتي هبطت أكثر من المتوقع حيث تراجعت الأسعار لأكثر من 50% ويشكل النفط نحو 80% من إجمالي إيرادات السلطنة في الموازنة العامة للدولة ومن المنتظر أن يعقد درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية مؤتمرا صحفيا خلال الأيام القادمة يستعرض من خلاله أبرز ملامح الميزانية للعام المالي 2015 .وتعد السلطنة العضو غير المنظم لأوبك منتج صغير للنفط وتصل كميات الإنتاج النفطي لها 940 ألف برميل يوميا وهو ما يشكل تحديا كبيرا في ظل استمرار أسعار النفط الحالية وتزايد انتاج النفط الصخري في أمريكا .وكشفت مسودة ميزانية الدولة لعام 2015 والمحالة إلى مجلسي الشورى والدولة ومن ثم إلى مجلس الوزراء عن توقعات أن يكون هناك ارتفاع في الإنفاق بنسبة 4% عن موازنة العام الماضي ليبلغ 15 مليار ريال ومن المؤكد أن تسجل السلطنة عجزا يبلغ 2.5 مليار في حال احتساب سعر البرميل بـ85 دولارا و3 مليارات في حين تم احتسابه ب80 دولارا وبسبب تراجع أسعار النفط وقلة الإيرادات حيث أوصى مجلس الدولة في جلسته غير المعلنة عند مناقشة الميزانية العامة للدولة بأن يكون سعر البرميل 75 دولارا فقط وأن لا يكون هناك تقليص في المصروفات لكن هذا القرار يبقى قرارا الحكومة على حد قول مصدر بمجلس الدولة رفض الكشف عن اسمه وأضاف قائلا : تقرير الميزانية لم يورد فيه سعر البرميل بسبب تقلب الأسعار وعدم ثباتها لكن ما حدث عند مناقشة تقرير الميزانية أوصينا بضرورة أن يخرج التقرير مصحوبا بسعر البرميل وقدرناه بعد التصويت على سعر 75 دولارا للبرميل حتى يكون لنا رأي في هذا الشأن وأكد درويش اسماعيل خلال حضوره في مجلس الشورى بأن الموازنة تم إعدادها في ظروف غير مواتية بسبب التقلبات التي تشهده أسعار النفط وعقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة أمس الأول اجتماعه السادس وقد ناقش مرئيات مجلسي الدولة والشورى حول الموازنة العامة للدولة للعام 2015 وأداء المالية العامة والحسابات الخاصة بالفترة المنتهية لعام 2014 واستعرض أيضا آخر المستجدات في أسواق النفط العالمية والتدابير المتخذة ضمن تقديرات الموازنة العامة في مواجهة انخفاض أسعار النفط .من ناحية أخرى أكد تقرير التنافسية العالمية الذي صدر مؤخرا عن منتدى الاقتصاد العالمي بأن السلطنة جاءت في المرتبة الثالثة خليجيا و السادسة عالميا في مدى كفاءة الحكومة في إنفاق الإيرادات العامة للموازنة .وأبدى كل من مجلسي الدولة والشورى عددا من المرئيات والتوصيات حول إمكانية مقابلة زيادة الإنفاق عن طريق فرض عدد من الضرائب من بينها ضريبة على التحويلات المالية للوافدين لكن هذا المقترح لاقى اعتراضا من قبل مجلس الدولة بسبب كبح الضرائب لزيادة الاستثمار الأجنبي في السلطنة وهروب القوى العاملة الوافدة والتي تجاوز عددها مليونا و200 ألف وافد وأكدت الحكومة في وقت سابق عند عدم المساس بالمصروفات التي لها علاقة بالمواطنين مثل الرواتب والترقيات وكان درويش إسماعيل قد أكد خلال حضوره في مجلس الشورى بأن موضوع الترقيات هو قرار الحكومة وليس قرار وزارة المالية ومن المتوقع أن تتجه السلطنة إلى الاقتراض لتغطية العجز المقدر وإصدار سندات حكومية بالإضافة إلى الاقتراض المحلي وكان الصندوق الدولي قد أكد في تقرير سابق على ضرورة تنويع مصادر الدخل في السلطنة بسبب اعتمادها على النفط كمورد رئيسي في الميزانية العامة للدولة
مسقط- الزمن :يعتمد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم اليوم الميزانية العامة للدولة والتي قدر الإنفاق فيها بــ15 مليار ريال حيث ارتفع الإنفاق عن العام الماضي بنسبة 4% وتبدأ السلطنة اليوم عاما جديدا وموازنة جديدة في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار النفط والتي هبطت أكثر من المتوقع حيث تراجعت الأسعار لأكثر من 50% ويشكل النفط نحو 80% من إجمالي إيرادات السلطنة في الموازنة العامة للدولة ومن المنتظر أن يعقد درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية مؤتمرا صحفيا خلال الأيام القادمة يستعرض من خلاله أبرز ملامح الميزانية للعام المالي 2015 .وتعد السلطنة العضو غير المنظم لأوبك منتج صغير للنفط وتصل كميات الإنتاج النفطي لها 940 ألف برميل يوميا وهو ما يشكل تحديا كبيرا في ظل استمرار أسعار النفط الحالية وتزايد انتاج النفط الصخري في أمريكا .وكشفت مسودة ميزانية الدولة لعام 2015 والمحالة إلى مجلسي الشورى والدولة ومن ثم إلى مجلس الوزراء عن توقعات أن يكون هناك ارتفاع في الإنفاق بنسبة 4% عن موازنة العام الماضي ليبلغ 15 مليار ريال ومن المؤكد أن تسجل السلطنة عجزا يبلغ 2.5 مليار في حال احتساب سعر البرميل بـ85 دولارا و3 مليارات في حين تم احتسابه ب80 دولارا وبسبب تراجع أسعار النفط وقلة الإيرادات حيث أوصى مجلس الدولة في جلسته غير المعلنة عند مناقشة الميزانية العامة للدولة بأن يكون سعر البرميل 75 دولارا فقط وأن لا يكون هناك تقليص في المصروفات لكن هذا القرار يبقى قرارا الحكومة على حد قول مصدر بمجلس الدولة رفض الكشف عن اسمه وأضاف قائلا : تقرير الميزانية لم يورد فيه سعر البرميل بسبب تقلب الأسعار وعدم ثباتها لكن ما حدث عند مناقشة تقرير الميزانية أوصينا بضرورة أن يخرج التقرير مصحوبا بسعر البرميل وقدرناه بعد التصويت على سعر 75 دولارا للبرميل حتى يكون لنا رأي في هذا الشأن وأكد درويش اسماعيل خلال حضوره في مجلس الشورى بأن الموازنة تم إعدادها في ظروف غير مواتية بسبب التقلبات التي تشهده أسعار النفط وعقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة أمس الأول اجتماعه السادس وقد ناقش مرئيات مجلسي الدولة والشورى حول الموازنة العامة للدولة للعام 2015 وأداء المالية العامة والحسابات الخاصة بالفترة المنتهية لعام 2014 واستعرض أيضا آخر المستجدات في أسواق النفط العالمية والتدابير المتخذة ضمن تقديرات الموازنة العامة في مواجهة انخفاض أسعار النفط .من ناحية أخرى أكد تقرير التنافسية العالمية الذي صدر مؤخرا عن منتدى الاقتصاد العالمي بأن السلطنة جاءت في المرتبة الثالثة خليجيا و السادسة عالميا في مدى كفاءة الحكومة في إنفاق الإيرادات العامة للموازنة .وأبدى كل من مجلسي الدولة والشورى عددا من المرئيات والتوصيات حول إمكانية مقابلة زيادة الإنفاق عن طريق فرض عدد من الضرائب من بينها ضريبة على التحويلات المالية للوافدين لكن هذا المقترح لاقى اعتراضا من قبل مجلس الدولة بسبب كبح الضرائب لزيادة الاستثمار الأجنبي في السلطنة وهروب القوى العاملة الوافدة والتي تجاوز عددها مليونا و200 ألف وافد وأكدت الحكومة في وقت سابق عند عدم المساس بالمصروفات التي لها علاقة بالمواطنين مثل الرواتب والترقيات وكان درويش إسماعيل قد أكد خلال حضوره في مجلس الشورى بأن موضوع الترقيات هو قرار الحكومة وليس قرار وزارة المالية ومن المتوقع أن تتجه السلطنة إلى الاقتراض لتغطية العجز المقدر وإصدار سندات حكومية بالإضافة إلى الاقتراض المحلي وكان الصندوق الدولي قد أكد في تقرير سابق على ضرورة تنويع مصادر الدخل في السلطنة بسبب اعتمادها على النفط كمورد رئيسي في الميزانية العامة للدولة