الميزانية تفاجئ المراقبين وتلفت الانتباه

[أفتخر عمانيه]

كتب – زكريا فكري: أزالت الميزانية الجديدة للدولة مخاوف الداخل والخارج على استقرار الوضع الاقتصادي في السلطنة، بل فاجأت العديد من المراقبين واعتبروها تحديا* لكافة المخاوف والتداعيات الناجمة عن تراجع اسعار النفط، خاصة أنها أبقت على مستويات الانفاق كما هي بل وزيادتها* بنسبة 4.5% عن حجم الانفاق في العام الماضي. وقد أفردت* العديد من الصحف ووكالات الأنباء امس مساحات كبيرة لنشر العديد من التحليلات والتفاصيل المتعلقة بالميزانية والتي على ما يبدو قد فاجأت الكثير من المهتمين والمختصين في هذا الشأن الذين كانوا يتوقعون الاعلان عن تقليص حجم الانفاق والاتجاه الى الاقتراض او التوسع في اصدار السندات والصكوك والضرائب ورفع الدعم الحكومي البالغ 1.1 مليار ريال بل وإرجاء الترقيات ووقف كافة اوجه الصرف والانفاق المتعلقة بالجوانب الاجتماعية.* وبدا جليا للمراقبين ان الدولة قد التزمت بالتعهدات الاجتماعية ولم تمس شيئا من ذلك فقد أكد بيان وزارة المالية انه لا مساس بمخصصات الهيئات والمؤسسات والوزارات المدنية واستمرار النهج الحكومي القائم على توفير الخدمات وتيسيرها وضمان حياة معيشية كريمة للمواطنين. وأشار المراقبون الى الامكانات السياحية للسلطنة التي يمكنها ان تحقق او تساهم في تحقيق وفورات كبيرة من خلال تنشيط السياحة ورفع معدلاتها وقد جذبت البلاد في العام الماضي أكثر من مليوني سائح وهي تخطط لرفع ذلك العدد بشكل كبير في عام 2015. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد ذكرت أن سلطنة عمان من البلدان الأكثر تضررا في منطقة الخليج من تراجع أسعار النفط، لكن الوكالة قالت إن العجز لن يصل إلى الحد الذي يقوّض القوة المالية للسلطنة.

[انسان قديم]

أعتقد الاجراءات التي ستأتي لاحقا على حسب موازنة 2015«لن يكون لها تأثير» على مستوى حياة السكان او على الخدمات الاجتماعية والعمل التي تشكل ثابتة في سياسة الحكومة و زيادة نسبة الدعم للسلع الاستهلاكية .

[حدائق]

الله يوفق الجميع إن شاء الله
اللهم صلى وسلم وبارك على نبينا محمد

[تبريد2]

القادم اجمل من الماضي ان شاء الله خاصه مع تهاوي اسعار المنتجات التابعه لتهاوي اسعار وحتى لو نزلت بعض اسعار السلع بشكل متخوف الان الا ان الاسعار يفترض تنزل بشكل اجباري مستقبلا خاصه ان دعم المحروقات راح ينزل ومعناه يكون فيه قدره للحكومة انها تنزل اسعار المحروقات زي البنزين والديزل والغاز مع مرور الوقت لان كلما ارتفعت اسعار النفط ارتفعت معاه كلفة الدعم للمحروقات والسلع ويكون فيه حاجة لتحرير الاسعار لاجل يكون فيه تخلص من كلفة الدعم وهذا يعني هبوط في الاسعار المحلي في حال هبوط اسعار المحروقات يضاف مع هبوط اسعار السلع الخارجية

بالنسبه للي يتخوف من هبوط الاسعار انه يسبب مشاكل اقتصادية لعمان فيفترض تكون الاكثر امان من غيرها خاصه ان مافيه تضخم كبير مع تطوير البنى يعني مثلا مافيه اسعار منازل على 1 مليون ريال عماني او سعر متر ارض يوصل 50 مليون ريال عماني حتى يكون الانهيار العقاري على سبيل المثال حاد انما يفترض يكون هبوط تصحيحي يحل مشاكل كثيرة لها علاقة باسعار السلع لان ارتفاع الايجارات يعني ارتفاع الحاجة لزيادة الرواتب للموظفين المستاجرين بتكاليف عاليه وزيادة اسعار سلع تتأثر بارتفاع تكاليف الايجار وهبوط اسعار المحروقات مستقبلا مهم لاجل تهبط اسعار المنتجات على الوزارات الي لها مشاريع وعلى المواطنين الي لهم مشتروات فالمنتجات المحلية تعتمد على التكلفة الرئيسية للانتاج + كلفة التوزيع من موزع للثاني بمافيه المحروقات والصيانه والكلفة لوسيلة النقل والرواتب والارباح + كلفة التوزيع في محلات التجزئة بما فيها الايجارات والرواتب وكلفة التشغيل والارباح جميعها وقت ما تهبط هي وباقي تكاليف النقل الخارجية والانتاج بمافيها الرواتب وباقي التكاليف التشغيلية تبدى تتهاوى الاسعار بشكل تدريجي بحسب عملية التصحيح المحلية والخارجية حتى ولو كانت البداية بهبوط اسعار النفط وارتفاع سعر الدولار مقابل باقي العملات

الميزانية بوضعها الحالي تعتبر متضخمه ولو فيه اعتماد يفترض يكون اعتماد على ارباح الاحتياطيات الخارجية والمحلية ولو فيه اقتراض يفترض يكون اقتراض محلي ولاجل يتم التخفيف من الهدر المالي الخارجي يفترض يكون فيه تنشيط للصناعات المحلية خاصة ان فيه مشاريع صناعية محلية تعطي دلاله ان القادم صناعات محلية بالاضافة لتنشيط السياحة الداخلية مع دخول اموال سياح واموال استثمارات اجنبية وترشيد في هجرة اموال السياح والمستثمرين المحليين ورفع الميزانية دال على ان مافيه تراجع عن خطط التنمية مهما نزلت الاسعار برغم ان الاسعار قاعدة تتهاوى بشكل سريع الا ان الاسعار في السابق كانت رتفعه بشكل عالي مع وجود تطوير لمشاريع تنموية لها علاقة بالطاقه والمواصلات والبنى التحتيه فمافيه شي يدعوا للتخوف بقدر ما يفترض يكون فيه تفاؤل خاصه ان فيه تعود على اسعار نفط رخيصه تستمر لفترات طويله والجاي يفترض يكون افضل خاصه ان النفط يدخل في صناعة اكثر من 250 الف منتج بمعنى في اسوء الاحوال حتى لو ماهوت الكلفة تكون عباره عن اتجاه لمنتجات اكثر جوده والتخلص من المنتجات الرديئة الي كانت اسعارها غالية لان المنتجات الي لها جوده افضل ينزل سعرها وتكون في متناول اكبر عدد ممكن بدال ارتفاع الاسعار لمنتجات متأثرة باسعار النفط ويتم اللجوء لمنتجات رخيصه لاجل ترشيد الانفاق فالجاي يفترض يكون بداية حقيقية للنهضه لأن مع زوال تضخم اسعار النفط بشكل مبالغ فيه يعني زوال المشاكل المصاحبه له من تضخم لاسعار المنتجات الي ما يسلم اي منتج من الارتباط المباشر او غير المباشر في انتاجيته وكلفة نقله وكلفة الرواتب والحاجه لارباح عالية مابين موزع للثاني حتى الوصول للمستهلك النهائي فيحتاج تهاوي التكاليف واحد ورى الثاني حتى يكون فيه تأثير ايجابي على الزيادات الي تمت سواء نسب زيادة في الرواتب او رفع للحد الادنى للاجور والاقتصاد يفترض تتحسن انتاجيته مع مرور الوقت كانتاجية ومو تضخم اسعار ضاره بالجميع سواء منتجين او مستهلكين والله اعلم

[تبريد2]

أعتقد الاجراءات التي ستأتي لاحقا على حسب موازنة 2015«لن يكون لها تأثير» على مستوى حياة السكان او على الخدمات الاجتماعية والعمل التي تشكل ثابتة في سياسة الحكومة و زيادة نسبة الدعم للسلع الاستهلاكية .

مع هبوط اسعار النفط ما يحتاج زيادة دعم لان كلفة الدعم تنزل من حالها وبدال ما تكون المحروقات مكلفه فمع السعر الحالي تكون مربحه للحكومة وممكن انها تنزل الاسعار مع مرور الوقت

المشاريع الصناعية يفترض انها تنتعش لان هبوط اسعار المنتجات يعني ارتفاع القدره للاستهلاك عند اكبر عدد ممكن باسعار رخيصه وكلما زاد عدد المستهلكين زادت الحاجة للانتاج بدال تضخم الاسعار الي يجبر على تباطئ عملية الانتاج بسبب تقشف المستهلكين الي يعانوا من الاسعار العالية

بالمثل مع المشاريع السياحية يفترض انها تنتعش لان الي بتنزل عليه الاسعار يكون عنده قدره انه يستاجر لفتره اطول فبدال ما يستاجر يوم او يومين والمنتجات تستهلك مداخيله يكون عنده قدره انه يستاجر يومين او اربعه ايام وهكذا مع باقي الفترات الي يقضيها وهذا يعني الحاجة لمضاعفة طاقة المشاريع ومع زيادة عدد السياح الي لهم علاقة بتطوير مشاريع المواصلات معناه حاجة اكبر لمشاريع سياحية اكثر

صحيح الحكومه ممكن تلجأ للاعتماد للاحتياطي وتبدى في عملية الصرف للارباح بدال ما توجهها لاستثمارها لاجل تنمية الاحتياطي وممكن تلجأ على المدى الطويل للاقتراض من البنوك المحلية لاجل تبقي الاحتياطيات مستمره اكبر قدر ممكن لكن يفترض يكون فيه انتعاش محلي خاصه مع تحسن القدره الشرائيه وهبوط التكاليف على المنتجين والمستهلكين مع هبوط اسعار النفط

فتضخم الاسعار مثلما هي عقبه على المواطنين فهي بشكل عام عقبه للمستثمرين المحليين والاجانب وعقبه للحكومه في انجازها لمشاريها الي تتصاعد تكاليفها بسبب تصاعد اسعار المنتجات فيحتاج شوي من الوقت لاجل التخلص من العراقيل وبعدها ان شاء الله تشوف تنمية حقيقية وتأثير ملموس للمشاريع التنموية السابقه واللاحقه خاصه ان المشاريع التنموية ما تكون مكلفة حتى لو ارتفعت تكاليف المنتجات الداخلة فيها قياس بمشاريع السكان لكن هبوط الاسعار له اثر ايجابي على الجميع لكن يحتاج شوي من الوقت لاجل عملية التصحيح باتجاه الهبوط زي ما تصاعدت الاسعار بشكل لاحق لتصاعد اسعار النفط فحتى الجهاز الي يتم استخدامه من الكتاب فيه منتجات نفطيه وكل شي حولهم داخل فيه منتجات نفطيه مع مرور الوقت يفترض تهبط اسعارها بسبب هبوط اسعار النفط لكن يعتمد على مختلف الدول وسياستها في تصحيح التكاليف ويعتمد على الشركات في تحسين الانتاجية لاجل تحجز مكانها من بدري او تكون متخلفه عن الركب وتفقد اسواق على المدى الطويل في حال تأخيرها او تعطيلها لمشاريع انتاجية ممكن تفقد فيها التنافس على الاسواق على المدى الطويل بنفس الارباح او اكثر مع هبوط اسعار النفط لي له تأثير على هبوط اسعار مختلف المنتجات

[shaker]

نرجوا عدم التزكية فمازلنا في شهر ( يناير) والقادم من وجهة نظري لايبشر بالخير نظرا لأن هذا الأمر يبشر بتخطيط الفاسدين للقضاء على الميزانية , " وجهة نظر"
تقديري

[تبريد2]

نرجوا عدم التزكية فمازلنا في شهر ( يناير) والقادم من وجهة نظري لايبشر بالخير نظرا لأن هذا الأمر يبشر بتخطيط الفاسدين للقضاء على الميزانية , " وجهة نظر"
تقديري

الكلام ماله تأثير سواء متفائل او متشائم لكن القادم اجمل والكل شاف تأثير تضخم الاسعار والكل عايش الاسعار الرخيصه ومن حق الي تعلق مع اسعار عالية وتضخم اسعار انه يوصل لمرحلة التشائم لما يشوف هبوط لاسعار النفط لكن تشائمه ما يتوافق مع المستقبل الاجمل لان رواتبه ثابته عند مستوى افضل وقوة العمله الشرائية تحسنت ومستقبلا هبوط اسعار المنتجات مع هبوط اسعار النفط ولو فيه شي ما يبشر بخير فثق انه عند الي يتمسك باسعار غالية لما يبقى وحيد ماله منتج مباع لما يفوته القطار

[آل ياسر7]

بسم الله الرحمن الرحيم..

لو أننا دققنا في مبلغ وحجم الميزانية الموضوعة لهذا العام،، لوجدنا أنها تصل إلى أكثر من {14 مليار ريال عماني} وبالنظر إلى هذا المبلغ،، وبالنظر إلى حجم المصروفات على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية،، لن ثم لن ثم لن تصل حجم الميزانية سنويا إلى هذا المبلغ أو حتى نصفه،، لماذا؟؟

الإحصائيات الرسمية تتحدث بنفسها عن نفسها..

حيث أن المصروفات على الدفاع والأمن في العام 2013 وصل إلى ما يقارب 4.5 مليار ريال عماني،، ووصل إلى ما يقارب 3.9 مليار ريال عماني فقط للوزارات والهيئات الحكومية،، بينما كان هناك ما يصل إلى أكثر من 2 مليار ريال عماني قيمة المساهمات والدعم الحكومي { لمن هذا الدعم } ــ أجبني أخي العزيز " تبريد 2 "

الدعم هنا يذهب إلى تلك الهيئات والمؤسسات والشركات التي قامت الحكومة بخصخصتها وتحويل ونقل ملكياتها من القطاع العام {الشعب} إلى القطاع الخاص {فئة محدودة} وبالإضافة إلى هذا التحويل والتخويل في إدارة هذه المؤسسة أو الشركة،، فإنه يتم دعم هذه المؤسسات والشركات التي تم خصخصتها من الميزانية العامة للدولة،، في مشاريع قد تنفذ وقد لا تنفذ،، ناهيك عن الأوامر التغييرية التي تصدر بين الفينة والأخرى بضرورة زيادة قيمة المناقصات {دعم} وهنا نقول: ما هو المقابل الذي تحصل عليه الحكومة أو بالأصح {المواطن}؟؟!!

يتحصل المواطن على زيادة في أسعار المنتجات والخدمات المقدمة لهم،، كزيادة المنتجات الاستهلاكية،، وزيادة قيمة الفواتير من ماء وكهرباء ـ وصرف صحي وغير صحي ـ وتأجيل وتأخير الحصول على تعويضات عن الأملاك التي قامت الحكومة بنزع ملكياتها للمصلحة العامة ــ ولك في مشروع طريق الباطنة الساحلي مثالا،، حيث أنه ومنذ العام 2011 والمواطنون ينتظرون بفارغ الصبر تكرم الحكومة بإسدال الستار على هذا المشروع ولم يتم ولن حتى بنهاية العام 2015 الإنتهاء من سداد قيمة التعويضات في هذا المشروع،، هذا بالإضافة إلى تعويضات عن في مشاريع أخرى على مستوى السلطنة،، وتقليل قيمة القروض والمساعدات السكنية للمحتاجين،، وبالمقابل كذا عدم تخفيض الفوائد المترتبة على القروض سواء الإسكانية أو التجارية،، وغيره الكثير..

هنا يتوجب علينا النظر بعين البصيرة في حجم هذه المبالغ السنوية التي تذهب في جبوب بعض ـ حفنة ـ من التجار.

ولسوف اكتب إن شاء الله قريبا عن " الخصخصة " هنا..

[shaker]

التعسف في المشاريع والعشوائية المتكررة وعدم الإنضباط والأمانة ستقضي على الميزانية في النصف الأول من السنة.
تقديري

[SKYHAWK]

نرجوا عدم التزكية فمازلنا في شهر ( يناير) والقادم من وجهة نظري لايبشر بالخير نظرا لأن هذا الأمر يبشر بتخطيط الفاسدين للقضاء على الميزانية , " وجهة نظر"
تقديري

اخي العزيز تفائل بالخير تجده نحن و لله الحمد و المنه بخير لا بل بألف خير و المسلم الحق دائما متفائل دمتم بود

[حكيم القرار]

القادم اجمل من الماضي ان شاء الله خاصه مع تهاوي اسعار المنتجات التابعه لتهاوي اسعار وحتى لو نزلت بعض اسعار السلع بشكل متخوف الان الا ان الاسعار يفترض تنزل بشكل اجباري مستقبلا خاصه ان دعم المحروقات راح ينزل ومعناه يكون فيه قدره للحكومة انها تنزل اسعار المحروقات زي البنزين والديزل والغاز مع مرور الوقت لان كلما ارتفعت اسعار النفط ارتفعت معاه كلفة الدعم للمحروقات والسلع ويكون فيه حاجة لتحرير الاسعار لاجل يكون فيه تخلص من كلفة الدعم وهذا يعني هبوط في الاسعار المحلي في حال هبوط اسعار المحروقات يضاف مع هبوط اسعار السلع الخارجية

بالنسبه للي يتخوف من هبوط الاسعار انه يسبب مشاكل اقتصادية لعمان فيفترض تكون الاكثر امان من غيرها خاصه ان مافيه تضخم كبير مع تطوير البنى يعني مثلا مافيه اسعار منازل على 1 مليون ريال عماني او سعر متر ارض يوصل 50 مليون ريال عماني حتى يكون الانهيار العقاري على سبيل المثال حاد انما يفترض يكون هبوط تصحيحي يحل مشاكل كثيرة لها علاقة باسعار السلع لان ارتفاع الايجارات يعني ارتفاع الحاجة لزيادة الرواتب للموظفين المستاجرين بتكاليف عاليه وزيادة اسعار سلع تتأثر بارتفاع تكاليف الايجار وهبوط اسعار المحروقات مستقبلا مهم لاجل تهبط اسعار المنتجات على الوزارات الي لها مشاريع وعلى المواطنين الي لهم مشتروات فالمنتجات المحلية تعتمد على التكلفة الرئيسية للانتاج + كلفة التوزيع من موزع للثاني بمافيه المحروقات والصيانه والكلفة لوسيلة النقل والرواتب والارباح + كلفة التوزيع في محلات التجزئة بما فيها الايجارات والرواتب وكلفة التشغيل والارباح جميعها وقت ما تهبط هي وباقي تكاليف النقل الخارجية والانتاج بمافيها الرواتب وباقي التكاليف التشغيلية تبدى تتهاوى الاسعار بشكل تدريجي بحسب عملية التصحيح المحلية والخارجية حتى ولو كانت البداية بهبوط اسعار النفط وارتفاع سعر الدولار مقابل باقي العملات

الميزانية بوضعها الحالي تعتبر متضخمه ولو فيه اعتماد يفترض يكون اعتماد على ارباح الاحتياطيات الخارجية والمحلية ولو فيه اقتراض يفترض يكون اقتراض محلي ولاجل يتم التخفيف من الهدر المالي الخارجي يفترض يكون فيه تنشيط للصناعات المحلية خاصة ان فيه مشاريع صناعية محلية تعطي دلاله ان القادم صناعات محلية بالاضافة لتنشيط السياحة الداخلية مع دخول اموال سياح واموال استثمارات اجنبية وترشيد في هجرة اموال السياح والمستثمرين المحليين ورفع الميزانية دال على ان مافيه تراجع عن خطط التنمية مهما نزلت الاسعار برغم ان الاسعار قاعدة تتهاوى بشكل سريع الا ان الاسعار في السابق كانت رتفعه بشكل عالي مع وجود تطوير لمشاريع تنموية لها علاقة بالطاقه والمواصلات والبنى التحتيه فمافيه شي يدعوا للتخوف بقدر ما يفترض يكون فيه تفاؤل خاصه ان فيه تعود على اسعار نفط رخيصه تستمر لفترات طويله والجاي يفترض يكون افضل خاصه ان النفط يدخل في صناعة اكثر من 250 الف منتج بمعنى في اسوء الاحوال حتى لو ماهوت الكلفة تكون عباره عن اتجاه لمنتجات اكثر جوده والتخلص من المنتجات الرديئة الي كانت اسعارها غالية لان المنتجات الي لها جوده افضل ينزل سعرها وتكون في متناول اكبر عدد ممكن بدال ارتفاع الاسعار لمنتجات متأثرة باسعار النفط ويتم اللجوء لمنتجات رخيصه لاجل ترشيد الانفاق فالجاي يفترض يكون بداية حقيقية للنهضه لأن مع زوال تضخم اسعار النفط بشكل مبالغ فيه يعني زوال المشاكل المصاحبه له من تضخم لاسعار المنتجات الي ما يسلم اي منتج من الارتباط المباشر او غير المباشر في انتاجيته وكلفة نقله وكلفة الرواتب والحاجه لارباح عالية مابين موزع للثاني حتى الوصول للمستهلك النهائي فيحتاج تهاوي التكاليف واحد ورى الثاني حتى يكون فيه تأثير ايجابي على الزيادات الي تمت سواء نسب زيادة في الرواتب او رفع للحد الادنى للاجور والاقتصاد يفترض تتحسن انتاجيته مع مرور الوقت كانتاجية ومو تضخم اسعار ضاره بالجميع سواء منتجين او مستهلكين والله اعلم

أن شاء الله لن يتغير علينا شيء وسنكون للأفضل بقياده حكيمة من لدن مولانا السلطان يحفظه الله

لا نعتب علي أحد بل نقول لهم ستجنون ما فعلت أيديكم في نفسكم
وهم مجموعة أوبك للنفط ومجاملتهم وركضهم خلف تخبطاط امريكا فهيه تبحث
عن مصلحتها وفي وقته لن تسأل عن احد وسيندم من هم مغرورون بهم

[سوبر جلو]

إن شاء الله الأمور بتكون طيبة ، وحسب إعتقادي أن ما يتداول من التهويل على مستوى العالم ما هي إلا مرحلة مؤقته مفتعله وسيتم تجاوزها ....

[آل ياسر7]

التعسف في المشاريع والعشوائية المتكررة وعدم الإنضباط والأمانة ستقضي على الميزانية في النصف الأول من السنة.
تقديري

سيدي الكريم.. الأخ شاكر..

المسألة ليست ولن تكون تعسف وعشوائية من هؤلاء القوم إطلاقا،، فاللص حينما يريد أن يسرق ويقبض عليه،، فهو في عملية تخطيطه للسرقة،، يدرك أنه يخطط لأمر ما وبالتالي فهو يعرف تماما ما يريد أن يقوم به،، وبالتالي لا يمكن باي حال من الأحوال أن يكون قد خطط بعشوائية وتعسف وعدم وعي منه وعدم إدراك،، بل المسألة فيها اتقان لعملية السرقة.. ولكن آلية اكتشافه والقبض عليه،، إنما تمت بأن الله تعالى أراد له أن يكشف..
ولك في قصة الرجل الذي سرق في زمن سيدنا عمر بن الخطاب مثالا: حيث أتي برجل قد سرق،، فسأله عمر لماذا سرقت؟ فقال: قضاءا وقدرا يا أمير المؤمنين! فتحرى عنه سيدنا عمر،، فاكتشف بأنها ليست المرة الأولى التي يسرق فيها..

عليه.. نستطيع أن نجزم بأن هدر المال العام على مشاريع ـ قد تكون وهمية والعياذ بالله ـ إنما يأتي بتخطيط وآلية متقنة،، يستطيع ــ من بيده القلم ــ أن لا يكون عليه فيها شيء حتى يتم اكتشافه بإرادة من الله تعالى،، ولك في سابق الحال والأحوال الأمثلة الكثيرة...

فكما تفضلت وأشرت،، هي فقط وفقط،، الأمانة الأمانة الأمانة،، التي عجزت السموات والأرض عن حملها..
وهي فقط،، الوازع الديني،، وعدم وجود ثقافة إيمانية ومراقبة ذاتية،، تمنع كل منا من ظلم الآخرين،، ومن أكل مال اليتم،، ومن أخذ والتعامل بالربا بحجة فوائد {بيع} " وأحل الله البيع وحرم الربا "..

علما بأننا متفائلون بالخير،، عندما نرى بالفعل بأن له إشارة تبشر بالخير.. ولكن لا نقول إلا كما قال ربنا تبارك وتعالى "واصبر وما صبرك إلا بالله"

وفقك الله أخي الكريم.. ودمت في حفظ الرحمن.

[ابن التراب]

شكرا تبريد 2 فقد اوضحت الكثير من المتشائمين والذين ينظروا للواقع من جهة واحد

وهي سعر النفط فقط وما مدي تأثيرة على الميزانية

وما ينظروا في المقابل .... انخفاض اسعار السلع الاستهلاكية - قوة الدولار - انخفاض الذهب المتوقع قريبا

هذا كله سوف يقلل ضغط على الميزانية بالدولة ...

شكرا مرة أخرى لك